تباينت الآراء والقراءات بشأن التساقطات المهمّة التي نزلت في الأشهر الأخيرة، بين تفاؤل كبير من الخبراء في المناخ حول قدرة هذه الأمطار والتساقطات على ملء السدود والعبور بنا الى ضفّة أكثر أمانا في علاقة بالمخزون المائي ونحن من البلدان التي تعيش منذ سنوات حالة جفاف خطيرة وتعاني من شحّ مائي بات ملموسا في حياة المواطنين اليومية، وبين قراءة واقعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية استعرضها ممثلو الوزارة منذ أيام قليلة خلال يوم دراسي نظّمته الأكاديمية البرلمانية بمجلس نواب الشعب حول «متابعة إستراتيجية الوظيفة التنفيذية للمياه» .
لم تخف الوزارة وضعية إيرادات السدود رغم التساقطات الأخيرة، باعتبار أن الوضع مازال حرجا وأن بعض السدود المهمة لم تبلغ مستوى السنوات الماضية وأن التعويل على الأمطار فقط لتحقيق الاكتفاء المائي خاصة في السنوات القادمة لا يكفي بالنظر الى نسب التبخّر المرتفعة وأن الأمر يقتضي وجود حلول بديلة للسنوات القادمة حيث سيكون الوضع أصعب وقد استعرض ممثلو الوزارة أمام النواب خطط الوزارة القادمة والتي تمتد على مدى مختلف بين المتوسط والطويل.
وبين التفاؤل والواقعية لا يمكن تجاوز أهمية التساقطات وانعكاسها الإيجابي على الوضع المائي رغم انه الى اليوم لم ندرك المعدّلات الطبيعية قبل سنوات الجفاف الخمس الماضية حيث في سنة 2019 كان مخزون مياه السدود في حدود ضعف المخزون الحالي بنسبة امتلاء قدّرت بـ65.5 %.
تفاؤل الخبراء
بعد التساقطات التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الأخيرة وحتى في الأيام الأخيرة بجهة الوطن القبلي التي سجّلت مع نهاية الأسبوع الماضي كميات أمطار مهمة، بدت اغلب القراءات لكميات الأمطار ونسب امتلاء السدود متفائلة في موضوع تحوّل في السنوات الأخيرة الى موضوع مهم يحوز على اهتمام الرأي العام لانعكاساته المباشرة على حياتهم اليومية.
وفي هذا السياق أكّد الخبير في علم المناخ والأستاذ في الجامعة التونسية عامر بحبة في تصريح أمس لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، انه يتوقّع ان يتجاوز مخزون السدود 40 بالمائة من طاقة الاستيعاب الجملية للموارد المائية مع نهاية شهر فيفري، مؤكدا أن الإدارة العامّة للسدود تفيد بتسجيل مخزون من الموارد المائية يصل الى 781 مليون متر مكعب إلى غاية اليوم 2 فيفري 2025 مقابل 756 مليون متر مكعب في التوقيت نفسه من العام الماضي كما أشار الخبير في المناخ أنّ الإيرادات الجملية ستتحسّن في النصف الثاني من الأسبوع القادم، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 9 فيفري التي ستشهد حلول منخفض جوي يترافق مع نزول كميات كبيرة من الأمطار. وكميات الأمطار المهمة يمكن أن تواجه الارتفاع المتواصل في الاستهلاك اليومي للمياه والذي يتراوح بين 1.2 و1.5 مليون متر مكعّب يوميا ويرتفع الى 2 مليون متر مكعّب في موسم الصيف وفق ما أكّده الخبير عامر بحبّه.
وفي ذات السياق أكد أمس الخبير في المناخ حمدي حشّاد أن التساقطات المطرية ستتواصل إلى نهاية الأسبوع بكميات متفاوتة حسب المناطق، وستشمل بشكل أكبر المناطق الشمالية والساحلية والوطن القبلي، كما أن موجة البرد متواصلة بنفس النسق. وأشار حشّاد أيضا إلى أن التساقطات ساهمت في تعزيز مخزون السدود وهناك توقعات بأن تصل النسبة إلى 40 بالمائة نهاية شهر فيفري القادم.
ويجمع اليوم عديد الخبراء على أن هذه السنة تعدّ من السنوات الممطرة مقارنة بالسنوات الماضية التي اتسمت بالجفاف الشديد بما أثّر سلبا وبشكل واضح على المخزون المائي بما في ذلك المخزون الاستراتيجي، كما أن موسم الأمطار لم ينته بعد وسيتواصل خلال الشهر الجاري وخلال مارس المقبل وبكميات اقلّ في الأشهر التي تليه.
55 % من التساقطات تتبخّر
على أهمية التساقطات في تغذية السدود والمائدة المائية حتى الجوفية منها إلا أنه لا يمكن التعويل عليها لوحدها في تحقيق الأمن المائي خاصة مع ظل مناخ جافّ ينعكس سلبيا على تخزين هذه الموارد المائية التي تتغذى من التساقطات، ومشكل المياه والأمن المائي تم طرحه في اليوم الدراسي الأخير الذي نظّمته الأكاديمية البرلمانية بمجلس نواب الشعب تحت عنوان «متابعة إستراتيجية الوظيفة التنفيذية للمياه» حيث قدّم كاهية مدير البرمجة والدراسات الإستراتيجية بشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشرب شاكر بن زيد، مداخلة حول الوضعيّة الحالية للموارد المائيّة وبيّن خلالها أنّ المعدّل السنوي للتساقطات المطرية يمثّل 36 مليار متر مكعب وأنّ النسبة الكبرى 55 %، تذهب إلى التبخّر والسيلان في الأراضي الرطبة والبحر. وأن نصيب الفرد منها 420 مترا مكعّبا في السنة.
ولكن أبرز ما أشار له بن زيد هو أن تونس تأتي في المرتبة 30 عالميا من حيث نصيب الفرد من المياه في السنة. وهي تحت عتبة «الندرة المطلقة للمياه» التي تمثّل 500 متر مكعب في السنة لكل ساكن. وأضاف أن نصيب الفرد سينخفض الى 350 مترا مكعبا في السنة لكل ساكن بحلول عام 2050. وفي تطرّقه للسدود وفي حدود تاريخ 27 جانفي الماضي أشار كاهية مدير البرمجة والدراسات الإستراتيجية بشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشرب شاكر بن زيد إلى الوضعية الحرجة لنسبة الإيرادات للسدود رغم أنّ التساقطات منذ بداية الموسم فاقت المعدّل لهذه الفترة بقرابة 111 % وتمثل قرابة 62 % من المعدل السنوي.
كما أوضح في هذا الإطار أنّ المخزون الجملي للسدود بلغ 755 مليون متر مكعب مقارنة بــ768 مليون متر مكعب لنفس اليوم بالسنة الفارطة وهو ما يعني وجود عجز بـــ13 مليون متر مكعّب. وبيّن من جهة أخرى أن الإيرادات الجملية للسدود هي 494 مليون متر مكعّب مقارنة بــ385 مليون متر مكعّب لنفس اليوم بالسنة الفارطة، أي ارتفاع الإيرادات بـــ109 مليون متر مكعّب. وبيّن أن هذه الإيرادات دون المعدّل لنفس الفترة بـــ318 مليون متر مكعّب، إذ من المفروض أن تمثّل هذه الإيرادات 812 مليون متر مكعب حيث أن سدّ سيدي سالم الذي يعتبر اكبر سدود البلاد يتمثل مخزونه الحالي 114 مليون متر مكعّب مقابل 198 مليون متر مكعّب لنفس اليوم في السنة الفارطة، وهو ما يعادل 19.6 % من طاقة الخزن.
وفي نفس اليوم الدراسي قدّم رفيق العيني مدير التخطيط الاستراتيجي بمكتب التخطيط والتوازنات المائيّة، مداخلة حول مشاريع برنامج وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في قطاع المياه للفترة 2026-2030. وبيّن أن المشاريع ذات الأولويّة تهمّ أساسا تعبئة الموارد المائية، وتحسين نجاعة شبكات مياه الشرب وشبكات الري وتثمين المياه المعالجة في المجال الفلاحي وتحلية مياه البحر وأشغال التهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية وتثمين حصاد مياه الأمطار واعتماد الطاقات المتجددة الى جانب تدعيم الموارد المائية الجوفية بإنجاز 30 سدا باطنيا لمجابهة التبخّر وتحسين نجاعة شبكات التزود بمياه الشرب بتجديد 5000 كلم، مع تركيز عدادات ذكية بمدينة جربة كمشروع نموذجي لتعزيز ترشيد الاستهلاك.
كما أشار من جهة أخرى إلى برنامج تثمين المياه المعالجة في المجال الفلاحي على مستوى الأراضي الفلاحية العمومية والخاصة عبر إحداث 30 منطقة سقوية صغرى على مساحة 8000 هكتار وتحلية المياه الجوفية المالحة لري 15 ألف هكتار من الزياتين، وتحلية مياه البحر بتوسعة 4 محطات وإنجاز 4 محطات لتحلية المياه الجوفية. وفي ختام ذلك اليوم الدراسي أكد مدير عام السدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري فايز المسلّم أنّه تم الشروع في إنجاز 5 سدود كبرى في مناطق مختلفة لضمان تعبئة الموارد المائية السطحية.
منية العرفاوي
تباينت الآراء والقراءات بشأن التساقطات المهمّة التي نزلت في الأشهر الأخيرة، بين تفاؤل كبير من الخبراء في المناخ حول قدرة هذه الأمطار والتساقطات على ملء السدود والعبور بنا الى ضفّة أكثر أمانا في علاقة بالمخزون المائي ونحن من البلدان التي تعيش منذ سنوات حالة جفاف خطيرة وتعاني من شحّ مائي بات ملموسا في حياة المواطنين اليومية، وبين قراءة واقعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية استعرضها ممثلو الوزارة منذ أيام قليلة خلال يوم دراسي نظّمته الأكاديمية البرلمانية بمجلس نواب الشعب حول «متابعة إستراتيجية الوظيفة التنفيذية للمياه» .
لم تخف الوزارة وضعية إيرادات السدود رغم التساقطات الأخيرة، باعتبار أن الوضع مازال حرجا وأن بعض السدود المهمة لم تبلغ مستوى السنوات الماضية وأن التعويل على الأمطار فقط لتحقيق الاكتفاء المائي خاصة في السنوات القادمة لا يكفي بالنظر الى نسب التبخّر المرتفعة وأن الأمر يقتضي وجود حلول بديلة للسنوات القادمة حيث سيكون الوضع أصعب وقد استعرض ممثلو الوزارة أمام النواب خطط الوزارة القادمة والتي تمتد على مدى مختلف بين المتوسط والطويل.
وبين التفاؤل والواقعية لا يمكن تجاوز أهمية التساقطات وانعكاسها الإيجابي على الوضع المائي رغم انه الى اليوم لم ندرك المعدّلات الطبيعية قبل سنوات الجفاف الخمس الماضية حيث في سنة 2019 كان مخزون مياه السدود في حدود ضعف المخزون الحالي بنسبة امتلاء قدّرت بـ65.5 %.
تفاؤل الخبراء
بعد التساقطات التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الأخيرة وحتى في الأيام الأخيرة بجهة الوطن القبلي التي سجّلت مع نهاية الأسبوع الماضي كميات أمطار مهمة، بدت اغلب القراءات لكميات الأمطار ونسب امتلاء السدود متفائلة في موضوع تحوّل في السنوات الأخيرة الى موضوع مهم يحوز على اهتمام الرأي العام لانعكاساته المباشرة على حياتهم اليومية.
وفي هذا السياق أكّد الخبير في علم المناخ والأستاذ في الجامعة التونسية عامر بحبة في تصريح أمس لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، انه يتوقّع ان يتجاوز مخزون السدود 40 بالمائة من طاقة الاستيعاب الجملية للموارد المائية مع نهاية شهر فيفري، مؤكدا أن الإدارة العامّة للسدود تفيد بتسجيل مخزون من الموارد المائية يصل الى 781 مليون متر مكعب إلى غاية اليوم 2 فيفري 2025 مقابل 756 مليون متر مكعب في التوقيت نفسه من العام الماضي كما أشار الخبير في المناخ أنّ الإيرادات الجملية ستتحسّن في النصف الثاني من الأسبوع القادم، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 9 فيفري التي ستشهد حلول منخفض جوي يترافق مع نزول كميات كبيرة من الأمطار. وكميات الأمطار المهمة يمكن أن تواجه الارتفاع المتواصل في الاستهلاك اليومي للمياه والذي يتراوح بين 1.2 و1.5 مليون متر مكعّب يوميا ويرتفع الى 2 مليون متر مكعّب في موسم الصيف وفق ما أكّده الخبير عامر بحبّه.
وفي ذات السياق أكد أمس الخبير في المناخ حمدي حشّاد أن التساقطات المطرية ستتواصل إلى نهاية الأسبوع بكميات متفاوتة حسب المناطق، وستشمل بشكل أكبر المناطق الشمالية والساحلية والوطن القبلي، كما أن موجة البرد متواصلة بنفس النسق. وأشار حشّاد أيضا إلى أن التساقطات ساهمت في تعزيز مخزون السدود وهناك توقعات بأن تصل النسبة إلى 40 بالمائة نهاية شهر فيفري القادم.
ويجمع اليوم عديد الخبراء على أن هذه السنة تعدّ من السنوات الممطرة مقارنة بالسنوات الماضية التي اتسمت بالجفاف الشديد بما أثّر سلبا وبشكل واضح على المخزون المائي بما في ذلك المخزون الاستراتيجي، كما أن موسم الأمطار لم ينته بعد وسيتواصل خلال الشهر الجاري وخلال مارس المقبل وبكميات اقلّ في الأشهر التي تليه.
55 % من التساقطات تتبخّر
على أهمية التساقطات في تغذية السدود والمائدة المائية حتى الجوفية منها إلا أنه لا يمكن التعويل عليها لوحدها في تحقيق الأمن المائي خاصة مع ظل مناخ جافّ ينعكس سلبيا على تخزين هذه الموارد المائية التي تتغذى من التساقطات، ومشكل المياه والأمن المائي تم طرحه في اليوم الدراسي الأخير الذي نظّمته الأكاديمية البرلمانية بمجلس نواب الشعب تحت عنوان «متابعة إستراتيجية الوظيفة التنفيذية للمياه» حيث قدّم كاهية مدير البرمجة والدراسات الإستراتيجية بشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشرب شاكر بن زيد، مداخلة حول الوضعيّة الحالية للموارد المائيّة وبيّن خلالها أنّ المعدّل السنوي للتساقطات المطرية يمثّل 36 مليار متر مكعب وأنّ النسبة الكبرى 55 %، تذهب إلى التبخّر والسيلان في الأراضي الرطبة والبحر. وأن نصيب الفرد منها 420 مترا مكعّبا في السنة.
ولكن أبرز ما أشار له بن زيد هو أن تونس تأتي في المرتبة 30 عالميا من حيث نصيب الفرد من المياه في السنة. وهي تحت عتبة «الندرة المطلقة للمياه» التي تمثّل 500 متر مكعب في السنة لكل ساكن. وأضاف أن نصيب الفرد سينخفض الى 350 مترا مكعبا في السنة لكل ساكن بحلول عام 2050. وفي تطرّقه للسدود وفي حدود تاريخ 27 جانفي الماضي أشار كاهية مدير البرمجة والدراسات الإستراتيجية بشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشرب شاكر بن زيد إلى الوضعية الحرجة لنسبة الإيرادات للسدود رغم أنّ التساقطات منذ بداية الموسم فاقت المعدّل لهذه الفترة بقرابة 111 % وتمثل قرابة 62 % من المعدل السنوي.
كما أوضح في هذا الإطار أنّ المخزون الجملي للسدود بلغ 755 مليون متر مكعب مقارنة بــ768 مليون متر مكعب لنفس اليوم بالسنة الفارطة وهو ما يعني وجود عجز بـــ13 مليون متر مكعّب. وبيّن من جهة أخرى أن الإيرادات الجملية للسدود هي 494 مليون متر مكعّب مقارنة بــ385 مليون متر مكعّب لنفس اليوم بالسنة الفارطة، أي ارتفاع الإيرادات بـــ109 مليون متر مكعّب. وبيّن أن هذه الإيرادات دون المعدّل لنفس الفترة بـــ318 مليون متر مكعّب، إذ من المفروض أن تمثّل هذه الإيرادات 812 مليون متر مكعب حيث أن سدّ سيدي سالم الذي يعتبر اكبر سدود البلاد يتمثل مخزونه الحالي 114 مليون متر مكعّب مقابل 198 مليون متر مكعّب لنفس اليوم في السنة الفارطة، وهو ما يعادل 19.6 % من طاقة الخزن.
وفي نفس اليوم الدراسي قدّم رفيق العيني مدير التخطيط الاستراتيجي بمكتب التخطيط والتوازنات المائيّة، مداخلة حول مشاريع برنامج وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في قطاع المياه للفترة 2026-2030. وبيّن أن المشاريع ذات الأولويّة تهمّ أساسا تعبئة الموارد المائية، وتحسين نجاعة شبكات مياه الشرب وشبكات الري وتثمين المياه المعالجة في المجال الفلاحي وتحلية مياه البحر وأشغال التهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية وتثمين حصاد مياه الأمطار واعتماد الطاقات المتجددة الى جانب تدعيم الموارد المائية الجوفية بإنجاز 30 سدا باطنيا لمجابهة التبخّر وتحسين نجاعة شبكات التزود بمياه الشرب بتجديد 5000 كلم، مع تركيز عدادات ذكية بمدينة جربة كمشروع نموذجي لتعزيز ترشيد الاستهلاك.
كما أشار من جهة أخرى إلى برنامج تثمين المياه المعالجة في المجال الفلاحي على مستوى الأراضي الفلاحية العمومية والخاصة عبر إحداث 30 منطقة سقوية صغرى على مساحة 8000 هكتار وتحلية المياه الجوفية المالحة لري 15 ألف هكتار من الزياتين، وتحلية مياه البحر بتوسعة 4 محطات وإنجاز 4 محطات لتحلية المياه الجوفية. وفي ختام ذلك اليوم الدراسي أكد مدير عام السدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري فايز المسلّم أنّه تم الشروع في إنجاز 5 سدود كبرى في مناطق مختلفة لضمان تعبئة الموارد المائية السطحية.
