مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لـ"الصباح":
* من غير المعقول شغور منصب الإدارة العامة لديوان الزيت لمدة طويلة ومن الضروري تامين استقرار هذا الهيكل
* فوزي الزياني عضو المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للفلاحين لـ"الصباح"
* متى ستراهن الدولة على قطاع الزيتون في تونس قبل فوات الأوان؟
تونس-الصباح
يحتل زيت الزيتون مكانة هامة، لا في الاقتصاد التونسي فحسب بل أيضا في الاقتصاد العالمي حيث رجّحت وزارة الزراعة الأمريكية، مؤخرا، أن تكون تونس في المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج زيت الزيتون لموسم 2021-2022 بحوالي 240 ألف طن، خلف إيطاليا بـ315 مليون طن، وإسبانيا بـ1300طن.
وبحسب وزارة الزراعة الأمريكية فإنّ أكثر من 90 بالمائة من الإنتاج العالمي متأت من حوالي 10 دول، حيث توفر إسبانيا لوحدها 42.0 بالمائة من الإنتاج العالمي، وإيطاليا 10.2 بالمائة، أمّا تونس 7.7 بالمائة.
وقدّر ذات المصدر، في تقرير نشره موقع 'olive oil business' بلوغ الانتاج العالمي لزيت الزيتون في موسم 2021-2022 حوالي 3.3 ملايين طن، متوّقعة تواصل ارتفاع أسعار زيت الزيتون سنة 2022 بسبب استمرار الطلب وتزايد مستويات المخزون المنخفضة.
مؤشرات هامة، يمكن التنبؤ من خلالها بموسم متميز، رغم أنه منذ 7 أشهر، أي منذ أكتوبر 2021، ومنصب المدير العام للديوان الوطني لزيت الزيتون يعرف فراغا، إذ ومنذ إيقاف المدير العام السابق احمد السماوي بتهمة "التدليس ومسك واستعمال مدلس وافتعال وثائق إدارية والارتشاء من موظف عمومي بقبول هدايا ومنافع لنفسه او لغيره واستخلاص فائدة من موظف عمومي للإضرار بالإدارة"، وثم الإفراج عنه في أفريل 2022، لم يتم تعيين مدير عام جديد.
وفي هذا الإطار، اعتبر خالد العراك مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لـ"الصباح" أنه من غير المعقول أن يبقى الديوان الوطني للزيت دون مدير عام، مُشيرا إلى أنه خلال الموسم الفارط مرّت فترة الجني والتخزين دون مدير عام، وهذا الموسم انطلق، منذ بدايته دون مسؤول أول رسمي.
وأكد العراك أن زيت الزيتون يُعدّ من القطاعات الهامة والبارزة والحساسة في الفلاحة، حتى أنه من القطاعات الكبرى والأولى على مستوى التوازنات المالية للبلاد، وعلى مستوى التشغيل، ولا يمكن ترك الديوان الخاص به كل هذه الفترة دون مدير عام، مُشدّدا على ضرورة تعيين مسؤول في أقرب الآجال، على اعتبار قرب الدخول في موسم الزيتون وما يتطلبه من تحضيرات سابقة على مستوى عالي ولا يتعلّق الأمر بالجني فقط، على خلفية أن الجني يعتبر الخطوة قبل الأخيرة في الموسم قبل التصدير، إذ يجب مسبقا تجهيز الصابة وتحضيرها من حيث التخزين والجني ودراسة الأسواق الداخلية وخاصة الخارجية من أجل الترويج، مع مُتابعة المُداواة والسقي، قبل الدخول رسميا في موسم الزيتون، وفق قوله.
وأضاف قائلا "بدأت تحضريات والتفكير في الصابة وترويجها وكل ما له علاقة بتهيئة الموسم، فعند الجني تكون كل الإجراءات انتهت ولا يمكن الحديث حينها عن إعداد أو إصلاح أو غيرها من التريبات".
ويرى العراك أنه من الضروري أن يكون هناك استقرار على مستوى الإدارة العامة للديوان الوطني، لافتا إلى أنه يعدّ من العوامل الهامة حتى لا تكون هناك آثار سلبية من شأنها المساس بالقطاع.
وبخصوص المتصرف المُفوض عبد الفتاح سعيد، قال عنه العراك إنه يقوم بدوره بشكل جيد، إلا أنه لديه مسؤوليات إضافية خارج الديوان الوطني للزيت بما أنه يشغل أيضا خطة مدير عام الإنتاج الفلاحي
بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وهو ما يتطلب جهدا وتفرغا ومتابعة دقيقة ويومية، بالنظر لأن خطة مدير عام الإنتاج الفلاحي تشمل الإنتاج بمفهومه الكبير وما يعترض الإنتاج من صعوبات وضرورة البحث في كل مرّة عن حلول.
وتساءل "هل نتجه نحو اندثار الديوان الوطني للزيت والتخلي عن دوره التاريخي في اعتماد مخزون استراتيجي لتعديل السوق ومعاضدة الفلاحين في فترات الجفاف؟ وهل سيصبح دور الديوان الوطني للزيت تشريفي أكثر منه ريادي واقتصادي بامتياز؟"
واعتبر أن هناك بوادر غير مشجعة، ومن الضروري كمستهلكين وكفلاحين معرفة بدقة كافية ماهية الاستراتيجية الفلاحية للحكومة الجديدة وأولوياتها خاصة والعالم يعيش تحولات كبرى وجوهرية لها علاقة لصيقة بسيادة الغذائية الوطنية ولا أدل على ذلك قطاع الحبوب الذي يترقب هبة كبيرة لإعادة الاعتبار لمزارعيه في الحبوب، لافتا إلى أن تونس فلاحية بامتياز منذ القدم ويجب المحافظة على موروثها وعلى ومكتسباتها.
من جهته، أفاد فوزي الزياني، عضو المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للفلاحين أن عدد أشجار الزيتون في تونس حوالي 100 مليون شجرة وهو في ارتفاع متواصل مع غراسة عدد كبير كل سنة من المساحات السقوية، لافتا إلى أنه قطاع يدُر في أحسن الحالات حوالي 2500 مليار دينار ثاني مورد عملة صعبة بعد السياحة حوالي 220 ألف منتج زيتون وحوالي 40 % من الأراضي الصالحة للزراعة، مع 10 % من الصادرات معلبة.
وقال إنه بالنسبة لصادرات زيت الزيتون البيولوجي في ارتفاع وهذا شيء ايجابي باعتبار أن تونس هي أول بلد مصدر ومنتج لزيت الزيتون البيولوجي، ولابد من تثمين هذا المكسب لصالح تونس واعتبار أن قطاع زيت الزيتون والزيتون رافد للسياحة الخضراء وللسياحة المستدامة.
وتساءل الزياني "متى ستراهن الدولة على قطاع الزيتون في تونس قبل فوات الأوان؟".
واعتبر عضو المكتب التنفيذي للنقابة التونسي للفلاحين أن السياسة الترويجية والتسويقية لتونس لم ترتق بعد الى المستوى المنشود على خلفية أنها لم تركز ولم تعط الأولوية الى تصدير زيت الزيتون المعلب، مُشدّدا على أنه يجب أن تفوق تصدير زيت الزيتون المعلب بنسبة نسبة الـ 50 % حتى يكون بمقدوره على الاقتصاد 3 أضعاف على الأقل من العملة الصعبة بالمقارنة مع الآن. وهذا بطبعة يمثل فرصة ذهبية لترجيح كفة الميزان التجاري الغذائي والميزان التجاري عموما.
وفي سياق متصل تطرّق محدثنا إلى الانفتاح على أسواق جديدة، مُبرزا أن ذلك ممكن على غرار أفريقيا، آسيا وأمريكا الجنوبية والابتعاد عن الأسواق التقليدية التي لا توفر لتونس قيمة مضافة عالية خاصة أن التوجه الاستهلاكي العالمي في اتجاه استهلاك زيت الزيتون وزيت الزيتون البيولوجي ولابد من استغلاله على أحسن استغلال.
وبيّن أنه رغم كل هذه الامكانيات الموجودة والمتاحة ولكن غير مستغلة إلا أن الديوان الوطني للزيت بدون مدير عام منذ أكثر من 6 أشهر.
درصاف اللموشي
مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لـ"الصباح":
* من غير المعقول شغور منصب الإدارة العامة لديوان الزيت لمدة طويلة ومن الضروري تامين استقرار هذا الهيكل
* فوزي الزياني عضو المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للفلاحين لـ"الصباح"
* متى ستراهن الدولة على قطاع الزيتون في تونس قبل فوات الأوان؟
تونس-الصباح
يحتل زيت الزيتون مكانة هامة، لا في الاقتصاد التونسي فحسب بل أيضا في الاقتصاد العالمي حيث رجّحت وزارة الزراعة الأمريكية، مؤخرا، أن تكون تونس في المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج زيت الزيتون لموسم 2021-2022 بحوالي 240 ألف طن، خلف إيطاليا بـ315 مليون طن، وإسبانيا بـ1300طن.
وبحسب وزارة الزراعة الأمريكية فإنّ أكثر من 90 بالمائة من الإنتاج العالمي متأت من حوالي 10 دول، حيث توفر إسبانيا لوحدها 42.0 بالمائة من الإنتاج العالمي، وإيطاليا 10.2 بالمائة، أمّا تونس 7.7 بالمائة.
وقدّر ذات المصدر، في تقرير نشره موقع 'olive oil business' بلوغ الانتاج العالمي لزيت الزيتون في موسم 2021-2022 حوالي 3.3 ملايين طن، متوّقعة تواصل ارتفاع أسعار زيت الزيتون سنة 2022 بسبب استمرار الطلب وتزايد مستويات المخزون المنخفضة.
مؤشرات هامة، يمكن التنبؤ من خلالها بموسم متميز، رغم أنه منذ 7 أشهر، أي منذ أكتوبر 2021، ومنصب المدير العام للديوان الوطني لزيت الزيتون يعرف فراغا، إذ ومنذ إيقاف المدير العام السابق احمد السماوي بتهمة "التدليس ومسك واستعمال مدلس وافتعال وثائق إدارية والارتشاء من موظف عمومي بقبول هدايا ومنافع لنفسه او لغيره واستخلاص فائدة من موظف عمومي للإضرار بالإدارة"، وثم الإفراج عنه في أفريل 2022، لم يتم تعيين مدير عام جديد.
وفي هذا الإطار، اعتبر خالد العراك مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لـ"الصباح" أنه من غير المعقول أن يبقى الديوان الوطني للزيت دون مدير عام، مُشيرا إلى أنه خلال الموسم الفارط مرّت فترة الجني والتخزين دون مدير عام، وهذا الموسم انطلق، منذ بدايته دون مسؤول أول رسمي.
وأكد العراك أن زيت الزيتون يُعدّ من القطاعات الهامة والبارزة والحساسة في الفلاحة، حتى أنه من القطاعات الكبرى والأولى على مستوى التوازنات المالية للبلاد، وعلى مستوى التشغيل، ولا يمكن ترك الديوان الخاص به كل هذه الفترة دون مدير عام، مُشدّدا على ضرورة تعيين مسؤول في أقرب الآجال، على اعتبار قرب الدخول في موسم الزيتون وما يتطلبه من تحضيرات سابقة على مستوى عالي ولا يتعلّق الأمر بالجني فقط، على خلفية أن الجني يعتبر الخطوة قبل الأخيرة في الموسم قبل التصدير، إذ يجب مسبقا تجهيز الصابة وتحضيرها من حيث التخزين والجني ودراسة الأسواق الداخلية وخاصة الخارجية من أجل الترويج، مع مُتابعة المُداواة والسقي، قبل الدخول رسميا في موسم الزيتون، وفق قوله.
وأضاف قائلا "بدأت تحضريات والتفكير في الصابة وترويجها وكل ما له علاقة بتهيئة الموسم، فعند الجني تكون كل الإجراءات انتهت ولا يمكن الحديث حينها عن إعداد أو إصلاح أو غيرها من التريبات".
ويرى العراك أنه من الضروري أن يكون هناك استقرار على مستوى الإدارة العامة للديوان الوطني، لافتا إلى أنه يعدّ من العوامل الهامة حتى لا تكون هناك آثار سلبية من شأنها المساس بالقطاع.
وبخصوص المتصرف المُفوض عبد الفتاح سعيد، قال عنه العراك إنه يقوم بدوره بشكل جيد، إلا أنه لديه مسؤوليات إضافية خارج الديوان الوطني للزيت بما أنه يشغل أيضا خطة مدير عام الإنتاج الفلاحي
بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وهو ما يتطلب جهدا وتفرغا ومتابعة دقيقة ويومية، بالنظر لأن خطة مدير عام الإنتاج الفلاحي تشمل الإنتاج بمفهومه الكبير وما يعترض الإنتاج من صعوبات وضرورة البحث في كل مرّة عن حلول.
وتساءل "هل نتجه نحو اندثار الديوان الوطني للزيت والتخلي عن دوره التاريخي في اعتماد مخزون استراتيجي لتعديل السوق ومعاضدة الفلاحين في فترات الجفاف؟ وهل سيصبح دور الديوان الوطني للزيت تشريفي أكثر منه ريادي واقتصادي بامتياز؟"
واعتبر أن هناك بوادر غير مشجعة، ومن الضروري كمستهلكين وكفلاحين معرفة بدقة كافية ماهية الاستراتيجية الفلاحية للحكومة الجديدة وأولوياتها خاصة والعالم يعيش تحولات كبرى وجوهرية لها علاقة لصيقة بسيادة الغذائية الوطنية ولا أدل على ذلك قطاع الحبوب الذي يترقب هبة كبيرة لإعادة الاعتبار لمزارعيه في الحبوب، لافتا إلى أن تونس فلاحية بامتياز منذ القدم ويجب المحافظة على موروثها وعلى ومكتسباتها.
من جهته، أفاد فوزي الزياني، عضو المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للفلاحين أن عدد أشجار الزيتون في تونس حوالي 100 مليون شجرة وهو في ارتفاع متواصل مع غراسة عدد كبير كل سنة من المساحات السقوية، لافتا إلى أنه قطاع يدُر في أحسن الحالات حوالي 2500 مليار دينار ثاني مورد عملة صعبة بعد السياحة حوالي 220 ألف منتج زيتون وحوالي 40 % من الأراضي الصالحة للزراعة، مع 10 % من الصادرات معلبة.
وقال إنه بالنسبة لصادرات زيت الزيتون البيولوجي في ارتفاع وهذا شيء ايجابي باعتبار أن تونس هي أول بلد مصدر ومنتج لزيت الزيتون البيولوجي، ولابد من تثمين هذا المكسب لصالح تونس واعتبار أن قطاع زيت الزيتون والزيتون رافد للسياحة الخضراء وللسياحة المستدامة.
وتساءل الزياني "متى ستراهن الدولة على قطاع الزيتون في تونس قبل فوات الأوان؟".
واعتبر عضو المكتب التنفيذي للنقابة التونسي للفلاحين أن السياسة الترويجية والتسويقية لتونس لم ترتق بعد الى المستوى المنشود على خلفية أنها لم تركز ولم تعط الأولوية الى تصدير زيت الزيتون المعلب، مُشدّدا على أنه يجب أن تفوق تصدير زيت الزيتون المعلب بنسبة نسبة الـ 50 % حتى يكون بمقدوره على الاقتصاد 3 أضعاف على الأقل من العملة الصعبة بالمقارنة مع الآن. وهذا بطبعة يمثل فرصة ذهبية لترجيح كفة الميزان التجاري الغذائي والميزان التجاري عموما.
وفي سياق متصل تطرّق محدثنا إلى الانفتاح على أسواق جديدة، مُبرزا أن ذلك ممكن على غرار أفريقيا، آسيا وأمريكا الجنوبية والابتعاد عن الأسواق التقليدية التي لا توفر لتونس قيمة مضافة عالية خاصة أن التوجه الاستهلاكي العالمي في اتجاه استهلاك زيت الزيتون وزيت الزيتون البيولوجي ولابد من استغلاله على أحسن استغلال.
وبيّن أنه رغم كل هذه الامكانيات الموجودة والمتاحة ولكن غير مستغلة إلا أن الديوان الوطني للزيت بدون مدير عام منذ أكثر من 6 أشهر.
