تجمع عديد القراءات على أن نتائج تداعيات مسار 25 جويلية على المشهد السياسي في تونس لا تقتصر أو تقف فقط عند سحب البساط من تحت أقدام السياسيين والأحزاب المكونة للمشهد السياسي ووضعها جميعا في نفس المستوى ودائرة التحرك دون قدرة على الفعل أو التغيير، وإنما ستكتمل النتائج في المرحلة القادمة إثر دخول المسار الإصلاحي حيز التفعيل بما يمكن أن يسفر عنه الوضع من دخول أحزاب و"أجسام" سياسية جديدة إما منبثقة عن أحزاب قائمة أو من "حطام" أخرى لم تقو على ضمان بقائها أو أخرى تقدم نفسها بديلة أو متجددة، وذلك بقطع النظر عن توجهاتها وأدبياتها.
إذ ما انفكت في الفترة الأخيرة تطالعنا بيانات وبلاغات وإعلانات عن تحركات وأنشطة تعود بالنظر إلى أسماء أحزاب وحركات سياسية جديدة. وهو ما يبين أن المشهد الحزبي والسياسي في تونس يظل متحركا و"ولاّدا" باعتبار أن أغلبها خارج من "رحم" مكونات المشهد السياسي والحزبي التي برزت منذ ثورة 2011 إلى اليوم.
وأكد عديد المتابعين للشأن السياسي في تونس أن الحركية بدأت تدب بشكل غير معتاد في هذه الفترة، في أوساط إدارة مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان برئاسة الحكومة، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها المقرر تنظيمها يوم 17 ديسمبر المقبل، وذلك بتسجيل أعداد كبيرة لمطالب الحصول على تراخيص لحركات وأحزاب سياسية جديدة. وهي خاصية عادة يرتفع نسقها في المراحل التي تسبق المواعيد الانتخابية.
أحزاب جديدة
آخر المعطيات في الغرض تبين أنه منذ بداية سنة 2022 إلى اليوم تحصل أربعة أحزاب جديدة على تأشيرات من بينها "حراك 25 جويلية" الداعم لرئيس الجمهورية قيس سعيد برئاسة ثامر بديدة و"الجمهورية الثالثة" برئاسة ألفة الحامدي، وبدا معارضا لمسار سعيد، واعتبره البعض خط آخر في طوابير حركة النهضة والشق المعارض لمسار ما بعد 25 جويلية. وسجلت الفترة الأخيرة تأسيس "منتديات" جديدة هي أشبه بمشاريع سياسية جديدة تحمل نفس الأفكار والبرامج لكن بتسميات مختلفة لعل أخرها "منتدى الجمهورية" لعادل الخبثاني.
ليصل بذلك العدد الجملي للأحزاب المتحصلة على تأشيرة بمصالح إدارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان برئاسة الحكومة إلى حد الآن 238 حزبا. في انتظار أن يعرف العدد ارتفاعا بتقارب موعد الانتخابات باعتبار أن مطالب المقبلين على الحصول على تراخيص جديدة عديدة ومرشحة لتتضاعف خلال الأشهر القليلة القادمة. لاسيما أن عددا كبيرا من السياسيين ومن نواب البرلمان المنحل سبق أن عبروا عن نواياهم ومساعيهم لتأسيس أحزاب ومشاريع سياسية جديدة.
ويكفي العودة إلى ما أكده بعض القياديين المستقيلين من حركة النهضة في أكثر من مناسبة ما مفاده وجود تحضير ونقاشات ومشاورات لتأسيس حزب جديد على غرار سمير ديلو وعبداللطيف المكي وغيرهما. حيث سبق أن نشر المكي على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي ما اعتبره بيانا قال فيه "سنعقد خلال الأيام القليلة القادمة جلسة تأسيسية لحزب جديد لم يتم اختيار اسمه، يتمّ إثرها إيداع الملف القانوني لدى الجهات المعنية بهدف الحصول على التأشيرة" وأضاف في نفس السياق "أن الجلسة التأسيسية المرتقبة تأتي "تتويجاً لأشهر من النقاش والعمل في لجان تأسيسية لبلورة مشروع حزب سياسي جديد، ونظراً للتقدم الملموس لأعمال هذه اللجان".
كما سبق أن أكد حاتم المليكي، النائب من الكتلة الوطنية بالبرلمان المنحل والقيادي السابق في حزب "قلب تونس" الذي استقال منه سنة 2019. بدوره سبق أن أعلن الصافي سعيد النائب السابق بنفس البرلمان المنحل عن نيته لتأسيس حزب جديد، في مرحلة سابقة لـ25جويلية.
ويذكر في سياق متصل أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، حذرت منذ أسابيع قليلة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن من منح الترخيص للقيادي السابق في حركة النهضة الوزير السابق عبد اللطيف المكي لتكوين حزب جديد، وذلك بعد أن أعلن هذا الأخير "أن مجموعته تعتزم تأسيس حزب سياسي جديد خلال الأيام المقبلة". واعتبرت الأمر "تستر مفضوح على الإخوان المسلمين ومشاركة في اللعبة الداخلية لهم".
وأخرى منحلة
لئن تتجه أنظار الجميع لحسم القضاء التونسي في ملف الأحزاب التي رفعت محكمة المحاسبات قضايا وتقارير تدينها بسبب تجيل تجاوزات في انتخابات 2019 ترتقي بعضها إلى حد القضاء بحلها، فإن أحزابا أخرى طالها نفس المصير. إذ سجلت السنة الحالية حل حزب "الوطن" الذي يرأسه محمد جغام وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بحل هذا الحزب في مارس الماضي. وصدر القرار استنادا إلى طلب تقدم به المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب برئاسة الحكومة.
ويذكر أن عملية حل أي حزب سياسي تتم إما اختياريا بتقدم أعضاء الحزب بطلب في الغرض إلى الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب برئاسة الحكومة أو حله عن طريق القضاء برفع الجهات الرسمية قضية في الغرض.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
تجمع عديد القراءات على أن نتائج تداعيات مسار 25 جويلية على المشهد السياسي في تونس لا تقتصر أو تقف فقط عند سحب البساط من تحت أقدام السياسيين والأحزاب المكونة للمشهد السياسي ووضعها جميعا في نفس المستوى ودائرة التحرك دون قدرة على الفعل أو التغيير، وإنما ستكتمل النتائج في المرحلة القادمة إثر دخول المسار الإصلاحي حيز التفعيل بما يمكن أن يسفر عنه الوضع من دخول أحزاب و"أجسام" سياسية جديدة إما منبثقة عن أحزاب قائمة أو من "حطام" أخرى لم تقو على ضمان بقائها أو أخرى تقدم نفسها بديلة أو متجددة، وذلك بقطع النظر عن توجهاتها وأدبياتها.
إذ ما انفكت في الفترة الأخيرة تطالعنا بيانات وبلاغات وإعلانات عن تحركات وأنشطة تعود بالنظر إلى أسماء أحزاب وحركات سياسية جديدة. وهو ما يبين أن المشهد الحزبي والسياسي في تونس يظل متحركا و"ولاّدا" باعتبار أن أغلبها خارج من "رحم" مكونات المشهد السياسي والحزبي التي برزت منذ ثورة 2011 إلى اليوم.
وأكد عديد المتابعين للشأن السياسي في تونس أن الحركية بدأت تدب بشكل غير معتاد في هذه الفترة، في أوساط إدارة مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان برئاسة الحكومة، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها المقرر تنظيمها يوم 17 ديسمبر المقبل، وذلك بتسجيل أعداد كبيرة لمطالب الحصول على تراخيص لحركات وأحزاب سياسية جديدة. وهي خاصية عادة يرتفع نسقها في المراحل التي تسبق المواعيد الانتخابية.
أحزاب جديدة
آخر المعطيات في الغرض تبين أنه منذ بداية سنة 2022 إلى اليوم تحصل أربعة أحزاب جديدة على تأشيرات من بينها "حراك 25 جويلية" الداعم لرئيس الجمهورية قيس سعيد برئاسة ثامر بديدة و"الجمهورية الثالثة" برئاسة ألفة الحامدي، وبدا معارضا لمسار سعيد، واعتبره البعض خط آخر في طوابير حركة النهضة والشق المعارض لمسار ما بعد 25 جويلية. وسجلت الفترة الأخيرة تأسيس "منتديات" جديدة هي أشبه بمشاريع سياسية جديدة تحمل نفس الأفكار والبرامج لكن بتسميات مختلفة لعل أخرها "منتدى الجمهورية" لعادل الخبثاني.
ليصل بذلك العدد الجملي للأحزاب المتحصلة على تأشيرة بمصالح إدارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان برئاسة الحكومة إلى حد الآن 238 حزبا. في انتظار أن يعرف العدد ارتفاعا بتقارب موعد الانتخابات باعتبار أن مطالب المقبلين على الحصول على تراخيص جديدة عديدة ومرشحة لتتضاعف خلال الأشهر القليلة القادمة. لاسيما أن عددا كبيرا من السياسيين ومن نواب البرلمان المنحل سبق أن عبروا عن نواياهم ومساعيهم لتأسيس أحزاب ومشاريع سياسية جديدة.
ويكفي العودة إلى ما أكده بعض القياديين المستقيلين من حركة النهضة في أكثر من مناسبة ما مفاده وجود تحضير ونقاشات ومشاورات لتأسيس حزب جديد على غرار سمير ديلو وعبداللطيف المكي وغيرهما. حيث سبق أن نشر المكي على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي ما اعتبره بيانا قال فيه "سنعقد خلال الأيام القليلة القادمة جلسة تأسيسية لحزب جديد لم يتم اختيار اسمه، يتمّ إثرها إيداع الملف القانوني لدى الجهات المعنية بهدف الحصول على التأشيرة" وأضاف في نفس السياق "أن الجلسة التأسيسية المرتقبة تأتي "تتويجاً لأشهر من النقاش والعمل في لجان تأسيسية لبلورة مشروع حزب سياسي جديد، ونظراً للتقدم الملموس لأعمال هذه اللجان".
كما سبق أن أكد حاتم المليكي، النائب من الكتلة الوطنية بالبرلمان المنحل والقيادي السابق في حزب "قلب تونس" الذي استقال منه سنة 2019. بدوره سبق أن أعلن الصافي سعيد النائب السابق بنفس البرلمان المنحل عن نيته لتأسيس حزب جديد، في مرحلة سابقة لـ25جويلية.
ويذكر في سياق متصل أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، حذرت منذ أسابيع قليلة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن من منح الترخيص للقيادي السابق في حركة النهضة الوزير السابق عبد اللطيف المكي لتكوين حزب جديد، وذلك بعد أن أعلن هذا الأخير "أن مجموعته تعتزم تأسيس حزب سياسي جديد خلال الأيام المقبلة". واعتبرت الأمر "تستر مفضوح على الإخوان المسلمين ومشاركة في اللعبة الداخلية لهم".
وأخرى منحلة
لئن تتجه أنظار الجميع لحسم القضاء التونسي في ملف الأحزاب التي رفعت محكمة المحاسبات قضايا وتقارير تدينها بسبب تجيل تجاوزات في انتخابات 2019 ترتقي بعضها إلى حد القضاء بحلها، فإن أحزابا أخرى طالها نفس المصير. إذ سجلت السنة الحالية حل حزب "الوطن" الذي يرأسه محمد جغام وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بحل هذا الحزب في مارس الماضي. وصدر القرار استنادا إلى طلب تقدم به المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب برئاسة الحكومة.
ويذكر أن عملية حل أي حزب سياسي تتم إما اختياريا بتقدم أعضاء الحزب بطلب في الغرض إلى الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب برئاسة الحكومة أو حله عن طريق القضاء برفع الجهات الرسمية قضية في الغرض.
