◄ الخبير في المخاطر المالية مراد الحطاب لـ«الصباح»: قرار خفض الفائدة المديرية الثابتة على القروض صادر عن أعلى هرم في السلطة
كشف الخبير في المخاطر المالية مراد الحطاب، أمس، في تصريح لـ«الصباح»، أن البنوك التونسية سواء في القطاع العام أو الخاص مدعوة جميعا إلى الالتزام بتطبيق مذكرة البنك المركزي الصادرة، مؤخرا، والتي تلزمها بتطبيق قرار خفض نسبة الفائدة المديرية الثابتة على القروض، وهو إجراء إلزامي يستند إلى نصوص قانونية ولا يحتاج إلى منشور تطبيقي، لافتا إلى أن عدم تطبيق هذا القرار يعد سابقة في تونس، ويصل الأمر في القطاع العام إلى حد إقالة المسؤولين، فضلا عن توجيه غرامات مالية ضد كل بنك في القطاع الخاص لم يلتزم بتطبيق القانون.
وتأتي تصريحات الحطاب، إثر تسجيل تلكؤ من قبل بعض البنوك التونسية في تطبيق قرار البنك المركزي الذي يلزمها على الالتزام بقرار خفض نسبة الفائدة المديرية الثابتة، كما تم تسجيل تشكيات من قبل العديد من المواطنين، وردت على «الصباح» ، تؤكد عدم التزام عدد من البنوك بمذكرة البنك المركزي.
ولفت الخبير في المخاطر المالية مراد الحطاب، إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد ختم مؤخرا حزمة من القوانين الجديدة، من بينها قانون جديد يتعلق بتعديل نسبة الفائدة المديرية الثابتة على القروض، وبالتالي أي تلكؤ يصدر عن أي بنك ستكون عواقبه وخيمة، خصوصا وأن الأمر يتعلق بتطبيق قوانين صادرة عن أعلى سلطة في البلاد.
إقالات في المرفق العمومي
وأضاف الحطاب أن البنوك في القطاع العمومي في حال لم تلتزم بقرار خفض نسبة الفائدة المديرية الثابتة على القروض، تصل عقوبتها إلى إقالة المسؤولين، خصوصًا وأن الأمر يتعلق بتطبيق قانون صادر عن أعلى هرم في السلطة، في حين تتعرض البنوك في القطاع الخاص إلى عقوبات تصل إلى حد توجيه غرامات ثقيلة تصدر عن هيئة إدارة الرقابة المصرفية بالبنك المركزي وهيئة الرقابة بوزارة المالية، مشددا على أنه لا يمكن التسامح مع أية جهة لا تلتزم بتطبيق القانون أو تحرم التونسيين من حقهم في الاستفادة من القروض وفق ضوابط تم تحديدها سلفا.
وأشار الحطاب إلى أن الآلية المقترحة في إطار تعديل المجلة التجارية، التي أقرّت في فصلها 412 بتخفيض نسبة الفائدة المديرية على القروض الجارية وإعادة جدولة عمليات السداد، هو أمر سبق وأن ختمه رئيس الجمهورية ضمن حزمة من القوانين المالية الجديدة الصادرة، مؤخرا، والتي تخدم التونسيين وتخفف عنهم عبء الديون المالية، فضلا عن توفير شروط ميسرة للاستفادة من القروض السكنية، أو في إطار القروض الاستهلاكية.
وأكد الخبير في المخاطر المالية، أن أي رفض في تطبيق هذا القانون يمكن اعتباره سابقة في تونس، حيث أنه لم يسبق وأن تخلفت أية جهة عن تطبيق قوانين صادرة عن رئاسة الجمهورية، وبالتالي فإن الإجراءات والعقوبات ستكون وخيمة وتصل حد الإقالة من المرفق العمومي وتوجيه غرامات مالية ثقيلة للمؤسسات المالية في القطاع الخاص.
قرار يلزم الجميع
وكان البنك المركزي التونسي، قد أصدر مذكرة صدرت يوم الخميس 23 جانفي 2025، جاء فيها أن قرار خفض نسبة الفائدة المديرية الثابتة على القروض هو إجراء إلزامي يستند إلى نصوص قانونية ولا يحتاج إلى منشور تطبيقي.
وذكر البنك المركزي أن البنوك ملزمة بتطبيق هذا القرار دون تأخير، وعليها إيلاء العناية اللازمة لمطالب العملاء المتعلقة بهذا الشأن. كما تم التأكيد على ضرورة معالجة هذه المطالب ضمن المهل القانونية، مع تقديم تفسيرات واضحة للعملاء الذين لا تتوافق أوضاعهم مع الشروط القانونية.
ويأتي هذا القرار في إطار تعديل المجلة التجارية، التي أقرّت في فصلها 412 بتخفيض نسبة الفائدة المديرية على القروض الجارية وإعادة جدولة عمليات السداد. وقد أثار هذا الإجراء اهتمامًا واسعًا بين التونسيين الذين يعتمدون على القروض، مما أدى إلى طرح تساؤلات حول الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا القرار وتأثيره على البنوك.
إجراءات صارمة
ويرى بعض الخبراء، أنه يمكن للعملاء تقديم شكوى رسمية للبنك المركزي في حال عدم رد البنك المتعامل معه على الشكوى أو عدم اتخاذ أي إجراء، كما يمكن للعملاء التواصل مع البنك المركزي وإبلاغه بالمشكلة، وإذا استمرت المماطلة، يمكن للعملاء الاستعانة بمحامٍ لطلب تدخل قانوني ضد البنك، مستندين إلى القوانين المعمول بها، كما يمكن للعملاء أيضا الإبلاغ عن أي مخالفات إلى الجهات الرقابية المختصة لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح، وبهذه الخطوات، يمكن للعملاء حماية حقوقهم وضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن البنك المركزي بطريقة فعّالة.
ويُعتبر البنك المركزي التونسي الجهة المسؤولة عن السياسة النقدية في البلاد، حيث يتخذ قرارات تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي. ومن بين الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي، نجد التحكم في نسبة الفائدة المديرية، التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة القروض والسيولة المالية في السوق. وعندما يصدر البنك المركزي مذكرة تدعو البنوك إلى تخفيض نسبة الفائدة المديرية الثابتة، فإنه يتوقع استجابة من المؤسسات المصرفية بما يتماشى مع السياسة النقدية العامة. لكن في حال رفض البنوك تنفيذ هذه التوجيهات، فإن البنك المركزي قد يلجأ إلى مجموعة من الإجراءات لضمان الامتثال وحماية الاستقرار المالي، خصوصا وأن هذه الاخلالات قد تضر بالاقتصاد عبر إبقاء تكلفة الاقتراض مرتفعة، مما يحدّ من الاستثمار والاستهلاك. لذلك، يمتلك البنك المركزي مجموعة من الأدوات التي تمكنه من فرض الامتثال، سواء عبر سياسات نقدية مباشرة، أو إجراءات رقابية، أو بالتنسيق مع الحكومة، لضمان استقرار السوق المالية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
سفيان المهداوي
◄ الخبير في المخاطر المالية مراد الحطاب لـ«الصباح»: قرار خفض الفائدة المديرية الثابتة على القروض صادر عن أعلى هرم في السلطة
كشف الخبير في المخاطر المالية مراد الحطاب، أمس، في تصريح لـ«الصباح»، أن البنوك التونسية سواء في القطاع العام أو الخاص مدعوة جميعا إلى الالتزام بتطبيق مذكرة البنك المركزي الصادرة، مؤخرا، والتي تلزمها بتطبيق قرار خفض نسبة الفائدة المديرية الثابتة على القروض، وهو إجراء إلزامي يستند إلى نصوص قانونية ولا يحتاج إلى منشور تطبيقي، لافتا إلى أن عدم تطبيق هذا القرار يعد سابقة في تونس، ويصل الأمر في القطاع العام إلى حد إقالة المسؤولين، فضلا عن توجيه غرامات مالية ضد كل بنك في القطاع الخاص لم يلتزم بتطبيق القانون.
وتأتي تصريحات الحطاب، إثر تسجيل تلكؤ من قبل بعض البنوك التونسية في تطبيق قرار البنك المركزي الذي يلزمها على الالتزام بقرار خفض نسبة الفائدة المديرية الثابتة، كما تم تسجيل تشكيات من قبل العديد من المواطنين، وردت على «الصباح» ، تؤكد عدم التزام عدد من البنوك بمذكرة البنك المركزي.
ولفت الخبير في المخاطر المالية مراد الحطاب، إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد ختم مؤخرا حزمة من القوانين الجديدة، من بينها قانون جديد يتعلق بتعديل نسبة الفائدة المديرية الثابتة على القروض، وبالتالي أي تلكؤ يصدر عن أي بنك ستكون عواقبه وخيمة، خصوصا وأن الأمر يتعلق بتطبيق قوانين صادرة عن أعلى سلطة في البلاد.
إقالات في المرفق العمومي
وأضاف الحطاب أن البنوك في القطاع العمومي في حال لم تلتزم بقرار خفض نسبة الفائدة المديرية الثابتة على القروض، تصل عقوبتها إلى إقالة المسؤولين، خصوصًا وأن الأمر يتعلق بتطبيق قانون صادر عن أعلى هرم في السلطة، في حين تتعرض البنوك في القطاع الخاص إلى عقوبات تصل إلى حد توجيه غرامات ثقيلة تصدر عن هيئة إدارة الرقابة المصرفية بالبنك المركزي وهيئة الرقابة بوزارة المالية، مشددا على أنه لا يمكن التسامح مع أية جهة لا تلتزم بتطبيق القانون أو تحرم التونسيين من حقهم في الاستفادة من القروض وفق ضوابط تم تحديدها سلفا.
وأشار الحطاب إلى أن الآلية المقترحة في إطار تعديل المجلة التجارية، التي أقرّت في فصلها 412 بتخفيض نسبة الفائدة المديرية على القروض الجارية وإعادة جدولة عمليات السداد، هو أمر سبق وأن ختمه رئيس الجمهورية ضمن حزمة من القوانين المالية الجديدة الصادرة، مؤخرا، والتي تخدم التونسيين وتخفف عنهم عبء الديون المالية، فضلا عن توفير شروط ميسرة للاستفادة من القروض السكنية، أو في إطار القروض الاستهلاكية.
وأكد الخبير في المخاطر المالية، أن أي رفض في تطبيق هذا القانون يمكن اعتباره سابقة في تونس، حيث أنه لم يسبق وأن تخلفت أية جهة عن تطبيق قوانين صادرة عن رئاسة الجمهورية، وبالتالي فإن الإجراءات والعقوبات ستكون وخيمة وتصل حد الإقالة من المرفق العمومي وتوجيه غرامات مالية ثقيلة للمؤسسات المالية في القطاع الخاص.
قرار يلزم الجميع
وكان البنك المركزي التونسي، قد أصدر مذكرة صدرت يوم الخميس 23 جانفي 2025، جاء فيها أن قرار خفض نسبة الفائدة المديرية الثابتة على القروض هو إجراء إلزامي يستند إلى نصوص قانونية ولا يحتاج إلى منشور تطبيقي.
وذكر البنك المركزي أن البنوك ملزمة بتطبيق هذا القرار دون تأخير، وعليها إيلاء العناية اللازمة لمطالب العملاء المتعلقة بهذا الشأن. كما تم التأكيد على ضرورة معالجة هذه المطالب ضمن المهل القانونية، مع تقديم تفسيرات واضحة للعملاء الذين لا تتوافق أوضاعهم مع الشروط القانونية.
ويأتي هذا القرار في إطار تعديل المجلة التجارية، التي أقرّت في فصلها 412 بتخفيض نسبة الفائدة المديرية على القروض الجارية وإعادة جدولة عمليات السداد. وقد أثار هذا الإجراء اهتمامًا واسعًا بين التونسيين الذين يعتمدون على القروض، مما أدى إلى طرح تساؤلات حول الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا القرار وتأثيره على البنوك.
إجراءات صارمة
ويرى بعض الخبراء، أنه يمكن للعملاء تقديم شكوى رسمية للبنك المركزي في حال عدم رد البنك المتعامل معه على الشكوى أو عدم اتخاذ أي إجراء، كما يمكن للعملاء التواصل مع البنك المركزي وإبلاغه بالمشكلة، وإذا استمرت المماطلة، يمكن للعملاء الاستعانة بمحامٍ لطلب تدخل قانوني ضد البنك، مستندين إلى القوانين المعمول بها، كما يمكن للعملاء أيضا الإبلاغ عن أي مخالفات إلى الجهات الرقابية المختصة لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح، وبهذه الخطوات، يمكن للعملاء حماية حقوقهم وضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن البنك المركزي بطريقة فعّالة.
ويُعتبر البنك المركزي التونسي الجهة المسؤولة عن السياسة النقدية في البلاد، حيث يتخذ قرارات تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي. ومن بين الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي، نجد التحكم في نسبة الفائدة المديرية، التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة القروض والسيولة المالية في السوق. وعندما يصدر البنك المركزي مذكرة تدعو البنوك إلى تخفيض نسبة الفائدة المديرية الثابتة، فإنه يتوقع استجابة من المؤسسات المصرفية بما يتماشى مع السياسة النقدية العامة. لكن في حال رفض البنوك تنفيذ هذه التوجيهات، فإن البنك المركزي قد يلجأ إلى مجموعة من الإجراءات لضمان الامتثال وحماية الاستقرار المالي، خصوصا وأن هذه الاخلالات قد تضر بالاقتصاد عبر إبقاء تكلفة الاقتراض مرتفعة، مما يحدّ من الاستثمار والاستهلاك. لذلك، يمتلك البنك المركزي مجموعة من الأدوات التي تمكنه من فرض الامتثال، سواء عبر سياسات نقدية مباشرة، أو إجراءات رقابية، أو بالتنسيق مع الحكومة، لضمان استقرار السوق المالية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
