أربع سنوات مرت على انطلاق اول جلسة للنظر في قضايا العدالة الانتقالية وكانت اول قضية تم النظر فيها بتاريخ 29 ماي 2018 قضية الشهيد كمال المطماطي وتدور عجلة الزمن لتتزامن الذكرى الرابعة من انطلاق عمل الدوائر القضائية المتخصصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية مع النظر اليوم في قضية الشهيد كمال المطماطي من قبل الدائرة المتخصصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس ورغم مرور أربع سنوات منذ انطلاق النظر في القضية الا ان البحث عن الحقيقة مازال متواصلا ومازال المطلب الأول لعائلة الشهيد المطماطي هو معرفة مكان الجثة والذي مازال مجهولا إلى اليوم رغم مرور 31 سنة على وفاة الشهيد.
حول المسار القضائي لقضية الشهيد كمال المطماطي وأهم التطورات تحدث الأستاذ مختار الجماعي محامي بهيئة الدفاع عن الشهيد لـ" الصباح" فاكد بأنهم تقدموا في جلسات سابقة بجملة من الطلبات التحضيرية تتمثل في إشهار واقعة اختفاء الشهيد وطلب اي معلومة عنها بجريدتين تونسيتين ونشر اعلانات بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة بالإضافة إلى تعهيد فرقة خاصة لاحضار المنسوب إليهم الانتهاك ومراسلة مصالح وزارة الداخلية المشرفة على المقابر والأموات لتحديد ان كان لهم علم بذلك وقائمة في الجثث التي وقع دفنها بتاريخ متزامن مع تاريخ وفاة الشهيد.
طلبات بالجملة
وأوضح المحامي بأنه لم يقع تنفيذ هذه الطلبات في الجلسة الفارطة فيما تمسكت هيئة الدفاع بالتأكيد على ضرورة احضار المنسوب إليهم الانتهاك لفهم علاقة الاستبداد بالاسلاك الأمنية كما وقع استدعاء المكلف العام بنزاعات الدولة لتحميل الدولة التونسية التبعات المدنية لهذا الانتهاك وقد حضر المكلف العام بنزاعات الدولة في جلسة سابقة وطلب التأخير وطلبت هيئة الدفاع بدورها التأخير كما طلبت النيابة العمومية التأخير لتبليغ تلك الأحكام التحضيرية.
وأضاف الجماعي بأنهم سيعرفون في جلسة اليوم مدى تنفيذ تلك الأحكام التحضيرية مع إمكانية حضور المنسوب إليهم الانتهاك لتحدد هيئة الدفاع على ضوء ذلك موقفها وأوضح بأن البعض من المنسوب إليهم الانتهاك الذين وجهت اليهم تهم المشاركة في الجرائم الأصلية كثيرا منهم حضروا في جلسات سابقة على غرار عبد الله القلال ولكن هناك ثلاثة من المنسوب إليهم الانتهاك وهم الفاعلين الأصليين في القضية والذين وجهت إليهم تهم القتل والإخفاء لم يحضروا في اي جلسة من الجلسات ولم يقع احضارهم لذلك ونظرا لضرورة حضورهم وسماع أقوالهم فقد أصروا كثيرا على احضارهم ولو بالقوة العامة.
وقد شملت الأبحاث في قضية الشهيد المطماطي الرئيس الراحل بن علي وعبد الله القلال بصفته وزيرًا للداخلية إبان الواقعة وعزالدين جنيح بصفته مديرًا لأمن الدولة حينها ومحمد علي القنزوعي بصفته مديرًا عامًا للمصالح المختصة زمن الحادثة وحسن عبيد بصفته مديرًا عامًا للاستعلامات حينها ورئيس مصلحة الفرقة المختصة بقابس زمن الحادثة.
ورئيس فرقة الأبحاث الخاصة بقابس حينها وخمسة أعوان أمن من فرقة الأبحاث الخاصة بقابس زمن الحادثة وطبيبا.
وقد وجهت للمنسوب إليهم الانتهاك تهم القتل العمد المسبوق بجريمة التعذيب والمتبوع بجريمتي إخفاء ما تثبت به الجريمة وجثة المجني عليه وفق الفصل 204 من المجلة الجزائية والتعذيب الناجم عنه الموت على معنى الفصلين 101 مكرر و101 ثانيا من المجلة الجزائية والاختفاء القسري وفق أحكام المواد 1 و3 و6 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والإيقاف التعسفي والاحتجاز الذي تبعه موت وإخفاء ما تثبت به الجريمة واخفاء جثة والمشاركة في ذلك.
شهادة هامة
ومن بين اهم المنعرجات التي عرفتها قضية الشهيد المطماطي شهادة هامة أدلى بها الأستاذ عبد الفتاح مورو خلال حضوره أمام الدائرة المتخصصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس حيث ذكر بأنه يعرف تاجرا منذ أكثر من 30 سنة ويميل هذا الاخير إلى الاتجاه الإسلامي وهو أيضا احد المقربين من القيادات الأمنية التي نفّذت العملية وقد أوقف التاجر المذكور في وقت من الأوقات وأصبح الامنيون يتصلون به وخاصة المدعو محمد الناصر وهو باحث في إدارة امن الدولة.
وقال مورو "هذا الأخير اعلم التاجر الذي نقل لي المعطيات التي لا اعلم مدى صحّتها وأشعرني بان كمال المطماطي قتل تحت التعذيب في قابس ثم نقل إلى تونس وأريد قبوله في إدارة أمن الدولة ولكن المسؤولين هناك رفضوا ذلك فحصل ارتباك في تلك الفترة وبتعليمات من رئيس منطقة الأمن بقابس نبيل عبيد زمن الواقعة تم دفن المطماطي في خرسانة في قنطرة شارع الجمهورية وتحديدا القسط الأول منها المؤدي إلى مقرين وفق ما رواه لي التاجر الذي أطلعني فيما بعد على تلك القنطرة دون أن يحدّد لي مكان وجود الجثة لأنه لا يعلم بدوره".
اختطاف وتعذيب وحشي
وقد ولد كمال المطماطي بمطماطة من ولاية قابس يوم 3 مارس 1956 ودرس علوم ورياضيات وعمل كمساعد مهندس بفرع شركة الكهرباء والغاز بقابس، نشط في العمل النقابي في تلك الشركة ونشط أيضا في العمل السياسي ضمن حركة الاتجاه الإسلامي بمسقط راسه بمطماطة وبمدينة قابس.
بتاريخ 7 أكتوبر 1991 قدم أعوان الامن الى مكتب مدير فرع شركة الكهرباء والغاز بقابس وقبضوا على كمال الذي كان خارجا من بيت الوضوء قرب مكتب المدير واقتادوه بالقوة الى الطريق العام واركبوه سيارة وتحولوا به مباشرة الى مكاتب المصلحة المختصة داخل مقر منطقة الشرطة بقابس. بمجرد وصوله تداول أعوان الامن بالمصلحة المختصة على ضرب كمال بقوة وعنف على مختلف انحاء الجسم فأغمي عليه نتيجة كسور لحقته بيديه.
وقد عاين أحد الموقوفين وكان طبيبا تلك الكسور لما طلب منه فحصه في المرة الأولى وأعلمهم بها لكن أصر الاعوان على مواصلة التنكيل به وواصلو ضربه بعصا بقوة ووحشية فسقط مغشيا عليه وفارق الحياة نتيجة ذلك.
وقد طلب الاعوان مجددا من الطبيب الموقوف فحصه فجس نبضه وتحقق من وفاته لحظتها صاح "مات مات".
فقام الاعوان بسحب الجثة الى خارج المكتب وقد اوهموا الموقوفين مع كمال حين افتقدوه انه تم نقله لمقر وزارة الداخلية لمواصلة البحث معه كما انقلبت معاملة الاعوان نحو الموقوفين في الحين من النقيض الى النقيض وانقطع تعذيبهم طيلة الثلاثة أشهر التي امضوها هناك رهن الإيقاف.
وجاء على لسان الأمنيين انهم تولوا نقل جثة الضحية الى تونس في ليلتها بأمر من رئيس المصلحة الذي تلقى امرا مباشرا في ذلك من رئيسهم بوزارة الداخلية، وانهم اوصلوا جثة كمال لمستشفى قوات الامن الداخلي بالمرسى وسلموه لشخصين هناك وانهم تحولوا مباشرة الى مقر وزارة الداخلية بتونس واعلموا رئيسهم بإتمام المهمة ورجعوا لمدينة قابس.
وفي اليوم الموالي لوفاة كمال تحولت عائلته الى منطقة الشرطة بقابس للسؤال عن مصير ابنها ظنا منها انه مازال موقوفا هناك وعوض ان تعلمهم السلطات بحقيقة الامر اجابتهم بأنه لم يوقف وأنه ليس بالمقر الأمني وأصر الامنيون على انكار وجوده لديهم رغم ان زوجته شاهدت اسمه ضمن قائمة الموقوفين بدفتر الإيقاف لكن لم تتحصل على أي معلومة حول مصير زوجها وتواصل هذا الانكار طيلة الأشهر والاعوام وكانت العائلة تبحث عن ابنها بأماكن الاحتجاز والسجون والمستشفيات او حتى الثكنات العسكرية بمختلف انحاء الجمهورية دون جدوى واتصلت بمسؤولي وزارة الداخلية والسلطات القضائية ورئاسة الجمهورية الا أنها لم تظفر بأي معلومة عن مصير ابنها.
فاطمة الجلاصي
تونس- الصباح
أربع سنوات مرت على انطلاق اول جلسة للنظر في قضايا العدالة الانتقالية وكانت اول قضية تم النظر فيها بتاريخ 29 ماي 2018 قضية الشهيد كمال المطماطي وتدور عجلة الزمن لتتزامن الذكرى الرابعة من انطلاق عمل الدوائر القضائية المتخصصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية مع النظر اليوم في قضية الشهيد كمال المطماطي من قبل الدائرة المتخصصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس ورغم مرور أربع سنوات منذ انطلاق النظر في القضية الا ان البحث عن الحقيقة مازال متواصلا ومازال المطلب الأول لعائلة الشهيد المطماطي هو معرفة مكان الجثة والذي مازال مجهولا إلى اليوم رغم مرور 31 سنة على وفاة الشهيد.
حول المسار القضائي لقضية الشهيد كمال المطماطي وأهم التطورات تحدث الأستاذ مختار الجماعي محامي بهيئة الدفاع عن الشهيد لـ" الصباح" فاكد بأنهم تقدموا في جلسات سابقة بجملة من الطلبات التحضيرية تتمثل في إشهار واقعة اختفاء الشهيد وطلب اي معلومة عنها بجريدتين تونسيتين ونشر اعلانات بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة بالإضافة إلى تعهيد فرقة خاصة لاحضار المنسوب إليهم الانتهاك ومراسلة مصالح وزارة الداخلية المشرفة على المقابر والأموات لتحديد ان كان لهم علم بذلك وقائمة في الجثث التي وقع دفنها بتاريخ متزامن مع تاريخ وفاة الشهيد.
طلبات بالجملة
وأوضح المحامي بأنه لم يقع تنفيذ هذه الطلبات في الجلسة الفارطة فيما تمسكت هيئة الدفاع بالتأكيد على ضرورة احضار المنسوب إليهم الانتهاك لفهم علاقة الاستبداد بالاسلاك الأمنية كما وقع استدعاء المكلف العام بنزاعات الدولة لتحميل الدولة التونسية التبعات المدنية لهذا الانتهاك وقد حضر المكلف العام بنزاعات الدولة في جلسة سابقة وطلب التأخير وطلبت هيئة الدفاع بدورها التأخير كما طلبت النيابة العمومية التأخير لتبليغ تلك الأحكام التحضيرية.
وأضاف الجماعي بأنهم سيعرفون في جلسة اليوم مدى تنفيذ تلك الأحكام التحضيرية مع إمكانية حضور المنسوب إليهم الانتهاك لتحدد هيئة الدفاع على ضوء ذلك موقفها وأوضح بأن البعض من المنسوب إليهم الانتهاك الذين وجهت اليهم تهم المشاركة في الجرائم الأصلية كثيرا منهم حضروا في جلسات سابقة على غرار عبد الله القلال ولكن هناك ثلاثة من المنسوب إليهم الانتهاك وهم الفاعلين الأصليين في القضية والذين وجهت إليهم تهم القتل والإخفاء لم يحضروا في اي جلسة من الجلسات ولم يقع احضارهم لذلك ونظرا لضرورة حضورهم وسماع أقوالهم فقد أصروا كثيرا على احضارهم ولو بالقوة العامة.
وقد شملت الأبحاث في قضية الشهيد المطماطي الرئيس الراحل بن علي وعبد الله القلال بصفته وزيرًا للداخلية إبان الواقعة وعزالدين جنيح بصفته مديرًا لأمن الدولة حينها ومحمد علي القنزوعي بصفته مديرًا عامًا للمصالح المختصة زمن الحادثة وحسن عبيد بصفته مديرًا عامًا للاستعلامات حينها ورئيس مصلحة الفرقة المختصة بقابس زمن الحادثة.
ورئيس فرقة الأبحاث الخاصة بقابس حينها وخمسة أعوان أمن من فرقة الأبحاث الخاصة بقابس زمن الحادثة وطبيبا.
وقد وجهت للمنسوب إليهم الانتهاك تهم القتل العمد المسبوق بجريمة التعذيب والمتبوع بجريمتي إخفاء ما تثبت به الجريمة وجثة المجني عليه وفق الفصل 204 من المجلة الجزائية والتعذيب الناجم عنه الموت على معنى الفصلين 101 مكرر و101 ثانيا من المجلة الجزائية والاختفاء القسري وفق أحكام المواد 1 و3 و6 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والإيقاف التعسفي والاحتجاز الذي تبعه موت وإخفاء ما تثبت به الجريمة واخفاء جثة والمشاركة في ذلك.
شهادة هامة
ومن بين اهم المنعرجات التي عرفتها قضية الشهيد المطماطي شهادة هامة أدلى بها الأستاذ عبد الفتاح مورو خلال حضوره أمام الدائرة المتخصصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس حيث ذكر بأنه يعرف تاجرا منذ أكثر من 30 سنة ويميل هذا الاخير إلى الاتجاه الإسلامي وهو أيضا احد المقربين من القيادات الأمنية التي نفّذت العملية وقد أوقف التاجر المذكور في وقت من الأوقات وأصبح الامنيون يتصلون به وخاصة المدعو محمد الناصر وهو باحث في إدارة امن الدولة.
وقال مورو "هذا الأخير اعلم التاجر الذي نقل لي المعطيات التي لا اعلم مدى صحّتها وأشعرني بان كمال المطماطي قتل تحت التعذيب في قابس ثم نقل إلى تونس وأريد قبوله في إدارة أمن الدولة ولكن المسؤولين هناك رفضوا ذلك فحصل ارتباك في تلك الفترة وبتعليمات من رئيس منطقة الأمن بقابس نبيل عبيد زمن الواقعة تم دفن المطماطي في خرسانة في قنطرة شارع الجمهورية وتحديدا القسط الأول منها المؤدي إلى مقرين وفق ما رواه لي التاجر الذي أطلعني فيما بعد على تلك القنطرة دون أن يحدّد لي مكان وجود الجثة لأنه لا يعلم بدوره".
اختطاف وتعذيب وحشي
وقد ولد كمال المطماطي بمطماطة من ولاية قابس يوم 3 مارس 1956 ودرس علوم ورياضيات وعمل كمساعد مهندس بفرع شركة الكهرباء والغاز بقابس، نشط في العمل النقابي في تلك الشركة ونشط أيضا في العمل السياسي ضمن حركة الاتجاه الإسلامي بمسقط راسه بمطماطة وبمدينة قابس.
بتاريخ 7 أكتوبر 1991 قدم أعوان الامن الى مكتب مدير فرع شركة الكهرباء والغاز بقابس وقبضوا على كمال الذي كان خارجا من بيت الوضوء قرب مكتب المدير واقتادوه بالقوة الى الطريق العام واركبوه سيارة وتحولوا به مباشرة الى مكاتب المصلحة المختصة داخل مقر منطقة الشرطة بقابس. بمجرد وصوله تداول أعوان الامن بالمصلحة المختصة على ضرب كمال بقوة وعنف على مختلف انحاء الجسم فأغمي عليه نتيجة كسور لحقته بيديه.
وقد عاين أحد الموقوفين وكان طبيبا تلك الكسور لما طلب منه فحصه في المرة الأولى وأعلمهم بها لكن أصر الاعوان على مواصلة التنكيل به وواصلو ضربه بعصا بقوة ووحشية فسقط مغشيا عليه وفارق الحياة نتيجة ذلك.
وقد طلب الاعوان مجددا من الطبيب الموقوف فحصه فجس نبضه وتحقق من وفاته لحظتها صاح "مات مات".
فقام الاعوان بسحب الجثة الى خارج المكتب وقد اوهموا الموقوفين مع كمال حين افتقدوه انه تم نقله لمقر وزارة الداخلية لمواصلة البحث معه كما انقلبت معاملة الاعوان نحو الموقوفين في الحين من النقيض الى النقيض وانقطع تعذيبهم طيلة الثلاثة أشهر التي امضوها هناك رهن الإيقاف.
وجاء على لسان الأمنيين انهم تولوا نقل جثة الضحية الى تونس في ليلتها بأمر من رئيس المصلحة الذي تلقى امرا مباشرا في ذلك من رئيسهم بوزارة الداخلية، وانهم اوصلوا جثة كمال لمستشفى قوات الامن الداخلي بالمرسى وسلموه لشخصين هناك وانهم تحولوا مباشرة الى مقر وزارة الداخلية بتونس واعلموا رئيسهم بإتمام المهمة ورجعوا لمدينة قابس.
وفي اليوم الموالي لوفاة كمال تحولت عائلته الى منطقة الشرطة بقابس للسؤال عن مصير ابنها ظنا منها انه مازال موقوفا هناك وعوض ان تعلمهم السلطات بحقيقة الامر اجابتهم بأنه لم يوقف وأنه ليس بالمقر الأمني وأصر الامنيون على انكار وجوده لديهم رغم ان زوجته شاهدت اسمه ضمن قائمة الموقوفين بدفتر الإيقاف لكن لم تتحصل على أي معلومة حول مصير زوجها وتواصل هذا الانكار طيلة الأشهر والاعوام وكانت العائلة تبحث عن ابنها بأماكن الاحتجاز والسجون والمستشفيات او حتى الثكنات العسكرية بمختلف انحاء الجمهورية دون جدوى واتصلت بمسؤولي وزارة الداخلية والسلطات القضائية ورئاسة الجمهورية الا أنها لم تظفر بأي معلومة عن مصير ابنها.
