صدر مؤخّرا التقرير السنوي حول وضع الطفولة استثنائيا هذه المرة ملخّصا لسنتين(2020-2021) بسبب جائحة الكورونا وفق ما برّرت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن .
ورغم أننا نخالفها الرأي حيث أن الأطفال كانوا الفئة الأكثر تضرّرا من هذه الجائحة وكان حريّا بالوزارة افراد كل سنة بتقرير خاص وتسليط الضوء ما أمكن على الضرر الحاصل لهم وتداعياته في المستقبل وما تنوي الوزارة القيام به للحدّ من خطورة هذه الأضرار.
هذا في الشكل أماّ في المضمون فقد ورد التقرير غالبا عليه السرد وفيه ضعف واضح في الأرقام والاحصائيات وغلب عليه الوعود التي قد تتحقّق أو لا تتحقّق. وهذا ما أفقده صبغته العلمية باعتقادي خاصة وأن الأرقام المقدّمة تبدو في غير انسجام كلّي مع الواقع وهو ما يؤكّده عملنا الميداني اليومي في المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط وعدد الاشعارات والتشكياّت التي ترد علينا. فضلا عن ذلك فان التقرير في محاوره الكبرى لم يلامس المشاكل الحقيقية للأطفال واقتصر على الحق في التربية والتعليم والتكوين والحق في الترفيه والرياضة والثقافة والتنشيط والحق في الرعاية الصحية والمرافقة النفسية والاحاطة الاجتماعية وهي عناوين عامة مكفولة بالدستور والقوانين ومهمّة وزارة الطفولة يبقى تفعيلها خاصة وأن الوزيرة أكدت أن 70بالمائة من ميزانية الوزارة موجهة للأطفال.
كما أسقط التقرير نقطتين مهمّتين هما عصب الطفولة اليوم في تونس الأولى الحق في الأمن والأمان والثانية الحق في التحاور الأسري. علما وأن التقرير المتحدّث عنه أكد أن أكثر من 10الاف اعتداء من جملة أكثر 17ألف اعتداء على أطفال تمت في الوسط العائلي. وكنّا نود من الوزارة وضع ملامح خطّة للتصدّي لهاته الظاهرة والتفاعل الايجابي مع المقترحات المقدّمة لها من طرف الجمعيات والمنظمات ذات الصلة بالطفولة.
ما لم يقل في التقرير... ان كل ما قدّم على أهميته الاّ أنه لا يعطينا صورة واضحة وموضوعية عن وضع الطفولة في تونس ونقصد بذلك الجوانب السلبية التي يجب معالجتها لأن الايجابيات تدخل في اطار واجبنا نحو أبنائنا جيل المستقبل.حيث يعاني الأطفال من معضلة غياب التحاور الأسري .وقلّة من الأولياء من يخصّصون حيزا من التوقيت اليومي للاستماع لمشاغل أبنائهم بل ان الاغلبية الساحقة يتعاملون معهم بمنطق مادّي بحت قوامه تلبية الطلبات والتفنّن في تلبيتها متناسين الحاجيات النفسية للطفل مفوّتين على أنفسنا فرصة اكتشاف الابناء فيعيشون معنا غرباء لا يبيحون لنا بما قد يتعرّضون له من مشاكل في الشارع أو المدرسة.وكم من كوارث حدثت نتيجة غياب الحوار الأسري واحجام الأبناء على مصارحة آبائهم خوفا من العقاب في ظل عدم التمرّس على ثقافة الحوار والصراحة. وكنّا نودّ أن يخصّص التقرير السنوي حول وضع الطفولة حيّزا مهما لهاته المسألة والتحفيز عليها.تماما مثل مسألة الأمن والأمان والتي تمّت الاشارة اليها بصفة مقتضبة وهي الخطر الأكبر الذي يهدّد الطفولة في تونس حيث تعدّ فئة الأطفال الحلقة الأضعف في أيّ مجتمع لذلك تسنّ القوانين الرادعة والصارمة للمعتدين سواء كانوا من الأقارب أو من الغير .ولأن60 بالمائة من الاعتداءات على الطفولة تتمّ داخل الأسرة كان حريّا بوزارة المرأة و بهذا التقرير ألاّ يكتفيان بالإشارة الى الظاهرة وتقديم أرقام وانّما التقدّم بمقترحات و بمشاريع قوانين صارمة للأولياء المعتدين على أبنائهم اذ من غير المعقول ألاّ يحسّ الطفل بالأمان في أسرته فضلا عن عدم احساسه بالأمن في الشارع وفي مؤسسته التربوية. انّنا في حاجة لمثل هذه التقارير التي تسلّط الضوء على واقع الطفولة وحاجتنا أكثر لأن تكون بالدقّة المطلوبة ومصحوبة بحلول ومشاريع قوانين .كما أن استعانة وزارة المرأة والطفولة بالمنظمات والجمعيات الناشطة في مجال الطفولة أمر لامفرّ منه فهي الأقرب للاطفال وللعمل الميداني الذي يعطينا حقائق غير التي ترد في التقارير.فحقيقة الميدان لاشيء يعلو عليها .
(*) رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط
بقلم: ريم بالخذيري(*).
صدر مؤخّرا التقرير السنوي حول وضع الطفولة استثنائيا هذه المرة ملخّصا لسنتين(2020-2021) بسبب جائحة الكورونا وفق ما برّرت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن .
ورغم أننا نخالفها الرأي حيث أن الأطفال كانوا الفئة الأكثر تضرّرا من هذه الجائحة وكان حريّا بالوزارة افراد كل سنة بتقرير خاص وتسليط الضوء ما أمكن على الضرر الحاصل لهم وتداعياته في المستقبل وما تنوي الوزارة القيام به للحدّ من خطورة هذه الأضرار.
هذا في الشكل أماّ في المضمون فقد ورد التقرير غالبا عليه السرد وفيه ضعف واضح في الأرقام والاحصائيات وغلب عليه الوعود التي قد تتحقّق أو لا تتحقّق. وهذا ما أفقده صبغته العلمية باعتقادي خاصة وأن الأرقام المقدّمة تبدو في غير انسجام كلّي مع الواقع وهو ما يؤكّده عملنا الميداني اليومي في المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط وعدد الاشعارات والتشكياّت التي ترد علينا. فضلا عن ذلك فان التقرير في محاوره الكبرى لم يلامس المشاكل الحقيقية للأطفال واقتصر على الحق في التربية والتعليم والتكوين والحق في الترفيه والرياضة والثقافة والتنشيط والحق في الرعاية الصحية والمرافقة النفسية والاحاطة الاجتماعية وهي عناوين عامة مكفولة بالدستور والقوانين ومهمّة وزارة الطفولة يبقى تفعيلها خاصة وأن الوزيرة أكدت أن 70بالمائة من ميزانية الوزارة موجهة للأطفال.
كما أسقط التقرير نقطتين مهمّتين هما عصب الطفولة اليوم في تونس الأولى الحق في الأمن والأمان والثانية الحق في التحاور الأسري. علما وأن التقرير المتحدّث عنه أكد أن أكثر من 10الاف اعتداء من جملة أكثر 17ألف اعتداء على أطفال تمت في الوسط العائلي. وكنّا نود من الوزارة وضع ملامح خطّة للتصدّي لهاته الظاهرة والتفاعل الايجابي مع المقترحات المقدّمة لها من طرف الجمعيات والمنظمات ذات الصلة بالطفولة.
ما لم يقل في التقرير... ان كل ما قدّم على أهميته الاّ أنه لا يعطينا صورة واضحة وموضوعية عن وضع الطفولة في تونس ونقصد بذلك الجوانب السلبية التي يجب معالجتها لأن الايجابيات تدخل في اطار واجبنا نحو أبنائنا جيل المستقبل.حيث يعاني الأطفال من معضلة غياب التحاور الأسري .وقلّة من الأولياء من يخصّصون حيزا من التوقيت اليومي للاستماع لمشاغل أبنائهم بل ان الاغلبية الساحقة يتعاملون معهم بمنطق مادّي بحت قوامه تلبية الطلبات والتفنّن في تلبيتها متناسين الحاجيات النفسية للطفل مفوّتين على أنفسنا فرصة اكتشاف الابناء فيعيشون معنا غرباء لا يبيحون لنا بما قد يتعرّضون له من مشاكل في الشارع أو المدرسة.وكم من كوارث حدثت نتيجة غياب الحوار الأسري واحجام الأبناء على مصارحة آبائهم خوفا من العقاب في ظل عدم التمرّس على ثقافة الحوار والصراحة. وكنّا نودّ أن يخصّص التقرير السنوي حول وضع الطفولة حيّزا مهما لهاته المسألة والتحفيز عليها.تماما مثل مسألة الأمن والأمان والتي تمّت الاشارة اليها بصفة مقتضبة وهي الخطر الأكبر الذي يهدّد الطفولة في تونس حيث تعدّ فئة الأطفال الحلقة الأضعف في أيّ مجتمع لذلك تسنّ القوانين الرادعة والصارمة للمعتدين سواء كانوا من الأقارب أو من الغير .ولأن60 بالمائة من الاعتداءات على الطفولة تتمّ داخل الأسرة كان حريّا بوزارة المرأة و بهذا التقرير ألاّ يكتفيان بالإشارة الى الظاهرة وتقديم أرقام وانّما التقدّم بمقترحات و بمشاريع قوانين صارمة للأولياء المعتدين على أبنائهم اذ من غير المعقول ألاّ يحسّ الطفل بالأمان في أسرته فضلا عن عدم احساسه بالأمن في الشارع وفي مؤسسته التربوية. انّنا في حاجة لمثل هذه التقارير التي تسلّط الضوء على واقع الطفولة وحاجتنا أكثر لأن تكون بالدقّة المطلوبة ومصحوبة بحلول ومشاريع قوانين .كما أن استعانة وزارة المرأة والطفولة بالمنظمات والجمعيات الناشطة في مجال الطفولة أمر لامفرّ منه فهي الأقرب للاطفال وللعمل الميداني الذي يعطينا حقائق غير التي ترد في التقارير.فحقيقة الميدان لاشيء يعلو عليها .
