لا يمكن أن يكون قرار إعفاء 57 قاضيا مفاجئا لا سيما للمتابعين بدقة لمسار وخطوات رئيس الجمهورية قيس سعيد بشأن السلطة القضائية منذ ما قبل 25 جويلية وأثرها. وقد أشار كثيرون سابقا إلى وجود نية الإعفاء لدى الرئيس وربما كانت قرارا متزامنا مع خطوة التدابير الاستثنائية لكن مع تأجيل التنفيذ في انتظار الوقت المناسب، وقد "أتت اللحظة" اليوم.
ومباشرة اثر صدور المرسوم المتعلق بتعديل المرسوم السابق الخاص بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، تم الإعلان ليلة أول أمس عن إعفاء57 قاضيا دفعة واحدة.
وقد مهد الرئيس لقرار الإعفاء في كلمته بمناسبة انعقاد مجلس الوزراء التي بثتها صفحة رئاسة الجمهورية، بحديثه عن جملة من التهم والشبهات تلاحق عددا من القضاة منها التستر على إرهابيين وتغيير مسار قضايا فساد مالي وتعطيل سير العدالة وتعطيل تتبع ذوي الشبهة والتصدي لتطبيق الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية في قضية الجهاز السري والامتناع عن فتح أبحاث وتحقيقات في قضايا أمن قومي وحماية أطراف سياسة وأصحاب نفوذ موضوع تتبعات قضائية إلى جانب جملة من الاتهامات الأخرى تتعلق بقضايا فساد مالي وأخلاقي وغيرها..
رد القضاة
ومباشرة أيضا اثر صدور القائمة الاسمية للقضاة المعنيين بالإعفاء الرئاسي تتالت ردود فعل الأسرة القضائية الرافضة لهذا التمشي في توجيه الاتهامات للقضاة دون احترام الإجراءات القانونية كما اعتبروا قرارات الرئيس تدخلا في سياق تصفية حسابات سياسية مع معارضيه ومن بينهم قضاة وعبروا عن مواقفهم الرافضة لخطوات الرئيس السابقة بخصوص السلطة القضائية.
واعتبر في هذا الخصوص مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان أن رئيس الجمهورية قيس سعيدّ اعتمد على التسويق الإعلامي وما وصفه بـ “الكذب” لتمرير قرار إعفاء 57 قاضيا، ووصف الأمر الرئاسي الصادر بحملة تصفية ممنهجة للقضاء التونسي.
وأضاف مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان وأحد القضاة المشمولين بقرار الإعفاء في مداخلة إذاعية له، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد "يسعى من خلال قراره، لوضع يده على القضاء ويحكم السيطرة على بقية المعارضين من الساسة".
مضيفا أن جمعية القضاة الشبان لا تعترف بقرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد المتعلق بإعفاء قضاة وستمضي نحو الطعن فيه، واعتبر أن قرار سعيّد فيه تهديد لمسار العدالة في تونس.
من جهتها كتبت القاضية كلثوم كنو، على صفحتها على الفاسبوك "إن التعميم الذي قام به الرئيس في هذا القرار واتهام الجميع بالفساد سيضر القضاة الشرفاء الذين وردت أسماءهم في اللائحة".
واعتبر حمادي الرحماني، أحد القضاة المعفين في تدوينة له صبيحة اليوم 2 جوان 2022 قرار إعفائه باطلا وغير قانوني وسيُلغى بجرة قلم. وأكد أنّ الرئيس لا يملكُ سلطة إعفاء أي قاض لأن ذلك اختصاص حصري للمجلس الأعلى للقضاء.
وقال إن "ما أقدم عليه سعيد هو انتقام للذات وتصفية منتقدين ورافضين للانقلاب"، على حد تعبيره.
ونشر القاضي محمد علي البرهومي تدوينة عبر فيها عن استغرابه من إدراج اسمه ضمن قائمة القضاة الذين تم إعفاؤهم بقرار رئاسي بحجة تورطهم في ملفات فساد وارتشاء وتعطيل مرفق القضاء والتحقيق في قضايا وغيرها من التهم. قائلا "ذهبت إلى وزارة العدل طالبا الحماية من مسؤول قضائي، فوجدت نفسي مذيلا بقائمة الإعفاءات"، وأضاف "لم يقع بحثي في أي ملف فساد طيلة مسيرتي وأتحدى أي كان يبرهن عكس ذلك وعلى الملأ".
من جهته قال القاضي احمد الرحموني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك إن "القضاء أصبح في طابور الإعدام والقضاة ينتظرون متى تتدلى الرؤوس".
بيانات رافضة
تتالت أيضا على امتداد الأمس ردود الفعل والبيانات من الهياكل الممثلة للجسم القضائي الرافضة لتمشي الرئيس في خيار الإعفاء فقد اصدر المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين بيانا عشية أمس أكد فيه أنّ المرسوم عدد 35 "مرسوم معدوم لما مثّله من تعدّ واضح على الاختصاص الحصري للمجلس الأعلى للقضاء وتدخل واضح وفادح لرئيس الجمهورية في ما هو موكول للسلطة القضائية وما يمثله من انتهاك لكل المبادئ المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق الدولية من حق الدفاع ومبدأ المواجهة وقرينة البراءة".
ونددت جمعية القضاة بأمر الإعفاء الذي وصفته بـ"مذبحة قضائية بذريعة محاربة الفساد والحال أنه في الواقع لا صلة له بمحاربة الفساد وبالمحاسبة الحقيقية اللتين لا تكونان إلا ببرامج الإصلاح وبتطبيق القانون والضمانات القانونية المكفولة للأشخاص وعن طريق المؤسسات التي تعود إليها صلاحية المحاسبة طبق القانون"، وفق نص البيان.
واعتبرت الجمعية أن القرار يتأتي في سياق "تصفية عدد من قضاة النيابة العمومية ومنهم الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وقضاة التحقيق والمجلس الذين تمسكوا بتطبيق القانون بحيادية وبمقتضى الإجراءات القانونية السليمة بعد 25 جويلية 2021 سواء بخصوص تطبيق الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية وغيرها من الإجراءات القانونية والذين لم يخضعوا لضغوطات رئيس الجمهورية اليومية والعلنية وتعليماته المباشرة وبواسطة وزيرة العدل في القضايا المنشورة لديهم..".
وفي بيانٍ له أمس عبّر المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين، عن رفضه القاطع للمرسوم عدد 35 الذي اعتبره ".. إنهاء لكل مقومات استقلال القاضي واستقلالية القضاء في حدودها الدنيا وترهيبا للقضاة من شأنه تقويض دورهم كحماة للشرعية وللحقوق والحريات".
كما استنكر عزل قضاة بالشبهة أو حتى دون شبهة كإعفائهم من أجل مواقفهم واجتهاداتهم في تطبيق القانون وذلك دون تمكينهم من الحد الأدنى من ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة ومن حقهم الطبيعي في التقاضي المكرس بالدستور والمعاهدات الدولية.
استنكرت أيضا مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات،" قرار رئيس الجمهورية وأعربت المجموعة، في بيان أصدرته أمس، عن رفضها لعدم تمكين القضاة المعزولين من ممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم ومناقشة ما هو منسوب إليهم، ودون تمكينهم من حقهم القانوني في دحض التهم والمآخذ المنسوبة لهم، والدفاع عن أنفسهم أمام مجالس تأديب.
وقالت "إن قائمة العزل تضم عددا كبيرا من الشرفاء المشهود بكفاءتهم ونزاهتهم مما يرجح أنّ سبب عزلهم يعود إما إلى عدم رضوخهم للتعليمات أو لانتقادهم للانقلاب أو لنظرهم في ملفات حساسة يراد توجيهها".
مواقف مساندي الرئيس
دفاعا على قرار الرئيس بعزل عدد من القضاة قالت بعض الأصوات المساندة للرئيس ولمسار 25 جويلية أن الإعفاء يندرج في سياق محاسبة الفاسدين ومحاربة الفساد الذي تعهد بع الرئيس معتبرين لجوء الرئيس لهذا القرار سببه تقاعد المجلس الأعلى للقضاء فقد بين أستاذ القانون الدستوري، رابح الخرايفي، أن “تقاعس” مجلس التأديب صلب المجلس الأعلى للقضاء المؤقّت، كان وراء قرار رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، إعفاء 57 قاضيا، وتوقع الخرايفي، أن يتّخذ قيس سعيّد قرارات أخرى أشدّ وطأة.
من جهته شدد رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية محمود بن مبروك، أن الحراك "سبق وان طالب بمحاسبة القضاة محل الشبهة على اعتبار استحالة محاسبة الفاسدين في ظل قضاء يتستر على ملفات ويحمي أشخاصا محل شبهة في ملفات كبيرة"، على حد تعبيره.
وقال إن الفراغ "فسح المجال أمام عدد من القضاة لإعادة التموقع ومواصلة تجاوزاتهم..، وحراك 25 جويلية سبق وان تقدم بعدد كبير من الشكايات في حق عدد منهم".
ردود فعل سياسية
صدرت كذلك العديد من ردود الفعل السياسية على قرار إعفاء القضاة الذي شبهه البعض بقرار وزير العدل نور الدين البحيري زمن "الترويكا" والذي كان ينتقده على امتداد العشر سنوات الأخيرة من يناصرونه اليوم.
وقد وصف الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، تعديل مرسوم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء والأمر الرئاسي المتعلّق بإعفاء عدد من القضاة، بالقرار المنفرد ومحاولة التنكيل بالقضاة الذين عارضوا التدخل في السلطة القضائية.
وأشار الشواشي إلى أنّ قرار عزل القضاة يهدف من خلاله رئيس الدولة إلى "وضع اليدّ على السلطة القضائية وإرهاب القضاة وتهديدهم بالإعفاء في حال رفض الأوامر"، وفق تقديره.
كما دعا كلّ القوى المدنية إلى الوقوف ضدّ هذا التمشي الذي سار فيه رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنّ "هذه الخطوة ستليها خطوات أخرى يكون فيها الهدف هو الإعلام والأحزاب السياسية".
ووصف القيادي في حراك “توانسة من أجل الديمقراطية”، عبد اللطيف المكي، قرار الإعفاء بـ“مجزرة في القضاء”، وأن “رئيس الجمهورية، يريد أن يسجن معارضيه ورافضي مشروعه الاستبدادي”، وفق نص تدوينة نشرها أمس على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وتساءلت الحقوقية والنائبة السابقة بشرى بالحاج حميدة عن الفرق بين العزل الذي قام به "القيادي الإسلامي نور الدين البحيري حين كان وزيرا للعدل وبين سلسلة الإعفاءات التي أقرها قيس سعيد".
وفي بيان لها نددت جبهة الخلاص الوطني بقرار إعفاء 57 قاضيا واتهمت رئيس الدولة "بهدم ما تبقى من صرح الديمقراطية والفصل بين السلطات لتطويع القضاء وتسخيره لخدمة السلطة السياسية في خصوماتها مع معارضيها".
ووصفت جبهة الخلاص القرار بالخطير وقالت إنه يؤذن بدفع البلاد إلى المواجهة بين الدولة وبين الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الوطنية وأصحاب الرأي الحر من إعلاميين ومدونين وأكاديميين ولن يزيد الأزمة السياسية إلاّ استفحالا في وقت تُنذر فيه الأوضاع الاجتماعية بالتفاقم والعزلة الخارجية بالازديَاد.
وعبر حزب ائتلاف الكرامة عن استنكاره الشديد لإعفاء قضاة من طرف رئيس الدولة قيس سعيد بطريقة لا دستورية ومزرية، مبينا أن القرار خطوة خطيرة لسلطة الأمر الواقع لمزيد تكريس مبادئ الدكتاتورية وحكم الفرد وضرب آخر حصن لمبدأ استقلالية السُّلط.
وتابع الحزب أن "تسخير سعيد للدولة للانتقام لنفسه من نخب البلاد وأحزابها ومنظماتها وهيئاتها يعدّ دفعا للبلاد إلى الهاوية".
م ي.
فيما يلي القائمة الاسمية للقضاة محل الإعفاء :
1- الطيب راشد
2- البشير العكرمي،
3- يوسف بوزاخر،
4- بوبكر الجريدي،
5- عماد الجمني،
6- قيس الصباحي
7- خالد عباس،
8- محمد كمون،
9- بلحسن بن عمر،
10- يوسف الزواغي،
11- عبد الرزاق الحنيني،
12- رياض الصيد،
13 - سامي بن هويدي،
14- محمد الطاهر الخنتاش،
15- رمضانة الرحالي،
16- الهادي مشعب،
17 - سفيان السليطي،
18- سمير حميد،
19- صادق حشيشة،
20- عبد الكريم مقطوف،
21- حسن الحاجي،
22- مكرم المديوني،
23- سامي المهيري،
24- سامي بسر،
25- عبد اللطيف الميساوي،
26- رفيعة نوار،
-27 مليكة المزاري،
-28 منجي بولعراس،
-29 ناجي درمش،
- 30 عادل الدريسي،
-31 هشام بن خالد،
-32 ماهر كريشان،
-33 سامي بعزاوي،
-34 داود الزنتاني،
-35 المنصف الحامدي،
-36 نضال التليلي،
-37 أحمد العبيدي
-38 عماد بن طالب علي،
-39 عبد الستار الخليفي،
-40 مكرم حسونة،
-41 فيصل الذيب،
-42 مهذب المسعدي،
-43 مراد المسعودي،
-44 حمادي الرحماني،
-45 خيرة بن خليفة،
-46 عبد الكريم العلوي،
-47 نسرين كعبية،
-48 ألفة مطاوع،
-49 طه قوجة،
-50 إكرام مقداد،
-51 رمزي بحرية
-52 علي مح مد،
-53 عبد الحكيم العبيدي،
-54 معز ستوري،
-55 محمد الطاهر الكنزاري،
-56 شكري الطريفي،
57 - محمد علي البرهومي.
تونس-الصباح
لا يمكن أن يكون قرار إعفاء 57 قاضيا مفاجئا لا سيما للمتابعين بدقة لمسار وخطوات رئيس الجمهورية قيس سعيد بشأن السلطة القضائية منذ ما قبل 25 جويلية وأثرها. وقد أشار كثيرون سابقا إلى وجود نية الإعفاء لدى الرئيس وربما كانت قرارا متزامنا مع خطوة التدابير الاستثنائية لكن مع تأجيل التنفيذ في انتظار الوقت المناسب، وقد "أتت اللحظة" اليوم.
ومباشرة اثر صدور المرسوم المتعلق بتعديل المرسوم السابق الخاص بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، تم الإعلان ليلة أول أمس عن إعفاء57 قاضيا دفعة واحدة.
وقد مهد الرئيس لقرار الإعفاء في كلمته بمناسبة انعقاد مجلس الوزراء التي بثتها صفحة رئاسة الجمهورية، بحديثه عن جملة من التهم والشبهات تلاحق عددا من القضاة منها التستر على إرهابيين وتغيير مسار قضايا فساد مالي وتعطيل سير العدالة وتعطيل تتبع ذوي الشبهة والتصدي لتطبيق الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية في قضية الجهاز السري والامتناع عن فتح أبحاث وتحقيقات في قضايا أمن قومي وحماية أطراف سياسة وأصحاب نفوذ موضوع تتبعات قضائية إلى جانب جملة من الاتهامات الأخرى تتعلق بقضايا فساد مالي وأخلاقي وغيرها..
رد القضاة
ومباشرة أيضا اثر صدور القائمة الاسمية للقضاة المعنيين بالإعفاء الرئاسي تتالت ردود فعل الأسرة القضائية الرافضة لهذا التمشي في توجيه الاتهامات للقضاة دون احترام الإجراءات القانونية كما اعتبروا قرارات الرئيس تدخلا في سياق تصفية حسابات سياسية مع معارضيه ومن بينهم قضاة وعبروا عن مواقفهم الرافضة لخطوات الرئيس السابقة بخصوص السلطة القضائية.
واعتبر في هذا الخصوص مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان أن رئيس الجمهورية قيس سعيدّ اعتمد على التسويق الإعلامي وما وصفه بـ “الكذب” لتمرير قرار إعفاء 57 قاضيا، ووصف الأمر الرئاسي الصادر بحملة تصفية ممنهجة للقضاء التونسي.
وأضاف مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان وأحد القضاة المشمولين بقرار الإعفاء في مداخلة إذاعية له، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد "يسعى من خلال قراره، لوضع يده على القضاء ويحكم السيطرة على بقية المعارضين من الساسة".
مضيفا أن جمعية القضاة الشبان لا تعترف بقرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد المتعلق بإعفاء قضاة وستمضي نحو الطعن فيه، واعتبر أن قرار سعيّد فيه تهديد لمسار العدالة في تونس.
من جهتها كتبت القاضية كلثوم كنو، على صفحتها على الفاسبوك "إن التعميم الذي قام به الرئيس في هذا القرار واتهام الجميع بالفساد سيضر القضاة الشرفاء الذين وردت أسماءهم في اللائحة".
واعتبر حمادي الرحماني، أحد القضاة المعفين في تدوينة له صبيحة اليوم 2 جوان 2022 قرار إعفائه باطلا وغير قانوني وسيُلغى بجرة قلم. وأكد أنّ الرئيس لا يملكُ سلطة إعفاء أي قاض لأن ذلك اختصاص حصري للمجلس الأعلى للقضاء.
وقال إن "ما أقدم عليه سعيد هو انتقام للذات وتصفية منتقدين ورافضين للانقلاب"، على حد تعبيره.
ونشر القاضي محمد علي البرهومي تدوينة عبر فيها عن استغرابه من إدراج اسمه ضمن قائمة القضاة الذين تم إعفاؤهم بقرار رئاسي بحجة تورطهم في ملفات فساد وارتشاء وتعطيل مرفق القضاء والتحقيق في قضايا وغيرها من التهم. قائلا "ذهبت إلى وزارة العدل طالبا الحماية من مسؤول قضائي، فوجدت نفسي مذيلا بقائمة الإعفاءات"، وأضاف "لم يقع بحثي في أي ملف فساد طيلة مسيرتي وأتحدى أي كان يبرهن عكس ذلك وعلى الملأ".
من جهته قال القاضي احمد الرحموني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك إن "القضاء أصبح في طابور الإعدام والقضاة ينتظرون متى تتدلى الرؤوس".
بيانات رافضة
تتالت أيضا على امتداد الأمس ردود الفعل والبيانات من الهياكل الممثلة للجسم القضائي الرافضة لتمشي الرئيس في خيار الإعفاء فقد اصدر المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين بيانا عشية أمس أكد فيه أنّ المرسوم عدد 35 "مرسوم معدوم لما مثّله من تعدّ واضح على الاختصاص الحصري للمجلس الأعلى للقضاء وتدخل واضح وفادح لرئيس الجمهورية في ما هو موكول للسلطة القضائية وما يمثله من انتهاك لكل المبادئ المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق الدولية من حق الدفاع ومبدأ المواجهة وقرينة البراءة".
ونددت جمعية القضاة بأمر الإعفاء الذي وصفته بـ"مذبحة قضائية بذريعة محاربة الفساد والحال أنه في الواقع لا صلة له بمحاربة الفساد وبالمحاسبة الحقيقية اللتين لا تكونان إلا ببرامج الإصلاح وبتطبيق القانون والضمانات القانونية المكفولة للأشخاص وعن طريق المؤسسات التي تعود إليها صلاحية المحاسبة طبق القانون"، وفق نص البيان.
واعتبرت الجمعية أن القرار يتأتي في سياق "تصفية عدد من قضاة النيابة العمومية ومنهم الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وقضاة التحقيق والمجلس الذين تمسكوا بتطبيق القانون بحيادية وبمقتضى الإجراءات القانونية السليمة بعد 25 جويلية 2021 سواء بخصوص تطبيق الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية وغيرها من الإجراءات القانونية والذين لم يخضعوا لضغوطات رئيس الجمهورية اليومية والعلنية وتعليماته المباشرة وبواسطة وزيرة العدل في القضايا المنشورة لديهم..".
وفي بيانٍ له أمس عبّر المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين، عن رفضه القاطع للمرسوم عدد 35 الذي اعتبره ".. إنهاء لكل مقومات استقلال القاضي واستقلالية القضاء في حدودها الدنيا وترهيبا للقضاة من شأنه تقويض دورهم كحماة للشرعية وللحقوق والحريات".
كما استنكر عزل قضاة بالشبهة أو حتى دون شبهة كإعفائهم من أجل مواقفهم واجتهاداتهم في تطبيق القانون وذلك دون تمكينهم من الحد الأدنى من ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة ومن حقهم الطبيعي في التقاضي المكرس بالدستور والمعاهدات الدولية.
استنكرت أيضا مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات،" قرار رئيس الجمهورية وأعربت المجموعة، في بيان أصدرته أمس، عن رفضها لعدم تمكين القضاة المعزولين من ممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم ومناقشة ما هو منسوب إليهم، ودون تمكينهم من حقهم القانوني في دحض التهم والمآخذ المنسوبة لهم، والدفاع عن أنفسهم أمام مجالس تأديب.
وقالت "إن قائمة العزل تضم عددا كبيرا من الشرفاء المشهود بكفاءتهم ونزاهتهم مما يرجح أنّ سبب عزلهم يعود إما إلى عدم رضوخهم للتعليمات أو لانتقادهم للانقلاب أو لنظرهم في ملفات حساسة يراد توجيهها".
مواقف مساندي الرئيس
دفاعا على قرار الرئيس بعزل عدد من القضاة قالت بعض الأصوات المساندة للرئيس ولمسار 25 جويلية أن الإعفاء يندرج في سياق محاسبة الفاسدين ومحاربة الفساد الذي تعهد بع الرئيس معتبرين لجوء الرئيس لهذا القرار سببه تقاعد المجلس الأعلى للقضاء فقد بين أستاذ القانون الدستوري، رابح الخرايفي، أن “تقاعس” مجلس التأديب صلب المجلس الأعلى للقضاء المؤقّت، كان وراء قرار رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، إعفاء 57 قاضيا، وتوقع الخرايفي، أن يتّخذ قيس سعيّد قرارات أخرى أشدّ وطأة.
من جهته شدد رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية محمود بن مبروك، أن الحراك "سبق وان طالب بمحاسبة القضاة محل الشبهة على اعتبار استحالة محاسبة الفاسدين في ظل قضاء يتستر على ملفات ويحمي أشخاصا محل شبهة في ملفات كبيرة"، على حد تعبيره.
وقال إن الفراغ "فسح المجال أمام عدد من القضاة لإعادة التموقع ومواصلة تجاوزاتهم..، وحراك 25 جويلية سبق وان تقدم بعدد كبير من الشكايات في حق عدد منهم".
ردود فعل سياسية
صدرت كذلك العديد من ردود الفعل السياسية على قرار إعفاء القضاة الذي شبهه البعض بقرار وزير العدل نور الدين البحيري زمن "الترويكا" والذي كان ينتقده على امتداد العشر سنوات الأخيرة من يناصرونه اليوم.
وقد وصف الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، تعديل مرسوم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء والأمر الرئاسي المتعلّق بإعفاء عدد من القضاة، بالقرار المنفرد ومحاولة التنكيل بالقضاة الذين عارضوا التدخل في السلطة القضائية.
وأشار الشواشي إلى أنّ قرار عزل القضاة يهدف من خلاله رئيس الدولة إلى "وضع اليدّ على السلطة القضائية وإرهاب القضاة وتهديدهم بالإعفاء في حال رفض الأوامر"، وفق تقديره.
كما دعا كلّ القوى المدنية إلى الوقوف ضدّ هذا التمشي الذي سار فيه رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنّ "هذه الخطوة ستليها خطوات أخرى يكون فيها الهدف هو الإعلام والأحزاب السياسية".
ووصف القيادي في حراك “توانسة من أجل الديمقراطية”، عبد اللطيف المكي، قرار الإعفاء بـ“مجزرة في القضاء”، وأن “رئيس الجمهورية، يريد أن يسجن معارضيه ورافضي مشروعه الاستبدادي”، وفق نص تدوينة نشرها أمس على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وتساءلت الحقوقية والنائبة السابقة بشرى بالحاج حميدة عن الفرق بين العزل الذي قام به "القيادي الإسلامي نور الدين البحيري حين كان وزيرا للعدل وبين سلسلة الإعفاءات التي أقرها قيس سعيد".
وفي بيان لها نددت جبهة الخلاص الوطني بقرار إعفاء 57 قاضيا واتهمت رئيس الدولة "بهدم ما تبقى من صرح الديمقراطية والفصل بين السلطات لتطويع القضاء وتسخيره لخدمة السلطة السياسية في خصوماتها مع معارضيها".
ووصفت جبهة الخلاص القرار بالخطير وقالت إنه يؤذن بدفع البلاد إلى المواجهة بين الدولة وبين الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الوطنية وأصحاب الرأي الحر من إعلاميين ومدونين وأكاديميين ولن يزيد الأزمة السياسية إلاّ استفحالا في وقت تُنذر فيه الأوضاع الاجتماعية بالتفاقم والعزلة الخارجية بالازديَاد.
وعبر حزب ائتلاف الكرامة عن استنكاره الشديد لإعفاء قضاة من طرف رئيس الدولة قيس سعيد بطريقة لا دستورية ومزرية، مبينا أن القرار خطوة خطيرة لسلطة الأمر الواقع لمزيد تكريس مبادئ الدكتاتورية وحكم الفرد وضرب آخر حصن لمبدأ استقلالية السُّلط.
وتابع الحزب أن "تسخير سعيد للدولة للانتقام لنفسه من نخب البلاد وأحزابها ومنظماتها وهيئاتها يعدّ دفعا للبلاد إلى الهاوية".
