يعد قطاع الأخصائيين في العلاج الطبيعي قطاعا حيويا ومهما، خاصة اثر إجراء العمليات الجراحية أو في فترات النقاهة للمرضى الذين يحتاجون الى هذه النوعية من العلاج، وفق ما يتطلبه العلاج حسب الطبيب المباشر. فالمختص في العلاج الطبيعي يعد بمثابة المنقذ لعدد كبير من المرضى الذين يعانون من مشاكل صحية تمنعهم أحيانا من الحركة وممارسة نشاطاتهم اليومية بصفة عادية. ولكن هذا القطاع الحيوي ورغم أهميته فإنه يعاني من عديد المشاكل. وفي هذا السياق تحدثت «الصباح» مع سندة الشعباني، رئيسة الغرفة الوطنية للعلاج الطبيعي المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
أفادت سندة الشعباني أن المنضوين تحت الغرفة يطالبون الصندوق الوطني للتامين على المرض «الكنام» بضرورة إعادة النظر في التعريفة التعاقدية التي لم يتم تحيينها منذ سنة 2007 الى غاية سنة 2025 وقالت: « نحن نطالب وزارة الصحة بإعادة النظر في التعريفات المحددة منذ الثمانينات والتي لم يتم تحيينها منذ ذلك الوقت».
في سياق متصل أضافت سندة الشعباني: «ان التعريفة الحالية تتراوح بين 25 و30 دينارا ولكن هذه المبالغ لا تغطي الحاجيات الأساسية للعيادات لذلك نطالب بضرورة الترفيع فيها لتتراوح بين 30 و40 دينار للحصة».
وأشارت سندة الشعباني رئيسة الغرفة الوطنية للعلاج الطبيعي الى تأخر خلاص هذه التعريفة من قبل «الكنام» حيث أكدت أن تسديد المبالغ التي يتكفل بها «الكنام» للمرضى يصل في غالب الأحيان إلى أكثر من 6 أشهر.
وواصلت محدثتنا القول بان هذا التأخير في الخلاص تحسن وقتيا وعرف فترة من الانتظام ولكنه عاد إلى نفس الوضع أي التأخر في سداد المبالغ المالية للمرضى.
كما اعتبرت سندة الشعباني رئيسة الغرفة الوطنية للعلاج الطبيعي أن غياب الاستمرارية في التعامل مع المسؤولين على رأس الصندوق الوطني للتامين على المرض له تأثير في عدم التسلسل في معالجة المسائل المطروحة من مدير إلى آخر وهو ما يتسبب في تأخر معالجة مختلف الإشكاليات للقطاع باعتبار أن القرار يبقى بيد الرئيس المدير العام بصفة مباشرة».
هذا وأفادت سندة الشعباني بأن قطاع أخصائيي العلاج الطبي يضم بين 12 و13 ألف مختص في العلاج الطبيعي بالقطاعين الخاص والعام من بينهم 2000 مختص في العلاج الطبيعي منتصبون في القطاع الخاص عبر عيادات تشغل بدورها اختصاصيين في المجال.
أما الإشكال الثاني الذي يعاني منه قطاع الأخصائيين في العلاج الطبيعي فهو مطروح على وزارة الصحة للحسم حيث أكدت أن مطلبهم الرئيسي هو تكوين عمادة خاصة بالقطاع. وأفادت بأن «هناك مبادرة تم طرحها سابقا لتشكيل العمادة وذلك في إطار تمويلات مع إحدى المنظمات في إطار النهوض بقطاع الصحة وتمت صياغة بنود العمادة والقيام بالتنقيحات اللازمة. وتم عقد آخر اجتماع في جوان 2024 على أساس أن يتم تمرير المشروع على أنظار وزارة الصحة ومنه الى رئاسة الحكومة للمطالبة بتأسيس عمادة خاصة للعلاج الطبي فقط ولكن وزارة الصحة أصرت على الجمع بين جميع القطاعات الشبه الطبية عموما».
كما دعت الشعباني كلا من وزارة الصحة والصندوق الوطني للتأمين على المرض الى ضرورة العمل من أجل ضمان التوازن لعيادات العلاج الطبيعي وللمحافظة على هذا القطاع الصحي الحيوي.
أميرة الدريدي
يعد قطاع الأخصائيين في العلاج الطبيعي قطاعا حيويا ومهما، خاصة اثر إجراء العمليات الجراحية أو في فترات النقاهة للمرضى الذين يحتاجون الى هذه النوعية من العلاج، وفق ما يتطلبه العلاج حسب الطبيب المباشر. فالمختص في العلاج الطبيعي يعد بمثابة المنقذ لعدد كبير من المرضى الذين يعانون من مشاكل صحية تمنعهم أحيانا من الحركة وممارسة نشاطاتهم اليومية بصفة عادية. ولكن هذا القطاع الحيوي ورغم أهميته فإنه يعاني من عديد المشاكل. وفي هذا السياق تحدثت «الصباح» مع سندة الشعباني، رئيسة الغرفة الوطنية للعلاج الطبيعي المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
أفادت سندة الشعباني أن المنضوين تحت الغرفة يطالبون الصندوق الوطني للتامين على المرض «الكنام» بضرورة إعادة النظر في التعريفة التعاقدية التي لم يتم تحيينها منذ سنة 2007 الى غاية سنة 2025 وقالت: « نحن نطالب وزارة الصحة بإعادة النظر في التعريفات المحددة منذ الثمانينات والتي لم يتم تحيينها منذ ذلك الوقت».
في سياق متصل أضافت سندة الشعباني: «ان التعريفة الحالية تتراوح بين 25 و30 دينارا ولكن هذه المبالغ لا تغطي الحاجيات الأساسية للعيادات لذلك نطالب بضرورة الترفيع فيها لتتراوح بين 30 و40 دينار للحصة».
وأشارت سندة الشعباني رئيسة الغرفة الوطنية للعلاج الطبيعي الى تأخر خلاص هذه التعريفة من قبل «الكنام» حيث أكدت أن تسديد المبالغ التي يتكفل بها «الكنام» للمرضى يصل في غالب الأحيان إلى أكثر من 6 أشهر.
وواصلت محدثتنا القول بان هذا التأخير في الخلاص تحسن وقتيا وعرف فترة من الانتظام ولكنه عاد إلى نفس الوضع أي التأخر في سداد المبالغ المالية للمرضى.
كما اعتبرت سندة الشعباني رئيسة الغرفة الوطنية للعلاج الطبيعي أن غياب الاستمرارية في التعامل مع المسؤولين على رأس الصندوق الوطني للتامين على المرض له تأثير في عدم التسلسل في معالجة المسائل المطروحة من مدير إلى آخر وهو ما يتسبب في تأخر معالجة مختلف الإشكاليات للقطاع باعتبار أن القرار يبقى بيد الرئيس المدير العام بصفة مباشرة».
هذا وأفادت سندة الشعباني بأن قطاع أخصائيي العلاج الطبي يضم بين 12 و13 ألف مختص في العلاج الطبيعي بالقطاعين الخاص والعام من بينهم 2000 مختص في العلاج الطبيعي منتصبون في القطاع الخاص عبر عيادات تشغل بدورها اختصاصيين في المجال.
أما الإشكال الثاني الذي يعاني منه قطاع الأخصائيين في العلاج الطبيعي فهو مطروح على وزارة الصحة للحسم حيث أكدت أن مطلبهم الرئيسي هو تكوين عمادة خاصة بالقطاع. وأفادت بأن «هناك مبادرة تم طرحها سابقا لتشكيل العمادة وذلك في إطار تمويلات مع إحدى المنظمات في إطار النهوض بقطاع الصحة وتمت صياغة بنود العمادة والقيام بالتنقيحات اللازمة. وتم عقد آخر اجتماع في جوان 2024 على أساس أن يتم تمرير المشروع على أنظار وزارة الصحة ومنه الى رئاسة الحكومة للمطالبة بتأسيس عمادة خاصة للعلاج الطبي فقط ولكن وزارة الصحة أصرت على الجمع بين جميع القطاعات الشبه الطبية عموما».
كما دعت الشعباني كلا من وزارة الصحة والصندوق الوطني للتأمين على المرض الى ضرورة العمل من أجل ضمان التوازن لعيادات العلاج الطبيعي وللمحافظة على هذا القطاع الصحي الحيوي.
