ما تزال الهيئة المستقلة للانتخابات في انتظار تعديلات جديدة على القانون الحالي للانتخابات والاستفتاء كانت قد طالبت بها من أجل تيسير مهمتها في إنجاح الاستفتاء المقرر ليوم 25 جويلية المقبل، وإزالة العراقيل القانونية التي قد تؤثر سلبا على أدائها.
وينتظر أن ينظر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم في حزمة قرارات جديدة قد تشمل المصادقة على مشروع مرسوم جديد لتنقيح بعض فصول القانون الانتخابي الحالي، بناء على مقترحات تقدمت بها الهيئة لدى رئاسة الجمهورية.
وكان مجلس الهيئة في اجتماعه بتاريخ 28 ماي المنقضي، قد اتخذ قرارا بتأجيل المصادقة على روزنامة الاستفتاء لمدة 48 ساعة، مع إبقاء المجلس في حالة انعقاد، وذلك بعد أن أثار أعضاء الهيئة عدة اشكاليات قانونية وترتيبية وإدارية، وصعوبات تعترض عمل الهيئة تتعلق خاصة بعملية تسجيل الناخبين وضيق الوقت المخصص لحملة التسجيل والتحسيس وتشجيع الناخبين على المشاركة في التصويت، فضلا عن صعوبات لوجيستية تتعلق باقتناء معدات وتجهيزات الكترونية مثل الحواسيب المحمولة واللوحات الالكترونية التي قد تتطلب وقتا طويلا في صورة تطبيق أحكام قانون الصفقات العمومية..
ومعلوم أن الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للاستفتاء صدر يوم 25 ماي 2022، كما انطلقت حملة تسجيل الناخبين الجدد في كافة الإدارات الفرعية للهيئة، لكن علمية التسجيل تستهدف فقط حوالي 200 ألف ناخب على اعتبار أنها تعتمد على فقط على التسجيل الإرادي للناخبين، بعد أن تم استبعاد حل التسجيل الآلي أو التسجيل عن بعد بسبب خلافات بين أعضاء مجلس الهيئة في تأويل النص القانوني المتعلق بكيفية تسجيل الناخبين بين من يؤكد أن النص لا يمنع التسجيل الآلي وعن بعد للناخبين، وبين من يرى عكس ذلك ويؤكد أن القانون نص فقط على التسجيل الإرادي والمباشر.
وكان عضو مجلس الهيئة محمد التليلي المنصري كشف أن رئيس الجمهورية قيس سعيد وخلال لقائه الأخير برئيس الهيئة فاروق بوعسكر، وعد بإصدار مرسوم مستقل للتسجيل الآلي للناخبين لمن بلغ سنهم 18 سنة، كما وعد بإعفاء الهيئة من قانون الصفقات العمومية، إضافة إلى توضيح من يحق له المشاركة في الاستفتاء باعتبار أن القانون يسمح فقط للأحزاب النيابية بالمشاركة في الاستفتاء في حين أن مجلس النواب تم حله رسميا منذ يوم 31 مارس 2022.
ومن المقرر أن تمكن عملية التسجيل الآلي في صورة اعتمادها قانونيا، من تسجيل نسبة كبيرة من الناخبين غير المسجلين ويقدر عددهم بحوالي مليونين ونصف ناخب جديد.
الملفت للانتباه، أنه وبعد التداول في مشروع الروزنامة الانتخابية للاستفتاء والانتخابات التشريعية، اتضح لهيئة الانتخابات وجود عقبات منها ضغط الآجال وضيق الوقت المخصص لتسجيل الناخبين الجدد، مما جعل بعض أعضاء مجلس الهيئة في تركيبته الجديدة ومنهم سامي بن سلامة، يطالبون بضرورة الإسراع بإقرار حزمة من التنقيحات التشريعية المستعجلة حتى تقوم الهيئة بعلمها في كنف الحياد والاستقلالية والنجاعة، وخاصة تعزيز قدراتها المادية واللوجستية والرقابية حتى تتمكن من تحيين السجل الانتخابي وتنقيته وتسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين غير المسجلين (حوالي 2.5 مليون ناخب).
من أبرز التنقيحات التي طالبت بها الهيئة تنقيح جل فقرات الفصل الثالث من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2011 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والفصل 7 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، الذي ينص على أن تسجيل الناخبين يتم إراديا، مع إمكانية أن تعتمد الهيئة التسجيل عن بعد فيما يتعلق بالناخبين المقيمين بالخارج.
كما ينتظر أن تشمل التنقيحات الفصل 116 من القانون الانتخابي لإزالة الغموض الذي تطرحه عبارة "الأحزاب النيابيّة" الواردة بالفصل وكيفية تحديد المشاركين في حملة الاستفتاء والطعون المتعلقة بها.
وفي سياق متصل بمشروع الرونامة الانتخابية التي لم يصادق عليها بعد مجلس هيئة الانتخابات في انتظار التعديلات القانونية التي سيتم إدخالها على القانون الانتخابي، أشار مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات، عدم جاهزية هيئة الانتخابات وإداراتها الفرعية لعملية تسجيل الناخبين، معتبرا أن الروزنامة الانتخابية غيرواقعية.
ولاحظ المرصد في بيان أصدره أمس أن عملية تسجيل الناخبين أصبحت خاضعة لآلية التسجيل المستمر منذ 2018، إثر الانتخابات البلدية، على مدار السنة، معتبرا أن إعلان الهيئة انطلاق حملة توسيع عملية التسجيل لا يكون الا في إطار روزنامة رسمية والتي لم تصدر الى حد الان.
وبين أن السلطة الترتيبية في المجال الانتخابي تعود حصرا الى هيئة الانتخابات دون سواها، داعيا الهيئة الى تحمل مسؤولياتها في إصدار الأوامر الترتيبية الضرورية دون انتظار تدخل السلطة التنفيذية.
كما لاحظ أن الالتجاء إلى التسجيل الآلي مخالف تماما إلى أحكام الفصل 7 من القانون الانتخابي عدد 16 لسنة 2014 خاصة في غياب التدقيق في سجل الناخبين وما ينجر عنه من مخاطر بخصوص ادراج بيانات بطاقات التعريف الوطنية وقاعدة بيانات الحالة المدنية المعتمدتان من طرف الهيئة.
كما شجع مرصد شاهد مقترح اعتماد التسجيل عن بعد بالنسبة للتونسيين المقيمين داخل الجمهورية، توازيا مع اعتماد نفس الآلية بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج، في الحالات التي يكون فيها العنوان الفعلي لطالب التسجيل أو التحيين مطابقا للعنوان المبين ببطاقة التعريف الوطنية، أو التي لا يشترط فيها إثبات عنوان فعلي جديد بالنسبة لعملية تحيين التسجيل.
يذكر أن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر كان قد أكد لدى لقائه ممثلين عن جمعيات تنشط في مراقبة الانتخابات مثل "مراقبون" و"عتيد"، ورابطة الناخبات التونسيات، على توفر كل الضمانات القانونية اللازمة للحفاظ على ثوابت هيئة الانتخابات، ومن أهمها ضمان أن تتلاءم المسارات الانتخابية مع المعايير الدولية، المتمثلة خاصة في مبادئ الاستقلالية والشفافية والنزاهة.
رفيق
تونس- الصباح
ما تزال الهيئة المستقلة للانتخابات في انتظار تعديلات جديدة على القانون الحالي للانتخابات والاستفتاء كانت قد طالبت بها من أجل تيسير مهمتها في إنجاح الاستفتاء المقرر ليوم 25 جويلية المقبل، وإزالة العراقيل القانونية التي قد تؤثر سلبا على أدائها.
وينتظر أن ينظر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم في حزمة قرارات جديدة قد تشمل المصادقة على مشروع مرسوم جديد لتنقيح بعض فصول القانون الانتخابي الحالي، بناء على مقترحات تقدمت بها الهيئة لدى رئاسة الجمهورية.
وكان مجلس الهيئة في اجتماعه بتاريخ 28 ماي المنقضي، قد اتخذ قرارا بتأجيل المصادقة على روزنامة الاستفتاء لمدة 48 ساعة، مع إبقاء المجلس في حالة انعقاد، وذلك بعد أن أثار أعضاء الهيئة عدة اشكاليات قانونية وترتيبية وإدارية، وصعوبات تعترض عمل الهيئة تتعلق خاصة بعملية تسجيل الناخبين وضيق الوقت المخصص لحملة التسجيل والتحسيس وتشجيع الناخبين على المشاركة في التصويت، فضلا عن صعوبات لوجيستية تتعلق باقتناء معدات وتجهيزات الكترونية مثل الحواسيب المحمولة واللوحات الالكترونية التي قد تتطلب وقتا طويلا في صورة تطبيق أحكام قانون الصفقات العمومية..
ومعلوم أن الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للاستفتاء صدر يوم 25 ماي 2022، كما انطلقت حملة تسجيل الناخبين الجدد في كافة الإدارات الفرعية للهيئة، لكن علمية التسجيل تستهدف فقط حوالي 200 ألف ناخب على اعتبار أنها تعتمد على فقط على التسجيل الإرادي للناخبين، بعد أن تم استبعاد حل التسجيل الآلي أو التسجيل عن بعد بسبب خلافات بين أعضاء مجلس الهيئة في تأويل النص القانوني المتعلق بكيفية تسجيل الناخبين بين من يؤكد أن النص لا يمنع التسجيل الآلي وعن بعد للناخبين، وبين من يرى عكس ذلك ويؤكد أن القانون نص فقط على التسجيل الإرادي والمباشر.
وكان عضو مجلس الهيئة محمد التليلي المنصري كشف أن رئيس الجمهورية قيس سعيد وخلال لقائه الأخير برئيس الهيئة فاروق بوعسكر، وعد بإصدار مرسوم مستقل للتسجيل الآلي للناخبين لمن بلغ سنهم 18 سنة، كما وعد بإعفاء الهيئة من قانون الصفقات العمومية، إضافة إلى توضيح من يحق له المشاركة في الاستفتاء باعتبار أن القانون يسمح فقط للأحزاب النيابية بالمشاركة في الاستفتاء في حين أن مجلس النواب تم حله رسميا منذ يوم 31 مارس 2022.
ومن المقرر أن تمكن عملية التسجيل الآلي في صورة اعتمادها قانونيا، من تسجيل نسبة كبيرة من الناخبين غير المسجلين ويقدر عددهم بحوالي مليونين ونصف ناخب جديد.
الملفت للانتباه، أنه وبعد التداول في مشروع الروزنامة الانتخابية للاستفتاء والانتخابات التشريعية، اتضح لهيئة الانتخابات وجود عقبات منها ضغط الآجال وضيق الوقت المخصص لتسجيل الناخبين الجدد، مما جعل بعض أعضاء مجلس الهيئة في تركيبته الجديدة ومنهم سامي بن سلامة، يطالبون بضرورة الإسراع بإقرار حزمة من التنقيحات التشريعية المستعجلة حتى تقوم الهيئة بعلمها في كنف الحياد والاستقلالية والنجاعة، وخاصة تعزيز قدراتها المادية واللوجستية والرقابية حتى تتمكن من تحيين السجل الانتخابي وتنقيته وتسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين غير المسجلين (حوالي 2.5 مليون ناخب).
من أبرز التنقيحات التي طالبت بها الهيئة تنقيح جل فقرات الفصل الثالث من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2011 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والفصل 7 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، الذي ينص على أن تسجيل الناخبين يتم إراديا، مع إمكانية أن تعتمد الهيئة التسجيل عن بعد فيما يتعلق بالناخبين المقيمين بالخارج.
كما ينتظر أن تشمل التنقيحات الفصل 116 من القانون الانتخابي لإزالة الغموض الذي تطرحه عبارة "الأحزاب النيابيّة" الواردة بالفصل وكيفية تحديد المشاركين في حملة الاستفتاء والطعون المتعلقة بها.
وفي سياق متصل بمشروع الرونامة الانتخابية التي لم يصادق عليها بعد مجلس هيئة الانتخابات في انتظار التعديلات القانونية التي سيتم إدخالها على القانون الانتخابي، أشار مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات، عدم جاهزية هيئة الانتخابات وإداراتها الفرعية لعملية تسجيل الناخبين، معتبرا أن الروزنامة الانتخابية غيرواقعية.
ولاحظ المرصد في بيان أصدره أمس أن عملية تسجيل الناخبين أصبحت خاضعة لآلية التسجيل المستمر منذ 2018، إثر الانتخابات البلدية، على مدار السنة، معتبرا أن إعلان الهيئة انطلاق حملة توسيع عملية التسجيل لا يكون الا في إطار روزنامة رسمية والتي لم تصدر الى حد الان.
وبين أن السلطة الترتيبية في المجال الانتخابي تعود حصرا الى هيئة الانتخابات دون سواها، داعيا الهيئة الى تحمل مسؤولياتها في إصدار الأوامر الترتيبية الضرورية دون انتظار تدخل السلطة التنفيذية.
كما لاحظ أن الالتجاء إلى التسجيل الآلي مخالف تماما إلى أحكام الفصل 7 من القانون الانتخابي عدد 16 لسنة 2014 خاصة في غياب التدقيق في سجل الناخبين وما ينجر عنه من مخاطر بخصوص ادراج بيانات بطاقات التعريف الوطنية وقاعدة بيانات الحالة المدنية المعتمدتان من طرف الهيئة.
كما شجع مرصد شاهد مقترح اعتماد التسجيل عن بعد بالنسبة للتونسيين المقيمين داخل الجمهورية، توازيا مع اعتماد نفس الآلية بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج، في الحالات التي يكون فيها العنوان الفعلي لطالب التسجيل أو التحيين مطابقا للعنوان المبين ببطاقة التعريف الوطنية، أو التي لا يشترط فيها إثبات عنوان فعلي جديد بالنسبة لعملية تحيين التسجيل.
يذكر أن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر كان قد أكد لدى لقائه ممثلين عن جمعيات تنشط في مراقبة الانتخابات مثل "مراقبون" و"عتيد"، ورابطة الناخبات التونسيات، على توفر كل الضمانات القانونية اللازمة للحفاظ على ثوابت هيئة الانتخابات، ومن أهمها ضمان أن تتلاءم المسارات الانتخابية مع المعايير الدولية، المتمثلة خاصة في مبادئ الاستقلالية والشفافية والنزاهة.
