لم يعد الحديث عن توسع دائرة الرافضين للإجراءات الرئاسية مجرد دعاية مضادة لمشروع الرئيس قيس سعيد وذلك بعد تكتل أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية ضد المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المتعلق بالهيئات الاستشارية من اجل الجمهورية الجديدة.
وعلى عكس المراسيم الأخرى سجل المتابعون "انفجارا" داخل الهياكل الجهوية لعدد من المنظمات التي تبنت خيار الذهاب المتفرد لقيس سعيد بدل البناء المشترك اندلعت معها حرب النيران الصديقة على أمل كبح جماح الموقف وعدم التورط في ما قدمه رئيس الجمهورية من رؤى سياسية مرفوضة.
رابطيون ضد قرار الرابطة
لم تكن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمعزل عن الانفجار حيث اقر عدد من الرابطيين القدامى يتقدمهم الرئيس مختار الطريفي وأنور القوصري ومحمد كريشان وغيرهم عن استيائهم العميق مما آلت إليه الأوضاع داخل المنظمة الحقوقية العريقة” مؤكدين أنها “سجلت غيابا ملحوظا واستقالة شبه تامّة أمام عديد التجاوزات الخطيرة المخلّة بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان في شموليتها وترابطها وبدولة القانون والمؤسسات خاصة منذ 25 جويلية 2021” معتبرين “أن الأمر انتهى بها إلى موافقة الهيئة المديرة للرابطة بأغلبية التصويت للدخول في حوار وصفته بـ”الصوري ولا يستجيب لأدنى ضمانات الشفافية والديمقراطية ومعروف النتائج مسبقا.”
وعبرت 26 شخصية رابطية عن مساندتها للاتحاد العام التونسي للشغل وقرار هيئته الإدارية الوطنية الرافض لـ"حوار شكلي لا يعدو أن يكون سوى تزكية لقرارات اتخذها رئيس الجمهورية بصورة أحادية دون استشارة لأيّ كان" وذلك في مخالفة للموقف الذي أعلنت عنه يوم أمس الرابطة من الحوار الوطني.
محامون …ضد العميد
ولم يخرج المحامون عن صف الرفض اثر قصفهم لجبهة العميد إبراهيم بودربالة بعد أن عمد نحو 100 محام للترويج لعريضة ضد تعيين بودربالة على رأس اللجنة الاستشارية الاقتصادية.
وفي أولى ردود الفعل ندد عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين حسان التوكابري في تصريح لموزاييك بعدم تشريك مجلس الهيئة في عضوية اللجنة الاستشارية على غرار بقية المنظمات الوطنية، حسب قوله.
كما ندد التوكابري بعدم تنسيق رئيس الهيئة إبراهيم بودربالة مع مجلسها بخصوص ترؤسه للجنة، مضيفا قوله "مرسوم التعيين فاجأنا.. وهذه طعنة للمحامين الذين يرفضون أن يكونوا ديكورا وأن يشاركوا في مسرحية سيئة الإخراج''، وفق تعبيره.
وانتقل موقف التوكابري من مجلس الهيئة الى بقية تشكيلات المحامين حيث دعا عدد من المحامين في عريضة لهم عميد الهيئة الوطنية للمحامين الى "الكفّ عن توريط المحاماة في مشروع رئيس الجمهورية الذين وصفوه بـ"التسلّطي" معتبرين أن تمييزه بالتعيين رئيسًا لإحدى اللجان دون غيره من رؤساء المنظمات ليس إلا "مكافأة ومقابلًا مهينًا على انخراطه في التبرير لكل خيارات رئيس الدولة طيلة الأشهر الماضية".
وقد وقع على هذه العريضة 63 محاميا "من مختلف المشارب السياسية والإيديولوجية" وفق ما ورد في نصها مؤكدين في ذات السياق على أن عميد المحامين يقوم بتوظيف المحاماة لحساب السلطة الحالية التي هي بصدد "إعداد مشهد إخراجي لحوار شكلي ضمن تنفيذ مخطّطها لاستهداف المكتسبات الديمقراطية في مخالفة واضحة لبيان مجلس الهيئة الصادر يوم 12 ماي الجاري والذي أكد عدم قبول الهيئة "لأي حوار شكلي وبمخرجات مسبقة" والرّافض لتهميش القوى السياسية والمنظمات الوطنية.
ولاحظ المحامون الموقعون، أن دور المحاماة في اتخاذ القرارات المصيرية التي تهمّ الوطن في السياق السياسي الدقيق حاليًا لا يمكن أن تظل موقوفة على اجتهاد شخص العميد، باعتبار أن مثل هذه القرارات من اختصاصات الجلسة العامة الخارقة للعادة التي تنظر في "المسائل المتأكدة وذات الأهمية الوطنية" بحسب الفصل 54 من المرسوم المنظم للمهنة.
الاتحاد ينظم صفوفه
وفي محاولة منه لكنس محاولات التقسيم والفتنة السياسية والنقابية داخل المنظمة سارع الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل سلمي الطاهري بالتأكيد على تماهي مواقف النقابيين وتقاطعها بعد إقرارهم بعدم الاستجابة للدعوة الرئاسية الملغومة للحوار الوطني.
وقال الطاهري في ندوة صحفية للاتحاد أمس "أن موقف الهيئة الإدارية مستقل وبالإجماع ودون تحفظ ودون اختلاف".
وفُهم هذا التصريح للتأكيد على تماسك الموقف النقابي تجاه الأزمة السياسية الحاصلة في البلاد وخطوة لغلق الباب أمام المغامرين أو كل من سيحاول تقويض الصف العمالي كما حصل مع اتحاد الفلاحين الأسبوع الماضي وسعي جهات من داخل الدولة لإضعاف المنظمات من الداخل وتقسيم وحدتها.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
لم يعد الحديث عن توسع دائرة الرافضين للإجراءات الرئاسية مجرد دعاية مضادة لمشروع الرئيس قيس سعيد وذلك بعد تكتل أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية ضد المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المتعلق بالهيئات الاستشارية من اجل الجمهورية الجديدة.
وعلى عكس المراسيم الأخرى سجل المتابعون "انفجارا" داخل الهياكل الجهوية لعدد من المنظمات التي تبنت خيار الذهاب المتفرد لقيس سعيد بدل البناء المشترك اندلعت معها حرب النيران الصديقة على أمل كبح جماح الموقف وعدم التورط في ما قدمه رئيس الجمهورية من رؤى سياسية مرفوضة.
رابطيون ضد قرار الرابطة
لم تكن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمعزل عن الانفجار حيث اقر عدد من الرابطيين القدامى يتقدمهم الرئيس مختار الطريفي وأنور القوصري ومحمد كريشان وغيرهم عن استيائهم العميق مما آلت إليه الأوضاع داخل المنظمة الحقوقية العريقة” مؤكدين أنها “سجلت غيابا ملحوظا واستقالة شبه تامّة أمام عديد التجاوزات الخطيرة المخلّة بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان في شموليتها وترابطها وبدولة القانون والمؤسسات خاصة منذ 25 جويلية 2021” معتبرين “أن الأمر انتهى بها إلى موافقة الهيئة المديرة للرابطة بأغلبية التصويت للدخول في حوار وصفته بـ”الصوري ولا يستجيب لأدنى ضمانات الشفافية والديمقراطية ومعروف النتائج مسبقا.”
وعبرت 26 شخصية رابطية عن مساندتها للاتحاد العام التونسي للشغل وقرار هيئته الإدارية الوطنية الرافض لـ"حوار شكلي لا يعدو أن يكون سوى تزكية لقرارات اتخذها رئيس الجمهورية بصورة أحادية دون استشارة لأيّ كان" وذلك في مخالفة للموقف الذي أعلنت عنه يوم أمس الرابطة من الحوار الوطني.
محامون …ضد العميد
ولم يخرج المحامون عن صف الرفض اثر قصفهم لجبهة العميد إبراهيم بودربالة بعد أن عمد نحو 100 محام للترويج لعريضة ضد تعيين بودربالة على رأس اللجنة الاستشارية الاقتصادية.
وفي أولى ردود الفعل ندد عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين حسان التوكابري في تصريح لموزاييك بعدم تشريك مجلس الهيئة في عضوية اللجنة الاستشارية على غرار بقية المنظمات الوطنية، حسب قوله.
كما ندد التوكابري بعدم تنسيق رئيس الهيئة إبراهيم بودربالة مع مجلسها بخصوص ترؤسه للجنة، مضيفا قوله "مرسوم التعيين فاجأنا.. وهذه طعنة للمحامين الذين يرفضون أن يكونوا ديكورا وأن يشاركوا في مسرحية سيئة الإخراج''، وفق تعبيره.
وانتقل موقف التوكابري من مجلس الهيئة الى بقية تشكيلات المحامين حيث دعا عدد من المحامين في عريضة لهم عميد الهيئة الوطنية للمحامين الى "الكفّ عن توريط المحاماة في مشروع رئيس الجمهورية الذين وصفوه بـ"التسلّطي" معتبرين أن تمييزه بالتعيين رئيسًا لإحدى اللجان دون غيره من رؤساء المنظمات ليس إلا "مكافأة ومقابلًا مهينًا على انخراطه في التبرير لكل خيارات رئيس الدولة طيلة الأشهر الماضية".
وقد وقع على هذه العريضة 63 محاميا "من مختلف المشارب السياسية والإيديولوجية" وفق ما ورد في نصها مؤكدين في ذات السياق على أن عميد المحامين يقوم بتوظيف المحاماة لحساب السلطة الحالية التي هي بصدد "إعداد مشهد إخراجي لحوار شكلي ضمن تنفيذ مخطّطها لاستهداف المكتسبات الديمقراطية في مخالفة واضحة لبيان مجلس الهيئة الصادر يوم 12 ماي الجاري والذي أكد عدم قبول الهيئة "لأي حوار شكلي وبمخرجات مسبقة" والرّافض لتهميش القوى السياسية والمنظمات الوطنية.
ولاحظ المحامون الموقعون، أن دور المحاماة في اتخاذ القرارات المصيرية التي تهمّ الوطن في السياق السياسي الدقيق حاليًا لا يمكن أن تظل موقوفة على اجتهاد شخص العميد، باعتبار أن مثل هذه القرارات من اختصاصات الجلسة العامة الخارقة للعادة التي تنظر في "المسائل المتأكدة وذات الأهمية الوطنية" بحسب الفصل 54 من المرسوم المنظم للمهنة.
الاتحاد ينظم صفوفه
وفي محاولة منه لكنس محاولات التقسيم والفتنة السياسية والنقابية داخل المنظمة سارع الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل سلمي الطاهري بالتأكيد على تماهي مواقف النقابيين وتقاطعها بعد إقرارهم بعدم الاستجابة للدعوة الرئاسية الملغومة للحوار الوطني.
وقال الطاهري في ندوة صحفية للاتحاد أمس "أن موقف الهيئة الإدارية مستقل وبالإجماع ودون تحفظ ودون اختلاف".
وفُهم هذا التصريح للتأكيد على تماسك الموقف النقابي تجاه الأزمة السياسية الحاصلة في البلاد وخطوة لغلق الباب أمام المغامرين أو كل من سيحاول تقويض الصف العمالي كما حصل مع اتحاد الفلاحين الأسبوع الماضي وسعي جهات من داخل الدولة لإضعاف المنظمات من الداخل وتقسيم وحدتها.
