- لسنا مع مسار جبهة الخلاص ولا مع الرجوع إلى الوراء
- المشهد السياسي الراهن تلخصه مقولة "الليقة تجيب"
- موقف الاتحاد العام التونسي للشغل رصين ومشرف
- الناس تمشي جثثا في الطريق بسبب غلاء الأسعار
تونس-الصباح
الدستور المزمع تنقيحه.. الاستفتاء.. اللجنة الاستشارية وما تشوبها من إشكاليات فضلا عن هيئة الانتخابات والتعديلات المدرجة صلبها هي ابرز المواضيع التي تحدث فيها النائب السابق بالبرلمان والناشط السياسي عدنان الحاجي في حوار خص به "الصباح".
واعتبر عدنان الحاجي أن المشهد السياسي الراهن غامض جدا ومسلكه غير مضمون فهو ولئن يساند إدخال تنقيحات على الدستور الذي يعتبره بصيغته الحالية قد حصّن النظام قانونيا ورسم حدودا لا يمكن اختراقها وتجاوزها بالمسار الديمقراطي إلا أن ذلك لا يعني الانفراد بالسلطة وإنما يكون عبر مسار تشاركي عقلاني يفضي الى الخروج من عنق الزجاجة خاصة وان فشل مسار قيس سعيد يعني من وجهة نظره عودة الإسلام السياسي والتجمع الى سدة الحكم.
عدنان الحاجي تطرق أيضا الى موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من مقاطعة الحوار الذي يراه مشرفا ورصينا كما تعرض الى مسألة الاستفتاء التي تثير حاليا جدلا كبيرا معبرا عن عدم تفاؤله بنجاح هذا الاستفتاء فهذا الأخير تشوبٌه خلافات بين المجموعات "القيسيّة". أما فيما يتعلق بهيئة الانتخابات فقد اعتبر ابن الحوض المنجمي أنها اليوم في موقف لا تحسد عليه فأمامها تحديات كبرى بما أن عامل الوقت يضغط عليها وهي بصدد البحث عن مخارج .
وفيما يلي نص الحوار :
أجرت الحوار: منال حرزي
*في البداية كيف تقرأ المشهد السياسي الراهن؟
المشهد غامض جدا والتمشّي الذي توخاه رئيس الجمهورية مسلكه غير مضمون وهو ما يٌترجمه المرسوم 117 و"الغصرة" التي يعيشها حاليا رئيس الدولة حتى انه أصبح يستسهل توزيع المراسيم والأوامر. المشهد السياسي الراهن تلخصه مقولة "الليقة تجيب" فتغيير الدستور لا يكون بالانفراد بالسلطة وبهذا الشكل وهذا التمشي.
*ماهو موقفك من مسار 25 جويلية؟
كنت قد صرحت منذ سنة 2014 أن الدستور بصيغته الحالية تشوبه الكثير من الاخلالات والمطبّات والمنعرجات الخطيرة فهذا الدستور حصّن النظام قانونيا ورسم حدودا لا يمكن اختراقها وتجاوزها بالمسار الديمقراطي لذا وجب التدخل، لكن ما بعد التدخل لا بدّ أن يكون المسار تشاركيّا وعقلانيا يؤشر الى الخروج من عنق الزجاجة والوصول الى بر الأمان وليس عبر سياسة التقسيم والقوة .
*ماذا تعيب على قيس سعيد؟
انفراده بالسلطة. ثم إن المسار الذي اتخذه فيه الكثير من الأخطاء لاسيما المرسوم 117 الذي حصن به نفسه من كل الطعون التي تقدم ثم إن الاستفتاء المزمع إجراؤه لابد أن تكون نسبة المشاركة فيه محترمة خاصة وان 500 ألف مشارك لا يمثل إلا 5 بالمائة من الشعب التونسي ومن غير المنطقي أن تفرض هذه النسبة توجهات وأراء على النسبة المتبقية والتي تقدر بـ95 بالمائة .
*ما تعليقك على المسار الذي اختاره قيس سعيد لصياغة دستور جديد من خلال تعيين لجنة استشارية دون العودة الى القوى السياسية والقوى الوطنية؟
طبعا هي لجنة استشارية على المقاس. أتساءل كيف يقبل أشخاص الانخراط في لجنة مهمتها استشارية. هذه اللجنة تضم أساتذة قانون دستوري وعمداء كليات قانونية ومن بين الهفوات التي ارتكبت تسمية أشخاص دون استشارتهم ثم إن الرئيس يدعم في رأيه والقاضي بأن الأحزاب انتهت وليس بها أي دور وهو ما يترجمه وجود منظمات على رأس هذه اللجنة فحتى الأحزاب السياسية الداعمة لقيس سعيد ولمسار 25[ جويلية منحها المرتبة الثانية وهذا يعني بأن دورها ثانوي وأكثر من ثانوي ومع ذلك مازالت تنظر الى هذا المسار على انه مسار ناجح. حتى لو نفترض وصولنا الى مرحلة الاستفتاء والانتخابات فإن تونس ستبقى منقسمة وسنعيش صعوبات جمة. نعم لمحاربة الفاسدين وتفعيل تقارير المحكمة الإدارية فهذه مسألة لا اختلاف فيها لكن أن يضع رئيس الجمهورية جميع الأشخاص في سلة واحدة فهذا أمر لا يستقيم.
*هل تعتقد أن الدستور الجديد سيتضمن أفكار الصادق بلعيد أم قيس سعيد؟
اعتقد انه سيتضمن أفكار قيس سعيد بما أن رأي الصادق بلعيد استشاري فقط فالمرسوم 117 ينص على استعانة رئيس الجمهورية بلجنة وحتى تسميتها: لجنة استشارية تعكس مبدأ الاستشارة وبالتالي لا يمكن انتظار منها ما لا ينتظر.
*ما هو تعليقك على موقف الاتحاد العام التونسي للشغل والقاضي بعدم المشاركة في الحوار بالصيغة التي اقترحها قيس سعيد؟
موقف الاتحاد العام التونسي للشغل هو موقف رصين ومشرف. فتعيين عميد المحامين على رأس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومع احترامي للمحامين لاسيما الشرفاء وللعمادة إلا انه تعيين بعيد كل البعد عن اهتماماته. وبالتوازي مع ذلك فان 20 فرعا من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبروا في بيان لهم استيائهم من هذا التمشي والقاضي بمشاركة الرابطة في الحوار فضلا عن اتحاد الفلاحين تشوبه انقسامات. اليوم اتحاد الشغل رفض أن يكون دوره استشاريا وان يحضر حوار صوريا وبالتالي فان موقفه رصين ومشرف.
*هل تعتقد أن الاستفتاء على الدستور سيمر وسيحوز على موافقة الشعب؟
أنا لست متفائلا بنجاح هذا الاستفتاء ثم إن هذا الأخير تشوبٌه خلافات بين المجموعات "القيسيّة" فأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ قد استاء جدا من المرسوم الأخير وبالتالي فانه لا وجود لثقة مطلقة. جبهة المعارضة تشتد وتكبر ولا يعرف من سٌيشارك قي الحملة هنالك غموض كما انه لا وجود لمؤشر تفاؤل أو ضمان بانجاز هذا الاستفتاء. هنالك لخبطة كاملة وهنالك منطق يؤشر لسياسة: دعها حتى تقع وحين تقع ستكون المصيبة الكبرى.
*ماهو تعليقك على مسار هيئة الانتخابات؟
لا يٌعرف بعد جدوى تغيير هيئة الانتخابات بهذا الشكل وماهي الحٌجّة للقيام بذلك. اليوم هي في موقف لا تحسد عليه وأمامها تحديات كبرى فعامل الوقت يضغط عليها وهي بصدد البحث عن مخارج. وبالتالي فان موقفها محرج ومرتبك. اعتقد أن تضييق الدوائر الانتخابية هو تسهيل للمال السياسي الفاسد ولبروز العروشية أما في صورة ذهابنا نحو البناء القاعدي فذلك يعني "الطامة الكبرى" ..
*كيف تعلق اليوم على أداء القوى المناهضة لمسار 25 جويلية وأساسا جبهة الخلاص وحركة النهضة؟
حركة النهضة وما جاورها أعتبرها صراحة من أسوأ ما وجد. فحتى الوجوه الموجودة هي وجوه معروفة بانتهازيتها وتقلباتها. لسنا مع مسار جبهة الخلاص ولسنا مع الرجوع الى الوراء ولسنا مع الإسلام السياسي لكن الحكمة تتطلب أن نذهب في الاتجاه الصحيح. اليوم إذا فشل مسار قيس سعيد فان الإسلام السياسي والتجمع سيعودان الى الحكم ومن يعتقد أن المشهد البرلماني القادم سيكون أفضل من سابقيه فهو واهم بما أن البرلمان القادم سيشهد صعود حركة النهضة والتجمع.
*كيف تقيم موقف قيس سعيد من تقرير لجنة البندقية؟
هذا فيلم أو ما يعرف بمسرحية السيادة الوطنية. حتى لا يُفهم كلامنا خطأ، نحن مع السيادة الوطنية وضد التطبيع وضد جميع التدخلات. لجنة البندقية هي لجنة تابعة للاتحاد الأوروبي وهي لجنة قانونية تضم خبراء وهي لجنة استشارية وليست إلزامية. ما حصل هو بهرج ومحاولة لإثارة ودغدغة العواطف وذلك من خلال شعار السيادة الوطنية. اعتقد أن قيس سعيد يريد الانفراد بالشعب التونسي وبالبلاد ويفعل ما يريد.
*بعيدا عن اللخبطة والأزمة السياسية التي تدور في فلكها البلاد منذ مدة فإن المواطن التونسي الذي لا تعنيه بالمرة مشاكل الدستور يعيش على وقع أزمة أكثر شدة وحدة يعكسها التراجع المهول في مقدرته الشرائية، ألا ترى بوادر أزمة اجتماعية في الأفق؟
المواطن التونسي ينطبق عليه المثل العامي: "قاعد كيما الكٌورة بين الذكورة"، فالوضع الاقتصادي منخرم تمام الانخرام ويمكن أن يؤدي الى انفجارات اجتماعية. فالناس تمشي جٌثثا في الطريق بسب تزايد الاحتكار الذي لم يستطع سعيد التصدي له رغم المراسيم الموضوعة للغرض. وضع البلاد هو وضع لا يمكن للإنسان أن يعالجه بمفرده. إذا لم يقبل قيس سعيد اليوم بجبهة وطنية تقف معه وتسانده فهو لن يصل الى أي شيء لاسيما أن كل ما يقوم به هو مجرد دعاية وشٌعبوية.
*في الختام ما هو المطلوب اليوم من قيس سعيد للخروج بالبلاد والعباد من عنق الزجاجة؟
المطلوب منه بعد إن سنحت له الفرصة للذهاب في هذا الاتجاه ألا ينفرد بهذا المسار وألا يٌقسم الناس وإنما يجمعهم فخطابات رئيس الدولة جميعها متشنجة وكلها اتهامات لم يثبت منها حتى اليوم أي شيء. الأمور تسير بلخبطة غريبة وبالتالي فإن الوضع يقتضي خطابا جامعا لكل التونسيين يقوم على المصارحة بحقيقة الوضع.
-الاستفتاء تشوبٌه خلافات بين المجموعات "القيسيّة"
- قيس سعيد يريد الانفراد بالشعب التونسي وبالبلاد
- لسنا مع مسار جبهة الخلاص ولا مع الرجوع إلى الوراء
- المشهد السياسي الراهن تلخصه مقولة "الليقة تجيب"
- موقف الاتحاد العام التونسي للشغل رصين ومشرف
- الناس تمشي جثثا في الطريق بسبب غلاء الأسعار
تونس-الصباح
الدستور المزمع تنقيحه.. الاستفتاء.. اللجنة الاستشارية وما تشوبها من إشكاليات فضلا عن هيئة الانتخابات والتعديلات المدرجة صلبها هي ابرز المواضيع التي تحدث فيها النائب السابق بالبرلمان والناشط السياسي عدنان الحاجي في حوار خص به "الصباح".
واعتبر عدنان الحاجي أن المشهد السياسي الراهن غامض جدا ومسلكه غير مضمون فهو ولئن يساند إدخال تنقيحات على الدستور الذي يعتبره بصيغته الحالية قد حصّن النظام قانونيا ورسم حدودا لا يمكن اختراقها وتجاوزها بالمسار الديمقراطي إلا أن ذلك لا يعني الانفراد بالسلطة وإنما يكون عبر مسار تشاركي عقلاني يفضي الى الخروج من عنق الزجاجة خاصة وان فشل مسار قيس سعيد يعني من وجهة نظره عودة الإسلام السياسي والتجمع الى سدة الحكم.
عدنان الحاجي تطرق أيضا الى موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من مقاطعة الحوار الذي يراه مشرفا ورصينا كما تعرض الى مسألة الاستفتاء التي تثير حاليا جدلا كبيرا معبرا عن عدم تفاؤله بنجاح هذا الاستفتاء فهذا الأخير تشوبٌه خلافات بين المجموعات "القيسيّة". أما فيما يتعلق بهيئة الانتخابات فقد اعتبر ابن الحوض المنجمي أنها اليوم في موقف لا تحسد عليه فأمامها تحديات كبرى بما أن عامل الوقت يضغط عليها وهي بصدد البحث عن مخارج .
وفيما يلي نص الحوار :
أجرت الحوار: منال حرزي
*في البداية كيف تقرأ المشهد السياسي الراهن؟
المشهد غامض جدا والتمشّي الذي توخاه رئيس الجمهورية مسلكه غير مضمون وهو ما يٌترجمه المرسوم 117 و"الغصرة" التي يعيشها حاليا رئيس الدولة حتى انه أصبح يستسهل توزيع المراسيم والأوامر. المشهد السياسي الراهن تلخصه مقولة "الليقة تجيب" فتغيير الدستور لا يكون بالانفراد بالسلطة وبهذا الشكل وهذا التمشي.
*ماهو موقفك من مسار 25 جويلية؟
كنت قد صرحت منذ سنة 2014 أن الدستور بصيغته الحالية تشوبه الكثير من الاخلالات والمطبّات والمنعرجات الخطيرة فهذا الدستور حصّن النظام قانونيا ورسم حدودا لا يمكن اختراقها وتجاوزها بالمسار الديمقراطي لذا وجب التدخل، لكن ما بعد التدخل لا بدّ أن يكون المسار تشاركيّا وعقلانيا يؤشر الى الخروج من عنق الزجاجة والوصول الى بر الأمان وليس عبر سياسة التقسيم والقوة .
*ماذا تعيب على قيس سعيد؟
انفراده بالسلطة. ثم إن المسار الذي اتخذه فيه الكثير من الأخطاء لاسيما المرسوم 117 الذي حصن به نفسه من كل الطعون التي تقدم ثم إن الاستفتاء المزمع إجراؤه لابد أن تكون نسبة المشاركة فيه محترمة خاصة وان 500 ألف مشارك لا يمثل إلا 5 بالمائة من الشعب التونسي ومن غير المنطقي أن تفرض هذه النسبة توجهات وأراء على النسبة المتبقية والتي تقدر بـ95 بالمائة .
*ما تعليقك على المسار الذي اختاره قيس سعيد لصياغة دستور جديد من خلال تعيين لجنة استشارية دون العودة الى القوى السياسية والقوى الوطنية؟
طبعا هي لجنة استشارية على المقاس. أتساءل كيف يقبل أشخاص الانخراط في لجنة مهمتها استشارية. هذه اللجنة تضم أساتذة قانون دستوري وعمداء كليات قانونية ومن بين الهفوات التي ارتكبت تسمية أشخاص دون استشارتهم ثم إن الرئيس يدعم في رأيه والقاضي بأن الأحزاب انتهت وليس بها أي دور وهو ما يترجمه وجود منظمات على رأس هذه اللجنة فحتى الأحزاب السياسية الداعمة لقيس سعيد ولمسار 25[ جويلية منحها المرتبة الثانية وهذا يعني بأن دورها ثانوي وأكثر من ثانوي ومع ذلك مازالت تنظر الى هذا المسار على انه مسار ناجح. حتى لو نفترض وصولنا الى مرحلة الاستفتاء والانتخابات فإن تونس ستبقى منقسمة وسنعيش صعوبات جمة. نعم لمحاربة الفاسدين وتفعيل تقارير المحكمة الإدارية فهذه مسألة لا اختلاف فيها لكن أن يضع رئيس الجمهورية جميع الأشخاص في سلة واحدة فهذا أمر لا يستقيم.
*هل تعتقد أن الدستور الجديد سيتضمن أفكار الصادق بلعيد أم قيس سعيد؟
اعتقد انه سيتضمن أفكار قيس سعيد بما أن رأي الصادق بلعيد استشاري فقط فالمرسوم 117 ينص على استعانة رئيس الجمهورية بلجنة وحتى تسميتها: لجنة استشارية تعكس مبدأ الاستشارة وبالتالي لا يمكن انتظار منها ما لا ينتظر.
*ما هو تعليقك على موقف الاتحاد العام التونسي للشغل والقاضي بعدم المشاركة في الحوار بالصيغة التي اقترحها قيس سعيد؟
موقف الاتحاد العام التونسي للشغل هو موقف رصين ومشرف. فتعيين عميد المحامين على رأس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومع احترامي للمحامين لاسيما الشرفاء وللعمادة إلا انه تعيين بعيد كل البعد عن اهتماماته. وبالتوازي مع ذلك فان 20 فرعا من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبروا في بيان لهم استيائهم من هذا التمشي والقاضي بمشاركة الرابطة في الحوار فضلا عن اتحاد الفلاحين تشوبه انقسامات. اليوم اتحاد الشغل رفض أن يكون دوره استشاريا وان يحضر حوار صوريا وبالتالي فان موقفه رصين ومشرف.
*هل تعتقد أن الاستفتاء على الدستور سيمر وسيحوز على موافقة الشعب؟
أنا لست متفائلا بنجاح هذا الاستفتاء ثم إن هذا الأخير تشوبٌه خلافات بين المجموعات "القيسيّة" فأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ قد استاء جدا من المرسوم الأخير وبالتالي فانه لا وجود لثقة مطلقة. جبهة المعارضة تشتد وتكبر ولا يعرف من سٌيشارك قي الحملة هنالك غموض كما انه لا وجود لمؤشر تفاؤل أو ضمان بانجاز هذا الاستفتاء. هنالك لخبطة كاملة وهنالك منطق يؤشر لسياسة: دعها حتى تقع وحين تقع ستكون المصيبة الكبرى.
*ماهو تعليقك على مسار هيئة الانتخابات؟
لا يٌعرف بعد جدوى تغيير هيئة الانتخابات بهذا الشكل وماهي الحٌجّة للقيام بذلك. اليوم هي في موقف لا تحسد عليه وأمامها تحديات كبرى فعامل الوقت يضغط عليها وهي بصدد البحث عن مخارج. وبالتالي فان موقفها محرج ومرتبك. اعتقد أن تضييق الدوائر الانتخابية هو تسهيل للمال السياسي الفاسد ولبروز العروشية أما في صورة ذهابنا نحو البناء القاعدي فذلك يعني "الطامة الكبرى" ..
*كيف تعلق اليوم على أداء القوى المناهضة لمسار 25 جويلية وأساسا جبهة الخلاص وحركة النهضة؟
حركة النهضة وما جاورها أعتبرها صراحة من أسوأ ما وجد. فحتى الوجوه الموجودة هي وجوه معروفة بانتهازيتها وتقلباتها. لسنا مع مسار جبهة الخلاص ولسنا مع الرجوع الى الوراء ولسنا مع الإسلام السياسي لكن الحكمة تتطلب أن نذهب في الاتجاه الصحيح. اليوم إذا فشل مسار قيس سعيد فان الإسلام السياسي والتجمع سيعودان الى الحكم ومن يعتقد أن المشهد البرلماني القادم سيكون أفضل من سابقيه فهو واهم بما أن البرلمان القادم سيشهد صعود حركة النهضة والتجمع.
*كيف تقيم موقف قيس سعيد من تقرير لجنة البندقية؟
هذا فيلم أو ما يعرف بمسرحية السيادة الوطنية. حتى لا يُفهم كلامنا خطأ، نحن مع السيادة الوطنية وضد التطبيع وضد جميع التدخلات. لجنة البندقية هي لجنة تابعة للاتحاد الأوروبي وهي لجنة قانونية تضم خبراء وهي لجنة استشارية وليست إلزامية. ما حصل هو بهرج ومحاولة لإثارة ودغدغة العواطف وذلك من خلال شعار السيادة الوطنية. اعتقد أن قيس سعيد يريد الانفراد بالشعب التونسي وبالبلاد ويفعل ما يريد.
*بعيدا عن اللخبطة والأزمة السياسية التي تدور في فلكها البلاد منذ مدة فإن المواطن التونسي الذي لا تعنيه بالمرة مشاكل الدستور يعيش على وقع أزمة أكثر شدة وحدة يعكسها التراجع المهول في مقدرته الشرائية، ألا ترى بوادر أزمة اجتماعية في الأفق؟
المواطن التونسي ينطبق عليه المثل العامي: "قاعد كيما الكٌورة بين الذكورة"، فالوضع الاقتصادي منخرم تمام الانخرام ويمكن أن يؤدي الى انفجارات اجتماعية. فالناس تمشي جٌثثا في الطريق بسب تزايد الاحتكار الذي لم يستطع سعيد التصدي له رغم المراسيم الموضوعة للغرض. وضع البلاد هو وضع لا يمكن للإنسان أن يعالجه بمفرده. إذا لم يقبل قيس سعيد اليوم بجبهة وطنية تقف معه وتسانده فهو لن يصل الى أي شيء لاسيما أن كل ما يقوم به هو مجرد دعاية وشٌعبوية.
*في الختام ما هو المطلوب اليوم من قيس سعيد للخروج بالبلاد والعباد من عنق الزجاجة؟
المطلوب منه بعد إن سنحت له الفرصة للذهاب في هذا الاتجاه ألا ينفرد بهذا المسار وألا يٌقسم الناس وإنما يجمعهم فخطابات رئيس الدولة جميعها متشنجة وكلها اتهامات لم يثبت منها حتى اليوم أي شيء. الأمور تسير بلخبطة غريبة وبالتالي فإن الوضع يقتضي خطابا جامعا لكل التونسيين يقوم على المصارحة بحقيقة الوضع.
