مرة أخرى، وبعد نقاش طويل، قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الملتئم أمس بالعاصمة برئاسة فاروق بوعسكر إرجاء المصادقة على مشروع روزنامة الاستفتاء مع البقاء في حالة انعقاد دائم، وأبدى أعضاء المجلس مرة أخرى تمسكهم بالمطالب التي رفعوها سابقا إلى رئاسة الجمهورية والمتمثلة في تعديل القانون الانتخابي في اتجاه إتاحة اعتماد التسجيل عن بعد، وفي إعفاء الهيئة من تطبيق الإجراءات المتعلقة بالصفقات العمومية، ودعوا إلى تنظيم لقاء مع رئيس الجمهورية في أقرب وقت ممكن وذلك لتدارس المخاطر المحتملة وإطلاعه على جميع الإشكاليات التي تواجهها الهيئة في استعداداتها لتنظيم الاستفتاء بالنظر إلى الآجال الضاغطة، وهناك منهم من قال إن الهيئة اليوم تجد نفسها أمام خيارين إما تنفيذ مشروع الروزنامة بكل ما فيه من مخاطر أو تأجيل الاستفتاء.
وفي مداخلة قدمها المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات رضا الميساوي أمام أعضاء مجلس الهيئة، أشار إلى أن إعداد مشروع الروزنامة تم بمراعاة لمضامين المراسيم المتعلقة بالاستفتاء، ففي إطار هذه المراسيم انطلقت فترة الاستفتاء يوم 3 ماي الجاري، أما دعوة الناخبين فتمت يوم 25 ماي وبالنسبة إلى آخر آجل لنشر مشروع نص الدستور فسيكون يوم 30 جوان المقبل، وآخر أجل لإصدار المشروع المصادق عليه بالاستفتاء هو 12 سبتمبر.
وتضمن مشروع روزنامة الاستفتاء الوطني آجالا خاصة بالتسجيل وأخرى بالحملة والاقتراع والإعلان عن النتائج وثالثة تتعلق باعتماد الصحفيين وممثلي المجتمع المدني والضيوف وممثلي الأطراف المشاركة في الحملة.
ونص مشروع الروزنامة على أن تمتد حملة التسجيل الموسع للاستفتاء على 17 يوما وتكون من يوم 29 ماي إلى يوم 14 جوان. ويكون التدقيق في قائمات الناخبين وطباعتها ونشرها ووضعها على ذمة العموم من 15 جوان إلى 20 جوان أي أن العملية تمتد على ستة أيام.
وتتراوح فترة نزاعات التسجيل للاستفتاء أي النزاعات في القائمة الأولية للناخبين من 21 جوان إلى 15 جويلية وبذلك فهي تمتد على 25 يوما.
ويتم تقديم مطالب المشاركة في الاستفتاء لفترة تمتد على ستة أيام أي من 2 جوان إلى 7 جوان، ويكون آخر أيام البت في القائمة الأولية للمشاركين في الاستفتاء ونشرها يوم 8 جوان، وتتواصل فترة النزاعات في القائمة الأولية للمشاركين في الاستفتاء طيلة 22 يوما أي من 9 جوان إلى 30 جوان. ويكون الإعلام بالحكم والإعلان عن القائمة النهائية للمشاركين يوم غرة جويلية ويكون تحديد الموقف من المشاركة في الاستفتاء يومي 1 و2 جويلية.
وحسب مشروع الروزنامة الذي تدارسه مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس لكنه أرجأ المصادقة عليه، تنطلق الحملة الخاصة بالاستفتاء يوم 3 جويلية وتتواصل إلى 23 جويلية ويكون الصمت الانتخابي يوم 24 جويلية ويكون أول يوم للاقتراع في الخارج في 23 جويلية أما الاقتراع في الداخل فيتم يوم 25 جويلية. وتمتد فترة نزاعات نتائج الاستفتاء من 26 جويلية إلى 27 أوت، ويتم الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء الوطني يوم 28 أوت.
وفي ما يتعلق بالاعتماد، ينطلق اعتماد الصحفيين والملاحظين والضيوف يوم 29 ماي ويتواصل إلى يوم 17 جويلية وبالتالي ستمتد العملية على 50 يوما. وبمجرد انتهاء فترة الطعون في المشاركة أي بداية من 15 جوان، يتم الانطلاق في اعتماد ممثلي المشاركين في الاستفتاء للحضور في مكاتب الاقتراع وتستمر عملية الاعتماد إلى 17 جويلية أي أنها تمتد على 24 يوما.
تأخر التسجيل
وبمناسبة عرض مشروع روزنامة الاستفتاء تم التطرق إلى إشكالية تواجهها الهيئة في عملية التسجيل مردها الفصل 31 من القانون المنظم لها، فهذا الفصل لا يتيح للهيئة انتداب موارد بشرية بعقود محددة إلا في إطار مسارات انتخابية، أي أن عملية الانتداب بعقود محددة لم تكن ممكنة قبل صدور الأمر المتعلق بدعوة الناخبين ولن تستطيع الهيئة القيام بها إلا بعد المصادقة على مشروع روزنامة الاستفتاء.
وأبدى المدير التنفيذي للهيئة الرغبة في التسريع في المصادقة على الروزنامة حتى يتسنى للإدارة انتداب أعوان التسجيل وتكوينهم وقال إنه تم الترفيع في عدد أعوان التسجيل من 1005 و1513 وأن هناك تواصل مع المزودين لاقتناء أجهزة إعلامية ومعدات الاتصالات للقيام بالتسجيل. وذكر أنه بالنظر إلى تمديد فترة التسجيل من 10 إلى 17 يوما مقارنة بما ورد في مشروع الروزنامة الأولي الذي قدمه يوم 13 ماي فإن الهدف المنشود هو المرور من 70 ألف تسجيل إلى 200 ألف تسجيل. وأشار إلى أن الترفيع في مدة التسجيل من 10 الى 17 يوما قابله التقليص في مدة التدقيق في قائمات الناخبين وطباعتها من 7 إلى 3 أيام، ولاحظ أنه لا يمكن في كل الأحوال التقليص في فترة النزاعات المتعلقة بالترسيم بقائمات الناخبين وهي 25 يوما لأن آجال التقاضي تكتسي صبغة وجوبية وأي إخلال فيها من شأنه أن يشكك في صحة الانتخابات وسلامة العملية الانتخابية برمتها وتعتبر هذه الآجال حسب قوله من متعلقات النظام العام التي يثيرها القاضي من تلقاء نفسه.
توزيع المواد الانتخابية
وبالنسبة إلى التدقيق في التسجيلات وطباعتها وتقسيم المواد الانتخابية وتوزيعها بالداخل والخارج تمت الإشارة خلال اجتماع مجلس الهيئة إلى أنه تم وضع مخطط يهدف الى التقليص في الآجال ووضع عمليات لوجستية دقيقة وتم حصر إرسال المواد الانتخابية إلى 47 دولة كأقصى حد ممكن، وبالنسبة إلى الداخل فقد تم حصر إرسال المواد الانتخابية إلى 27 إدارة فرعية في فترة تمتد من 3 إلى 8 أيام وهو ما يقتضي مضاعفة الموارد البشرية واللوجستية ثلاث مرات..
وفسر المدير التنفيذي للهيئة أنه بالنظر إلى أن آخر أجل لنشر مشروع نص الدستور الذي سيستفتى حوله هو 30 جوان وانطلاق الحملة سيكون يوم 3 جويلية فإن هناك أعمالا لا بد على الهيئة في ظل القانون الانتخابي أن تقوم بها خلال يومين، وهي مهام عملياتية إذ يجب عليها أن تصدر قرارا ترتيبيا حول المشاركة في الاستفتاء لأنه يتعين على من سيشاركون في الاستفتاء فتح حساب بنكي وتعيين وكيل مالي، وهناك فترة تقديم مطالب المشاركة في الاستفتاء وفترة نزاعات المشاركة ويجب تمكين المشاركين من حقهم في التعبير عن المشاركة وتمكينهم من الوقت اللازم للاستعداد للحملة، وأضاف أنه بصرف النظر على موقف المشارك في الحملة سواء كان مع أو ضد النص الذي سيستفتي حوله فيجب على الهيئة أن تمكنه من خارطة مراكز الاقتراع وعدد المسجلين وذلك حتى يتمكن من إعداد مخطط للحملة الانتخابية التي سيقوم بها.. كما أنه في فترة الحملة من حق الإعلاميين والمجتمع المدني فهم آليات العمل المعتمدة ومعرفة المشاركين في الحملة ومواقفهم.
احترازات
تعليقا على ما ورد في مشروع روزنامة الاستفتاء لاحظ فاروق بوعسكر رئيس الهيئة أنه رغم التمديد في فترة التسجيل فإن الهدف المنشود يبقى دون المأمول فهو يقتصر على 200 ألف ناخب وهو لا يكفي وعبر عن احترازه على الفترة القصيرة المتاحة أمام الأطراف التي ستشارك في الاستفتاء لكي يطلعوا على مشروع الدستور ويتخذوا موقفا بشأنه إما بالقبول أو بالرفض، فهذه الفترة طبقا لما جاء في مشروع الروزنامة لا تتجاوز 48 ساعة.
ونبه عضو مجلس الهيئة محمد تليلي المنصري إلى أنه عندما تم إرجاء المصادقة على الروزنامة في الجلسة الأولى لمجلس الهيئة كان ذلك بهدف تجنب بعض المخاطر الانتخابية المرتبطة بضغط الروزنامة وتمكين اكبر عدد ممكن من المواطنين من التسجيل، ولكن حتى بعد صدور أمر دعوة الناخبين يبدو أنه لا شيء تغير.. فالغاية القصوى هي تسجيل 200 ألف ناخب أي أنه سيكون هناك أكثر من مليوني ناخب غير مسجلين. ولاحظ أن الروزنامة فيها مخاطر عندما يتعلق الأمر بتخصيص خمسة أيام لنقل المواد الانتخابية إلى الخارج وتحديدا إلى خمس قارات وكذلك عندما يتعلق الأمر بالصعوبات الكبيرة التي سيتم التعرض لها في الشراءات والصفقات وهو ما يقتضي اتخاذ إجراء يمنح الهيئة استثناء في تنفيذ الصفقات العمومية، وذكر أن أعوان التسجيل مطالبون بالتنقل إلى الجهات والمطلوب من الهيئة توفير 200 سيارة على أقل تقدير لتأمين عملية نقلهم وهي لا تستطيع توفير المطلوب في ظل تقييدها بتراتيب الصفقات العمومية.
وأشار منصري إلى أنه من الضروري أن يتم توضيح مسألة قانونية مهمة وهي من له الحق في المشاركة في الاستفتاء لأن القانون الانتخابي في صيغته الحالية ينص على مشاركة الأحزاب البرلمانية لكن البرلمان وقع حله والهيئة مطالبة باتخاذ قرار ترتيبي بخصوص المشاركة ويجب أن تكون الرؤية واضحة، وتمسك منصري بشدة بتأجيل البت في الروزنامة لما فيها من مخاطر انتخابية وقال إن الاستفتاء ليس بالعملية الهينة فهو استفتاء على دستور سيبقى للأجيال القادمة لذلك لا بد من توفير النجاعة الكاملة والضمانات الكفيلة بإنجاح هذه العملية.
ولم يخف عضو الهيئة سامي بن سلامة انزعاجه لأن الهيئة التي من المفروض أن تعمل على أن يكون لها سجل انتخابي شفاف شامل ومحين، لم تقم في السابق بدورها في التسجيل، وقال إنه يجب اليوم استغلال جميع الإمكانيات للتمديد في فترة التسجيل قصد تسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين، وأعرب عن رفضه للفترة المخصصة للتسجيل وقال إن مدة 17 يوما غير كافية ويجب التمديد فيها إلى شهر مع توفير العدد الكافي من أعوان التسجيل وحذف شرط إحرازهم على شهادة الباكالوريا. وأضاف غاضبا "من غير المعقول أن يتم الاكتفاء بالحد الأدنى وهو تسجيل 200 ألف ناخب"، ودعا بن سلامة مرة أخرى إلى توجيه إرساليات قصيرة للمواطنين وسؤالهم إن كانوا يرغبون في التسجيل وإذا أجابوا بنعم يقع الاتصال بهم وتسجيلهم ولكن مقترحه لم يحظ بالقبول عند عرضه على التصويت وقيل إنه مخالف لأحكام القانون الانتخابي الذي لا يسمح بالتسجيل عن بعد إلا للتونسيين المقيمين بالخارج.
ولاحظ عضو الهيئة محمد نوفل فريخة المختص مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية أنه من خلال عملية التدقيق في السجل التي تم الانطلاق فيها يبدو أن هناك مخاطر، وقال إنهم سيقومون بتدقيق عميق وإنه يتابع العملية ساعة بساعة، أما نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي فأشار إلى أن المراسلة التي وجهتها الهيئة مؤخرا لرئاسة الجمهورية وطالبت فيها بتدخل تشريعي لتمكين الهيئة من التسجيل الآلي والتسجيل عن بعد تم الرد عليها في المرسوم الأخير حيث تم إلزامها بتنفيذ القانون الانتخابي الحالي إذ جاء في المرسوم أنه استثناء لأحكام الفصل 113 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ينشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع هذا الاستفتاء بأمر رئاسي في أجل أقصاه يوم 30 جوان 2022 وحسب نفس المرسوم تنطبق أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على استفتاء يوم 25 جويلية 2022. ولاحظ نائب رئيس الهيئة أن أهم فصل في القانون الانتخابي الذي على الهيئة تطبيقه هو الفصل 116 الذي سيتسبب في مشاكل كبيرة في الروزنامة إذ نص على أن الهيئة مدعوة لضمان المساواة بين الأحزاب النيابية المشاركة في الاستفتاء. ولكن في ظل حل البرلمان ما هي الأحزاب النيابية التي ستشارك في الاستفتاء فهل هي الأحزاب التي تم تأسيسها طبقا للمرسوم 87 لسنة 2011 المتعلق بالأحزاب وهل أن الأحزاب التي كانت موجودة في المجلس الوطني التأسيسي أحزاب نيابية أم لا أم وهل المقصود بالأحزاب النيابية تلك التي شاركت في العمل النيابي منذ 2014، وشدد الجديدي على ضرورة توضيح كل المسائل الغامضة.
وفي انتظار مدى تفاعل رئاسة الجمهورية مع مطلب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اتفق أعضاء المجلس على استئناف جلستهم في غضون 48 ساعة للمصادقة على مشروع روزنامة الاستفتاء، لأنه حسب ما جاء فيها سينطلق التسجيل يوم 29 ماي وهذه العملية يقوم بها أعوان تسجيل ولا تستطيع الهيئة انتداب هؤلاء الأعوان بعقود محدودة المدة إلا بعد المصادقة على الروزنامة.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
مرة أخرى، وبعد نقاش طويل، قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الملتئم أمس بالعاصمة برئاسة فاروق بوعسكر إرجاء المصادقة على مشروع روزنامة الاستفتاء مع البقاء في حالة انعقاد دائم، وأبدى أعضاء المجلس مرة أخرى تمسكهم بالمطالب التي رفعوها سابقا إلى رئاسة الجمهورية والمتمثلة في تعديل القانون الانتخابي في اتجاه إتاحة اعتماد التسجيل عن بعد، وفي إعفاء الهيئة من تطبيق الإجراءات المتعلقة بالصفقات العمومية، ودعوا إلى تنظيم لقاء مع رئيس الجمهورية في أقرب وقت ممكن وذلك لتدارس المخاطر المحتملة وإطلاعه على جميع الإشكاليات التي تواجهها الهيئة في استعداداتها لتنظيم الاستفتاء بالنظر إلى الآجال الضاغطة، وهناك منهم من قال إن الهيئة اليوم تجد نفسها أمام خيارين إما تنفيذ مشروع الروزنامة بكل ما فيه من مخاطر أو تأجيل الاستفتاء.
وفي مداخلة قدمها المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات رضا الميساوي أمام أعضاء مجلس الهيئة، أشار إلى أن إعداد مشروع الروزنامة تم بمراعاة لمضامين المراسيم المتعلقة بالاستفتاء، ففي إطار هذه المراسيم انطلقت فترة الاستفتاء يوم 3 ماي الجاري، أما دعوة الناخبين فتمت يوم 25 ماي وبالنسبة إلى آخر آجل لنشر مشروع نص الدستور فسيكون يوم 30 جوان المقبل، وآخر أجل لإصدار المشروع المصادق عليه بالاستفتاء هو 12 سبتمبر.
وتضمن مشروع روزنامة الاستفتاء الوطني آجالا خاصة بالتسجيل وأخرى بالحملة والاقتراع والإعلان عن النتائج وثالثة تتعلق باعتماد الصحفيين وممثلي المجتمع المدني والضيوف وممثلي الأطراف المشاركة في الحملة.
ونص مشروع الروزنامة على أن تمتد حملة التسجيل الموسع للاستفتاء على 17 يوما وتكون من يوم 29 ماي إلى يوم 14 جوان. ويكون التدقيق في قائمات الناخبين وطباعتها ونشرها ووضعها على ذمة العموم من 15 جوان إلى 20 جوان أي أن العملية تمتد على ستة أيام.
وتتراوح فترة نزاعات التسجيل للاستفتاء أي النزاعات في القائمة الأولية للناخبين من 21 جوان إلى 15 جويلية وبذلك فهي تمتد على 25 يوما.
ويتم تقديم مطالب المشاركة في الاستفتاء لفترة تمتد على ستة أيام أي من 2 جوان إلى 7 جوان، ويكون آخر أيام البت في القائمة الأولية للمشاركين في الاستفتاء ونشرها يوم 8 جوان، وتتواصل فترة النزاعات في القائمة الأولية للمشاركين في الاستفتاء طيلة 22 يوما أي من 9 جوان إلى 30 جوان. ويكون الإعلام بالحكم والإعلان عن القائمة النهائية للمشاركين يوم غرة جويلية ويكون تحديد الموقف من المشاركة في الاستفتاء يومي 1 و2 جويلية.
وحسب مشروع الروزنامة الذي تدارسه مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس لكنه أرجأ المصادقة عليه، تنطلق الحملة الخاصة بالاستفتاء يوم 3 جويلية وتتواصل إلى 23 جويلية ويكون الصمت الانتخابي يوم 24 جويلية ويكون أول يوم للاقتراع في الخارج في 23 جويلية أما الاقتراع في الداخل فيتم يوم 25 جويلية. وتمتد فترة نزاعات نتائج الاستفتاء من 26 جويلية إلى 27 أوت، ويتم الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء الوطني يوم 28 أوت.
وفي ما يتعلق بالاعتماد، ينطلق اعتماد الصحفيين والملاحظين والضيوف يوم 29 ماي ويتواصل إلى يوم 17 جويلية وبالتالي ستمتد العملية على 50 يوما. وبمجرد انتهاء فترة الطعون في المشاركة أي بداية من 15 جوان، يتم الانطلاق في اعتماد ممثلي المشاركين في الاستفتاء للحضور في مكاتب الاقتراع وتستمر عملية الاعتماد إلى 17 جويلية أي أنها تمتد على 24 يوما.
تأخر التسجيل
وبمناسبة عرض مشروع روزنامة الاستفتاء تم التطرق إلى إشكالية تواجهها الهيئة في عملية التسجيل مردها الفصل 31 من القانون المنظم لها، فهذا الفصل لا يتيح للهيئة انتداب موارد بشرية بعقود محددة إلا في إطار مسارات انتخابية، أي أن عملية الانتداب بعقود محددة لم تكن ممكنة قبل صدور الأمر المتعلق بدعوة الناخبين ولن تستطيع الهيئة القيام بها إلا بعد المصادقة على مشروع روزنامة الاستفتاء.
وأبدى المدير التنفيذي للهيئة الرغبة في التسريع في المصادقة على الروزنامة حتى يتسنى للإدارة انتداب أعوان التسجيل وتكوينهم وقال إنه تم الترفيع في عدد أعوان التسجيل من 1005 و1513 وأن هناك تواصل مع المزودين لاقتناء أجهزة إعلامية ومعدات الاتصالات للقيام بالتسجيل. وذكر أنه بالنظر إلى تمديد فترة التسجيل من 10 إلى 17 يوما مقارنة بما ورد في مشروع الروزنامة الأولي الذي قدمه يوم 13 ماي فإن الهدف المنشود هو المرور من 70 ألف تسجيل إلى 200 ألف تسجيل. وأشار إلى أن الترفيع في مدة التسجيل من 10 الى 17 يوما قابله التقليص في مدة التدقيق في قائمات الناخبين وطباعتها من 7 إلى 3 أيام، ولاحظ أنه لا يمكن في كل الأحوال التقليص في فترة النزاعات المتعلقة بالترسيم بقائمات الناخبين وهي 25 يوما لأن آجال التقاضي تكتسي صبغة وجوبية وأي إخلال فيها من شأنه أن يشكك في صحة الانتخابات وسلامة العملية الانتخابية برمتها وتعتبر هذه الآجال حسب قوله من متعلقات النظام العام التي يثيرها القاضي من تلقاء نفسه.
توزيع المواد الانتخابية
وبالنسبة إلى التدقيق في التسجيلات وطباعتها وتقسيم المواد الانتخابية وتوزيعها بالداخل والخارج تمت الإشارة خلال اجتماع مجلس الهيئة إلى أنه تم وضع مخطط يهدف الى التقليص في الآجال ووضع عمليات لوجستية دقيقة وتم حصر إرسال المواد الانتخابية إلى 47 دولة كأقصى حد ممكن، وبالنسبة إلى الداخل فقد تم حصر إرسال المواد الانتخابية إلى 27 إدارة فرعية في فترة تمتد من 3 إلى 8 أيام وهو ما يقتضي مضاعفة الموارد البشرية واللوجستية ثلاث مرات..
وفسر المدير التنفيذي للهيئة أنه بالنظر إلى أن آخر أجل لنشر مشروع نص الدستور الذي سيستفتى حوله هو 30 جوان وانطلاق الحملة سيكون يوم 3 جويلية فإن هناك أعمالا لا بد على الهيئة في ظل القانون الانتخابي أن تقوم بها خلال يومين، وهي مهام عملياتية إذ يجب عليها أن تصدر قرارا ترتيبيا حول المشاركة في الاستفتاء لأنه يتعين على من سيشاركون في الاستفتاء فتح حساب بنكي وتعيين وكيل مالي، وهناك فترة تقديم مطالب المشاركة في الاستفتاء وفترة نزاعات المشاركة ويجب تمكين المشاركين من حقهم في التعبير عن المشاركة وتمكينهم من الوقت اللازم للاستعداد للحملة، وأضاف أنه بصرف النظر على موقف المشارك في الحملة سواء كان مع أو ضد النص الذي سيستفتي حوله فيجب على الهيئة أن تمكنه من خارطة مراكز الاقتراع وعدد المسجلين وذلك حتى يتمكن من إعداد مخطط للحملة الانتخابية التي سيقوم بها.. كما أنه في فترة الحملة من حق الإعلاميين والمجتمع المدني فهم آليات العمل المعتمدة ومعرفة المشاركين في الحملة ومواقفهم.
احترازات
تعليقا على ما ورد في مشروع روزنامة الاستفتاء لاحظ فاروق بوعسكر رئيس الهيئة أنه رغم التمديد في فترة التسجيل فإن الهدف المنشود يبقى دون المأمول فهو يقتصر على 200 ألف ناخب وهو لا يكفي وعبر عن احترازه على الفترة القصيرة المتاحة أمام الأطراف التي ستشارك في الاستفتاء لكي يطلعوا على مشروع الدستور ويتخذوا موقفا بشأنه إما بالقبول أو بالرفض، فهذه الفترة طبقا لما جاء في مشروع الروزنامة لا تتجاوز 48 ساعة.
ونبه عضو مجلس الهيئة محمد تليلي المنصري إلى أنه عندما تم إرجاء المصادقة على الروزنامة في الجلسة الأولى لمجلس الهيئة كان ذلك بهدف تجنب بعض المخاطر الانتخابية المرتبطة بضغط الروزنامة وتمكين اكبر عدد ممكن من المواطنين من التسجيل، ولكن حتى بعد صدور أمر دعوة الناخبين يبدو أنه لا شيء تغير.. فالغاية القصوى هي تسجيل 200 ألف ناخب أي أنه سيكون هناك أكثر من مليوني ناخب غير مسجلين. ولاحظ أن الروزنامة فيها مخاطر عندما يتعلق الأمر بتخصيص خمسة أيام لنقل المواد الانتخابية إلى الخارج وتحديدا إلى خمس قارات وكذلك عندما يتعلق الأمر بالصعوبات الكبيرة التي سيتم التعرض لها في الشراءات والصفقات وهو ما يقتضي اتخاذ إجراء يمنح الهيئة استثناء في تنفيذ الصفقات العمومية، وذكر أن أعوان التسجيل مطالبون بالتنقل إلى الجهات والمطلوب من الهيئة توفير 200 سيارة على أقل تقدير لتأمين عملية نقلهم وهي لا تستطيع توفير المطلوب في ظل تقييدها بتراتيب الصفقات العمومية.
وأشار منصري إلى أنه من الضروري أن يتم توضيح مسألة قانونية مهمة وهي من له الحق في المشاركة في الاستفتاء لأن القانون الانتخابي في صيغته الحالية ينص على مشاركة الأحزاب البرلمانية لكن البرلمان وقع حله والهيئة مطالبة باتخاذ قرار ترتيبي بخصوص المشاركة ويجب أن تكون الرؤية واضحة، وتمسك منصري بشدة بتأجيل البت في الروزنامة لما فيها من مخاطر انتخابية وقال إن الاستفتاء ليس بالعملية الهينة فهو استفتاء على دستور سيبقى للأجيال القادمة لذلك لا بد من توفير النجاعة الكاملة والضمانات الكفيلة بإنجاح هذه العملية.
ولم يخف عضو الهيئة سامي بن سلامة انزعاجه لأن الهيئة التي من المفروض أن تعمل على أن يكون لها سجل انتخابي شفاف شامل ومحين، لم تقم في السابق بدورها في التسجيل، وقال إنه يجب اليوم استغلال جميع الإمكانيات للتمديد في فترة التسجيل قصد تسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين، وأعرب عن رفضه للفترة المخصصة للتسجيل وقال إن مدة 17 يوما غير كافية ويجب التمديد فيها إلى شهر مع توفير العدد الكافي من أعوان التسجيل وحذف شرط إحرازهم على شهادة الباكالوريا. وأضاف غاضبا "من غير المعقول أن يتم الاكتفاء بالحد الأدنى وهو تسجيل 200 ألف ناخب"، ودعا بن سلامة مرة أخرى إلى توجيه إرساليات قصيرة للمواطنين وسؤالهم إن كانوا يرغبون في التسجيل وإذا أجابوا بنعم يقع الاتصال بهم وتسجيلهم ولكن مقترحه لم يحظ بالقبول عند عرضه على التصويت وقيل إنه مخالف لأحكام القانون الانتخابي الذي لا يسمح بالتسجيل عن بعد إلا للتونسيين المقيمين بالخارج.
ولاحظ عضو الهيئة محمد نوفل فريخة المختص مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية أنه من خلال عملية التدقيق في السجل التي تم الانطلاق فيها يبدو أن هناك مخاطر، وقال إنهم سيقومون بتدقيق عميق وإنه يتابع العملية ساعة بساعة، أما نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي فأشار إلى أن المراسلة التي وجهتها الهيئة مؤخرا لرئاسة الجمهورية وطالبت فيها بتدخل تشريعي لتمكين الهيئة من التسجيل الآلي والتسجيل عن بعد تم الرد عليها في المرسوم الأخير حيث تم إلزامها بتنفيذ القانون الانتخابي الحالي إذ جاء في المرسوم أنه استثناء لأحكام الفصل 113 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ينشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع هذا الاستفتاء بأمر رئاسي في أجل أقصاه يوم 30 جوان 2022 وحسب نفس المرسوم تنطبق أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على استفتاء يوم 25 جويلية 2022. ولاحظ نائب رئيس الهيئة أن أهم فصل في القانون الانتخابي الذي على الهيئة تطبيقه هو الفصل 116 الذي سيتسبب في مشاكل كبيرة في الروزنامة إذ نص على أن الهيئة مدعوة لضمان المساواة بين الأحزاب النيابية المشاركة في الاستفتاء. ولكن في ظل حل البرلمان ما هي الأحزاب النيابية التي ستشارك في الاستفتاء فهل هي الأحزاب التي تم تأسيسها طبقا للمرسوم 87 لسنة 2011 المتعلق بالأحزاب وهل أن الأحزاب التي كانت موجودة في المجلس الوطني التأسيسي أحزاب نيابية أم لا أم وهل المقصود بالأحزاب النيابية تلك التي شاركت في العمل النيابي منذ 2014، وشدد الجديدي على ضرورة توضيح كل المسائل الغامضة.
وفي انتظار مدى تفاعل رئاسة الجمهورية مع مطلب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اتفق أعضاء المجلس على استئناف جلستهم في غضون 48 ساعة للمصادقة على مشروع روزنامة الاستفتاء، لأنه حسب ما جاء فيها سينطلق التسجيل يوم 29 ماي وهذه العملية يقوم بها أعوان تسجيل ولا تستطيع الهيئة انتداب هؤلاء الأعوان بعقود محدودة المدة إلا بعد المصادقة على الروزنامة.
