بالرغم من طرح المجلس الوزاري الذي انعقد امس الاول بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن، للعديد من النقاط والبرامج المستعجلة لتنشيط الاقتصاد، الا ان تطرق المجلس في النقطة المتعلقة بكتلة الاجور والتوصيات التي تبنتها الحكومة لتفعيلها في قانون ميزانية الدولة لسنة 2023 تعد الملف الابرز، ليعود بنا الطرح الذي جاء في تصريحات الامين العام للمنظمة الشغيلة، نور الدين الطبوبي منذ فترة والمتعلق بقرار الحكومة خفض أجور التونسيين بنسبة 10 بالمائة بهدف التحكم في كتلة الأجور..
وهذا الطرح الذي يعتبر من بين الحلول التي اقترحتها الحكومة لترشيد النفقات المزمع تفعيلها، يعود من جديد في اطار اجراءات عاجلة سيتم تنزيلها ضمن ميزانية 2023، للتحكم في كتلة الأجور وترشيدها من خلال تجميد الانتدابات وحصرها في الحاجيات المتأكدة.
واعتبرت الحكومة، في منشور حول اعداد ميزانية الدولة للسنة المقبلة وجهته الى الوزراء ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة والولاة ورؤساء البرامج، أن نفقات الأجور، وصلت الى مستوى قياسي خلال سنة 2022 في حدود 15,6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 10 بالمائة سنة 2010 وهو ما قلص من الاعتمادات ذات الصبغة التنموية وحدّ من قدرة الميزانية على تعزيز الاستثمار العمومي.
واقترحت الحكومة في ميزانية 2023، حصر الانتدابات في الحاجيات المتأكدة وذات الأولوية القصوى مع التخفيض التدريجي في عدد خريجي مدارس التكوين خاصة بالنسبة إلى وزارات الدفاع والداخلية والعدل ويتم ضبط تراخيص التكوين والعدد الجملي للانتدابات للفترة 2023-2025 من قبل مجلس وزاري يعقد للغرض.
كما تتمثل الإجراءات المقترحة كذلك في "تحديد نسبة الترقيات العادية بـ20 بالمائة الى جانب عدم تعويض الشغورات والسعي الى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة، فضلا عن مزيد التحكم في ساعات العمل الإضافية واسناد استراحة تعويضية في حالة القيام فعليا بساعات اضافية".
وسيتم، حسب الوثيقة اعداد روزنامة لتطبيق مقتضيات اتفاقية 6 فيفري 2021 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بالاضافة الى انتداب 6000 عون في اطار برنامج تسوية القسط الثاني لعملة الحضائر.
كما تضمنت اجراءات الحكومة اعتماد برامج مستحدثة للتقليص من عدد الأعوان في الوظيفة العمومية من خلال مواصلة اعتماد البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية طبقا للفصل 14 من قانون المالية لسنة 2022.
كما ستعمل الحكومة على تطبيق الأمر الرئاسي المتعلق بالتنقل الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية فضلا عن التشجيع على الانتفاع بعطلة لبعث مؤسسة طبقا لمقتضيات الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2022.
وبالرغم من سياسة الحكومة "التعتيمية" حول فحوى البرنامج الاقتصادي الاصلاحي الذي سوقته الى الجهات المانحة وعلى راسها صندوق النقد الدولي في اجتماعات الربيع بواشنطن، الا ان معالم البرنامج الاقتصادي الجديد لحكومة بودن اتضحت نهائيا في المجلس الوزاري الاخير ، والثابت ان كتلة الاجور، النقطة الاهم في البرنامج الاصلاحي.
الى جانب نقاط اصلاحية اخرى تضمنها البرنامج الاصلاحي للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيش على وقعها البلاد لاكثر من 3 سنوات، على غرار تنفيذ برنامج حوكمة الطاقة، وتركيز خطة عمل لمساندة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، ووضع خطة زمنية لدخول الختم المرئي لجميع الوثائق الإدارية، حيز التطبيق، مع ربط المؤسسات العمومية بمنظومة تبادل الوثائق، لحذف المطالبة بالنسخ المطابقة للأصل.
بالإضافة إلى متابعة انجاز الهوية الرقمية، التي ستنطلق في شهر جويلية، لحذف إجراء التعريف بالإمضاء، كذلك برنامج الإحالة المبكرة على التقاعد، والتنسيق مع برنامج إعادة توظيف الموظفين العموميين، وتفعيل العمل بمنظومة العمل عن بعد.حسب ما تم تداوله في المجلس الوزاري الاخير.
لكن المعطى الجديد ليس في التقليص في كتلة الاجور المعلومة عند السواد الاعظم من التونسيين بانها من امهات مشكلات الاقتصاد، لكن الاخطر هو التوجه بالسرعة القصوى الى تفعيل هذه الاصلاحات دون تشريك الاطراف الاجتماعية واهمها اتحاد الشغل، كما ان التوقيت الذي اثارت فيه الحكومة هذه الاصلاحات، غير مناسب والحال ان البلاد تعيش اضطرابات اجتماعية كبيرة مع الخلاف القائم مؤخرا بين رئاسة الجمهورية والاطراف التي شركها الرئيس قيس سعيد في الحوار الوطني "غصبا" عبر مراسيم ..
كما ان الحكومة لا يمكن ان تمر الى هذه الاصلاحات دون تشريك منظمات المجتمع المدني، باعتباره الشرط الذي اكد عليه صندوق النقد الدولي في توصياته الاخيرة وهو ضرورة التشاور حول البرنامج الاصلاحي بالاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل..
وخلافا لوضع سابق كانت قد لقيت فيه الخطة الاصلاحية المعروضة على الصندوق جدلا واسعا بين الاحزاب والمنظمات المدنية، -ولزم فيه الاتحاد العام التونسي للشغل الصمت التام تزامنا مع انطلاق المحادثات الفنية في واشنطن كي لا يكون طرفا معرقلا لها-، اليوم قد تختلف ردة فعل المنظمة الشغيلة باتجاه المعارضة والرفض لمثل هذه الاصلاحات خاصة تلك التي تمس من قوت التونسيين كما سبق وان صرح امينها العام..
كما سيعمل الاتحاد على اطلاق جميع اسلحته للتصدي لكل اجراءات تمس من مقدرة الاجراء ومن وضعهم الاجتماعي، وهذا ما اكده الامين العام في تصريح سابق في وصفه للإصلاحات "باللاشعبية لانها لم تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للتونسيين". حسب تعبيره.
وفي انتظار ما ستسفر عنه المواقف تباعا في قادم الايام، تبقى كتلة الاجور النقطة الخلافية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي وسط رفض مرتقب من المنظمة الشغيلة، وهي التي عرفت ارتفاعا كبيرا في السنوات الاخيرة لتصل في قانون المالية لسنة 2022 إلى 21.5 مليار دينار بعد ان كانت في حدود الـ 20.3 مليار دينار في السنة الفارطة..
وفاء بن محمد
* ترسانة من الاجراءات الحكومية تستهدف التأجير
تونس-الصباح
بالرغم من طرح المجلس الوزاري الذي انعقد امس الاول بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن، للعديد من النقاط والبرامج المستعجلة لتنشيط الاقتصاد، الا ان تطرق المجلس في النقطة المتعلقة بكتلة الاجور والتوصيات التي تبنتها الحكومة لتفعيلها في قانون ميزانية الدولة لسنة 2023 تعد الملف الابرز، ليعود بنا الطرح الذي جاء في تصريحات الامين العام للمنظمة الشغيلة، نور الدين الطبوبي منذ فترة والمتعلق بقرار الحكومة خفض أجور التونسيين بنسبة 10 بالمائة بهدف التحكم في كتلة الأجور..
وهذا الطرح الذي يعتبر من بين الحلول التي اقترحتها الحكومة لترشيد النفقات المزمع تفعيلها، يعود من جديد في اطار اجراءات عاجلة سيتم تنزيلها ضمن ميزانية 2023، للتحكم في كتلة الأجور وترشيدها من خلال تجميد الانتدابات وحصرها في الحاجيات المتأكدة.
واعتبرت الحكومة، في منشور حول اعداد ميزانية الدولة للسنة المقبلة وجهته الى الوزراء ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة والولاة ورؤساء البرامج، أن نفقات الأجور، وصلت الى مستوى قياسي خلال سنة 2022 في حدود 15,6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 10 بالمائة سنة 2010 وهو ما قلص من الاعتمادات ذات الصبغة التنموية وحدّ من قدرة الميزانية على تعزيز الاستثمار العمومي.
واقترحت الحكومة في ميزانية 2023، حصر الانتدابات في الحاجيات المتأكدة وذات الأولوية القصوى مع التخفيض التدريجي في عدد خريجي مدارس التكوين خاصة بالنسبة إلى وزارات الدفاع والداخلية والعدل ويتم ضبط تراخيص التكوين والعدد الجملي للانتدابات للفترة 2023-2025 من قبل مجلس وزاري يعقد للغرض.
كما تتمثل الإجراءات المقترحة كذلك في "تحديد نسبة الترقيات العادية بـ20 بالمائة الى جانب عدم تعويض الشغورات والسعي الى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة، فضلا عن مزيد التحكم في ساعات العمل الإضافية واسناد استراحة تعويضية في حالة القيام فعليا بساعات اضافية".
وسيتم، حسب الوثيقة اعداد روزنامة لتطبيق مقتضيات اتفاقية 6 فيفري 2021 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بالاضافة الى انتداب 6000 عون في اطار برنامج تسوية القسط الثاني لعملة الحضائر.
كما تضمنت اجراءات الحكومة اعتماد برامج مستحدثة للتقليص من عدد الأعوان في الوظيفة العمومية من خلال مواصلة اعتماد البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية طبقا للفصل 14 من قانون المالية لسنة 2022.
كما ستعمل الحكومة على تطبيق الأمر الرئاسي المتعلق بالتنقل الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية فضلا عن التشجيع على الانتفاع بعطلة لبعث مؤسسة طبقا لمقتضيات الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2022.
وبالرغم من سياسة الحكومة "التعتيمية" حول فحوى البرنامج الاقتصادي الاصلاحي الذي سوقته الى الجهات المانحة وعلى راسها صندوق النقد الدولي في اجتماعات الربيع بواشنطن، الا ان معالم البرنامج الاقتصادي الجديد لحكومة بودن اتضحت نهائيا في المجلس الوزاري الاخير ، والثابت ان كتلة الاجور، النقطة الاهم في البرنامج الاصلاحي.
الى جانب نقاط اصلاحية اخرى تضمنها البرنامج الاصلاحي للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيش على وقعها البلاد لاكثر من 3 سنوات، على غرار تنفيذ برنامج حوكمة الطاقة، وتركيز خطة عمل لمساندة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، ووضع خطة زمنية لدخول الختم المرئي لجميع الوثائق الإدارية، حيز التطبيق، مع ربط المؤسسات العمومية بمنظومة تبادل الوثائق، لحذف المطالبة بالنسخ المطابقة للأصل.
بالإضافة إلى متابعة انجاز الهوية الرقمية، التي ستنطلق في شهر جويلية، لحذف إجراء التعريف بالإمضاء، كذلك برنامج الإحالة المبكرة على التقاعد، والتنسيق مع برنامج إعادة توظيف الموظفين العموميين، وتفعيل العمل بمنظومة العمل عن بعد.حسب ما تم تداوله في المجلس الوزاري الاخير.
لكن المعطى الجديد ليس في التقليص في كتلة الاجور المعلومة عند السواد الاعظم من التونسيين بانها من امهات مشكلات الاقتصاد، لكن الاخطر هو التوجه بالسرعة القصوى الى تفعيل هذه الاصلاحات دون تشريك الاطراف الاجتماعية واهمها اتحاد الشغل، كما ان التوقيت الذي اثارت فيه الحكومة هذه الاصلاحات، غير مناسب والحال ان البلاد تعيش اضطرابات اجتماعية كبيرة مع الخلاف القائم مؤخرا بين رئاسة الجمهورية والاطراف التي شركها الرئيس قيس سعيد في الحوار الوطني "غصبا" عبر مراسيم ..
كما ان الحكومة لا يمكن ان تمر الى هذه الاصلاحات دون تشريك منظمات المجتمع المدني، باعتباره الشرط الذي اكد عليه صندوق النقد الدولي في توصياته الاخيرة وهو ضرورة التشاور حول البرنامج الاصلاحي بالاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل..
وخلافا لوضع سابق كانت قد لقيت فيه الخطة الاصلاحية المعروضة على الصندوق جدلا واسعا بين الاحزاب والمنظمات المدنية، -ولزم فيه الاتحاد العام التونسي للشغل الصمت التام تزامنا مع انطلاق المحادثات الفنية في واشنطن كي لا يكون طرفا معرقلا لها-، اليوم قد تختلف ردة فعل المنظمة الشغيلة باتجاه المعارضة والرفض لمثل هذه الاصلاحات خاصة تلك التي تمس من قوت التونسيين كما سبق وان صرح امينها العام..
كما سيعمل الاتحاد على اطلاق جميع اسلحته للتصدي لكل اجراءات تمس من مقدرة الاجراء ومن وضعهم الاجتماعي، وهذا ما اكده الامين العام في تصريح سابق في وصفه للإصلاحات "باللاشعبية لانها لم تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للتونسيين". حسب تعبيره.
وفي انتظار ما ستسفر عنه المواقف تباعا في قادم الايام، تبقى كتلة الاجور النقطة الخلافية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي وسط رفض مرتقب من المنظمة الشغيلة، وهي التي عرفت ارتفاعا كبيرا في السنوات الاخيرة لتصل في قانون المالية لسنة 2022 إلى 21.5 مليار دينار بعد ان كانت في حدود الـ 20.3 مليار دينار في السنة الفارطة..
