انطلقت امس اشغال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" حضوريا في جبال الألب السويسرية بعد تغيبه لسنتين بسبب كورونا، وبتعديل في موعده السنوي الذي كان مقررا في شهر جانفي من السنة الجارية، وياتي هذا الحدث الاقتصادي الهام في وقت يواجه فيه العالم جملة من التحديات، اهمها أزمة كورونا وتبعاتها على الاقتصاد، التي سرعان ما تزايدت حدتها على عدة مستويات مالية اهمها التضخم ومخاطر الركود بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية..
وتشارك تونس في هذا المنتدى ممثلة في وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة رئيسة الحكومة نجلاء بودن ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزيرة المالية سهام بن نمصية، وفي اول لقاء لها، كان ظهور بودن ناجحا شكلا حسب المراقبين في الداخل وفي الخارج خاصة في ما يتعلق باتقانها اللغة الانجليزية وحضورها المميز بين قادة اقتصاديات العالم وتقديمها للاستراتيجة الوطنية في عدد من المجالات اهمها التعليم في تونس.
لكن لم يحجب الحضور الشكلي "الناجح" لرئيسة الحكومة الضغوطات والتحديات الثقيلة المحمولة على عاتقها، والتي تتطلب في الحقيقة كشف النقاب عنها في هذا الموعد الهام حتى يتسنى لها باعتبارها المسؤولة الاولى في الدولة ايجاد حلول عاجلة بمساعدة اكبر اقتصاديات العالم والجهات المانحة المشاركة حضوريا في اكبر حدث اقتصادي عالمي...
فمن الضروري ان تستغل بودن هذا التجمّع العالمي لرؤساء الدول والهيئات المالية الدولية وكبار المستثمرين الدوليّين لجمع تمويلات جديدة في امس الحاجة لها لتمويل ميزانيتها التي تشكو عجزا واسعا واقتناص فرص الاستثمار الممكنة لوقف التدهور الاقتصاديّ المتسارع الذّي تشهده البلاد منذ 10 سنوات.
كما ان اصطحاب رئيسة الحكومة في هذا الحدث لعدد من الملفات "الترويجية" من اهم الاليات التي ستساعدها على إقناع المانحين والسوق المالية العالمية بمنح تونس ما تحتاجه من تمويلات وهي تمرّ بأزمة سياسية واجتماعية واقتصادية خانقة، فضلا عن كيفية تحفيز أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية على الاستثمار في بلادنا..
وهذه الملفات لا تبتعد كثيرا عن الاصلاحات التي قدمتها سابقا الى صندوق النقد الدولي وبرنامج الحكومة الاصلاحي، مع اهمية تقديم الحكومة لاستراتيجيتها الوطنية في عدة مجالات حيوية لتقنع من خلالها بلدان العالم بان تونس مازالت في الخارطة العالمية على غرار الطاقة والمناخ والغذاء..
بالتوازي مع ذلك تعتبر مشاركة تونس في فعاليات اكبر التجمعات الاقتصادية العالمية فرصة مهمة لها لكسب تعاطف الجهات المالية المانحة لتعبئة موارد مالية اضافية، فاليوم تونس تحتاج الى ما يناهز الـ 20 مليار دينار لهذا العام، وللاسف تجد صعوبة في الخروج الى الاسواق المالية العالمية بسبب تعطل ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 4 مليار دولار ...
وفي ظل هذه التحديات والضغوطات المالية الكبيرة، على الوفد الحكومي المشارك في هذا الاجتماع الاقتصادي ان تعود منه بشراكات فعلية ووعود رسمية في مجال التمويلات والاستثمار على وجه الخصوص، في ظل انعدام الفرص امامها في الوقت الراهن والحال ان العالم مازال يشهد تغيرات كبيرة قد تسوء اكثر في قادم الايام بسبب تداعيات الحرب الروسية الاكرانية والتخوفات من تفشي ازمة وبائية جديدة " جدري القرود"..
وبحسب البلاغ الرسمي الصادر عن رئاسة الحكومة امس الاول فأنه من المنتظر أن تجري رئيسة الحكومة سلسلة من اللقاءات مع شخصيات دولية، من رؤساء دول وحكومات ورؤساء مؤسسات وهياكل مالية عالمية ومجموعات اقتصادية دولية.
وفي ما يتعلق بالحدث الاقتصادي العالمي "دافوس" فقد كشف منظميه بانه سيستمر الى غاية الـ 26 من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من ألفي شخص، بمن فيهم 50 رئيس دولة في أعماله هذا العام، ومن بين المشاركين في المنتدى المستشار النمساوي كارل نيهامر، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الرئيس العراقي برهم صالح، الرئيس البولندي أنجي دودا، الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، المستشار الألماني أولاف شولتس والأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ.
ومن أبرز الملفات التي سيركز عليها المنتدى الوضع في أوكرانيا، إضافة إلى مشاكل الهجرة والأمن الغذائي والمناخ، مع العلم ان المنتدى ولم يوجه هذه السنة دعوة لممثلي روسيا ياتي هذا القرار بعد قيام المنتدى بتجميد العلاقات مع المنظمات الروسية على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
انطلقت امس اشغال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" حضوريا في جبال الألب السويسرية بعد تغيبه لسنتين بسبب كورونا، وبتعديل في موعده السنوي الذي كان مقررا في شهر جانفي من السنة الجارية، وياتي هذا الحدث الاقتصادي الهام في وقت يواجه فيه العالم جملة من التحديات، اهمها أزمة كورونا وتبعاتها على الاقتصاد، التي سرعان ما تزايدت حدتها على عدة مستويات مالية اهمها التضخم ومخاطر الركود بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية..
وتشارك تونس في هذا المنتدى ممثلة في وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة رئيسة الحكومة نجلاء بودن ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزيرة المالية سهام بن نمصية، وفي اول لقاء لها، كان ظهور بودن ناجحا شكلا حسب المراقبين في الداخل وفي الخارج خاصة في ما يتعلق باتقانها اللغة الانجليزية وحضورها المميز بين قادة اقتصاديات العالم وتقديمها للاستراتيجة الوطنية في عدد من المجالات اهمها التعليم في تونس.
لكن لم يحجب الحضور الشكلي "الناجح" لرئيسة الحكومة الضغوطات والتحديات الثقيلة المحمولة على عاتقها، والتي تتطلب في الحقيقة كشف النقاب عنها في هذا الموعد الهام حتى يتسنى لها باعتبارها المسؤولة الاولى في الدولة ايجاد حلول عاجلة بمساعدة اكبر اقتصاديات العالم والجهات المانحة المشاركة حضوريا في اكبر حدث اقتصادي عالمي...
فمن الضروري ان تستغل بودن هذا التجمّع العالمي لرؤساء الدول والهيئات المالية الدولية وكبار المستثمرين الدوليّين لجمع تمويلات جديدة في امس الحاجة لها لتمويل ميزانيتها التي تشكو عجزا واسعا واقتناص فرص الاستثمار الممكنة لوقف التدهور الاقتصاديّ المتسارع الذّي تشهده البلاد منذ 10 سنوات.
كما ان اصطحاب رئيسة الحكومة في هذا الحدث لعدد من الملفات "الترويجية" من اهم الاليات التي ستساعدها على إقناع المانحين والسوق المالية العالمية بمنح تونس ما تحتاجه من تمويلات وهي تمرّ بأزمة سياسية واجتماعية واقتصادية خانقة، فضلا عن كيفية تحفيز أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية على الاستثمار في بلادنا..
وهذه الملفات لا تبتعد كثيرا عن الاصلاحات التي قدمتها سابقا الى صندوق النقد الدولي وبرنامج الحكومة الاصلاحي، مع اهمية تقديم الحكومة لاستراتيجيتها الوطنية في عدة مجالات حيوية لتقنع من خلالها بلدان العالم بان تونس مازالت في الخارطة العالمية على غرار الطاقة والمناخ والغذاء..
بالتوازي مع ذلك تعتبر مشاركة تونس في فعاليات اكبر التجمعات الاقتصادية العالمية فرصة مهمة لها لكسب تعاطف الجهات المالية المانحة لتعبئة موارد مالية اضافية، فاليوم تونس تحتاج الى ما يناهز الـ 20 مليار دينار لهذا العام، وللاسف تجد صعوبة في الخروج الى الاسواق المالية العالمية بسبب تعطل ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 4 مليار دولار ...
وفي ظل هذه التحديات والضغوطات المالية الكبيرة، على الوفد الحكومي المشارك في هذا الاجتماع الاقتصادي ان تعود منه بشراكات فعلية ووعود رسمية في مجال التمويلات والاستثمار على وجه الخصوص، في ظل انعدام الفرص امامها في الوقت الراهن والحال ان العالم مازال يشهد تغيرات كبيرة قد تسوء اكثر في قادم الايام بسبب تداعيات الحرب الروسية الاكرانية والتخوفات من تفشي ازمة وبائية جديدة " جدري القرود"..
وبحسب البلاغ الرسمي الصادر عن رئاسة الحكومة امس الاول فأنه من المنتظر أن تجري رئيسة الحكومة سلسلة من اللقاءات مع شخصيات دولية، من رؤساء دول وحكومات ورؤساء مؤسسات وهياكل مالية عالمية ومجموعات اقتصادية دولية.
وفي ما يتعلق بالحدث الاقتصادي العالمي "دافوس" فقد كشف منظميه بانه سيستمر الى غاية الـ 26 من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من ألفي شخص، بمن فيهم 50 رئيس دولة في أعماله هذا العام، ومن بين المشاركين في المنتدى المستشار النمساوي كارل نيهامر، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الرئيس العراقي برهم صالح، الرئيس البولندي أنجي دودا، الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، المستشار الألماني أولاف شولتس والأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ.
ومن أبرز الملفات التي سيركز عليها المنتدى الوضع في أوكرانيا، إضافة إلى مشاكل الهجرة والأمن الغذائي والمناخ، مع العلم ان المنتدى ولم يوجه هذه السنة دعوة لممثلي روسيا ياتي هذا القرار بعد قيام المنتدى بتجميد العلاقات مع المنظمات الروسية على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
