- وزيرة التجهيز والإسكان لـ«الصباح»: برامج سكن للفئات الضعيفة والمتوسطة
انتظمت أمس ورشة تشاركية مخصصة لتقديم نتائج المرحلة الأولى من دراسة «مراجعة الإستراتيجية الوطنية للسكن» بالتعاون مع المكتب الفرعي لمنطقة المغرب العربي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبحضور المديرين العامّين والمديرين الجهوين، وممثلي الوزارات والهياكل، ورؤساء وممثلي الهيئات والمنظمات والجمعيات، من المهنيين والمتدخلين في قطاع البناء والإسكان.
وأعلنت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري أن الانطلاق في مراجعة الإستراتيجية الوطنية للسكن جاءت بناء على جملة من التحديات التي تواجه هذا القطاع أمام ندرة الأراضي والارتفاع المشط لأسعار المساكن وخاصة المخصصة للكراء.
وأكدت وزيرة التجهيز أنه ستتم مراجعة الإستراتيجية الوطنية للسكن لسنة 2014 ويجب أن تكون إستراتيجية عملية مؤكدة أن خطة العمل التي سيتم تجهيزها اثر الإعلان عن التفاصيل يجب أن تطبق في كل تفاصيلها وبنودها باعتبار أن خطة العمل تمس جميع الوزارات بالتنسيق مع المكتب الفرعي لمنطقة المغرب العربي لبرنامج المستوطنات البشرية وبالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي . ودعت وزيرة التجهيز البنوك الى ضرورة الانسجام مع سياسة التخفيض في سعر الفائدة للمواطنين مذكرة بتعليمات رئيس الجمهورية الى شركة المساكن الاجتماعية والشركة الوطنية العقارية من أجل التفويت لها في الأراضي الدولية بالدينار الرمزي من أجل توفير السكن اللائق للفئات محدودة الدخل التي لم تعد قادرة اليوم على اقتناء مسكن . وأضافت وزير التجهيز والإسكان في تصريحها لـ«الصباح» بأن هناك توجها أيضا نحو تطبيق «الكراء المملك» عبر إصدار جملة من النصوص التشريعية من اجل تحسين ظروف عيش المواطنين قائلة بأن كل تونسي لديه الحق في السكن بأسعار مقبولة وميسرة.
وفي سياق متصل تحدثت وزيرة التجهيز والإسكان عن جملة من البرامج صلب الوزارة لكل الفئات الضعيفة والمتوسطة وأعلنت بأن البرنامج الخصوص للسكن الاجتماعي يتضمن عنصرين أولهما إزالة المساكن البدائية أو ترميمها وتوسعتها وتهم 10189 منتفعا وتم انجاز 7353 مسكنا انتفع بها المستحقون أما العنصر الثاني فهو يهم توفير مقاسم ومساكن اجتماعية ويبلغ عددها 13400 مسكن وتم الى حد اليوم توزيع 4122 مسكنا بكامل ولايات الجمهورية مؤكدة أن 1689 مسكنا جاهزا حاليا للتسليم في الأشهر القادمة إضافة الى أن أكثر من 2000 مسكن بصدد الانجاز وفي انتظار إعداد القائمات النهائية .
كما أعلنت سارة الزعفراني انه سيتم خلال المرحلة القادمة انجاز 5000 مسكن إضافي بقيمة 450 مليون دينار سنة 2025 وذلك في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي .
كما أشارت وزيرة التجهيز الى جملة الإجراءات التي تم اتخاذها في قانون المالية لسنة 2025 وهي تتعلق بالتخفيض في الأداء على القيمة المضافة من 13 بالمائة الى 7 بالمائة بالنسبة للمساكن المنجزة من طرف الباعثين العقاريين العموميين والخواص بحيث لا يتجاوز 400 ألف دينار ثمن المسكن كما تم بمقتضى قانون المالية أن تشمل بالإجراءات البناء الذاتي حيث أنه في تونس هناك أكثر من 85 بالمائة من المساكن تتعلق بالبناء الذاتي ليتمتع بقرض ميسر في حدود 20 بالمائة بنسبة فائدة 2 بالمائة وبمدة امهال5 سنوات.
أميرة الدريدي
- وزيرة التجهيز والإسكان لـ«الصباح»: برامج سكن للفئات الضعيفة والمتوسطة
انتظمت أمس ورشة تشاركية مخصصة لتقديم نتائج المرحلة الأولى من دراسة «مراجعة الإستراتيجية الوطنية للسكن» بالتعاون مع المكتب الفرعي لمنطقة المغرب العربي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبحضور المديرين العامّين والمديرين الجهوين، وممثلي الوزارات والهياكل، ورؤساء وممثلي الهيئات والمنظمات والجمعيات، من المهنيين والمتدخلين في قطاع البناء والإسكان.
وأعلنت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري أن الانطلاق في مراجعة الإستراتيجية الوطنية للسكن جاءت بناء على جملة من التحديات التي تواجه هذا القطاع أمام ندرة الأراضي والارتفاع المشط لأسعار المساكن وخاصة المخصصة للكراء.
وأكدت وزيرة التجهيز أنه ستتم مراجعة الإستراتيجية الوطنية للسكن لسنة 2014 ويجب أن تكون إستراتيجية عملية مؤكدة أن خطة العمل التي سيتم تجهيزها اثر الإعلان عن التفاصيل يجب أن تطبق في كل تفاصيلها وبنودها باعتبار أن خطة العمل تمس جميع الوزارات بالتنسيق مع المكتب الفرعي لمنطقة المغرب العربي لبرنامج المستوطنات البشرية وبالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي . ودعت وزيرة التجهيز البنوك الى ضرورة الانسجام مع سياسة التخفيض في سعر الفائدة للمواطنين مذكرة بتعليمات رئيس الجمهورية الى شركة المساكن الاجتماعية والشركة الوطنية العقارية من أجل التفويت لها في الأراضي الدولية بالدينار الرمزي من أجل توفير السكن اللائق للفئات محدودة الدخل التي لم تعد قادرة اليوم على اقتناء مسكن . وأضافت وزير التجهيز والإسكان في تصريحها لـ«الصباح» بأن هناك توجها أيضا نحو تطبيق «الكراء المملك» عبر إصدار جملة من النصوص التشريعية من اجل تحسين ظروف عيش المواطنين قائلة بأن كل تونسي لديه الحق في السكن بأسعار مقبولة وميسرة.
وفي سياق متصل تحدثت وزيرة التجهيز والإسكان عن جملة من البرامج صلب الوزارة لكل الفئات الضعيفة والمتوسطة وأعلنت بأن البرنامج الخصوص للسكن الاجتماعي يتضمن عنصرين أولهما إزالة المساكن البدائية أو ترميمها وتوسعتها وتهم 10189 منتفعا وتم انجاز 7353 مسكنا انتفع بها المستحقون أما العنصر الثاني فهو يهم توفير مقاسم ومساكن اجتماعية ويبلغ عددها 13400 مسكن وتم الى حد اليوم توزيع 4122 مسكنا بكامل ولايات الجمهورية مؤكدة أن 1689 مسكنا جاهزا حاليا للتسليم في الأشهر القادمة إضافة الى أن أكثر من 2000 مسكن بصدد الانجاز وفي انتظار إعداد القائمات النهائية .
كما أعلنت سارة الزعفراني انه سيتم خلال المرحلة القادمة انجاز 5000 مسكن إضافي بقيمة 450 مليون دينار سنة 2025 وذلك في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي .
كما أشارت وزيرة التجهيز الى جملة الإجراءات التي تم اتخاذها في قانون المالية لسنة 2025 وهي تتعلق بالتخفيض في الأداء على القيمة المضافة من 13 بالمائة الى 7 بالمائة بالنسبة للمساكن المنجزة من طرف الباعثين العقاريين العموميين والخواص بحيث لا يتجاوز 400 ألف دينار ثمن المسكن كما تم بمقتضى قانون المالية أن تشمل بالإجراءات البناء الذاتي حيث أنه في تونس هناك أكثر من 85 بالمائة من المساكن تتعلق بالبناء الذاتي ليتمتع بقرض ميسر في حدود 20 بالمائة بنسبة فائدة 2 بالمائة وبمدة امهال5 سنوات.
