شهد سوق السيارات في تونس مع مطلع السنة الجديدة 2025 ازدهارا ملحوظا في العديد من أصنافها سواء السياحية أو النفعية أو الشعبية، وذلك من حيث عدد للسيارات المُسجّل.
هذا الارتفاع اللافت في عدد السيارات المُسجّلة يرافقه أيضا صعود في عدد السيارات المُسجّلة المتأتية من السوق الموازية، رغم توفّر العديد من التشريعات والقوانين والبرامج التي تخص ليس صنفا بل العديد من الأنواع من ضمنها السيارات الشعبية أو النفعية أو السيارات المتمتّعة بالنظام التوقيفي من ناحية طرق توريدها وكيفية ولوجها إلى السوق المحلية وتسقيف أسعارها، وكان الهدف من هذه التشريعات تشجيع المستهلك على شرائها مع حمايته في ذات الوقت.
وانضافت إلى السيارات المُسجّلة السيارات الكهربائية التي حظيت بدورها بأطر وتحفيزات هامة.
وللوقوف على حجم تطور عدد السيارات المُسجّلة، أفاد عضو المكتب التنفيذي لغرفة وكلاء ومصنعي السيارات مهدي محجوب أن عدد السيارات المُسجّلة عرف زيادة بـ44 بالمائة في جانفي 2025 مقارنة بجانفي 2024، حيث ارتفع عدد السيارات السياحية المُسجّلة بـ31 بالمائة والسيارات النفعية المُسجّلة بـ81 بالمائة.
وأكد عضو المكتب التنفيذي لغرفة وكلاء ومصنعي السيارات لـ»الصباح» أن عدد السيارات المسجلة في الشهر الأول من سنة 2025، بلغ 3905 سيارة، مقابل 2700 سيارة في الشهر الأول من عام 2024.
السيارات السياحية
واستحوذت السيارات السياحية على القسط الأكبر من إجمالي السيارات المسجّلة بـ2601 سيارة في جانفي 2025 مقابل 1980 سيارة في جانفي 2024، فالسيارات النفعية في المرتبة الثانية بـ1304 سيارة مقابل 720 سيارة.
وبالنسبة للسيارات الشعبية فقد انطلق برنامج بيعها منذ سنة 1994، بأسعار تفاضلية عن طريق وكلاء بيع السيارات، حيث يتم توريدها من الخارج.
وتقدّر حصة السنة الحالية من السيارات الشعبية بـ10 آلاف سيارة، وحسب مهدي محجوب، عضو المكتب التنفيذي لغرفة وكلاء ومصنعي السيارات فإنه خلال شهر جانفي 2025 وصل عدد السيارات الشعبية المُسجّلة إلى 381 سيارة، بارتفاع بـ19 بالمائة عن شهر جانفي من العام الفارط 2024، حيث بلغ عددها حينها 319 سيارة أي بزيادة بـ62 سيارة، ويتوقع محدثنا ارتفاع نسق عدد السيارات الشعبية المسجّلة في الأشهر القادمة على خلفية أنه في شهر جوان سيتم إعادة توزيع الحصص المستعملة.
وتعتبر أسعار السيارات الشعبية المنخفضة مقارنة بأسعار السيارات الأخرى السبب الرئيسي وراء تزايد الإقبال عليها، إذ تتراوح أسعارها بين 28 ألف دينار كحدّ أدنى و35 ألف دينار كحدّ أقصى. ورغم هذا الزيادة في عدد السيارات الشعبية المُسجّلة إلا أن عدد سنوات الانتظار منذ إيداع المطلب إلى غاية الحصول عليها يعدّ طويلا، إذ قال مهدي محجوب إنه قد يصل في بعض الحالات إلى ما بين 6 و7 سنوات كاملة.
أهمية السوق المنظمة لا يحجب أن السوق الموازية ما فتئت تعرف بدورها تطورا من حيث الحجم، وفي هذا الإطار أورد مهدي محجوب، عضو المكتب التنفيذي لغرفة وكلاء ومصنعي السيارات أن عدد السيارات المُسجّلة من السوق الموازية ارتفع بنسبة 31 بالمائة في جانفي 2025 مقارنة بذات الشهر من العام المنقضي 2024، إذ قفز عددها من 1584 سيارة إلى 2084 سيارة.
وبسؤالنا عن أسباب هذا الارتفاع، أوضح محدثنا أنه يرجع بدرجة أولى إلى الارتفاع في عدد السيارات التي يتم بيعها في السوق المحلية والمتمتّعة بالنظام التوقيفي لتوريد السيارات بنظام fcr.
هذا وتراهن تونس على صنف جديد من السيارات بدأ يغزو العالم في السنوات الأخيرة، وهو السيارات الكهربائية التي لا تحتاج إلى بنزين أو غازوال بل إلى شحن البطارية وهو ما يجعل استعمالها يساهم في تخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون الناجم عن النقل البري، غير أن الأرقام بخصوص عدد السيارات الكهربائية المُسجّل لا يزال محتشما، إذ أفاد مهدي محجوب أن أقل من 40 سيارة في شهر جانفي، مشدّدا على ضرورة الرفع من عدد نقاط شحن البطارية وتعميمها على كافة ولايات الجمهورية حتى لا يجد أصحابها صعوبة في شحن البطارية.
وبخصوص معدّل أسعار السيارات، فوفق مهدي محجوب فإنها تتراوح بين 50 و65 ألف دينار بالنسبة للسيارة بقوة 5 خيول على أن أغلب الحرفاء يفضّلون شراء سيارة سعة اسطوانتها أقل من 1.2 لتر.
درصاف اللموشي
شهد سوق السيارات في تونس مع مطلع السنة الجديدة 2025 ازدهارا ملحوظا في العديد من أصنافها سواء السياحية أو النفعية أو الشعبية، وذلك من حيث عدد للسيارات المُسجّل.
هذا الارتفاع اللافت في عدد السيارات المُسجّلة يرافقه أيضا صعود في عدد السيارات المُسجّلة المتأتية من السوق الموازية، رغم توفّر العديد من التشريعات والقوانين والبرامج التي تخص ليس صنفا بل العديد من الأنواع من ضمنها السيارات الشعبية أو النفعية أو السيارات المتمتّعة بالنظام التوقيفي من ناحية طرق توريدها وكيفية ولوجها إلى السوق المحلية وتسقيف أسعارها، وكان الهدف من هذه التشريعات تشجيع المستهلك على شرائها مع حمايته في ذات الوقت.
وانضافت إلى السيارات المُسجّلة السيارات الكهربائية التي حظيت بدورها بأطر وتحفيزات هامة.
وللوقوف على حجم تطور عدد السيارات المُسجّلة، أفاد عضو المكتب التنفيذي لغرفة وكلاء ومصنعي السيارات مهدي محجوب أن عدد السيارات المُسجّلة عرف زيادة بـ44 بالمائة في جانفي 2025 مقارنة بجانفي 2024، حيث ارتفع عدد السيارات السياحية المُسجّلة بـ31 بالمائة والسيارات النفعية المُسجّلة بـ81 بالمائة.
وأكد عضو المكتب التنفيذي لغرفة وكلاء ومصنعي السيارات لـ»الصباح» أن عدد السيارات المسجلة في الشهر الأول من سنة 2025، بلغ 3905 سيارة، مقابل 2700 سيارة في الشهر الأول من عام 2024.
السيارات السياحية
واستحوذت السيارات السياحية على القسط الأكبر من إجمالي السيارات المسجّلة بـ2601 سيارة في جانفي 2025 مقابل 1980 سيارة في جانفي 2024، فالسيارات النفعية في المرتبة الثانية بـ1304 سيارة مقابل 720 سيارة.
وبالنسبة للسيارات الشعبية فقد انطلق برنامج بيعها منذ سنة 1994، بأسعار تفاضلية عن طريق وكلاء بيع السيارات، حيث يتم توريدها من الخارج.
وتقدّر حصة السنة الحالية من السيارات الشعبية بـ10 آلاف سيارة، وحسب مهدي محجوب، عضو المكتب التنفيذي لغرفة وكلاء ومصنعي السيارات فإنه خلال شهر جانفي 2025 وصل عدد السيارات الشعبية المُسجّلة إلى 381 سيارة، بارتفاع بـ19 بالمائة عن شهر جانفي من العام الفارط 2024، حيث بلغ عددها حينها 319 سيارة أي بزيادة بـ62 سيارة، ويتوقع محدثنا ارتفاع نسق عدد السيارات الشعبية المسجّلة في الأشهر القادمة على خلفية أنه في شهر جوان سيتم إعادة توزيع الحصص المستعملة.
وتعتبر أسعار السيارات الشعبية المنخفضة مقارنة بأسعار السيارات الأخرى السبب الرئيسي وراء تزايد الإقبال عليها، إذ تتراوح أسعارها بين 28 ألف دينار كحدّ أدنى و35 ألف دينار كحدّ أقصى. ورغم هذا الزيادة في عدد السيارات الشعبية المُسجّلة إلا أن عدد سنوات الانتظار منذ إيداع المطلب إلى غاية الحصول عليها يعدّ طويلا، إذ قال مهدي محجوب إنه قد يصل في بعض الحالات إلى ما بين 6 و7 سنوات كاملة.
أهمية السوق المنظمة لا يحجب أن السوق الموازية ما فتئت تعرف بدورها تطورا من حيث الحجم، وفي هذا الإطار أورد مهدي محجوب، عضو المكتب التنفيذي لغرفة وكلاء ومصنعي السيارات أن عدد السيارات المُسجّلة من السوق الموازية ارتفع بنسبة 31 بالمائة في جانفي 2025 مقارنة بذات الشهر من العام المنقضي 2024، إذ قفز عددها من 1584 سيارة إلى 2084 سيارة.
وبسؤالنا عن أسباب هذا الارتفاع، أوضح محدثنا أنه يرجع بدرجة أولى إلى الارتفاع في عدد السيارات التي يتم بيعها في السوق المحلية والمتمتّعة بالنظام التوقيفي لتوريد السيارات بنظام fcr.
هذا وتراهن تونس على صنف جديد من السيارات بدأ يغزو العالم في السنوات الأخيرة، وهو السيارات الكهربائية التي لا تحتاج إلى بنزين أو غازوال بل إلى شحن البطارية وهو ما يجعل استعمالها يساهم في تخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون الناجم عن النقل البري، غير أن الأرقام بخصوص عدد السيارات الكهربائية المُسجّل لا يزال محتشما، إذ أفاد مهدي محجوب أن أقل من 40 سيارة في شهر جانفي، مشدّدا على ضرورة الرفع من عدد نقاط شحن البطارية وتعميمها على كافة ولايات الجمهورية حتى لا يجد أصحابها صعوبة في شحن البطارية.
وبخصوص معدّل أسعار السيارات، فوفق مهدي محجوب فإنها تتراوح بين 50 و65 ألف دينار بالنسبة للسيارة بقوة 5 خيول على أن أغلب الحرفاء يفضّلون شراء سيارة سعة اسطوانتها أقل من 1.2 لتر.
