معركة سياسية وأكاديمية قد تطل برأسها داخل الحرم الجامعي بعد أن عبر أساتذة جامعيون وعمداء كليات رفض توظيفهم لأغراض سياسية وتمسكهم بالحياد وعدم رغبتهم المشاركة في اللجنة الاستشارية القانونية أو ما بات يعرف بلجان الجمهورية الجديدة.
هكذا موقف لم يجد صداه عند رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي سارع بالرد على أساتذة القانون لا بالإنصات إليهم بل بإحراجهم أكثر، من خلال الأمر الرئاسي عدد 505 لسنة 2022 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أول أمس الأربعاء.
الأساتذة يتحركون مجددا
وكردة فعلي أولي تداول عدد من الأساتذة الجامعيين رسالة داخلية تضمنت "الدعوة لتجاهل الأمر الرئاسي والاستعداد لمواجهة أي إجراء من شأنه الإضرار بزملائنا العمداء والمديرين.. هو قادر على ذلك" في إشارة مباشرة لسعيد.
واعتبر نص الرسالة أن ما صدر بالرائد الرسمي يتناقض مع المرسوم عدد 30 والذي تحدث فيه الرئيس عن تشريك عمداء كليات الحقوق فقط، بينما مرسوم أول أمس الأربعاء رقم 505 يضيف إلى الهيئة الاستشارية مديري كليات الحقوق في القيروان وقابس في وقت أمضى فيه مديرو كليات الحقوق في القيروان وقابس على عريضتنا المؤرخة يوم 23 ماي والتي تدعو عمداءنا إلى رفض المشاركة في اللجنة المذكورة".
تخوفات الأساتذة من عقاب محتمل قابلته أسئلة عدة أبرزها هل يمكن لقيس سعيد استعمال السلطة الإدارية متمثلة في وزارة التعليم العالي للضغط على الجامعيين؟
وفي ظل مسكه لخيوط لعبة المراسيم والقوانين هل يذهب رئيس الدولة في اتجاه التسخير الوظيفي للأساتذة الجامعيين وإجبارهم وظيفيا لمشاركته عنوة جمهوريته الجديدة أو الإطاحة بهم؟
هكذا أسئلة قد تجد ما يبررها في ظل الدعوة العلنية بضرورة الالتفاف حول العمداء والمديرين الرافضين لسياسة التطويع والأمر الواقع.
بلعيد.. موظفون عموميون
كما أن هذه الأسئلة قد تتطابق نظريا مع ما قاله أمس المكلف بمهمة الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية صادق بلعيد والذي علق في رده على رفض الأساتذة بالقول"الأصل هو أنّنا موظّفون عموميّون مجندون لخدمة الدولة".
وفي رده على جملة الأسئلة اعتبر الناشط الحقوقي الأستاذ شكري عزوز أن مسالة التسخير غير ممكنة في هذه الحالة على اعتبار أن العميد منتخب من الأساتذة وان مهامه بعد الانتخاب هي خطة وظيفية بموجب الانتخاب وليس بموجب التعيين."
التخلي...
من ناحية قانونية أخرى بين عزوز "ان القانون يعطى إمكانية واسعة للعمداء للتخلي عن خطتهم الوظيفية واذ يبدو هذا ممكنا فان الإشكال الأبرز يكمن في حالة الفراغ المفزع لو اختار العمداء ممارسة حقهم في التخلي."
منعرج خطير
وفي ردها أيضا على أسئلة الصباح اعتبرت الأكاديمية وأستاذة القانون الدستوري منى كريم ان الجامعة التونسية "دخلت منعرجا خطيرا بعد محاولات التوظيف السياسي رغم المحاولات المتكررة الحفاظ على الحياد والالتزام بالفصل 15من الدستور الذي يقر بحياد الإدارة، لكن اليوم هناك سعي لتركيع الجامعة للانخراط في عملية سياسية.
وقالت أيضا "إن محاولات تطويع العمداء أمر مرفوض على اعتبار ان العميد لا يمثل نفسه بل يشمل إطارا أوسع حيث الطلبة والجامعة وبقية زملائه، كما ان العميد يتم انتخابه ليشغل خطة معينة وهي الإشراف على المؤسسة الجامعية وليس للانخراط في عملية سياسية لوضع الدستور."
دفاعا عن المبدأ
وأضافت كريم أن الدفاع الحاصل اليوم دفاع عن المبدأ وليس على أشخاص وحرية الجامعة واستقلالية الحرم لا يجب محوه بجرة قلم والخوف أن يفقد سعيد سند النخبة من الأساتذة الجامعيين بعد أن دخل في مواجهة ضد زملائه.
وعن المحاولات المحتملة لفرض التسخير الوظيفي قللت المتحدثة من هذا الموضوع واعتبرت "انه لا يمكن إخضاع العمداء للتسخير على اعتبار ان العمادة هي خطة وظيفية وليست وظيفة".
المصداقية
وإذ يبقى الحافز الأكبر بالنسبة لعمداء الكليات و مديري المؤسسات الجامعية الواردة أسماؤهم في الأمر الرئاسي الأخير هو الحفاظ على استقلاليتهم فان إمكانية التخلي بالاستقالة ممكنة حتى يتجنبوا المس من مصداقيتهم .
ويذكر أن عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم السياسية والقانونية بتونس أعلنوا في وقت سابق عن اعتذارهم عن عضوية اللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار الوطني المنصوص عليهما بالمرسوم عدد 30 لسنة 2022 المؤرخ في 19 ماي 2022 والمتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة.
ونقل الأساتذة موقفهم هذا في بلاغ أعربوا فيه عن "تقديرهم لثقة رئاسة الجمهوريّة في الإطارات العليا للدّولة يعبرون عن تمسّكهم بحياد المؤسّسات الجامعيّة وضرورة النّأي بها عن الشأن السّياسي طبقا لأحكام الفصل 15 من دستور 27 جانفي 2014 وبالقيم والحرّيّات الأكاديميّة المعمول بها والمتّفق عليها حتّى لا ينجروا إلى اتخاذ مواقف من برامج سياسيّة لا تتّصل بمسؤوليّاتهم الأكاديميّة والعلميّة والبحثيّة والتّأطيريّة”.
وأضاف العمداء انه” ولئن يحق للجامعيين شأنهم شأن سائر المواطنين ان تكون لهم آراء سياسية وان يعبروا عنها بكل حرية فان ممارسة هذا الحق تكون باسمهم الخاص لا باسم المؤسسة الجامعية خاصة عندما يشغلون منصب مسؤولية بالجامعة التونسية التزاما بواجب التحفظ”.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
معركة سياسية وأكاديمية قد تطل برأسها داخل الحرم الجامعي بعد أن عبر أساتذة جامعيون وعمداء كليات رفض توظيفهم لأغراض سياسية وتمسكهم بالحياد وعدم رغبتهم المشاركة في اللجنة الاستشارية القانونية أو ما بات يعرف بلجان الجمهورية الجديدة.
هكذا موقف لم يجد صداه عند رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي سارع بالرد على أساتذة القانون لا بالإنصات إليهم بل بإحراجهم أكثر، من خلال الأمر الرئاسي عدد 505 لسنة 2022 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أول أمس الأربعاء.
الأساتذة يتحركون مجددا
وكردة فعلي أولي تداول عدد من الأساتذة الجامعيين رسالة داخلية تضمنت "الدعوة لتجاهل الأمر الرئاسي والاستعداد لمواجهة أي إجراء من شأنه الإضرار بزملائنا العمداء والمديرين.. هو قادر على ذلك" في إشارة مباشرة لسعيد.
واعتبر نص الرسالة أن ما صدر بالرائد الرسمي يتناقض مع المرسوم عدد 30 والذي تحدث فيه الرئيس عن تشريك عمداء كليات الحقوق فقط، بينما مرسوم أول أمس الأربعاء رقم 505 يضيف إلى الهيئة الاستشارية مديري كليات الحقوق في القيروان وقابس في وقت أمضى فيه مديرو كليات الحقوق في القيروان وقابس على عريضتنا المؤرخة يوم 23 ماي والتي تدعو عمداءنا إلى رفض المشاركة في اللجنة المذكورة".
تخوفات الأساتذة من عقاب محتمل قابلته أسئلة عدة أبرزها هل يمكن لقيس سعيد استعمال السلطة الإدارية متمثلة في وزارة التعليم العالي للضغط على الجامعيين؟
وفي ظل مسكه لخيوط لعبة المراسيم والقوانين هل يذهب رئيس الدولة في اتجاه التسخير الوظيفي للأساتذة الجامعيين وإجبارهم وظيفيا لمشاركته عنوة جمهوريته الجديدة أو الإطاحة بهم؟
هكذا أسئلة قد تجد ما يبررها في ظل الدعوة العلنية بضرورة الالتفاف حول العمداء والمديرين الرافضين لسياسة التطويع والأمر الواقع.
بلعيد.. موظفون عموميون
كما أن هذه الأسئلة قد تتطابق نظريا مع ما قاله أمس المكلف بمهمة الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية صادق بلعيد والذي علق في رده على رفض الأساتذة بالقول"الأصل هو أنّنا موظّفون عموميّون مجندون لخدمة الدولة".
وفي رده على جملة الأسئلة اعتبر الناشط الحقوقي الأستاذ شكري عزوز أن مسالة التسخير غير ممكنة في هذه الحالة على اعتبار أن العميد منتخب من الأساتذة وان مهامه بعد الانتخاب هي خطة وظيفية بموجب الانتخاب وليس بموجب التعيين."
التخلي...
من ناحية قانونية أخرى بين عزوز "ان القانون يعطى إمكانية واسعة للعمداء للتخلي عن خطتهم الوظيفية واذ يبدو هذا ممكنا فان الإشكال الأبرز يكمن في حالة الفراغ المفزع لو اختار العمداء ممارسة حقهم في التخلي."
منعرج خطير
وفي ردها أيضا على أسئلة الصباح اعتبرت الأكاديمية وأستاذة القانون الدستوري منى كريم ان الجامعة التونسية "دخلت منعرجا خطيرا بعد محاولات التوظيف السياسي رغم المحاولات المتكررة الحفاظ على الحياد والالتزام بالفصل 15من الدستور الذي يقر بحياد الإدارة، لكن اليوم هناك سعي لتركيع الجامعة للانخراط في عملية سياسية.
وقالت أيضا "إن محاولات تطويع العمداء أمر مرفوض على اعتبار ان العميد لا يمثل نفسه بل يشمل إطارا أوسع حيث الطلبة والجامعة وبقية زملائه، كما ان العميد يتم انتخابه ليشغل خطة معينة وهي الإشراف على المؤسسة الجامعية وليس للانخراط في عملية سياسية لوضع الدستور."
دفاعا عن المبدأ
وأضافت كريم أن الدفاع الحاصل اليوم دفاع عن المبدأ وليس على أشخاص وحرية الجامعة واستقلالية الحرم لا يجب محوه بجرة قلم والخوف أن يفقد سعيد سند النخبة من الأساتذة الجامعيين بعد أن دخل في مواجهة ضد زملائه.
وعن المحاولات المحتملة لفرض التسخير الوظيفي قللت المتحدثة من هذا الموضوع واعتبرت "انه لا يمكن إخضاع العمداء للتسخير على اعتبار ان العمادة هي خطة وظيفية وليست وظيفة".
المصداقية
وإذ يبقى الحافز الأكبر بالنسبة لعمداء الكليات و مديري المؤسسات الجامعية الواردة أسماؤهم في الأمر الرئاسي الأخير هو الحفاظ على استقلاليتهم فان إمكانية التخلي بالاستقالة ممكنة حتى يتجنبوا المس من مصداقيتهم .
ويذكر أن عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم السياسية والقانونية بتونس أعلنوا في وقت سابق عن اعتذارهم عن عضوية اللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار الوطني المنصوص عليهما بالمرسوم عدد 30 لسنة 2022 المؤرخ في 19 ماي 2022 والمتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة.
ونقل الأساتذة موقفهم هذا في بلاغ أعربوا فيه عن "تقديرهم لثقة رئاسة الجمهوريّة في الإطارات العليا للدّولة يعبرون عن تمسّكهم بحياد المؤسّسات الجامعيّة وضرورة النّأي بها عن الشأن السّياسي طبقا لأحكام الفصل 15 من دستور 27 جانفي 2014 وبالقيم والحرّيّات الأكاديميّة المعمول بها والمتّفق عليها حتّى لا ينجروا إلى اتخاذ مواقف من برامج سياسيّة لا تتّصل بمسؤوليّاتهم الأكاديميّة والعلميّة والبحثيّة والتّأطيريّة”.
وأضاف العمداء انه” ولئن يحق للجامعيين شأنهم شأن سائر المواطنين ان تكون لهم آراء سياسية وان يعبروا عنها بكل حرية فان ممارسة هذا الحق تكون باسمهم الخاص لا باسم المؤسسة الجامعية خاصة عندما يشغلون منصب مسؤولية بالجامعة التونسية التزاما بواجب التحفظ”.
