عقدت أمس هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي والهيئة الوطنية للمحامين وجمعية المحامين الشبان نقطة إعلامية بدار المحامي بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لاغتيال الشهيد الرمز شكري بلعيد.
واستهل الندوة عميد المحامين حاتم مزيو واكد ان الهيئة وجمعية المحامين الشبان قائمتان بالحق الشخصي في الملف وشدد على ضرورة محاسبة كل من شارك بكافة الوسائل قي عملية الاغتيال او قبر الملف و«أعدم» بعض مؤيداته.
واعتبر أن قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد لا تتعلق بملف عادي ولا يمكن مقارنته باي ملف آخر لانه ليس اغتيالا لشخصية فقط بل محاولة لاغتيال تونس في تحقيق الديمقراطية وأهداف ثورة الحرية والكرامة.
وتابع مزيو معتبرا أن الاغتيال تم في وضح النهار وبدعم من أشخاص كانوا في السلطة وأتى بعد مرور 12سنة ورغمَ محاولة طمس الحقائق وقبرها والتعطيل لعدم كشف الحقيقة ومحاسبة الأطراف المتورطة في التخطيط او محاولة إخفاء الأدلة فان ملف الشهيد شهد تقدما كبيرا.
ووصف عميد المحامين الحقبة التي اغتيل فيها بلعيد بالحقبة السوداء.
كما تطرق للحديث عن الشهيد محمد البراهمي الذي اغتيل في نفس الفترة التي اغتيل فيها الشهيد شكري بلعيد فترة كان المراد منها قتل كل صوت مناضل وحر.
وأضاف انه اليوم هناك محاولة حقيقية ببلادنا على المستوى السياسي والقضائي لكشف ملابسات هذه القضايا ومحاسبة كل الأطراف المتورطة فيها.
واعتبر انه لا يمكن أن يكون هناك وطن جديد الا بعد كشف الحقائق في عمليات الاغتيال التي حاولت قتل الحرية والديمقراطية والرأي المخالف.
وشدد على ضرورة محاسبة كل من تورط مهما كانت صفته.
وطالب العميد من النيابة العمومية إرجاع الأمور إلى نصابها خاصة وانه في وَقت سابق كانت هنالك محاولات لعدم الوصول إلى الحقيقة كاملة عبر تجزئة الملف وطمس وإخفاء الحقائق مشيرا الى ان هنالك أربعة قضايا لها علاقة بالملف ومن المفروض ضمها الى بعضها لأنها ملفات من الحجم الثقيل وتحتوي على العديد من الأدلة التي تمت سابقا محاولة إخفائها في «الغرفة السوداء».
وحث القضاء على الاستجابة لكافة المطالب القانونية التي قدمتها هيئة الدفاع سواء لقاضي التحقيق او المحكمة.
وعبر العميد عن أمله في ان يتم تجاوز الإشكال الذي كانت تطرقت اليه هيئة الدفاع عن الشهيدين فيما يتعلق بأسباب تعليق حضورها بجلسات ملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. مؤكدا على ان الهيئة ستناضل بكافة الأشكال حتى تتم المحاكمة في الظروف التي يجب أن تكون. واعتبر ان جميع خيوط الاغتيال ظهرت وما على القضاء سوى محاسبة المتورطين.
ليس ملف حق عام..
وتناول الكلمة الأستاذ الغريبي عن جمعية المحامين الشبان ولاحظ ان الجمعية جزء من الملف لان بلعيد شهيد وطن وكان محاميا مدافعا عن المظلومين وعن الحقوق والحريات وعن القضاء.
مشيرا الى أن عملية الاغتيال قتلت محاميا كان بالإمكان ان يكون سندا للمحامين واعتبر ان الملف ليس ملف حق عام ولا يمكن أن يمر مرور الكرام والجمعية ترفض ان تكون المحاكمة فيه اي التقاضي عن بعد لانه افقد القضية حسب رايه روحها وساند هيئة الدفاع في قرار تعليق حضورها في الجلسات.
و تناولت الكلمة ايمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين وقالت انه بعد مرور 12 سنة على اغتيال الشهيد شكري بلعيد وجدت الهيئة نفسها أمام مسار مختلف لقضايا مفككة رغم علاقات تلك الملفات بقضية الاغتيال.
وتطرقت للحديث عن مسارات القضية وارتباطها بالملفات المفككة مشيرة الى ان مجموعة التنفيذ شملت 35 متهما ينتمون لتنظيم انصار الشريعة المحظور وموزعة على ملفين تم الحكم في احدهما في حين تم تعيين جلسته يوم 18 فيفري الجاري للنظر في الملف الثاني أمام الدائرة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس وشمل مجموعة من المتهمين بينهم شكري بن عثمان امام جامع الرحمة وله علاقات مباشرة مع حركة النهضة.
ومجموعة التخطيط المتعلقة بقضية فتحي دمق المعينة جلسته يوم 11فيفري 2025 وشمل دمق وكمال العيفي ومصطفى خذر وقيادات أمنية مؤكدة على ان هيئة الدفاع لن تحضر هذه الجلسات.
ملفات قيد النشر..
وأشارت قزارة إلى وجود شكايات كانت رفعتها هيئة الدفاع عن الشهيدين مرتبطة بمجموعة التخطيط ولم يقع البت فيها إلى حد هذه اللحظة ولا تزال الأبحاث فيها متواصلة كذلك ملف بشير العكرمي وملف الجهاز السري الذي شمل 37 متهما بينهم 11 بحالة فرار وكشفت بأن علي العريض الذي لم يكن مشمولا بالملف وجهت له مؤخرا تهما ذات صبغة إرهابية والملف منشور امام التعقيب ومتهم فيه أيضا كل من فتحي البلدي والطاهر بوبحري ورضا الباروني ومصطفى خذر وراشد الغنوشي وعبد العزيز الدغسني ومحمد بن أحمد وسمير الحناشي وكمال البدوي واكدت ان الملف تضمن وثائق وحججا كتابية تدل على اختراق أجهزة الدولة وان الأبحاث أفضت الى إضافة علي العريض ومحمد العمري ومحمد الطاهر العياري (له قرابة بابو بكر الحكيم) وسبق ان اعلمَ الحركة وقيادات أمنية عن تواجد ابو بكر الحكيم بمنزل بأريانة.
كما تم توجيه الاتهام إلى متهم كان وسيطا بين قيادات سلفية جهادية وحركة النهضة والتنسيق مع قيادات من لبنان وغيرها.
دور مصطفى خذر..
وأضافت ان هناك شهادات قدمت في 14 جوان 2024 لشخص له علاقة بأنصار الشريعة المحظور صرح ان مصطفى خذر كان قام بدور في الترتيبات الأمنية لمجموعة من الشباب للسفر إلى بؤر التوتر وتبليغ رسالة العريض لابو عياض طلب منه فيها العريض من وقتها مغادرة البلاد. وكشفت ان هنالك رسالة كانت صدرت عن مصطفى خذر لممثل الإخوان بمصر بتاريخ جويلية 2012 وصف فيها خذر اليسار بـ»الفرنكوفوني وبالوباء ان لم تقتله قتلك».
محجوزات خطيرة بمنزل صهر الغنوشي..
بينت قزارة ان ملف الجهاز السري كشف أيضا عن محجوز حجز عن عبد العزيز الدغسني صهر الغنوشي بتاريخ 27 افريل 2011 يحتوي على 6 طرود و39 جهاز هاتف عبر الأقمار الصناعية و10مناظير وهي أسلحة تستعمل للقنص وعديد المحجوزات الأخرى موضحة ان المعدات المحجوزة تابعة لشخص ليبي مقيم بكندا وقع سماعه وصرحَ بانها متأتية من شخص ليبي مقيم بأمريكا وان تلك المعدات كانت موجهة للثوار وللمجلس الانتقالي الليبي.
وأضافت قزارة انه تم في وقت سابق العثور على وثيقة بقاعة «الزمقتال» دونت عليها شحنة أسلحة كانت وردتها شركة على ملك قيادي بالنهضة تتمثل في 500 مسدس عيار 9 مم، 250 رشاشا نوعَ دوشكا و150رشاشا عيار 12.7و200رشاش عيار 14.5 و150رشاشا عيار 23 مم و100قذيفة اربي جي و250 قاعدة للصواريخ و36 هاون عيار 81 مم. و72 مدفع عيار 106مم. وتم تكييف الجريمة على أنها جريمة ديوانية وتفطنت اليها مؤخرا هيئة الدفاع والقضية منشورة امام محكمة الاستئناف.
واعتبرت ان حجم التفاصيل في هذه الملفات الخطيرة تكشف ان دم الشهيدين انقذ تونس من حمام دم.
وأضافت ان الهيئة حاولت بإمكانياتها الخاصة مسايرة الملفات المفككة مع بعضها.
وتم إصدار الحكم في الملف بعد استنطاقات على مدار 11جلسة وكانت الجلسات علنية واليوم فوجئت هيئة الدفاع بإجراء المحاكمة عن بعد في القضيتين بسبب وجود تهديدات تجهل هيئة الدفاع فحوى تلك التهديدات.
مقاطعة الجلسات..
وإضافة الى قرار مقاطعة الجلسات تساءلت قزارة حول ما اذا كانت هنالك رغبة في غلق الملف وتساءلت لماذا لم تكن هناك رغبة في سرعة الفصل في ملفي الجهاز السري وملف فتحي دمق؟؟
وأكدت قزارة ان هيئة الدفاع وعائلتي الشهيدين تريدان كشف الحقيقة مشددة على رفضهم المحاكمات بتلك الطريقة مشددة على انهم سيخوضون أشكال نضالية أخرى.
صباح الشابي
عقدت أمس هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي والهيئة الوطنية للمحامين وجمعية المحامين الشبان نقطة إعلامية بدار المحامي بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لاغتيال الشهيد الرمز شكري بلعيد.
واستهل الندوة عميد المحامين حاتم مزيو واكد ان الهيئة وجمعية المحامين الشبان قائمتان بالحق الشخصي في الملف وشدد على ضرورة محاسبة كل من شارك بكافة الوسائل قي عملية الاغتيال او قبر الملف و«أعدم» بعض مؤيداته.
واعتبر أن قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد لا تتعلق بملف عادي ولا يمكن مقارنته باي ملف آخر لانه ليس اغتيالا لشخصية فقط بل محاولة لاغتيال تونس في تحقيق الديمقراطية وأهداف ثورة الحرية والكرامة.
وتابع مزيو معتبرا أن الاغتيال تم في وضح النهار وبدعم من أشخاص كانوا في السلطة وأتى بعد مرور 12سنة ورغمَ محاولة طمس الحقائق وقبرها والتعطيل لعدم كشف الحقيقة ومحاسبة الأطراف المتورطة في التخطيط او محاولة إخفاء الأدلة فان ملف الشهيد شهد تقدما كبيرا.
ووصف عميد المحامين الحقبة التي اغتيل فيها بلعيد بالحقبة السوداء.
كما تطرق للحديث عن الشهيد محمد البراهمي الذي اغتيل في نفس الفترة التي اغتيل فيها الشهيد شكري بلعيد فترة كان المراد منها قتل كل صوت مناضل وحر.
وأضاف انه اليوم هناك محاولة حقيقية ببلادنا على المستوى السياسي والقضائي لكشف ملابسات هذه القضايا ومحاسبة كل الأطراف المتورطة فيها.
واعتبر انه لا يمكن أن يكون هناك وطن جديد الا بعد كشف الحقائق في عمليات الاغتيال التي حاولت قتل الحرية والديمقراطية والرأي المخالف.
وشدد على ضرورة محاسبة كل من تورط مهما كانت صفته.
وطالب العميد من النيابة العمومية إرجاع الأمور إلى نصابها خاصة وانه في وَقت سابق كانت هنالك محاولات لعدم الوصول إلى الحقيقة كاملة عبر تجزئة الملف وطمس وإخفاء الحقائق مشيرا الى ان هنالك أربعة قضايا لها علاقة بالملف ومن المفروض ضمها الى بعضها لأنها ملفات من الحجم الثقيل وتحتوي على العديد من الأدلة التي تمت سابقا محاولة إخفائها في «الغرفة السوداء».
وحث القضاء على الاستجابة لكافة المطالب القانونية التي قدمتها هيئة الدفاع سواء لقاضي التحقيق او المحكمة.
وعبر العميد عن أمله في ان يتم تجاوز الإشكال الذي كانت تطرقت اليه هيئة الدفاع عن الشهيدين فيما يتعلق بأسباب تعليق حضورها بجلسات ملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. مؤكدا على ان الهيئة ستناضل بكافة الأشكال حتى تتم المحاكمة في الظروف التي يجب أن تكون. واعتبر ان جميع خيوط الاغتيال ظهرت وما على القضاء سوى محاسبة المتورطين.
ليس ملف حق عام..
وتناول الكلمة الأستاذ الغريبي عن جمعية المحامين الشبان ولاحظ ان الجمعية جزء من الملف لان بلعيد شهيد وطن وكان محاميا مدافعا عن المظلومين وعن الحقوق والحريات وعن القضاء.
مشيرا الى أن عملية الاغتيال قتلت محاميا كان بالإمكان ان يكون سندا للمحامين واعتبر ان الملف ليس ملف حق عام ولا يمكن أن يمر مرور الكرام والجمعية ترفض ان تكون المحاكمة فيه اي التقاضي عن بعد لانه افقد القضية حسب رايه روحها وساند هيئة الدفاع في قرار تعليق حضورها في الجلسات.
و تناولت الكلمة ايمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين وقالت انه بعد مرور 12 سنة على اغتيال الشهيد شكري بلعيد وجدت الهيئة نفسها أمام مسار مختلف لقضايا مفككة رغم علاقات تلك الملفات بقضية الاغتيال.
وتطرقت للحديث عن مسارات القضية وارتباطها بالملفات المفككة مشيرة الى ان مجموعة التنفيذ شملت 35 متهما ينتمون لتنظيم انصار الشريعة المحظور وموزعة على ملفين تم الحكم في احدهما في حين تم تعيين جلسته يوم 18 فيفري الجاري للنظر في الملف الثاني أمام الدائرة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس وشمل مجموعة من المتهمين بينهم شكري بن عثمان امام جامع الرحمة وله علاقات مباشرة مع حركة النهضة.
ومجموعة التخطيط المتعلقة بقضية فتحي دمق المعينة جلسته يوم 11فيفري 2025 وشمل دمق وكمال العيفي ومصطفى خذر وقيادات أمنية مؤكدة على ان هيئة الدفاع لن تحضر هذه الجلسات.
ملفات قيد النشر..
وأشارت قزارة إلى وجود شكايات كانت رفعتها هيئة الدفاع عن الشهيدين مرتبطة بمجموعة التخطيط ولم يقع البت فيها إلى حد هذه اللحظة ولا تزال الأبحاث فيها متواصلة كذلك ملف بشير العكرمي وملف الجهاز السري الذي شمل 37 متهما بينهم 11 بحالة فرار وكشفت بأن علي العريض الذي لم يكن مشمولا بالملف وجهت له مؤخرا تهما ذات صبغة إرهابية والملف منشور امام التعقيب ومتهم فيه أيضا كل من فتحي البلدي والطاهر بوبحري ورضا الباروني ومصطفى خذر وراشد الغنوشي وعبد العزيز الدغسني ومحمد بن أحمد وسمير الحناشي وكمال البدوي واكدت ان الملف تضمن وثائق وحججا كتابية تدل على اختراق أجهزة الدولة وان الأبحاث أفضت الى إضافة علي العريض ومحمد العمري ومحمد الطاهر العياري (له قرابة بابو بكر الحكيم) وسبق ان اعلمَ الحركة وقيادات أمنية عن تواجد ابو بكر الحكيم بمنزل بأريانة.
كما تم توجيه الاتهام إلى متهم كان وسيطا بين قيادات سلفية جهادية وحركة النهضة والتنسيق مع قيادات من لبنان وغيرها.
دور مصطفى خذر..
وأضافت ان هناك شهادات قدمت في 14 جوان 2024 لشخص له علاقة بأنصار الشريعة المحظور صرح ان مصطفى خذر كان قام بدور في الترتيبات الأمنية لمجموعة من الشباب للسفر إلى بؤر التوتر وتبليغ رسالة العريض لابو عياض طلب منه فيها العريض من وقتها مغادرة البلاد. وكشفت ان هنالك رسالة كانت صدرت عن مصطفى خذر لممثل الإخوان بمصر بتاريخ جويلية 2012 وصف فيها خذر اليسار بـ»الفرنكوفوني وبالوباء ان لم تقتله قتلك».
محجوزات خطيرة بمنزل صهر الغنوشي..
بينت قزارة ان ملف الجهاز السري كشف أيضا عن محجوز حجز عن عبد العزيز الدغسني صهر الغنوشي بتاريخ 27 افريل 2011 يحتوي على 6 طرود و39 جهاز هاتف عبر الأقمار الصناعية و10مناظير وهي أسلحة تستعمل للقنص وعديد المحجوزات الأخرى موضحة ان المعدات المحجوزة تابعة لشخص ليبي مقيم بكندا وقع سماعه وصرحَ بانها متأتية من شخص ليبي مقيم بأمريكا وان تلك المعدات كانت موجهة للثوار وللمجلس الانتقالي الليبي.
وأضافت قزارة انه تم في وقت سابق العثور على وثيقة بقاعة «الزمقتال» دونت عليها شحنة أسلحة كانت وردتها شركة على ملك قيادي بالنهضة تتمثل في 500 مسدس عيار 9 مم، 250 رشاشا نوعَ دوشكا و150رشاشا عيار 12.7و200رشاش عيار 14.5 و150رشاشا عيار 23 مم و100قذيفة اربي جي و250 قاعدة للصواريخ و36 هاون عيار 81 مم. و72 مدفع عيار 106مم. وتم تكييف الجريمة على أنها جريمة ديوانية وتفطنت اليها مؤخرا هيئة الدفاع والقضية منشورة امام محكمة الاستئناف.
واعتبرت ان حجم التفاصيل في هذه الملفات الخطيرة تكشف ان دم الشهيدين انقذ تونس من حمام دم.
وأضافت ان الهيئة حاولت بإمكانياتها الخاصة مسايرة الملفات المفككة مع بعضها.
وتم إصدار الحكم في الملف بعد استنطاقات على مدار 11جلسة وكانت الجلسات علنية واليوم فوجئت هيئة الدفاع بإجراء المحاكمة عن بعد في القضيتين بسبب وجود تهديدات تجهل هيئة الدفاع فحوى تلك التهديدات.
مقاطعة الجلسات..
وإضافة الى قرار مقاطعة الجلسات تساءلت قزارة حول ما اذا كانت هنالك رغبة في غلق الملف وتساءلت لماذا لم تكن هناك رغبة في سرعة الفصل في ملفي الجهاز السري وملف فتحي دمق؟؟
وأكدت قزارة ان هيئة الدفاع وعائلتي الشهيدين تريدان كشف الحقيقة مشددة على رفضهم المحاكمات بتلك الطريقة مشددة على انهم سيخوضون أشكال نضالية أخرى.
