* لا خلافات جوهرية بين أعضاء الهيئة وإنما مجرد اختلافات في وجهات النظر
* الهيئة ستعمل على ضمان مسارات انتخابية شفافة وحرة كما اعتادها الشعب التونسي
تونس – الصباح
أثارت الخلافات داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ الإعلان عن تركيبتها الجديدة والتي برزت بالخصوص خلال أول اجتماع لمجلسها الجمعة الفارط وذلك بعد أداء اليمين، عديد نقاط الاستفهام والتي تمحورت بالأساس حول مدى تأثير ذلك على عملها؟ هذا الى جانب التعليقات التي رافقت تدوينات عضو الهيئة سامي بن سلامة في علاقة باجتماع أول أمس بوفد عن البرلمان الأوروبي والذي اعتبر فيه بن سلامة تدخلا في شأن تونس الداخلي.
وحول ما يجري صلب الهيئة اتصلت "الصباح" برئيسها فاروق بوعسكر الذي تفاعل مع الاستفسارات التي طرحناها عليه.
فقد أكد محدثنا أن الهيئة تواصل نفس مهامها التي تضمنها الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وجاء فيه ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتولى القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها طبقا لهذا القانون وللتشريع الانتخابي وتقوم في هذا الإطار خاصة باعتماد ممثلي المترشحين في مكاتب الاقتراع واعتماد الملاحظين والضيوف والصحفيين المحليين والأجانب لمتابعة مراحل المسار الانتخابي، وتحدد الهيئة بقرار من مجلسها معايير وشروط اعتماد الملاحظين والضيوف والصحفيين الأجانب والمترجمين العاملين معهم.
وشدد بوعسكر على أن الهيئة ستواصل في انفتاحها على مختلف المنظمات الدولية والمحلية باعتبار أنهم كانوا شركاء في كل المحطات الانتخابية التي عاشتها تونس منذ الثورة وعلى هذا الأساس كان للهيئة لقاء بوفد عن البرلمان الأوروبي برئاسة ماريا أرينا Maria ARENA وبحضور سفير الاتحاد بتونس ماركوس كورنارو Marcus CORNARO، مضيفا أن لقاء آخر سيجمع أعضاء الهيئة بداية الأسبوع المقبل مع ممثلين عن مركز كارتر الأمريكي لمراقبة العمليات الانتخابية وكذلك مع عدد من منظمات المجتمع المدني المحلية مثل مراقبون وعتيد وغيرها من المهتمين بالعملية الانتخابية.
كما عبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين الهيئة والاتحاد الأوروبي خلال كل المحطات الانتخابية التي شهدتها بلادنا منذ سنة 2011، مؤكدا حرص مجلس الهيئة على دعم التنسيق والتعاون بين الطرفين خلال المواعيد الانتخابية القادمة.
وأشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى أن الهيئة ستواصل نفس مهامها وفقط ما تغير هو تركيبتها بعد صدور المرسوم الرئاسي الأخير لكن الصلاحيات نفسها وما يروج بشان الهيئة ستكون منغلقة على الإعلام والمجتمع المدني لا أساس له من الصحة وخير دليل على ذلك النقل المباشر لمداولات مجلس الهيئة المنعقد مؤخرا هذا الى جانب نشر محضر الجلسات على الصفحة الرسمية للهيئة "الفايسبوك".
وبخصوص ما نشره عضو الهيئة سامي بن سلامة على صفحته الرسمية "الفايسوك" بخصوص لقاء الهيئة بوفد البرلمان الأوروبي قال بوعسكر "نحترم موقفه الشخصي لكن هذه اللقاءات عادية وكانت موجودة من السابق ولا تمس من استقلالية الهيئة لان هذه المنظمات لها التزامات واللقاءات التي تجمعنا معهم يتم الترتيب إليها مع وزارة الشؤون الخارجية.
وفي نفس السياق أكد رئيس الهيئة أن منظمات المجتمع المدني سواء في الداخل أو الخارج تتعامل مع الهيئة منذ 2011 ولن نقبل باي تدخل في شؤوننا من أي جهة لا أحزاب ولا منظمات ولا سلطة تنفيذية، أما اختلافات وجهات النظر بين أعضاء الهيئة فهو أمر طبيعي وعلامة صحية.
وشدد بوعسكر على أن "أي اختلاف في وجهات النظر بين أعضاء الهيئة لن يفسد للود قضية وستظل علاقات الاحترام المتبادل والصداقة -التي سبقت التقاءنا - صلب الهيئة هي التي تجمعنا"، مشيرا الى أن أعضاء الهيئة سيعملون على ضمان مسارات انتخابية شفافة وحرة كما اعتادها الشعب التونسي في مختلف المحطات السابقة.
جهاد الكلبوسي
* لا خلافات جوهرية بين أعضاء الهيئة وإنما مجرد اختلافات في وجهات النظر
* الهيئة ستعمل على ضمان مسارات انتخابية شفافة وحرة كما اعتادها الشعب التونسي
تونس – الصباح
أثارت الخلافات داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ الإعلان عن تركيبتها الجديدة والتي برزت بالخصوص خلال أول اجتماع لمجلسها الجمعة الفارط وذلك بعد أداء اليمين، عديد نقاط الاستفهام والتي تمحورت بالأساس حول مدى تأثير ذلك على عملها؟ هذا الى جانب التعليقات التي رافقت تدوينات عضو الهيئة سامي بن سلامة في علاقة باجتماع أول أمس بوفد عن البرلمان الأوروبي والذي اعتبر فيه بن سلامة تدخلا في شأن تونس الداخلي.
وحول ما يجري صلب الهيئة اتصلت "الصباح" برئيسها فاروق بوعسكر الذي تفاعل مع الاستفسارات التي طرحناها عليه.
فقد أكد محدثنا أن الهيئة تواصل نفس مهامها التي تضمنها الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وجاء فيه ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتولى القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها طبقا لهذا القانون وللتشريع الانتخابي وتقوم في هذا الإطار خاصة باعتماد ممثلي المترشحين في مكاتب الاقتراع واعتماد الملاحظين والضيوف والصحفيين المحليين والأجانب لمتابعة مراحل المسار الانتخابي، وتحدد الهيئة بقرار من مجلسها معايير وشروط اعتماد الملاحظين والضيوف والصحفيين الأجانب والمترجمين العاملين معهم.
وشدد بوعسكر على أن الهيئة ستواصل في انفتاحها على مختلف المنظمات الدولية والمحلية باعتبار أنهم كانوا شركاء في كل المحطات الانتخابية التي عاشتها تونس منذ الثورة وعلى هذا الأساس كان للهيئة لقاء بوفد عن البرلمان الأوروبي برئاسة ماريا أرينا Maria ARENA وبحضور سفير الاتحاد بتونس ماركوس كورنارو Marcus CORNARO، مضيفا أن لقاء آخر سيجمع أعضاء الهيئة بداية الأسبوع المقبل مع ممثلين عن مركز كارتر الأمريكي لمراقبة العمليات الانتخابية وكذلك مع عدد من منظمات المجتمع المدني المحلية مثل مراقبون وعتيد وغيرها من المهتمين بالعملية الانتخابية.
كما عبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين الهيئة والاتحاد الأوروبي خلال كل المحطات الانتخابية التي شهدتها بلادنا منذ سنة 2011، مؤكدا حرص مجلس الهيئة على دعم التنسيق والتعاون بين الطرفين خلال المواعيد الانتخابية القادمة.
وأشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى أن الهيئة ستواصل نفس مهامها وفقط ما تغير هو تركيبتها بعد صدور المرسوم الرئاسي الأخير لكن الصلاحيات نفسها وما يروج بشان الهيئة ستكون منغلقة على الإعلام والمجتمع المدني لا أساس له من الصحة وخير دليل على ذلك النقل المباشر لمداولات مجلس الهيئة المنعقد مؤخرا هذا الى جانب نشر محضر الجلسات على الصفحة الرسمية للهيئة "الفايسبوك".
وبخصوص ما نشره عضو الهيئة سامي بن سلامة على صفحته الرسمية "الفايسوك" بخصوص لقاء الهيئة بوفد البرلمان الأوروبي قال بوعسكر "نحترم موقفه الشخصي لكن هذه اللقاءات عادية وكانت موجودة من السابق ولا تمس من استقلالية الهيئة لان هذه المنظمات لها التزامات واللقاءات التي تجمعنا معهم يتم الترتيب إليها مع وزارة الشؤون الخارجية.
وفي نفس السياق أكد رئيس الهيئة أن منظمات المجتمع المدني سواء في الداخل أو الخارج تتعامل مع الهيئة منذ 2011 ولن نقبل باي تدخل في شؤوننا من أي جهة لا أحزاب ولا منظمات ولا سلطة تنفيذية، أما اختلافات وجهات النظر بين أعضاء الهيئة فهو أمر طبيعي وعلامة صحية.
وشدد بوعسكر على أن "أي اختلاف في وجهات النظر بين أعضاء الهيئة لن يفسد للود قضية وستظل علاقات الاحترام المتبادل والصداقة -التي سبقت التقاءنا - صلب الهيئة هي التي تجمعنا"، مشيرا الى أن أعضاء الهيئة سيعملون على ضمان مسارات انتخابية شفافة وحرة كما اعتادها الشعب التونسي في مختلف المحطات السابقة.
