جددت أمس الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل رفضها المشاركة في اللجنة الاجتماعية والاقتصادية التي أعلنها رئيس الجمهورية، وأكدت انه لن يكون لها ممثل في هذه اللجنة.
وجاء في البيان بعد انتهاء أشغالها انه تنفيذا لمقرّرات يوم 23 ماي 2022 التي دعت إلى جعل الهيئة الإدارية الوطنية في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطوّرات والمستجدّات، وعلى إثر صدور الأمر الرئاسي عدد 505 المؤرّخ في 25 ماي 2022 المتعلّق بضبط تركيبة كلّ من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية، ذكّرت الهيئة الإدارية الوطنيّة للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة اليوم 27 ماي 2022 برئاسة الأمين العام الأخ نورالدين الطبّوبي، لمناقشة رؤية الاتحاد لإنقاذ الاقتصاد والنهوض بالبلاد، بتصوّر الاتحاد للحوار الوطني ورفضها للصيغة التي جاء عليها في المرسوم عدد 30.
وأعلنت أنّ الاتحاد لم تتمّ استشارته قبل تعيينه في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية وهو رافض للمشاركة في هذه اللجنة ولن يكون له من يمثّله فيها، وتستغرب الإصرار على فرض تصوّر أحادي لن يزيد غير تعميق الأزمة الخانقة التي تتخبّط فيها البلاد.
وناقشت الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة مشروع البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد الذي أعده قسم الدراسات الذي يندرج ضمن تصور اجتماعي للوضع الاقتصادي، وتم النقاش حول قضايا الدعم وخاصة دعم الطاقة ودعم المواد الغذائية وناقش النقابيون توازنات المالية العمومية وكلفة الأجور، وطالبت بضرورة إرساء العدالة الجبائية وهو ما يتطلب مقاومة الفساد ووضع سياسات مواجهة الفقر وتحفيز النمو من اجل التنمية المحلية العادلة، وإيجاد حلول للمديونية وإمكانيات اللجوء إلى وسائل اقتراض غير تقليدية.
من جهته قال الأمين العام نور الدين الطبوبي في نقطة إعلامية على هامش انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة أن الاتحاد سيقدم تصوره الاقتصادي والاجتماعي وتصوره للوضع السياسي في مختلف جوانبه. وبين أن الاتحاد سيدافع عن تونس بالنضال المدني السلمي المؤطر وقال إنه سينطلق في جولة في مختلف جهات البلاد وسيلتقي بالعمال والأجراء والنقابيين في إطار تجمعات جهوية وذلك انطلاقا من يوم 02 جوان 2022.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد أعلن بداية الأسبوع الجاري عدم المشاركة في الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس قيس سعيّد من أجل "جمهورية جديدة"، معتبرا أنه "شكلي" ويقصي القوى المدنية.
وعبرت الهيئة الإدارية الوطنية عن رفضها كل محاولات الرجوع إلى الوراء أو الرجوع إلى الحكم عبر الاستقواء بالقوى الأجنبية مجددة التمسك بأن الشأن التونسي الداخلي مسألة وطنية يتم حلّها داخليا.
وجيه الوافي
تونس الصباح
جددت أمس الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل رفضها المشاركة في اللجنة الاجتماعية والاقتصادية التي أعلنها رئيس الجمهورية، وأكدت انه لن يكون لها ممثل في هذه اللجنة.
وجاء في البيان بعد انتهاء أشغالها انه تنفيذا لمقرّرات يوم 23 ماي 2022 التي دعت إلى جعل الهيئة الإدارية الوطنية في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطوّرات والمستجدّات، وعلى إثر صدور الأمر الرئاسي عدد 505 المؤرّخ في 25 ماي 2022 المتعلّق بضبط تركيبة كلّ من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية، ذكّرت الهيئة الإدارية الوطنيّة للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة اليوم 27 ماي 2022 برئاسة الأمين العام الأخ نورالدين الطبّوبي، لمناقشة رؤية الاتحاد لإنقاذ الاقتصاد والنهوض بالبلاد، بتصوّر الاتحاد للحوار الوطني ورفضها للصيغة التي جاء عليها في المرسوم عدد 30.
وأعلنت أنّ الاتحاد لم تتمّ استشارته قبل تعيينه في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية وهو رافض للمشاركة في هذه اللجنة ولن يكون له من يمثّله فيها، وتستغرب الإصرار على فرض تصوّر أحادي لن يزيد غير تعميق الأزمة الخانقة التي تتخبّط فيها البلاد.
وناقشت الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة مشروع البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد الذي أعده قسم الدراسات الذي يندرج ضمن تصور اجتماعي للوضع الاقتصادي، وتم النقاش حول قضايا الدعم وخاصة دعم الطاقة ودعم المواد الغذائية وناقش النقابيون توازنات المالية العمومية وكلفة الأجور، وطالبت بضرورة إرساء العدالة الجبائية وهو ما يتطلب مقاومة الفساد ووضع سياسات مواجهة الفقر وتحفيز النمو من اجل التنمية المحلية العادلة، وإيجاد حلول للمديونية وإمكانيات اللجوء إلى وسائل اقتراض غير تقليدية.
من جهته قال الأمين العام نور الدين الطبوبي في نقطة إعلامية على هامش انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة أن الاتحاد سيقدم تصوره الاقتصادي والاجتماعي وتصوره للوضع السياسي في مختلف جوانبه. وبين أن الاتحاد سيدافع عن تونس بالنضال المدني السلمي المؤطر وقال إنه سينطلق في جولة في مختلف جهات البلاد وسيلتقي بالعمال والأجراء والنقابيين في إطار تجمعات جهوية وذلك انطلاقا من يوم 02 جوان 2022.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد أعلن بداية الأسبوع الجاري عدم المشاركة في الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس قيس سعيّد من أجل "جمهورية جديدة"، معتبرا أنه "شكلي" ويقصي القوى المدنية.
وعبرت الهيئة الإدارية الوطنية عن رفضها كل محاولات الرجوع إلى الوراء أو الرجوع إلى الحكم عبر الاستقواء بالقوى الأجنبية مجددة التمسك بأن الشأن التونسي الداخلي مسألة وطنية يتم حلّها داخليا.
