تعتبر تونس من الدول القلائل في المنطقة التي استطاعت تركيز منظومة رقابة إدارية ومالية مهمة منذ دولة الاستقلال، من خلال هيئات رقابة عمومية صارمة في تقاريرها تقوم بمهام لافتة وفي مختلف القطاعات، ولكن هذه التقارير تواجه بضعف كبير في المتابعة والإنفاذ، وهو ما لم يساعد الجهاز الإداري بكل مصالحه وهياكله على تطوير نفسه وتركيز إدارة عصرية تستجيب للرهانات والتحديات التي يفرضها النسق السريع للتطورّ الذي يشهده العالم، وبات من الثابت اليوم أن أخذ تلك التقارير بعين الاعتبار والالتزام بتنفيذ التوصيات الصادرة عنها سيساعد كثيرا الإدارة التونسية على التعافي والتطوّر ..
الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية التي قدم، منذ أيام، رئيسها عماد الحزقي تقريرها التاسع والعشرين، إلى رئيس الحكومة كمال المدّوري، تتولى وطبق مقتضيات المنظمة لعملها تنسيق برامج تدخل هياكل المراقبة العامة لمصالح الدولة والمنشآت العمومية ودراسة واستغلال التقارير الرقابية الصادرة عنها وتقارير التفقد الصادرة عن التفقديات العامة الوزارية واقتراح ما تراه من إجراءات عملية كفيلة بتلافي النقائص وتحسين طرق التصرف ومتابعة تنفيذها، ويمكن أيضا للهيئة متابعة نتائج المهام الرقابية التي تنجزها محكمة المحاسبات والمضمنة بتقاريرها السنوية.
ووفق تقديم التقرير التاسع والعشرين تولت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية خلال سنة 2023 دراسة واستغلال 56 تقريرا رقابيا من بينها 17 تقريرا صادرة عن هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية و14 تقريرا صادرة عن هيئة الرقابة العامة للمالية و5 تقارير صادرة عن هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية و12 تقريرا صادرة عن محكمة المحاسبات و8 تقارير تفقد صادرة عن تفقديات عامة وزارية مختلفة.
وبعد معالجتها لكل هذه التقارير خلُص تقرير الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية إلى جملة من التوصيات التي يجب الالتزام بها لتحسين الأداء الإداري والمالي للهياكل والمؤسسات والمنشآت العمومية .
توصيات الهيئة
وفق التقرير الذي نشرته الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية فقد بلغ العدد الجملي للنقائص والاخلالات التي تولت الهيئة متابعتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير 3173 إخلالا، شملت مختلف جوانب التصرف العمومي.. منها النقائص التنظيمية وافتقار الأنظمة المعلوماتية للمواصفات الفنية المستوجبة لمتطلبات السلامة المعلوماتية، وكذلك تم رصد اخلالات على مستوى التصرف الإداري والمالي والتصرف في الشراءات وإعداد وإبرام الصفقات العمومية ومتابعة تنفيذها وكذلك التصرف في أسطول السيارات الإدارية والممتلكات العقارية والتصرف في الصندوق الاجتماعي، بالإضافة إلى مستوى تنفيذ البرامج والسياسات العمومية على غرار ما قامت به الهيئة بمعاينته على مستوى برنامج الخدمات الجامعية أو التصرف في مياه الري أو تنظيم الحج أو الإشراف على المصحات الخاصة ومراقبتها أو تمويل الجمعيات في إطار التعاون الدولي أو برنامج تأهيل مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية أو التصرف في المحجوزات الديوانية أو تصرف الوكالة البلدية للتصرف في المآوى أو التصرف التجاري بالشركة التونسية للملاحة أو إعداد وتنفيذ مخططات الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء بالشركة التونسية للكهرباء والغاز أو إجراءات إسناد القروض الفلاحية من قبل البنك الوطني الفلاحي أو إنتاج التبغ بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد..
وذكر التقرير أنه تبعا لنتائج أعمال المتابعة التي أنجزتها الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تم إصلاح 1866 خللا بنسبة إصلاح إجمالية في حدود 59 بالمائة من جملة الاخلالات .
ومن أبرز التوصيات والتي ختمت بها الهيئة تقريرها هو وجوب تحمّل الوزراء ورؤساء الهياكل العمومية لمسؤولياتهم في إحالة أخطاء التصرف المرتكبة من قبل الأعوان الخاضعين لسلطتهم المباشرة أو لإشرافهم على أنظار محكمة المحاسبات، وعلى وجوب إحالة الأخطاء التي تكتسي صبغة جزائية أو ترتقي إلى شبهات فساد جدية، إلى الجهات القضائية، مع ضرورة متابعة مآل هذه القضايا أمام الجهات المعنية.
وبالإضافة إلى ذلك قدمت الهيئة جملة من التوصيات العامة التي تشمل أساسا الجوانب التنظيمية والأنظمة المعلوماتية والتصرف في الموارد البشرية والشراءات والصفقات العمومية والتصرف في أسطول السيارات والعربات الإدارية وفي الممتلكات العقارية والمخزونات والتصرف المالي والمحاسبي والتصرف في الميزانية حسب الأهداف .
حيث اكدت الهيئة على ضرورة مراجعة نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية بما من شأنه أن يتناسب مع مسؤولياتهم ويحقق قواعد الإنصاف ويحفّزهم على تحسين الأداء. .
كما أوصت الهيئة بضرورة اعتماد نظام رقابة ومتابعة ناجع للتمويل الأجنبي للجمعيات، ومدى احترام الجمعيات للالتزامات القانونية المحمولة على كاهلها، مع الحرص على إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال .
توصيات الهيئة
وفي سياق منفصل أوصت الهيئة بضرورة تعزيز الموارد البشرية على مستوى الإدارة العامة للاداءات وتدعيم المحققين والأعوان المكلفين بالمراقبة الميدانية، كما أكدت على وجوب توفير ظروف الحفظ الملائمة بفضاءات الحجز الديواني من خلال الإسراع في تركيز مستودع الحجز النموذجي طبقا للمواصفات المطلوبة بما من شأنه ضمان حسن تخزين المحجوز وحوكمة التصرف فيه.
الهيئة أيضا أكدت على ضرورة إحكام التنسيق بين الهياكل المعنية وخاصة منها شركة الخدمات الوطنية والاقامات ووزارة الشؤون الدينية بخصوص تأطير خدمات الحج وخدمات الحجيج واختيار المرافقين، مع وجوب إعادة تقييم مسألة تخّلي شركة الخدمات الوطنية والإشراف على نشاط العمرة والنظر في تكليفها بدور رقابي أو تعديلي تجاه وكالات الأسفار الناشطة في هذا المجال.
وفي مجال التربية دعت الهيئة وزارة التربية إلى إعادة النظر بصفة جذرية في منظومة التصرف المالي في المدارس الابتدائية المعتمدة حاليا من خلال جمعيات العمل التنموي والتي سجلت تقارير الرقابة في شأنها عديد التجاوزات، علاوة على عدم جدواها في تجسيم الأهداف التي أحدثت من أجلها.
ومن توصيات الهيئة أيضا ضرورة تجميع مختلف أوجه التصرف في العقارات الدولية الفلاحية بإحداث هيكل مركزي موحّد لهذه العقارات يمنع تشتيتها على أكثر من وزارة وهيكل، كما أوصت الهيئة بتحسين الخدمات المسداة للطلبة وبإحكام ضبط الحاجيات بالدقة المطلوبة من طلبات الإيواء بالسكن الجامعي ومزيد ايلاء العناية بالصيانة الدورية للمبيتات الجامعية وتوفير العملة المختصين في الصيانة، إلى جانب على دعم انخراط مؤسسات الإطعام الجامعي في المسار الاشهادي -مواصفات ايزو 22000 – لتحسين الأكلة الجامعية .
سوء تصرف
ومن الملفات التي تطرقت إليها الهيئة في تقريرها ملف السكن الإداري حيث أكدت أن التقارير الرقابية بيّنت سوء التصرّف في هذه المساكن حيث تنعدم الصفة أحيانا بالنسبة لبعض الشاغلين لهذه المساكن مع عدم إفراد المساكن بعدّادات للكهرباء والماء. وقد أكّدت الهيئة بخصوص ذلك على وجوب الاهتمام بهذه المساكن والتأكيد على دور المسيرين ومسؤوليتهم في وضع حد للانفلات الحاصل بخصوص إشغال المساكن الوظيفية وضرورة التنسيق مع مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة من أجل للقيام بقضايا استعجالية في الغرض.
وبالنسبة للسيارات الإدارية أكدت الهيئة على ضرورة استعمال تطبيقة مراقبة التحرّك والتواجد للتصرف في السيارات والعربات الدارجة بالتنسيق مع المركز الوطني الإعلامية مع إرساء قاعدة بيانات وطنية مشتركة في هذا المجال. وبالنسبة للموظفين أوصت الهيئة بوجوب تفعيل نظام متابعة الحضور والمواظبة وفق قاعدة العمل المنجز .
بالإضافة إلى القطع مع عقود التشغيل الهش وغير القار، مؤكدة أن بعض عقود إسداء الخدمات التي تحوّلت إلى عقود شغل مقنّعة في القطاع العام، كما أشارت الهيئة في تقريرها إلى أن نتائج عديد التقارير الرقابية وتقارير التفقد، أبرزت ضعف منظومة التصرف في الأرشيف بعديد الهياكل العمومية، حيث سجلت تقارير الرقابة عدم توفر عديد الوثائق الواجب مسكها من قبل الهياكل التي خضعت لعمليات التدقيق مما حال أحيانا دون تمكن الفريق الرقابي من إنجاز أعماله.
وأكدت الهيئة على أهمية الرجوع إلى صياغة عقود برامج وعقود أهداف مع المؤسسات والمنشآت العمومية ومنح هياكل التصرف بها كل الصلاحيات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف والبرامج مع متابعة تنفيذها وتقييمها.
وهذه أهم التوصيات التي أوردها تقرير الهيئة التاسع والعشرين في انتظار الأخذ بكل هذه التوصيات وتنفيذها على أرض الواقع.
منية العرفاوي
تعتبر تونس من الدول القلائل في المنطقة التي استطاعت تركيز منظومة رقابة إدارية ومالية مهمة منذ دولة الاستقلال، من خلال هيئات رقابة عمومية صارمة في تقاريرها تقوم بمهام لافتة وفي مختلف القطاعات، ولكن هذه التقارير تواجه بضعف كبير في المتابعة والإنفاذ، وهو ما لم يساعد الجهاز الإداري بكل مصالحه وهياكله على تطوير نفسه وتركيز إدارة عصرية تستجيب للرهانات والتحديات التي يفرضها النسق السريع للتطورّ الذي يشهده العالم، وبات من الثابت اليوم أن أخذ تلك التقارير بعين الاعتبار والالتزام بتنفيذ التوصيات الصادرة عنها سيساعد كثيرا الإدارة التونسية على التعافي والتطوّر ..
الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية التي قدم، منذ أيام، رئيسها عماد الحزقي تقريرها التاسع والعشرين، إلى رئيس الحكومة كمال المدّوري، تتولى وطبق مقتضيات المنظمة لعملها تنسيق برامج تدخل هياكل المراقبة العامة لمصالح الدولة والمنشآت العمومية ودراسة واستغلال التقارير الرقابية الصادرة عنها وتقارير التفقد الصادرة عن التفقديات العامة الوزارية واقتراح ما تراه من إجراءات عملية كفيلة بتلافي النقائص وتحسين طرق التصرف ومتابعة تنفيذها، ويمكن أيضا للهيئة متابعة نتائج المهام الرقابية التي تنجزها محكمة المحاسبات والمضمنة بتقاريرها السنوية.
ووفق تقديم التقرير التاسع والعشرين تولت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية خلال سنة 2023 دراسة واستغلال 56 تقريرا رقابيا من بينها 17 تقريرا صادرة عن هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية و14 تقريرا صادرة عن هيئة الرقابة العامة للمالية و5 تقارير صادرة عن هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية و12 تقريرا صادرة عن محكمة المحاسبات و8 تقارير تفقد صادرة عن تفقديات عامة وزارية مختلفة.
وبعد معالجتها لكل هذه التقارير خلُص تقرير الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية إلى جملة من التوصيات التي يجب الالتزام بها لتحسين الأداء الإداري والمالي للهياكل والمؤسسات والمنشآت العمومية .
توصيات الهيئة
وفق التقرير الذي نشرته الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية فقد بلغ العدد الجملي للنقائص والاخلالات التي تولت الهيئة متابعتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير 3173 إخلالا، شملت مختلف جوانب التصرف العمومي.. منها النقائص التنظيمية وافتقار الأنظمة المعلوماتية للمواصفات الفنية المستوجبة لمتطلبات السلامة المعلوماتية، وكذلك تم رصد اخلالات على مستوى التصرف الإداري والمالي والتصرف في الشراءات وإعداد وإبرام الصفقات العمومية ومتابعة تنفيذها وكذلك التصرف في أسطول السيارات الإدارية والممتلكات العقارية والتصرف في الصندوق الاجتماعي، بالإضافة إلى مستوى تنفيذ البرامج والسياسات العمومية على غرار ما قامت به الهيئة بمعاينته على مستوى برنامج الخدمات الجامعية أو التصرف في مياه الري أو تنظيم الحج أو الإشراف على المصحات الخاصة ومراقبتها أو تمويل الجمعيات في إطار التعاون الدولي أو برنامج تأهيل مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية أو التصرف في المحجوزات الديوانية أو تصرف الوكالة البلدية للتصرف في المآوى أو التصرف التجاري بالشركة التونسية للملاحة أو إعداد وتنفيذ مخططات الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء بالشركة التونسية للكهرباء والغاز أو إجراءات إسناد القروض الفلاحية من قبل البنك الوطني الفلاحي أو إنتاج التبغ بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد..
وذكر التقرير أنه تبعا لنتائج أعمال المتابعة التي أنجزتها الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تم إصلاح 1866 خللا بنسبة إصلاح إجمالية في حدود 59 بالمائة من جملة الاخلالات .
ومن أبرز التوصيات والتي ختمت بها الهيئة تقريرها هو وجوب تحمّل الوزراء ورؤساء الهياكل العمومية لمسؤولياتهم في إحالة أخطاء التصرف المرتكبة من قبل الأعوان الخاضعين لسلطتهم المباشرة أو لإشرافهم على أنظار محكمة المحاسبات، وعلى وجوب إحالة الأخطاء التي تكتسي صبغة جزائية أو ترتقي إلى شبهات فساد جدية، إلى الجهات القضائية، مع ضرورة متابعة مآل هذه القضايا أمام الجهات المعنية.
وبالإضافة إلى ذلك قدمت الهيئة جملة من التوصيات العامة التي تشمل أساسا الجوانب التنظيمية والأنظمة المعلوماتية والتصرف في الموارد البشرية والشراءات والصفقات العمومية والتصرف في أسطول السيارات والعربات الإدارية وفي الممتلكات العقارية والمخزونات والتصرف المالي والمحاسبي والتصرف في الميزانية حسب الأهداف .
حيث اكدت الهيئة على ضرورة مراجعة نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية بما من شأنه أن يتناسب مع مسؤولياتهم ويحقق قواعد الإنصاف ويحفّزهم على تحسين الأداء. .
كما أوصت الهيئة بضرورة اعتماد نظام رقابة ومتابعة ناجع للتمويل الأجنبي للجمعيات، ومدى احترام الجمعيات للالتزامات القانونية المحمولة على كاهلها، مع الحرص على إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال .
توصيات الهيئة
وفي سياق منفصل أوصت الهيئة بضرورة تعزيز الموارد البشرية على مستوى الإدارة العامة للاداءات وتدعيم المحققين والأعوان المكلفين بالمراقبة الميدانية، كما أكدت على وجوب توفير ظروف الحفظ الملائمة بفضاءات الحجز الديواني من خلال الإسراع في تركيز مستودع الحجز النموذجي طبقا للمواصفات المطلوبة بما من شأنه ضمان حسن تخزين المحجوز وحوكمة التصرف فيه.
الهيئة أيضا أكدت على ضرورة إحكام التنسيق بين الهياكل المعنية وخاصة منها شركة الخدمات الوطنية والاقامات ووزارة الشؤون الدينية بخصوص تأطير خدمات الحج وخدمات الحجيج واختيار المرافقين، مع وجوب إعادة تقييم مسألة تخّلي شركة الخدمات الوطنية والإشراف على نشاط العمرة والنظر في تكليفها بدور رقابي أو تعديلي تجاه وكالات الأسفار الناشطة في هذا المجال.
وفي مجال التربية دعت الهيئة وزارة التربية إلى إعادة النظر بصفة جذرية في منظومة التصرف المالي في المدارس الابتدائية المعتمدة حاليا من خلال جمعيات العمل التنموي والتي سجلت تقارير الرقابة في شأنها عديد التجاوزات، علاوة على عدم جدواها في تجسيم الأهداف التي أحدثت من أجلها.
ومن توصيات الهيئة أيضا ضرورة تجميع مختلف أوجه التصرف في العقارات الدولية الفلاحية بإحداث هيكل مركزي موحّد لهذه العقارات يمنع تشتيتها على أكثر من وزارة وهيكل، كما أوصت الهيئة بتحسين الخدمات المسداة للطلبة وبإحكام ضبط الحاجيات بالدقة المطلوبة من طلبات الإيواء بالسكن الجامعي ومزيد ايلاء العناية بالصيانة الدورية للمبيتات الجامعية وتوفير العملة المختصين في الصيانة، إلى جانب على دعم انخراط مؤسسات الإطعام الجامعي في المسار الاشهادي -مواصفات ايزو 22000 – لتحسين الأكلة الجامعية .
سوء تصرف
ومن الملفات التي تطرقت إليها الهيئة في تقريرها ملف السكن الإداري حيث أكدت أن التقارير الرقابية بيّنت سوء التصرّف في هذه المساكن حيث تنعدم الصفة أحيانا بالنسبة لبعض الشاغلين لهذه المساكن مع عدم إفراد المساكن بعدّادات للكهرباء والماء. وقد أكّدت الهيئة بخصوص ذلك على وجوب الاهتمام بهذه المساكن والتأكيد على دور المسيرين ومسؤوليتهم في وضع حد للانفلات الحاصل بخصوص إشغال المساكن الوظيفية وضرورة التنسيق مع مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة من أجل للقيام بقضايا استعجالية في الغرض.
وبالنسبة للسيارات الإدارية أكدت الهيئة على ضرورة استعمال تطبيقة مراقبة التحرّك والتواجد للتصرف في السيارات والعربات الدارجة بالتنسيق مع المركز الوطني الإعلامية مع إرساء قاعدة بيانات وطنية مشتركة في هذا المجال. وبالنسبة للموظفين أوصت الهيئة بوجوب تفعيل نظام متابعة الحضور والمواظبة وفق قاعدة العمل المنجز .
بالإضافة إلى القطع مع عقود التشغيل الهش وغير القار، مؤكدة أن بعض عقود إسداء الخدمات التي تحوّلت إلى عقود شغل مقنّعة في القطاع العام، كما أشارت الهيئة في تقريرها إلى أن نتائج عديد التقارير الرقابية وتقارير التفقد، أبرزت ضعف منظومة التصرف في الأرشيف بعديد الهياكل العمومية، حيث سجلت تقارير الرقابة عدم توفر عديد الوثائق الواجب مسكها من قبل الهياكل التي خضعت لعمليات التدقيق مما حال أحيانا دون تمكن الفريق الرقابي من إنجاز أعماله.
وأكدت الهيئة على أهمية الرجوع إلى صياغة عقود برامج وعقود أهداف مع المؤسسات والمنشآت العمومية ومنح هياكل التصرف بها كل الصلاحيات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف والبرامج مع متابعة تنفيذها وتقييمها.
وهذه أهم التوصيات التي أوردها تقرير الهيئة التاسع والعشرين في انتظار الأخذ بكل هذه التوصيات وتنفيذها على أرض الواقع.
