يبحث رئيس الجمهورية قيس سعيد وهيئة الانتخابات عن مخارج آمنة لتجاوز العقبات أمام استفتاء 25 جويلية وما تطرحه من مخاطر قدح في مشروعية العملية برمتها وفي هذا الإطار تنزل لقاء الرئيس بفاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات عشية أول أمس بعد إرجاء مجلس الهيئة المنعقد الجمعة المصادقة على مشروع روزنامة الاستفتاء حول مشروع دستور جديد لمدة 48 ساعة والبقاء في حالة انعقاد.
ويعلم الجميع أن الرئيس ومناصريه المقربين المنخرطين في تنفيذ برنامجه المعلن لديهم رغبة في إجراء الاستفتاء في موعده مهما كانت العقبات في المقابل تتصاعد وتيرة المطالبين بتأجيل الاستفتاء حتى في صفوف بعض مناصري مسار 25 جويلية خوفا من الفشل الذي لا يعنى في تقدريهم إجهاض التجربة فقط بل هو ينذر بالفوضى والمجهول.
تبدو المعوقات أمام تنظيم الاستفتاء في موعده حقيقية وكثيرة وفي مقدمتها ضغط الوقت والحاجة إلى إمكانيات مادية ولوجستية وتنقيحات تشريعية منها التسجيل الآلي للناخبين والتسجيل وتحيين التسجيل عن بعد وتمكين الهيئة من إجراءات خاصة في علاقة باقتناء تجهيزات ومعدات العمل إلى جانب تنقيح القانون الانتخابي في علاقة بمن هي الأطراف التي ستتولى الحملة التفسيرية التي تسبق الاستفتاء..
دعوات للتريث
ولعل في حجم التحديات أمام استفتاء الرئيس وجدية المخاوف بشهادة مناصري الرئيس قبل خصومه، ما يعتبر دعما إضافيا لحجج المطالبين بتأجيل الاستفتاء إلى حين توفير كل المقومات القانونية والمادية وكذلك لتوفير الفرصة لمزيد الحشد والتجميع حول الاستفتاء لتفادي الفشل وما قد يعقبه من سيناريوهات يبدو بعضها مرعبا على مستقبل البلاد.
وقد تتالت الدعوات لتأجيل الاستفتاء منها دعوة اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون المعروفة باسم لجنة البندقية في تقريرها أول أمس التي اعتبرت انه “من غير الواقعي تنظيم استفتاء ذي مصداقية وشرعي يوم 25 جويلية في غياب قواعد واضحة وموضوعة مسبقا حول كيفية ونتائج هذا الاستفتاء خاصة في غياب نص الدستور الذي سيكون موضوع الاستفتاء.”
واقترحت اللجنة في صورة عدم موافقة رئيس الجمهورية على تأجيل عملية الإصلاح (مرجحة أن يكون ذلك هو الحال) أن يتم التمديد (قدر الإمكان) في المواعيد النهائية لإعداد التعديلات الدستورية وتأجيل موعد الاستفتاء تبعاً لذلك وتشكيل لجنة تمثيلية لجميع القوى السياسية وممثلي المجتمع المدني وتكليفها بإعداد النص واعتماده في الاستفتاء.
من جهته كشف أول أمس "ائتلاف صمود" عن مبادرة لصياغة مقترح المرسوم التكميلي للمرسوم 30، المتعلّق بإحداث الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة.
وبين منسّق "ائتلاف صمود" حسام الحامّي، أن المبادرة تشمل تولي الصادق بلعيد رئيس لجنة إعداد الدستور دعوة المنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام للشغل والأحزاب السياسية المناضلة والديمقراطية، وعمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية والقانونية، وكل من يراه صالحا، إلى لقاء تشاوري يتم خلاله الاتفاق على صياغة مشروع مرسوم تكميلي للمرسوم عدد 30 لتلافي بعض النقائص التي جاء بها وتقديمه لرئيس الجمهورية.
على أن يتولى المشاركون في الحوار، دعوة رئيس الجمهورية، لتأجيل الاستفتاء إلى يوم الأحد 23 أكتوبر 2022، وإرجاء الانتخابات التشريعية القادمة، إلى 9 أفريل 2023، حتى يستوفي الحوار كامل النّقاشات اللازمة.
مخاوف جدية
وقد عبرت عديد الأطراف مؤخرا عن هواجسها حول علمية الاستفتاء حيث أوصت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" بضرورة مراجعة مسار الاستفتاء المقرر إجراؤه في 25 جويلية القادم، من الناحية القانونية والإدارية والزمنية وتحقيق الضمانات الكفيلة باحترام كل المبادئ الديمقراطية للعملية الانتخابية عموما ولحسن استعمال آلية الاستفتاء.
وأعربت "عتيد" في بيان أصدرته الثلاثاء الماضي عن مخاوفها مما وصفته بالمخاطر التي تحيط بالمسار الانتخابي المعلن للاستفتاء مؤكدة على ضرورة "تلافي ما يمكن أن يمسّ من نزاهة وديمقراطية إجراءاته أو مخاطر تطويعه أو تحويله من استفتاء على قوانين الى استفتاء سياسي مشخصن".
بدوره ورغم تمسك رئيس حزب حركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي، الداعم لرئيس الجمهورية، برفض الدعوات المطالبة بتأجيل الاستفتاء إلى ما بعد 25 جويلية، قائلا "إنّ الاستفتاء يجب أن يُنتظم يوم 25 جويلية لأن تونس لم تعد تتحمل المزيد من الانتظار في ظل المخاطر التي تتهدد البلاد" لكنه في المقابل تساءل عن مصير تونس في صورة فشل الاستفتاء، وصرّح قائلا “هل نرضى أن تتدخل أطراف أجنبية في الشأن الداخلي التونسي وتُحدد مصير البلاد؟”.
أما الأستاذ في القانون، الصادق شعبان، الداعم أيضا للرئيس، فقد كشفت تصريحاته الأخيرة على قدر كبير من التوجس حين قال إن تونس وصلت لمرحلة خطيرة جدا ومسار رئيس الجمهورية قيس سعيد يتجه نحو الانسداد.
وأضاف شعبان في حوار إذاعي مؤخرا، أنّه إذا لم ينجح الاستفتاء في 25 جويلية فانّ البلاد تتجه نحو المجهول قائلا "رفض الاستفتاء يعني النهاية".
تحدث أيضا أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، أكثر الداعمين للرئيس والمشاركين في هندسة كامل مسار 25 جويلية، بكثير من التحذير في حال رفْض الناخبين مشروع الدستور الجديد في استفتاء 25 جويلية وقال إنّ ذلك سيخلق فوضى مؤسساتية ويفرض العودة إلى دستور 2014.
م.ي
تونس-الصباح
يبحث رئيس الجمهورية قيس سعيد وهيئة الانتخابات عن مخارج آمنة لتجاوز العقبات أمام استفتاء 25 جويلية وما تطرحه من مخاطر قدح في مشروعية العملية برمتها وفي هذا الإطار تنزل لقاء الرئيس بفاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات عشية أول أمس بعد إرجاء مجلس الهيئة المنعقد الجمعة المصادقة على مشروع روزنامة الاستفتاء حول مشروع دستور جديد لمدة 48 ساعة والبقاء في حالة انعقاد.
ويعلم الجميع أن الرئيس ومناصريه المقربين المنخرطين في تنفيذ برنامجه المعلن لديهم رغبة في إجراء الاستفتاء في موعده مهما كانت العقبات في المقابل تتصاعد وتيرة المطالبين بتأجيل الاستفتاء حتى في صفوف بعض مناصري مسار 25 جويلية خوفا من الفشل الذي لا يعنى في تقدريهم إجهاض التجربة فقط بل هو ينذر بالفوضى والمجهول.
تبدو المعوقات أمام تنظيم الاستفتاء في موعده حقيقية وكثيرة وفي مقدمتها ضغط الوقت والحاجة إلى إمكانيات مادية ولوجستية وتنقيحات تشريعية منها التسجيل الآلي للناخبين والتسجيل وتحيين التسجيل عن بعد وتمكين الهيئة من إجراءات خاصة في علاقة باقتناء تجهيزات ومعدات العمل إلى جانب تنقيح القانون الانتخابي في علاقة بمن هي الأطراف التي ستتولى الحملة التفسيرية التي تسبق الاستفتاء..
دعوات للتريث
ولعل في حجم التحديات أمام استفتاء الرئيس وجدية المخاوف بشهادة مناصري الرئيس قبل خصومه، ما يعتبر دعما إضافيا لحجج المطالبين بتأجيل الاستفتاء إلى حين توفير كل المقومات القانونية والمادية وكذلك لتوفير الفرصة لمزيد الحشد والتجميع حول الاستفتاء لتفادي الفشل وما قد يعقبه من سيناريوهات يبدو بعضها مرعبا على مستقبل البلاد.
وقد تتالت الدعوات لتأجيل الاستفتاء منها دعوة اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون المعروفة باسم لجنة البندقية في تقريرها أول أمس التي اعتبرت انه “من غير الواقعي تنظيم استفتاء ذي مصداقية وشرعي يوم 25 جويلية في غياب قواعد واضحة وموضوعة مسبقا حول كيفية ونتائج هذا الاستفتاء خاصة في غياب نص الدستور الذي سيكون موضوع الاستفتاء.”
واقترحت اللجنة في صورة عدم موافقة رئيس الجمهورية على تأجيل عملية الإصلاح (مرجحة أن يكون ذلك هو الحال) أن يتم التمديد (قدر الإمكان) في المواعيد النهائية لإعداد التعديلات الدستورية وتأجيل موعد الاستفتاء تبعاً لذلك وتشكيل لجنة تمثيلية لجميع القوى السياسية وممثلي المجتمع المدني وتكليفها بإعداد النص واعتماده في الاستفتاء.
من جهته كشف أول أمس "ائتلاف صمود" عن مبادرة لصياغة مقترح المرسوم التكميلي للمرسوم 30، المتعلّق بإحداث الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة.
وبين منسّق "ائتلاف صمود" حسام الحامّي، أن المبادرة تشمل تولي الصادق بلعيد رئيس لجنة إعداد الدستور دعوة المنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام للشغل والأحزاب السياسية المناضلة والديمقراطية، وعمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية والقانونية، وكل من يراه صالحا، إلى لقاء تشاوري يتم خلاله الاتفاق على صياغة مشروع مرسوم تكميلي للمرسوم عدد 30 لتلافي بعض النقائص التي جاء بها وتقديمه لرئيس الجمهورية.
على أن يتولى المشاركون في الحوار، دعوة رئيس الجمهورية، لتأجيل الاستفتاء إلى يوم الأحد 23 أكتوبر 2022، وإرجاء الانتخابات التشريعية القادمة، إلى 9 أفريل 2023، حتى يستوفي الحوار كامل النّقاشات اللازمة.
مخاوف جدية
وقد عبرت عديد الأطراف مؤخرا عن هواجسها حول علمية الاستفتاء حيث أوصت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" بضرورة مراجعة مسار الاستفتاء المقرر إجراؤه في 25 جويلية القادم، من الناحية القانونية والإدارية والزمنية وتحقيق الضمانات الكفيلة باحترام كل المبادئ الديمقراطية للعملية الانتخابية عموما ولحسن استعمال آلية الاستفتاء.
وأعربت "عتيد" في بيان أصدرته الثلاثاء الماضي عن مخاوفها مما وصفته بالمخاطر التي تحيط بالمسار الانتخابي المعلن للاستفتاء مؤكدة على ضرورة "تلافي ما يمكن أن يمسّ من نزاهة وديمقراطية إجراءاته أو مخاطر تطويعه أو تحويله من استفتاء على قوانين الى استفتاء سياسي مشخصن".
بدوره ورغم تمسك رئيس حزب حركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي، الداعم لرئيس الجمهورية، برفض الدعوات المطالبة بتأجيل الاستفتاء إلى ما بعد 25 جويلية، قائلا "إنّ الاستفتاء يجب أن يُنتظم يوم 25 جويلية لأن تونس لم تعد تتحمل المزيد من الانتظار في ظل المخاطر التي تتهدد البلاد" لكنه في المقابل تساءل عن مصير تونس في صورة فشل الاستفتاء، وصرّح قائلا “هل نرضى أن تتدخل أطراف أجنبية في الشأن الداخلي التونسي وتُحدد مصير البلاد؟”.
أما الأستاذ في القانون، الصادق شعبان، الداعم أيضا للرئيس، فقد كشفت تصريحاته الأخيرة على قدر كبير من التوجس حين قال إن تونس وصلت لمرحلة خطيرة جدا ومسار رئيس الجمهورية قيس سعيد يتجه نحو الانسداد.
وأضاف شعبان في حوار إذاعي مؤخرا، أنّه إذا لم ينجح الاستفتاء في 25 جويلية فانّ البلاد تتجه نحو المجهول قائلا "رفض الاستفتاء يعني النهاية".
تحدث أيضا أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، أكثر الداعمين للرئيس والمشاركين في هندسة كامل مسار 25 جويلية، بكثير من التحذير في حال رفْض الناخبين مشروع الدستور الجديد في استفتاء 25 جويلية وقال إنّ ذلك سيخلق فوضى مؤسساتية ويفرض العودة إلى دستور 2014.
