- الفروع الرافضة لقرار الرابطة سنتعامل معهما في إطار قانونها الداخلي
- رئيس الجمهورية كشف لرئيس الرابطة أن لديه احترازا على أربعة أحزاب فقط يرفض مشاركتها في الحوار
- عندما يقول الطبوبي لرئيس الجمهورية أن التنازل ليس عيبا فهذا الكلام ينطبق على الجميع
- نأمل أن يراجع اتحاد الشغل موقفه من الحوار
- المعاناة التي نعيشها اليوم سببها حوار 2013
قال بشير العبيدي الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن من يدعي ويردد أن بشير العبيدي انقلب على قرار الرابطة، هي ادعاءات وهمية وباطلة يروج لها بعض من أعضاء الهيئة المديرة ممن يريد تبرير فشله بعد أن أعطى بأن موقف الرابطة سيكون موقفها رافضا للحوار، مؤكدا في حوار لـ"الصباح" هناك فرعان للرابطة فقط أعلنا أنهما غير ملزمين بقرار المشاركة في الحوار وهما حران في ذلك وسنتعامل معهما في إطار الرابطة وقانونها الداخلي.
*في تدوينة مثيرة للجدل قلت أن هناك أطرافا "من داخل الرابطة ومن هيئتها المديرة فشلوا في الإيفاء بالتزاماتهم لأسيادهم بتركيع المنظمة وقبضوا المقابل مسبقا، فلجأوا الى تبرير فشلهم بانقلاب الكاتب العام الوهمي على مقررات وهمية" .
نعم قلت هذا الكلام وأقصد به أطرافا في الهيئة المديرة ولا أقصد فروع الرابطة في الجهات، عقدنا اجتماعا عاجلا يوم الأحد الفارط في علاقة بالدعوة التي وجهت لنا من قبل رئيس الجمهورية للمشاركة في الحوار وقسمنا طريقة المشاركة في هذا الاجتماع، حضوريا، عن بعد، وعن طريق البريد الالكتروني وكان الحضور 17 من أصل 19 عضوا وأخذنا موقف كل الحاضرين الذين عبروا عن آرائهم بكل حرية ودون ضغوط من المشاركة في الحوار من عدمها وسجلنا جميع المواقف وحرصنا في البيان على نشر النتائج لأن فينا الرافض والمؤيد والمحتفظ، وتفاجأت أن هناك من يدعي ويردد أن بشير العبيدي انقلب على قرار الرابطة، وهي ادعاءات وهمية وباطلة يروج لها بعض من أعضاء الهيئة المديرة ممن يريد تبرير فشله بعد أن أعطى بأن موقف الرابطة سيكون رافضا للحوار والدليل أن قدماء الرابطيين بينهم قادة أحزاب أصدروا بيانا أمس لمزيد الضغط على الرابطة للانضمام لجوقة الرافضين للحوار.
*بعد موقف الهيئة المديرة بالمشاركة في الحوار، هناك عدد من الفروع الجهوية التي أعلنت أنها غير معنية بهذا القرار، كيف ستتعاملون مع هذه الوضعية؟
بالنسبة للفروع ليس هناك أي مؤشر أنها رفضت موقف الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، هناك فرعان أعلنا أنهما غير ملزمين بقرار المشاركة في الحوار وهما حران في ذلك وسنتعامل معهما في إطار الرابطة وقانونها الداخلي، وما يحدث هو محاولات لتغيير الحقائق وإعطاء صورة خاطئة وتهويل لحقيقة الوضع في علاقة بالفروع الغرض منه ليس تنوير الرأي العام، وإنما هو تبرير موقف بعض الأطراف التي روجت هذه الأخبار الزائفة، وهنا أذكر بأن المجلس الوطني المجتمع بتاريخ 28 مارس 2022 والذي يضم رؤساء الفروع والهيئة المديرة وأصدرنا بيانا يطالب السلط بتشريك الرابطة في أي حوار، بمعنى أن الفروع وافقت على المشاركة والهيئة المديرة تداولت المسألة ووافقت على المشاركة في الحوار، وهنا نتساءل أين هو الانقلاب الذي يتحدث عنه البعض من الانتهازيين الذين أطلقوا وعودا لجهات معينة بأن الرابطة ستكون في صفهم ولكن الرابطة أخذت قراراها بكل استقلالية وبكل ديمقراطية بعيدا عن الضغوطات والاملاءات، وشخصيا ولمن يتهمونني بالانقلاب، موقفي لم يكن مع المشاركة في الحوار من حيث المبدأ، لكن الديمقراطية ورأي الأغلبية كان قبول دعوة رئاسة الجمهورية.
*لماذا ترفض مبدأ الحوار؟
اليوم لدينا نظام سياسي وانتخابات أفرزت مكونا كان من المفروض أن يحكم ويتحمل مسؤوليته، لكنه فشل، وأنا أرفض التسويق له من جديد ونعيد إرجاعه للحكم، هناك أحزاب ومنظمات وجمعيات ارتكبت جرائم في حق البلاد وفي حق الشعب التونسي، ولست مستعدا لإعادة رسكلتها في أي صورة كانت وإخراجها في دور الضحية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كبقية الأطراف والمنظمات تعمل في السياسية ولها دورها وثقلها من منطلق دورها الوطني، لكنها ليست سياسة بالمعنى الحزبي وتتعامل مع نظام الحكم الذي أفرزته صناديق الاقتراع وتحاول أن تؤثر فيه بالمقترحات وتعاملنا مع مختلف الحكومات المتعاقبة والسلطة التشريعية وقدمنا مقترحات ودافعنا عنها.
*على ماذا استندتم للموافقة على قبول دعوة رئيس الجمهورية للمشاركة في الحوار؟
رئيس الجمهورية يمثل السيادة ويمثل الدولة وجه لنا دعوة للمشاركة في الحوار ونحن لسنا دعاة فوضى ولا نسعى لإسقاط النظام ومنذ تأسيس الرابطة لم نكن فوضويين أو عدميين، دورنا سياسي وحقوقي بالأساس وكما قلت نحن قوة اقتراح من أجل مصلحة البلاد والشعب.
*رئيس الرابطة وبعد اجتماعه مع رئيس الجمهورية، تحدث عن أحزاب لن تكون موجودة في الحوار، هل يعني أن أحزابا أخرى ستتواجد؟
المرسوم جاء واضحا يخول للجان أنها تستعين بالكفاءات والقدرات من أجل وضع مسودة لبرنامج، ولم يشر إلى مسألة تشريك أو عدم تشريك الأحزاب، ونحن في الرابطة لن نشترط المشاركة بالأحزاب أو بدونها، قرارنا سيادي وخاص، وكل حزب له مواقفه وقراراته، ولدينا ملاحظات على المرسوم، وقلنا أن الحيز الزمني قصير لا يسمح بإدارة حوار حقيقي، والمنهجية في إدارة الحوار مازالت غير واضحة وسنقترح منهجية لضمان نجاح إدارة الحوار، وسنتفاعل مع كل المستجدات، وبقدر حرصنا على نجاح الحوار بقدر حرصنا علي استقلالية قرارنا، ونعتبر أن مخرجات الحوار لا يجب أن ترمى في سلة المهملات ومن الضروري اعتمادها، ونحن معنيون بلجنة صياغة مسودة الدستور وطلبنا من الرئيس تشريكنا في هذه اللجنة، وهناك فرق بين أن تضع شروطا للمشاركة وتقف عند ذلك وقد تشارك أو لا تشارك وقد يستجيب الرئيس أو لا يستجيب الى ملاحظاتك أو شروطك، وهناك فرق بين أنك تقرر المشاركة وتطرح شروطك ونحن اخترنا هذا التوجه والذي اختلفنا فيه مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي طرح المسألة من الخارج ونحن طرحناها من الداخل، وخلال لقائه برئيس الجمهورية طرح رئيس الرابطة كل النقاط على الطاولة، وأجابه رئيس الجمهورية بأن ليس لديه أي احتراز إلا على أربعة أحزاب لن تشارك في الحوارـ أما بقية الأحزاب الباب يبقى مفتوحا في انتظار مزيد توضيحها، رئيس الجمهورية قال لرئيس الرابطة أنكم أحرار في المشاريع التي ستطرحونها، ويمكن التعامل مع خبراء وأحزاب عندها مشاريع إصلاح حقيقية.
*هل يمكن أن ينجح الحوار دون تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل؟
الاتحاد العام التونسي للشغل يعرف ماذا يفعل، وله حساباته وتوازناته وموقفه اتخذ في إطار المنظمة، ونحن نحترم هذا الموقف، ولقاء رئيس الرابطة مع رئيس الجمهورية الأخير هو في إطار حلحلة المأزق الذي وقع فيه الحوار، نحن اليوم في مرحلة صعبة وكممثلين للمنظمات الوطنية معنيون بالشأن العام، وماهي قدرتنا على الفعل والخروج من المأزق، وعندما يقول نور الدين الطبوبي في كلامه لرئيس الجمهورية أن التنازل ليس عيبا فان هذا الكلام ينطبق عليك وعلى غيرك، وعندما يقول ان الحوار لا يتم إلا بمشاركة المكونات السياسية الأساسية، نريد أن نعرف من هي هذه المكونات، وإذا رفض كل طرف مكونا سياسيا معينا وتمسكنا بموقفنا سندخل في طريق مسدود، ونرجو أن يعالج اتحاد الشغل الموقف، ونحن لا نريد أن نستنسخ حوار 2013 الذي جاء في ظروف معينة، والذي أفرز مشهدا سيئا ولم يحاسب المجرم على جريمته وعاد الى موقع السلطة وبقيت الملفات مغلقة، والمعاناة التي نعيشها اليوم هي نتيجة حوار 2013 ووثيقة قرطاج والتوافقات المزيفة التي أفرزت واقعا مزريا وطبقة سياسية أوصلت البلاد إلى الحضيض اجتماعيا واقتصاديا.
*ماهو موقفكم من مسألة الحريات وحقوق الإنسان في تونس؟
عندما نتحدث على الحقوق والحريات يجب أن نعود إلى السنوات الفارطة، وهناك اليوم استمرار لانتهاك حقوق الإنسان والمسؤول عن ذلك هي الدولة ووزارة الداخلية باعتبار أن هذا الهيكل لم يتغير ولم يصلح، وخاصة النقابات الأمنية التي أصبحت خطرا حقيقيا على الحقوق والحريات وهي تكرس بوضوح بالتواطؤ مع النيابة العمومية الإفلات من العقاب لأعوان الأمن.
وجيه الوافي
- الفروع الرافضة لقرار الرابطة سنتعامل معهما في إطار قانونها الداخلي
- رئيس الجمهورية كشف لرئيس الرابطة أن لديه احترازا على أربعة أحزاب فقط يرفض مشاركتها في الحوار
- عندما يقول الطبوبي لرئيس الجمهورية أن التنازل ليس عيبا فهذا الكلام ينطبق على الجميع
- نأمل أن يراجع اتحاد الشغل موقفه من الحوار
- المعاناة التي نعيشها اليوم سببها حوار 2013
قال بشير العبيدي الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن من يدعي ويردد أن بشير العبيدي انقلب على قرار الرابطة، هي ادعاءات وهمية وباطلة يروج لها بعض من أعضاء الهيئة المديرة ممن يريد تبرير فشله بعد أن أعطى بأن موقف الرابطة سيكون موقفها رافضا للحوار، مؤكدا في حوار لـ"الصباح" هناك فرعان للرابطة فقط أعلنا أنهما غير ملزمين بقرار المشاركة في الحوار وهما حران في ذلك وسنتعامل معهما في إطار الرابطة وقانونها الداخلي.
*في تدوينة مثيرة للجدل قلت أن هناك أطرافا "من داخل الرابطة ومن هيئتها المديرة فشلوا في الإيفاء بالتزاماتهم لأسيادهم بتركيع المنظمة وقبضوا المقابل مسبقا، فلجأوا الى تبرير فشلهم بانقلاب الكاتب العام الوهمي على مقررات وهمية" .
نعم قلت هذا الكلام وأقصد به أطرافا في الهيئة المديرة ولا أقصد فروع الرابطة في الجهات، عقدنا اجتماعا عاجلا يوم الأحد الفارط في علاقة بالدعوة التي وجهت لنا من قبل رئيس الجمهورية للمشاركة في الحوار وقسمنا طريقة المشاركة في هذا الاجتماع، حضوريا، عن بعد، وعن طريق البريد الالكتروني وكان الحضور 17 من أصل 19 عضوا وأخذنا موقف كل الحاضرين الذين عبروا عن آرائهم بكل حرية ودون ضغوط من المشاركة في الحوار من عدمها وسجلنا جميع المواقف وحرصنا في البيان على نشر النتائج لأن فينا الرافض والمؤيد والمحتفظ، وتفاجأت أن هناك من يدعي ويردد أن بشير العبيدي انقلب على قرار الرابطة، وهي ادعاءات وهمية وباطلة يروج لها بعض من أعضاء الهيئة المديرة ممن يريد تبرير فشله بعد أن أعطى بأن موقف الرابطة سيكون رافضا للحوار والدليل أن قدماء الرابطيين بينهم قادة أحزاب أصدروا بيانا أمس لمزيد الضغط على الرابطة للانضمام لجوقة الرافضين للحوار.
*بعد موقف الهيئة المديرة بالمشاركة في الحوار، هناك عدد من الفروع الجهوية التي أعلنت أنها غير معنية بهذا القرار، كيف ستتعاملون مع هذه الوضعية؟
بالنسبة للفروع ليس هناك أي مؤشر أنها رفضت موقف الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، هناك فرعان أعلنا أنهما غير ملزمين بقرار المشاركة في الحوار وهما حران في ذلك وسنتعامل معهما في إطار الرابطة وقانونها الداخلي، وما يحدث هو محاولات لتغيير الحقائق وإعطاء صورة خاطئة وتهويل لحقيقة الوضع في علاقة بالفروع الغرض منه ليس تنوير الرأي العام، وإنما هو تبرير موقف بعض الأطراف التي روجت هذه الأخبار الزائفة، وهنا أذكر بأن المجلس الوطني المجتمع بتاريخ 28 مارس 2022 والذي يضم رؤساء الفروع والهيئة المديرة وأصدرنا بيانا يطالب السلط بتشريك الرابطة في أي حوار، بمعنى أن الفروع وافقت على المشاركة والهيئة المديرة تداولت المسألة ووافقت على المشاركة في الحوار، وهنا نتساءل أين هو الانقلاب الذي يتحدث عنه البعض من الانتهازيين الذين أطلقوا وعودا لجهات معينة بأن الرابطة ستكون في صفهم ولكن الرابطة أخذت قراراها بكل استقلالية وبكل ديمقراطية بعيدا عن الضغوطات والاملاءات، وشخصيا ولمن يتهمونني بالانقلاب، موقفي لم يكن مع المشاركة في الحوار من حيث المبدأ، لكن الديمقراطية ورأي الأغلبية كان قبول دعوة رئاسة الجمهورية.
*لماذا ترفض مبدأ الحوار؟
اليوم لدينا نظام سياسي وانتخابات أفرزت مكونا كان من المفروض أن يحكم ويتحمل مسؤوليته، لكنه فشل، وأنا أرفض التسويق له من جديد ونعيد إرجاعه للحكم، هناك أحزاب ومنظمات وجمعيات ارتكبت جرائم في حق البلاد وفي حق الشعب التونسي، ولست مستعدا لإعادة رسكلتها في أي صورة كانت وإخراجها في دور الضحية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كبقية الأطراف والمنظمات تعمل في السياسية ولها دورها وثقلها من منطلق دورها الوطني، لكنها ليست سياسة بالمعنى الحزبي وتتعامل مع نظام الحكم الذي أفرزته صناديق الاقتراع وتحاول أن تؤثر فيه بالمقترحات وتعاملنا مع مختلف الحكومات المتعاقبة والسلطة التشريعية وقدمنا مقترحات ودافعنا عنها.
*على ماذا استندتم للموافقة على قبول دعوة رئيس الجمهورية للمشاركة في الحوار؟
رئيس الجمهورية يمثل السيادة ويمثل الدولة وجه لنا دعوة للمشاركة في الحوار ونحن لسنا دعاة فوضى ولا نسعى لإسقاط النظام ومنذ تأسيس الرابطة لم نكن فوضويين أو عدميين، دورنا سياسي وحقوقي بالأساس وكما قلت نحن قوة اقتراح من أجل مصلحة البلاد والشعب.
*رئيس الرابطة وبعد اجتماعه مع رئيس الجمهورية، تحدث عن أحزاب لن تكون موجودة في الحوار، هل يعني أن أحزابا أخرى ستتواجد؟
المرسوم جاء واضحا يخول للجان أنها تستعين بالكفاءات والقدرات من أجل وضع مسودة لبرنامج، ولم يشر إلى مسألة تشريك أو عدم تشريك الأحزاب، ونحن في الرابطة لن نشترط المشاركة بالأحزاب أو بدونها، قرارنا سيادي وخاص، وكل حزب له مواقفه وقراراته، ولدينا ملاحظات على المرسوم، وقلنا أن الحيز الزمني قصير لا يسمح بإدارة حوار حقيقي، والمنهجية في إدارة الحوار مازالت غير واضحة وسنقترح منهجية لضمان نجاح إدارة الحوار، وسنتفاعل مع كل المستجدات، وبقدر حرصنا على نجاح الحوار بقدر حرصنا علي استقلالية قرارنا، ونعتبر أن مخرجات الحوار لا يجب أن ترمى في سلة المهملات ومن الضروري اعتمادها، ونحن معنيون بلجنة صياغة مسودة الدستور وطلبنا من الرئيس تشريكنا في هذه اللجنة، وهناك فرق بين أن تضع شروطا للمشاركة وتقف عند ذلك وقد تشارك أو لا تشارك وقد يستجيب الرئيس أو لا يستجيب الى ملاحظاتك أو شروطك، وهناك فرق بين أنك تقرر المشاركة وتطرح شروطك ونحن اخترنا هذا التوجه والذي اختلفنا فيه مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي طرح المسألة من الخارج ونحن طرحناها من الداخل، وخلال لقائه برئيس الجمهورية طرح رئيس الرابطة كل النقاط على الطاولة، وأجابه رئيس الجمهورية بأن ليس لديه أي احتراز إلا على أربعة أحزاب لن تشارك في الحوارـ أما بقية الأحزاب الباب يبقى مفتوحا في انتظار مزيد توضيحها، رئيس الجمهورية قال لرئيس الرابطة أنكم أحرار في المشاريع التي ستطرحونها، ويمكن التعامل مع خبراء وأحزاب عندها مشاريع إصلاح حقيقية.
*هل يمكن أن ينجح الحوار دون تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل؟
الاتحاد العام التونسي للشغل يعرف ماذا يفعل، وله حساباته وتوازناته وموقفه اتخذ في إطار المنظمة، ونحن نحترم هذا الموقف، ولقاء رئيس الرابطة مع رئيس الجمهورية الأخير هو في إطار حلحلة المأزق الذي وقع فيه الحوار، نحن اليوم في مرحلة صعبة وكممثلين للمنظمات الوطنية معنيون بالشأن العام، وماهي قدرتنا على الفعل والخروج من المأزق، وعندما يقول نور الدين الطبوبي في كلامه لرئيس الجمهورية أن التنازل ليس عيبا فان هذا الكلام ينطبق عليك وعلى غيرك، وعندما يقول ان الحوار لا يتم إلا بمشاركة المكونات السياسية الأساسية، نريد أن نعرف من هي هذه المكونات، وإذا رفض كل طرف مكونا سياسيا معينا وتمسكنا بموقفنا سندخل في طريق مسدود، ونرجو أن يعالج اتحاد الشغل الموقف، ونحن لا نريد أن نستنسخ حوار 2013 الذي جاء في ظروف معينة، والذي أفرز مشهدا سيئا ولم يحاسب المجرم على جريمته وعاد الى موقع السلطة وبقيت الملفات مغلقة، والمعاناة التي نعيشها اليوم هي نتيجة حوار 2013 ووثيقة قرطاج والتوافقات المزيفة التي أفرزت واقعا مزريا وطبقة سياسية أوصلت البلاد إلى الحضيض اجتماعيا واقتصاديا.
*ماهو موقفكم من مسألة الحريات وحقوق الإنسان في تونس؟
عندما نتحدث على الحقوق والحريات يجب أن نعود إلى السنوات الفارطة، وهناك اليوم استمرار لانتهاك حقوق الإنسان والمسؤول عن ذلك هي الدولة ووزارة الداخلية باعتبار أن هذا الهيكل لم يتغير ولم يصلح، وخاصة النقابات الأمنية التي أصبحت خطرا حقيقيا على الحقوق والحريات وهي تكرس بوضوح بالتواطؤ مع النيابة العمومية الإفلات من العقاب لأعوان الأمن.
