سنويا تستقبل تونس آلاف المرضى الليبيين للعلاج والتداوي وكانت دائما للحالات المرضية أولوية الاستقبال حتى في الفترات الحرجة التي مرّت بها المعابر الحدودية وخاصة في فترات الغلق، وبعد الثورة الليبية استقبل المؤسسات الاستشفائية التونسية آلاف المرضى وبمعدلات قياسية وذلك ما ولّد مشكلا ظل عالقا الى اليوم بين البلدين وهو الديون المتخلّدة لفائدة مؤسسات صحية عامة وخاصة لدى الطرف الليبي ..
هذه الديون اعترف بها رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، عند زيارته الأخيرة الى تونس، وتعهّد بتسوية هذا الملف، ولكن على ما يبدو أن التقدّم في التسوية مازال متعثّرا الى ما قبل الزيارة التي أداها أول أمس وفد ليبي رفيع المستوى الى تونس والتقى فيها بوزير الصحة مصطفى الفرجاني .
وقد التقى وزير الصحة بهذا الوفد المكوّن من رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية الدكتور أحمد مليطان، والسفير الليبي بتونس مصطفى قدارة والمستشار الأول بالسفارة الليبية هيثم الصويعي، ووفق بلاغ وزارة الصحة الذي نشرته، أوّل أمس ، فإنه تم الاتفاق على آليات جديدة للعلاج والاستثمار الصحّي المشترك وتسوية الملفات العالقة المتعلقة بديون المؤسسات الصحيّة العمومية والخاصة وذلك في خطوة لتعزيز التعاون الصحي بين تونس وليبيا، ومن القرارات التي تم الاتفاق عليها إطلاق منصة موحدة لمتابعة المريض منذ وصوله إلى تونس وحتى انتهاء علاجه وإحداث مكتب تسجيل موحد للمرضى الليبيين في المصحات الخاصة والمستشفيات لضمان الشفافية والمراقبة المستمرة كما تشمل القرارات المتفق عليها تعزيز الاستثمار المشترك في الصناعات الدوائية عبر إنشاء مصانع أدوية مشتركة لتحقيق الأمن الصحي والدوائي وتبادل الخبرات الطبية عبر استقدام أطباء اختصاص وتوطين الخدمات الصحية المتقدمة فضلا عن تحسين النقل الصحي الجوي لضمان سرعة التكفل بالحالات الاستعجالية.
وهذه القرارات التي تخدم مصلحة البلدين في القطاع الصحي وتدعمه لم يغب عنها تجديد الجانب الليبي لالتزامه بتسوية الملفات العالقة، خاصة المتعلقة بديون المؤسسات الصحية التونسية العمومية والخاصة..
وهذه الديون التي تم التطرّق لها خلال هذا الاجتماع، بقيت من الملفات العالقة على مدى السنوات الماضية رغم تعهّد رئيس الحكومة الليبية سابقا، كما أن الملف الصحي من الملفات المهمة التي تعزّز التعاون بين البلدين، حيث وفق آخر البيانات الرسمية الصادرة في السنوات القليلة الماضية فإن هناك نحو 380 ألف مريض ليبي يعالجون سنويا في تونس، وهو ما يؤكد أهمية هذا الملف المشترك .
اعتراف ليبي بالديون..
لسنوات بقيت المؤسسات الصحية التونسية العمومية والخاصة تلاحق ديونها لدى الحكومة الليبية التي اعترف بها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في زيارته الأخيرة الى تونس حيث أكّد وقتها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية خلال زيارته تلك أن الجانب الليبي سيقوم بسداد الديون المتراكمة على ليبيا للمصحات التونسية، والتي تخطت عتبة 100 مليون دينار تونسي خلال الفترة من سنة 2021 إلى 2022 وفق تقديرات الجانب الليبي .
بعد ذلك وتحديدا في جانفي 2023 أعلنت بعض المصحّات التونسية عدم قبول أي مريض ليبي جديد في مصحاتها الصحية ومستشفياتها، بسبب عدم الإيفاء بتلك التعهّدات المالية. حيث قال قبلها الدبيبة وخلال اجتماع مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول وأعضاء الاتحاد في ديسمبر 2022 إن «الحكومة الليبية ستسدد 250 مليون دولار ديونا مستحقة لتونس قبل نهاية ذلك العام» وتلك الديون لم تكن فقط ديونا علاجية لمرضى ليبيين بل كانت مستحقات كهرباء بعد أن تم ربط شبكة الكهرباء التونسية في بعض مناطق الغرب الليبي لتعويض نقص الإنتاج بسبب تضرّر أبراج نقل التيار إبان الحرب، هذا بالإضافة الى نفقات علاج المرضى الذين استقبلتهم تونس بعد الثورة الليبية .
وخلال رئاسة الحبيب الصيد للحكومة اقترح وزير الصحة في الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، رضا العوكلي أنّ قيمة الديون المتخلدة بذمة الليبيين الذين تلقوا علاجا في تونس حسب وزارة الصحة في تونس بلغت 190 مليون دينار، مضيفا أنه سيتم عند توفر الميزانية إعادة التدقيق في هذه الديون وبناء على ذلك سيتم تحديد كيفية تسديد هذه الديون وآجالها وقد اقترح تغطية تلك الديون من الأموال والأصول الليبية المجمّدة في تونس بعد الحرب والتي اتخذ البنك المركزي التونسي قرارا بتجميدها حماية لمقدّرات الشعب الليبي. حيث أكدت دراسة أعدتها لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي سنة 2016 أن تلك الأموال دخلت البلاد عبر عمليات مالية وتجارية معقدة بهدف المضاربة وتبييض الأموال، وتم اتخاذ قرارات بتجميدها طبقا لأحكام قضائية وبإذن من البنك المركزي التونسي.. وقدرت مصادر مالية تونسية قيمة الأموال الليبية المجمدة بين 140 و150 مليون دولار..
وأمام كل هذه التطورات التي شهدها الملف خلال كل السنوات الماضية فإنه ينتظر اليوم حلولا نهائية وتسوية تكون بمثابة الأرضية الجيدة التي تسمح للطرف التونسي والطرف الليبي بالانطلاق من جديد في وضع خطط إستراتيجية للتعاون المشترك وتفعيل القرارات التي تم الاتفاق عليها في الجلسة التي جمعت أول أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني والوفد الليبي .
منية العرفاوي
سنويا تستقبل تونس آلاف المرضى الليبيين للعلاج والتداوي وكانت دائما للحالات المرضية أولوية الاستقبال حتى في الفترات الحرجة التي مرّت بها المعابر الحدودية وخاصة في فترات الغلق، وبعد الثورة الليبية استقبل المؤسسات الاستشفائية التونسية آلاف المرضى وبمعدلات قياسية وذلك ما ولّد مشكلا ظل عالقا الى اليوم بين البلدين وهو الديون المتخلّدة لفائدة مؤسسات صحية عامة وخاصة لدى الطرف الليبي ..
هذه الديون اعترف بها رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، عند زيارته الأخيرة الى تونس، وتعهّد بتسوية هذا الملف، ولكن على ما يبدو أن التقدّم في التسوية مازال متعثّرا الى ما قبل الزيارة التي أداها أول أمس وفد ليبي رفيع المستوى الى تونس والتقى فيها بوزير الصحة مصطفى الفرجاني .
وقد التقى وزير الصحة بهذا الوفد المكوّن من رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية الدكتور أحمد مليطان، والسفير الليبي بتونس مصطفى قدارة والمستشار الأول بالسفارة الليبية هيثم الصويعي، ووفق بلاغ وزارة الصحة الذي نشرته، أوّل أمس ، فإنه تم الاتفاق على آليات جديدة للعلاج والاستثمار الصحّي المشترك وتسوية الملفات العالقة المتعلقة بديون المؤسسات الصحيّة العمومية والخاصة وذلك في خطوة لتعزيز التعاون الصحي بين تونس وليبيا، ومن القرارات التي تم الاتفاق عليها إطلاق منصة موحدة لمتابعة المريض منذ وصوله إلى تونس وحتى انتهاء علاجه وإحداث مكتب تسجيل موحد للمرضى الليبيين في المصحات الخاصة والمستشفيات لضمان الشفافية والمراقبة المستمرة كما تشمل القرارات المتفق عليها تعزيز الاستثمار المشترك في الصناعات الدوائية عبر إنشاء مصانع أدوية مشتركة لتحقيق الأمن الصحي والدوائي وتبادل الخبرات الطبية عبر استقدام أطباء اختصاص وتوطين الخدمات الصحية المتقدمة فضلا عن تحسين النقل الصحي الجوي لضمان سرعة التكفل بالحالات الاستعجالية.
وهذه القرارات التي تخدم مصلحة البلدين في القطاع الصحي وتدعمه لم يغب عنها تجديد الجانب الليبي لالتزامه بتسوية الملفات العالقة، خاصة المتعلقة بديون المؤسسات الصحية التونسية العمومية والخاصة..
وهذه الديون التي تم التطرّق لها خلال هذا الاجتماع، بقيت من الملفات العالقة على مدى السنوات الماضية رغم تعهّد رئيس الحكومة الليبية سابقا، كما أن الملف الصحي من الملفات المهمة التي تعزّز التعاون بين البلدين، حيث وفق آخر البيانات الرسمية الصادرة في السنوات القليلة الماضية فإن هناك نحو 380 ألف مريض ليبي يعالجون سنويا في تونس، وهو ما يؤكد أهمية هذا الملف المشترك .
اعتراف ليبي بالديون..
لسنوات بقيت المؤسسات الصحية التونسية العمومية والخاصة تلاحق ديونها لدى الحكومة الليبية التي اعترف بها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في زيارته الأخيرة الى تونس حيث أكّد وقتها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية خلال زيارته تلك أن الجانب الليبي سيقوم بسداد الديون المتراكمة على ليبيا للمصحات التونسية، والتي تخطت عتبة 100 مليون دينار تونسي خلال الفترة من سنة 2021 إلى 2022 وفق تقديرات الجانب الليبي .
بعد ذلك وتحديدا في جانفي 2023 أعلنت بعض المصحّات التونسية عدم قبول أي مريض ليبي جديد في مصحاتها الصحية ومستشفياتها، بسبب عدم الإيفاء بتلك التعهّدات المالية. حيث قال قبلها الدبيبة وخلال اجتماع مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول وأعضاء الاتحاد في ديسمبر 2022 إن «الحكومة الليبية ستسدد 250 مليون دولار ديونا مستحقة لتونس قبل نهاية ذلك العام» وتلك الديون لم تكن فقط ديونا علاجية لمرضى ليبيين بل كانت مستحقات كهرباء بعد أن تم ربط شبكة الكهرباء التونسية في بعض مناطق الغرب الليبي لتعويض نقص الإنتاج بسبب تضرّر أبراج نقل التيار إبان الحرب، هذا بالإضافة الى نفقات علاج المرضى الذين استقبلتهم تونس بعد الثورة الليبية .
وخلال رئاسة الحبيب الصيد للحكومة اقترح وزير الصحة في الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، رضا العوكلي أنّ قيمة الديون المتخلدة بذمة الليبيين الذين تلقوا علاجا في تونس حسب وزارة الصحة في تونس بلغت 190 مليون دينار، مضيفا أنه سيتم عند توفر الميزانية إعادة التدقيق في هذه الديون وبناء على ذلك سيتم تحديد كيفية تسديد هذه الديون وآجالها وقد اقترح تغطية تلك الديون من الأموال والأصول الليبية المجمّدة في تونس بعد الحرب والتي اتخذ البنك المركزي التونسي قرارا بتجميدها حماية لمقدّرات الشعب الليبي. حيث أكدت دراسة أعدتها لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي سنة 2016 أن تلك الأموال دخلت البلاد عبر عمليات مالية وتجارية معقدة بهدف المضاربة وتبييض الأموال، وتم اتخاذ قرارات بتجميدها طبقا لأحكام قضائية وبإذن من البنك المركزي التونسي.. وقدرت مصادر مالية تونسية قيمة الأموال الليبية المجمدة بين 140 و150 مليون دولار..
وأمام كل هذه التطورات التي شهدها الملف خلال كل السنوات الماضية فإنه ينتظر اليوم حلولا نهائية وتسوية تكون بمثابة الأرضية الجيدة التي تسمح للطرف التونسي والطرف الليبي بالانطلاق من جديد في وضع خطط إستراتيجية للتعاون المشترك وتفعيل القرارات التي تم الاتفاق عليها في الجلسة التي جمعت أول أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني والوفد الليبي .
