شدد دوما على الانسجام.. أي دور للمسؤول في تقدير رئيس الجمهورية؟
مقالات الصباح
«المسؤولية تكليف وليست تشريفا»، هذا تقريبا تلخيص لفحوى كلام رئيس الجمهورية قيس سعيد وتصريحاته في أكثر من مناسبة خلال اجتماعاته مع رؤساء الحكومات المتعاقبين إلى جانب الوزراء والمسؤولين في الدولة.
ويثار مع كل إقالة لمسؤول في الدولة، أسئلة حول ما يريده الرئيس وما تنجزه الحكومة بمسؤوليها على أرض الواقع. في وقت يعتبر فيه البعض أن بعض المسؤولين لا يعملون في انسجام مع خيارات رئاسة الجمهورية في حين يقول آخرون، أن للواقع والوضع الراهن للبلاد اكراهاته وأن ما يطلب أحيانا من المسؤول قد لا يكون متاحا بالنجاعة والسرعة المطلوبتين بسبب جملة من التعقيدات والإشكاليات.
في لقائه الأخير مع رئيس الحكومة كمال المدّوري الخميس 13 فيفري 2025 أكّد رئيس الدّولة قيس سعيد على «ضرورة استيعاب عديد المسؤولين أنهم يعملون في ظلّ دستور 25 جويلية 2022. فبعض التصريحات والممارسات لا تتعارض مع روح الدستور الذي أقره الشعب فحسب بل هي في قطيعة تامة مع بعض أحكامه الواضحة التي لا تقبل قراءات متعدّدة ولا تأويلا». كما أنه في اللقاء الذي سبقه وتناول أساسا، سير العمل الحكومي، أكد رئيس الجمهورية وفق بلاغ الرئاسة مجدّدا على ضرورة الانسجام بين أعضاء الفريق الحكومي ومراعاة الضوابط التي تمليها المسؤوليات داخل مؤسسات الدولة».
وشدّد رئيس الدولة على «أهمية أن يستحضر كلّ مسؤول أنّ تونس يحكمها الدستور الذي أقره الشعب عن طريق الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 ويقطع مع رواسب الدستور الذي كان يُهدّد الدولة في وحدتها بل في كيانها».
إيجاد الحلول
كما دعا رئيس الدولة وفق بلاغ رئاسة الجمهورية كلّ مسؤول إلى «ألاّ يكتفي بتشخيص الأوضاع بل عليه أن يبادر بتقديم تصوّرات في مستوى انتظارات الشعب، فالتشخيص معلوم ويجب العمل بسرعة قصوى لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف مشاغل المواطنين».
ليست هذه المرة الأولى التي يرد فيها ما هو محمول على المسؤول في الدولة في نظر رئيس الجمهورية الذي يحرص في جل لقاءاته مع رئيس الحكومة والوزراء وبقية المسؤلين في الدولة على ترديد المفردات ذاتها.
فخلال إشرافه في 24 جانفي الفارط، على اجتماع لأعضاء الحكومة شدّد رئيس الجمهورية على «وحدة الدولة وضرورة الانسجام الكامل بين مختلف مؤسساتها. فللدولة سياسة واحدة في ظلّ دستورها وفي ظلّ تشريعاتها على مختلف أصنافها».
كما جاء في بلاغ الرئاسة حول فحوى اللقاء أن رئيس الدولة «أكد مجدّدا، على ضرورة أن يشعر كل مسؤول أنه يحمل أمانة وأن يكون مثالا في التعفّف والزُهد وفي البذل والعطاء ويعمل من أجل تحقيق الانتظارات المشروعة للشعب التونسي في أسرع الأوقات وخاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي».
وفي سياق متصل جدد رئيس الجمهورية خلال إشرافه في 16 جانفي الفارط بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء، التأكيد على «ضرورة أن تتنزّل كل التشريعات في إطار روح الدستور ومقاصده وعلى مزيد البذل والعطاء والانسجام وأن يشعر كلّ مسؤول بانتظارات الشعب ويعمل على تلبيتها باستنباط حلول وباستشراف للمستقبل وفق فكر جديد وبروح المناضل الذي يضع المصلحة العليا للوطن فوق كلّ اعتبار فلا جدوى من تشريعات تقوم على مقاربات تقليدية أو على الرتق وأنصاف الحلول فإمّا أن يكون الحلّ جذريا أو لا يكون».
المسؤولية أمانة
مضيفا أن «..المسؤولية أمانة والاستجابة لمطالب شعبنا واجب والحفاظ على استقلال قرارنا الوطني من أقدس الواجبات ومن أثقل الأمانات». وفي 18 ديسمبر الفارط شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أثناء اجتماع لأعضاء الحكومة بقصر قرطاج، على ضرورة «أن يستبطن كل مسؤول، مهما كانت الـمسؤولية التي يتحمّلها، آمال الشعب التونسي وأن يشعر بتطلعاته ويسعى إلى إيجاد الحلول العاجلة وتذليل الصعوبات التي تعترض المواطنين».
واعتبر قيس سعيّد «أن الإرث ثقيل وحجم الخراب كبير ولكن يجب أن يتحلى كل مسؤول بعقلية المناضل الذي يدافع عن وطنه وشعبه وأن يكون شعاره في كل وقت إنني فداء لهذا الوطن العزيز».
في المقابل تؤكد الإقالات المتتالية والمتواصلة للمسؤولين من مختلف المناصب أن ما ينشده الرئيس ويطلبه من السلطة التنفيذية التي يرأسها لا يجده على أرض الواقع في قرارات ونتائج وحلول أو بداية حلول لبعض الإشكاليات العالقة منذ سنوات.
◗ م.ي
«المسؤولية تكليف وليست تشريفا»، هذا تقريبا تلخيص لفحوى كلام رئيس الجمهورية قيس سعيد وتصريحاته في أكثر من مناسبة خلال اجتماعاته مع رؤساء الحكومات المتعاقبين إلى جانب الوزراء والمسؤولين في الدولة.
ويثار مع كل إقالة لمسؤول في الدولة، أسئلة حول ما يريده الرئيس وما تنجزه الحكومة بمسؤوليها على أرض الواقع. في وقت يعتبر فيه البعض أن بعض المسؤولين لا يعملون في انسجام مع خيارات رئاسة الجمهورية في حين يقول آخرون، أن للواقع والوضع الراهن للبلاد اكراهاته وأن ما يطلب أحيانا من المسؤول قد لا يكون متاحا بالنجاعة والسرعة المطلوبتين بسبب جملة من التعقيدات والإشكاليات.
في لقائه الأخير مع رئيس الحكومة كمال المدّوري الخميس 13 فيفري 2025 أكّد رئيس الدّولة قيس سعيد على «ضرورة استيعاب عديد المسؤولين أنهم يعملون في ظلّ دستور 25 جويلية 2022. فبعض التصريحات والممارسات لا تتعارض مع روح الدستور الذي أقره الشعب فحسب بل هي في قطيعة تامة مع بعض أحكامه الواضحة التي لا تقبل قراءات متعدّدة ولا تأويلا». كما أنه في اللقاء الذي سبقه وتناول أساسا، سير العمل الحكومي، أكد رئيس الجمهورية وفق بلاغ الرئاسة مجدّدا على ضرورة الانسجام بين أعضاء الفريق الحكومي ومراعاة الضوابط التي تمليها المسؤوليات داخل مؤسسات الدولة».
وشدّد رئيس الدولة على «أهمية أن يستحضر كلّ مسؤول أنّ تونس يحكمها الدستور الذي أقره الشعب عن طريق الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 ويقطع مع رواسب الدستور الذي كان يُهدّد الدولة في وحدتها بل في كيانها».
إيجاد الحلول
كما دعا رئيس الدولة وفق بلاغ رئاسة الجمهورية كلّ مسؤول إلى «ألاّ يكتفي بتشخيص الأوضاع بل عليه أن يبادر بتقديم تصوّرات في مستوى انتظارات الشعب، فالتشخيص معلوم ويجب العمل بسرعة قصوى لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف مشاغل المواطنين».
ليست هذه المرة الأولى التي يرد فيها ما هو محمول على المسؤول في الدولة في نظر رئيس الجمهورية الذي يحرص في جل لقاءاته مع رئيس الحكومة والوزراء وبقية المسؤلين في الدولة على ترديد المفردات ذاتها.
فخلال إشرافه في 24 جانفي الفارط، على اجتماع لأعضاء الحكومة شدّد رئيس الجمهورية على «وحدة الدولة وضرورة الانسجام الكامل بين مختلف مؤسساتها. فللدولة سياسة واحدة في ظلّ دستورها وفي ظلّ تشريعاتها على مختلف أصنافها».
كما جاء في بلاغ الرئاسة حول فحوى اللقاء أن رئيس الدولة «أكد مجدّدا، على ضرورة أن يشعر كل مسؤول أنه يحمل أمانة وأن يكون مثالا في التعفّف والزُهد وفي البذل والعطاء ويعمل من أجل تحقيق الانتظارات المشروعة للشعب التونسي في أسرع الأوقات وخاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي».
وفي سياق متصل جدد رئيس الجمهورية خلال إشرافه في 16 جانفي الفارط بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء، التأكيد على «ضرورة أن تتنزّل كل التشريعات في إطار روح الدستور ومقاصده وعلى مزيد البذل والعطاء والانسجام وأن يشعر كلّ مسؤول بانتظارات الشعب ويعمل على تلبيتها باستنباط حلول وباستشراف للمستقبل وفق فكر جديد وبروح المناضل الذي يضع المصلحة العليا للوطن فوق كلّ اعتبار فلا جدوى من تشريعات تقوم على مقاربات تقليدية أو على الرتق وأنصاف الحلول فإمّا أن يكون الحلّ جذريا أو لا يكون».
المسؤولية أمانة
مضيفا أن «..المسؤولية أمانة والاستجابة لمطالب شعبنا واجب والحفاظ على استقلال قرارنا الوطني من أقدس الواجبات ومن أثقل الأمانات». وفي 18 ديسمبر الفارط شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أثناء اجتماع لأعضاء الحكومة بقصر قرطاج، على ضرورة «أن يستبطن كل مسؤول، مهما كانت الـمسؤولية التي يتحمّلها، آمال الشعب التونسي وأن يشعر بتطلعاته ويسعى إلى إيجاد الحلول العاجلة وتذليل الصعوبات التي تعترض المواطنين».
واعتبر قيس سعيّد «أن الإرث ثقيل وحجم الخراب كبير ولكن يجب أن يتحلى كل مسؤول بعقلية المناضل الذي يدافع عن وطنه وشعبه وأن يكون شعاره في كل وقت إنني فداء لهذا الوطن العزيز».
في المقابل تؤكد الإقالات المتتالية والمتواصلة للمسؤولين من مختلف المناصب أن ما ينشده الرئيس ويطلبه من السلطة التنفيذية التي يرأسها لا يجده على أرض الواقع في قرارات ونتائج وحلول أو بداية حلول لبعض الإشكاليات العالقة منذ سنوات.
◗ م.ي
