وزير الاقتصاد والتخطيط: نحو إلغاء الدفعة الثالثة من التراخيص ومراجعة 100 كراس شروط
❞دعوة الحكومة إلى التعجيل بإعداد مشاريع مجلات الصرف والاستثمار والتهيئة الترابية والتعمير❝
صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس في نهاية جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بتاريخ 10 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ 90 مليون أورو أي ما يعادل 303 فاصل 3 مليون دينار للمساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل. وخلافا للقروض السابقة ارتفع هذه المرة عدد النواب الرافضين والمحتفظين بأصواتهم حيث كانت نتيجة التصويت على المشروع كما يلي: 67 موافقون و20 رافضون و17 محتفظون. وألح العديد من النواب على ضرورة التقليص من اللجوء إلى الاقتراض مقابل التعويل على الذات أكثر فأكثر والتسريع في تحقيق الثورة التشريعية عبر مراجعة القوانين المكبلة للاستثمار والمعطلة للتنمية والتشغيل، ودعوا إلى التسريع في الرقمنة وتحيين أمثلة التهيئة الترابية والعمرانية وتمكين المواطنين من رخص الربط بالشبكات العمومية من كهرباء وماء وتطهير في أقرب الآجال.
وقبل النقاش العام لمشروع القانون، قدم عصام شوشان نائب رئيس لجنة المالية والميزانية وصالح السالمي مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية تقريرا مشتركا حوصل النقاشات التي دارت حول المشروع خلال اجتماع اللجنتين يوم 27 جانفي 2025 المخصص للاستماع إلى ممثّلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وعن وزارة التشغيل والتكوين المهني.
وأشار شوشان استنادا إلى ما ورد في وثيقة شرح الأسباب إلى أن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل يندرج ضمن المخطط القطاعي لوزارة التشغيل والتكوين المهني للفترة 2024ـ 2027 الذي يهدف عموما إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتحسين نسق خلق مواطن الشغل على المدى القصير والمتوسط وذلك باتخاذ إجراءات ذات قيمة مضافة على مستوى ثلاثة محاور وهي التشغيل، والمبادرة الخاصة، والتكوين المهني.
وأضاف أنه في هذا الإطار واستنادا لنتائج الدراسات الإستراتيجية حول البرامج النشيطة للتشغيل التي تنفذها الوزارة والمشاريع الجديدة التي تعمل على تركزيها للحد من التشغيل غير المنظم ودفع العمل اللائق واستئناسا بتجارب ناجحة للمانحين الدوليين على غرار مبادرة سوق التنمية للبنك الإفريقي للتنمية تولت وزارة التشغيل والتكوين المهني بصفة تشاركية وبدعم من خبراء البنك المذكور إعداد برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن شغل باعتماد آلية التكوين حسب النتائج التي يتم بموجبها تقسيط سحب القرض حسب مؤشرات كمية سنوية.
وقال نائب رئيس لجنة المالية والميزانية إنه من بين الأهداف الخصوصية للبرنامج سالف الذكر، تحسين تشغيلية الباحثين عن الشغل من خلال دعم آليات وبرامج التكوين التكميلي والتـأهيل وإعادة التأهيل، ودعم ريادة الأعمال من خلال توسيع مجال تدخل وبرامج الإحاطة والمرافقة قبل إحداث المؤسسات وبعده والرفع من قدرة منظومة القروض دون فائدة لتغطية طلبات التمويل الذاتي لباعثي المؤسسات إضافة إلى دعم إدماج القطاع غير المنظم عبر إرساء نظام المبادرة الذاتي وتطوير القدرات المؤسساتية لتنفيذ البرنامج.
واستعرض شوشان إثر ذلك تفاصيل مكونات نفس البرنامج والمتمثلة في ثلاثة عناصر أولها تطوير الكفاءات لتحسين التشغيلية لدى الباحثين عن شغل وتطوير الإنتاجية وتنافسية المؤسسة بكلفة 14 مليون أورو، ومن خلال هذا العنصر سيساهم البرنامج في دعم آليات وبرامج التكوين التكميلي والتأهيل وإعادة التأهيل وجعلها قادرة على توفير خدمات متعددة المجالات والاختصاصات.. وأضاف أن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ستقوم بإبرام اتفاقيات شراكة مع 500 مؤسسة لتنفيذ برنامج تكوين تكميلي وتأهيل صلبها وتكوين تكميلي وتأهيل حوالي 20 ألف باحث عن شغل وإدماج 10 آلاف منهم نصفهم من النساء وسيتم الاعتماد على شبكة مكاتب التشغيل والعمل المستقل ومراكز التكوين المهني العمومية والخاصة لتنفيذ عمليات التكوين. كما سيساهم البرنامج في تطوير الكفاءات حسب متطلبات مهن الغد في القطاعات الإستراتيجية وذات الأولوية وذلك بالشراكة مع الهيئة التونسية للاستثمار والقطاع الخاص إلى جانب دعم منظومة متابعة خريجي التكوين المهني وإدماجهم. وأشار إلى أن العنصر الثاني يتمثل في تعزيز التمكين الاقتصادي عبر ريادة الأعمال ومرافقة الباعثين ودعم إدماج القطاع غير المنظم بكلفة 77 فاصل 3 مليون أورو في حين يتمثل العنصر الثالث في دعم القدرة التنافسية لتنفيذ البرامج بكلفة مليون أورو.
في حين تطرق صالح السالمي مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية إلى ما جاء في العرض الذي قدمه ممثلون عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وعن وزارة التشغيل والتكوين المهني خلال جلسة الاستماع إليهم من قبل اللجنتين حول مشروع القانون وما دار حولهما من نقاش.
الاقتصاد في تحسن
وإثر الانتهاء من تلاوة التقرير المشترك حول مشروع القانون أشار رئيس لجنة المالية والميزانية إلى وجود العديد من المؤشرات التي تدل على تحسن الاقتصاد التونسي حسب رأيه وطمأن التونسيين بأن المجلس النيابي لا يصادق على القروض دون متابعة أو تقييم لنتائجها. وأضاف أن من أبرز هذه المؤشرات رفض إملاءات صندوق النقد الدولي مقابل التعويل على الذات حيث تطورت المداخيل الجبائية منذ السنة الماضية بقيمة 10 مليار دينار وهذا التطور ناجم في جزء كبير منه عن توسيع القاعدة الجبائية وليس عن الضغط الجبائي.. وأضاف أن المجلس عندما انطلق في أعماله سنة 2023 وجد أن 55 من الاقتصاد التونسي مواز أما اليوم فتم التقليص في هذه النسبة إلى 34 بالمائة وهذا دليل على أن مشاريع الإدماج الاقتصادي بدأت تؤتي أكلها كما أن باب الانتدابات لم يقع غلقه في تونس حيث تم في ميزانية 2024 فتح 13500 انتدابات جديدة وفي ميزانية 2025 تمت برمجة 21 ألف انتداب جديد، علاوة على إدماج 18 ألفا من عمال الحضائر و14 ألفا من المعلمين والأساتذة النواب وبين رئيس اللجنة أن هذا المؤشر يدل على أن التنمية الاقتصادية ومناخ الأعمال بصدد التحسن كما أن قانون المالية للسنة الجارية تضمن إجراءات اجتماعية مهمة ناهز عددها 18 إجراء وهي تتنزل في إطار تكريس الدور الاجتماعي للدولة خاصة ما تعلق بإحداث صندوقين وحساب خاص وخطوط تمويل لدفع المبادرة الذاتية وخط تمويل لفائدة ذوي الإعاقة لإحداث مواطن شغل أو تحسينها. وخلص عبد الجليل الهاني إلى وجود مؤشرات هامة جدا على مستوى تحسين مناخ الأعمال وتوفير مواطن الشغل وقال إن القروض التي تحصلت عليها تونس خلال السنتين الماضيتين لن تجعلها مرتهنة للخارج.
الرقابة على القروض
نزار الصديق النائب عن كتلة صوت الجمهورية بين أن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 10 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل له عناوين جيدة وأهداف ممتازة تتمثل في إحداث مواطن الشغل والإدماج الاقتصادي من خلال تعزيز ريادة الأعمال وتطوير المهارات وتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم المبادرة الخاصة والانتقال من العمل غير المنظم إلى العمل المنظم ومساعدة الباعثين على هيكلة مشاريعهم. وذكر أن ما يدفعه للمصادقة على هذا المشروع هو أن تحقيقه مرتبط بأهداف محددة في الزمن. وأكد أنه بعد المصادقة على مشروع القرض سيعمل المجلس على متابعة مدى تنفيذه وذلك في إطار دوره الرقابي. وعبر النائب عن انشغاله لغلق العديد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة جراء الصعوبات التي اعترضتها. وقال إنه في الوقت الذي يجري فيه العمل على دفع الاستثمار هناك عدة مؤسسات أغلقت أبوابها أو أنها تعاني من صعوبات كبرى وذكر أنه يجب مساعدتها على تجاوز مشاكلها وعلى استئناف نشاطها من جديد. وطالب الصديق بمراعاة خصوصيات كل جهة عند برمجة المشاريع. واستفسر عن سبب اعتماد كوتا من خلال تحديد نسبة انتفاع النساء بخمسين بالمائة من المشاريع ويرى أن موضوع التناصف تجاوزه الزمن وأن المهم هو تحقيق الجدوى المطلوبة من المشاريع المبرمجة. وتساءل عن سبب عدم إيصال المعلومات إلى المعنيين بالبرامج الجديدة الممولة بالقروض وقال انه يجب على الجهة التنفيذية أن تتعاون مع الإعلام العمومي من أجل إعلام الشباب بالمشاريع المبرمجة لفائدته. وعبر النائب عن قلقه من مشاريع القروض الأخرى وبين أنه يتفهم الصعوبات الكبيرة للمالية العمومية لكنه يريد في صورة الرغبة في التعويل على الذات أن يقع دعم القطاع الفلاحي ومساندة المؤسسات وإصلاح المجلة التجارية ومجلة الاستثمار ومجلة الصرف. وطالب ببعث مشاريع من شأنها أن تغير حياة المواطنين نحو الأفضل لأنهم سئموا الحلول الظرفية.
فقدان مواد أساسية
وقال النائب الطيب الطالبي عن كتلة لينتصر الشعب إن مشروع القانون يتعلق بقرض جديد لدفع تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين وهو أمر جيد لكن خلال مطلع السنة الجارية اجتمع المجلس النيابي في مناسبتين للمصادقة على قروض وهو ما يدعو للتساؤل هل أن دور المجلس يقتصر على المصادقة على القروض. وبين أن الشعب التونسي انتخب نوابه لتغيير الواقع المتردي الذي تسببت فيه سنوات من الظلم والحيف سواء ما قبل الثورة أو بعدها كما أن الشعب يتطلع لتونس جديدة.. تونس البناء والتشييد، وأضاف الطالبي أنه انتظر الثورة التشريعية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية للقطع مع اقتصاد الريع والتهريب وبارونات الفساد لكن للأسف الشديد يبدو أن الوقت مازال مبكرا، ويبدو أن الحكومات المتعاقبة منذ 11 أكتوبر 2021 إلى اليوم لا تكترث بعامل الزمن وبتطلعات الشعب التونسي الذي يعاني من تدني المقدرة الشرائية وفقدان العديد من المواد الأساسية من زيت وسكر وقوارير غاز فسعر قارورة الغاز بلغ اليوم 25 دينارا في السوق السوداء. وقال النائب إننا على أبواب شهر رمضان وسيتم حجب العديد من المواد الأساسية الأخرى. ونبه من تتالي القروض خاصة عندما لا يقابلها برنامج حكومي وإستراتيجية مستقبلية واضحة لتحقيق نسبة نمو تفوق خمسة بالمائة، وليس نسبة النمو المقدرة في السنوات الأخيرة والتي تتراوح بين 1 و2 بالمائة فهذه نسبة لا يمكن التعويل عليها لاستيعاب البطالة المتفاقمة، وفسر أنه لا يمكن تحسين نسبة النمو في ظل غياب مراجعة شاملة للمنوال التنموي وعدم هيكلة المؤسسات العمومية ومراجعة مجلة الاستثمار ومجلة الصرف ومجلة المياه وغيرها. وذكر أن هناك مشاريع معطلة يفوق عددها أكثر من 1100 ويعود سبب تعطلها إلى قانون الصفقات العمومية والبيروقراطية الإدارية والمتربصين بتونس. وبين النائب انه طال انتظار مراجعة قانون الصفقات العمومية ورقمنة الإدارة وأشار إلى إنه منذ اللحظة التاريخية في تونس 25 جويلية 2021 فإن الحكومات المتعاقبة والمسؤولين في واد وتطلعات رئيس الجمهورية والشعب التونسي في واد آخر. ووجه الطالبي نداء إلى رئيس الجمهورية لمراجعة التعيينات على مستوى الحكومة والجهات لأن المسؤولين لم ينخرطوا في مشروع التحرر الوطني وبناء السيادة الوطنية. ولاحظ أنه بالنظر إلى التعيينات المتعاقبة للمسؤولين الجهويين بالقيروان منذ 25 جويلية يمكنه الإشارة إلى أن هؤلاء وبصرف النظر عن أياديهم النظيفة، ليست لهم أي تجربة سياسية أو إدارية أو قانونية وكانت النتيجة تعطل أغلب المشاريع التنموية في الجهة ومزيد تفشي الفساد والمحسوبية وتعطل دواليب الإدارة. وقال إن مدينة القيروان تفتقر لأبسط مقومات العيش الكريم فليس هناك منطقة صناعية وحتى المنطقة الصناعية بالسبيخة فظلت معطلة لسنوات وهي تفتقر للربط بالشبكات العمومية من كهرباء وتطهير وماء أما مشروع المستشفي الجامعي الملك سلمان فيراوح مكانه ويتعرض إلى تعطيلات كبيرة جدا ولولا تدخل رئيس الجمهورية في هذا الملف ما رأى هذا المشروع النور مثله مثل مشروع الفسقيات وسور القيروان العظيم. وأضاف أن دار الشباب بالقيروان معطلة وبين أن المجموعة الوطنية صرفت المليارات من اجل إقامة منتزه رقادة ليقع استغلاله من قبل مستلزم لمدة خمس سنوات دون مقابل رغم أن معلوم الكراء لا يتجاوز ألف دينار شهريا وأصبح المنتزه مهملا وتحول إلى مرتعا للفاسدين ولرعاة الأغنام. وأشار إلى أن أغلب المسؤولين بالجهة لا يقطنون بالمدينة وهم محقون في ذلك لأن جميع المرافق منعدمة أو مفقودة أو معطلة. وخلص إلى انه في غياب الرقابة والمتابعة يتم التنكيل بمطالب المواطنين وذكر أنه في السنة الماضية طالب أهالي بحيرة العود بالربط بالشبكات العمومية وذلك بعد إتمام مشروع جلب المياه بكلفة قدرت بخمسة مليارات لكن تم رفض مطالبهم بتعلة غياب شهادات الملكية.
إلغاء التراخيص
لاحظ النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة طارق الربعي أن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل، وهو قرض استثماري لدفع عجلة الاقتصاد وذكر أن غايته نبيلة جدا لكن ما هكذا تورد الإبل حسب تعبيره. وفسر أن إحداث مواطن الشغل والتمكين الاقتصادي للمواطنين يمكن أن يتم من خلال بعض الحلول البسيطة وليس عبر القروض وتتمثل هذه الحلول في إلغاء الرخص وكراسات الشروط المكبلة للانتصاب للحساب الخاص والتي تضع قيودا مجحفة أمام باعثي المشاريع. وأضاف أنه في أول جلسة مع وزير الاقتصاد السابق تم اقتراح وضع برنامج سنوي يتم من خلاله إلغاء أربعة أو خمسة رخص كل شهر ولو تم العمل بهذه التوصية لتمكنت الوزارة اليوم من إلغاء جميع الرخص. ويرى الربعي أنه يجب أيضا مراجعة قانون الصفقات العمومية لأنه يعيق الاستثمار الداخلي والخارجي ولكن هذا المشروع مازال بدوره يراوح مكانة كما يتعين مراجعة تصنيف المؤسسات الاقتصادية والتسريع في انجاز المشاريع المعطلة وتخفيف الجباية على المؤسسات خاصة المؤسسات الناشئة وإصدار مجلات قانونية جديدة تتماشى مع العصر خاصة مجلة الاستثمار ومجلة الصرف، ويجب رقمنة الإدارة والقضاء على البيروقراطية المقيتة. وتطرق النائب إلى رخص الربط بالشبكات العمومية وطالب وزير الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع بقية الوزراء المعنيين بهدف إيجاد حلول لأن المواطنين يواجهون صعوبات كبيرة في ربط مساكنهم أو مؤسساتهم بهذه الشبكات. وذكر أن المحلات التجارية والصناعية بدورها تعاني من التعطيل في ربطها بالشبكات العمومية رغم وجود منشور في الغرض من قبل وزير الداخلية وهو ما أدى إلى تواصل تعطل الاستثمار. وأضاف الربعي أنه لا بد من إدماج الاقتصاد الموازي وهذا الهدف لا يتحقق بقرض بل يجب إيجاد حلول أخرى. وقال يكفي من الحلول الترقيعية ويجب معالجة المشاكل من خلال التخطيط الاستراتيجي وحمّل النائب وزارة الاقتصاد والتخطيط مسؤولية ذلك ونبهها إلى أن التشخيص الجيد يعطي الحلول الناجعة وخلص إلى أنه يجب توضيح الرؤية ووضع منوال تنموي يرتقي إلى تطلعات الشعب التونسي.
مجلة التعمير
وقال النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي يوسف طرشون إنه يهنئ للشهب الفلسطيني المناضل بانتصار مقاومة الدم والسلاح وبين أنه لا عزاء للمطبعين الخونة. وأضاف أن مداخلته ستتمحور حول عنوانين وهما التخطيط بين النظري والواقع والقانون والقرار السياسي. وأضاف أن الحديث عن التخطيط يجره إلى الحديث عن البناء أو إعادة البناء وفق جملة من الشروط لكن للأسف اليوم لا يتم ربط هذا التخطيط وتلك الشروط بالواقع الذي يعيشه الشعب التونسي. وفسر أن أبرز مثال على وجود بون شاسع بين العقل الذي يخطط والواقع هو المعاناة التي يعيشها الشعب التونسي في علاقة بمسألة رخص الماء والكهرباء. وذكر أن واقع التوزيع الديمغرافي لا يتطابق مع واقع إسناد الرخص. ويرى طرشون أن مجلة التهيئة العمرانية أضحت عائقا أساسيا لكل المشاريع والاستثمارات لأنه عندما لا يتم تحيين مثال التهيئة العمرانية لمدة ثلاثة عقود فذلك لا يساعد على تنمية الاستثمار بل يخنق المواطن وهناك اليوم قرى عديدة خارج أمثلة التهيئة العمرانية وفي المقابل نجد القانون يمنع متساكنيها من التمتع بحقهم الدستوري في الماء. وتساءل لماذا لا يتم التسريع في تحيين أمثلة التهيئة العمرانية لحل المشاكل التي يعاني منها المواطن وحمّل الدولة مسؤولية التعقيدات الموجودة في الإجراءات. وأكد أن المواطنين يستغيثون ويريدون الحصول على رخص للربط بشبكات الماء والكهرباء. وأضاف أن أمثلة التهيئة العمرانية تحولت إلى وسيلة لخنق المواطنين وذكر أنه لا يلقي باللائمة على الكتاب العاميين للبلديات بسبب عدم منح الرخص لأنهم ملزمون بتطبيق النصوص وبالتالي فإن الأمر يتطلب تعديل هذه النصوص القانونية في اتجاه مطابقة القانون مع الواقع ولا بد من قرار سياسي لحل تلك المشاكل المرتبطة بالتهيئة العمرانية والتخطيط. وتساءل النائب هل نريد تشجيع الاستثمار أم تعطيله لأنه لا يقع تحيين القوانين والتشريعات.
الاستقلال المالي
وبين النائب منير الكموني غير منتمي إلى كتل أنه بالنظر إلى مكونات برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل وعناوينه الكبرى موضوع مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة يلاحظ سعيا لمزيد من حوكمة برامج التكوين والتشغيل من ذلك تطوير الكفاءات وتعزيز التمكين وتوسيع التدخل وفي ذلك إقرار بفشل البرامج السابقة وقصور الآليات الحالية. وأضاف أنه لا يشكك في دور القروض الصغرى في إخراج العديد من المواطنين من دائرة التواكل والعوز إلى دائرة الاستقلال المالي لكن العديد من القروض لم تنجح في تحقيق مثل هذه الأهداف النبيلة لأنه لم يقع توفير شروط النجاح لها فعلى سبيل الذكر هناك العديد من المواطنين الذين قدموا مطالب للانتفاع بخطوط تمويل سابقة لكن تلك المطالب لم تحظ بالموافقة. وتساءل هل أن وزارة التشغيل والتكوين المهني لديها قاعدة بيانات حول تلك المطالب وهل تعتبرها نوايا استثمار. وطالب النائب بالقيام بالمراجعات المطلوبة لتحقيق التشغيل والتكوين كما تحدث الكموني عن مسائل جهوية وذكر أن مشروع طريق الزنايقية بمنزل حياة تم ترحيله من برامج التنمية الجهوية إلى مستوى مركزي وتساءل عن مآل هذا المشروع. ولاحظ أن العديد من الطرقات الأخرى في حاجة إلى إيجاد التمويلات اللازمة لإنجازها.
قروض استثمارية
وتعقيبا على مداخلات النواب قال سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط إنه يتفق مع النواب على أن التداين خارجيا كان أو داخليا يمكن أن تكون له آثارا سلبية إذا وقع اللجوء إليه بصفة مفرطة ووقع توجيهه إلى تمويل مصارف التصرف والتسيير لكن في المقابل بإمكانه أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني إذا تم توجيهه لتمويل البنية التحتية والقطاعات المنتجة أو برامج تمكن من توفير تمويلات للمؤسسات الاقتصادية أو برامج تكوينية من شأنها الرفع من تشغيلية اليد العاملة أو مشاريع أخرى تهدف إلى الرفع من القدرة التصديرية للاقتصاد التونسي. وأضاف أنه لا بد من التذكير بأن الأغلبية العظمى للقروض التي عرضتها الحكومة وستعرضها على مجلس نواب الشعب كانت وستكون موجهة إلى قطاعات الطاقة والتطهير والمياه وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والنهوض بالقطاع الفلاحي والتجهيز والصحة والتعليم العالي.
وأشار عبد الحفيظ إلى أنه لا يشاطر النواب الذين تساءلوا إن كان دور مجلسهم هو المصادقة على القروض لأن المجلس يضطلع بدور رقابي ودور تشريعي وهو يناقش ويصادق على قانون المالية ويناقش الميزان الاقتصادي وهذه الأطر هي التي تضبط السياسة الاقتصادية للدولة خلال كامل السنة. وأكد أن الحكومة تعمل حاليا على بلورة عديد مشاريع القوانين التي سيكون لها الأثر الكبير على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ومنها على سبيل الذكر مشروع قانون أفقي للاستثمار ومشروع قانون مجلة الصرف ومشرع تنقيح مجلة الشغل وستكون للحكومة لقاءات عديدة مع المجلس النيابي لمناقشة هذه المشاريع، وفسر أن تتالي مشاريع القروض هو مجرد صدفة.
ولاحظ الوزير تحسن عديد المؤشرات منها نسبة النمو وانخفاض نسبة التضخم وانخفاض نسبة عجز ميزانية الدولة وانخفاض نسبة عجز الميزان الجاري واستقرار سعر الصرف والتحكم في نسب التداين والترفيع في المقدرة الشرائية لشريحة كبرى من المواطنين من خلال إجراءات قانون المالية 2025 وفتح الانتدابات في الوظيفة العمومية وحل عديد أشكال التشغيل الهش وإيفاء تونس بجميع تعهداتها الدولية وآخرها سداد أصل مبلغ قرض قدره 3 فاصل 3 مليار دينار موفى جانفي 2025. وذكر أنه بفضل تحسن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار السياسي فإن تونس تحظى بثقة الممولين الدوليين.
ولدى حديثه عن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق قرض بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل، بين وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن هذا المشروع يسهم في الرفع من تشغيلية اليد العاملة التونسية ويمكن من توفير تمويلات للمشاريع الصغرى والمتوسطة وإدماج المبادر الذاتي وإدماج الاقتصاد الموازي وهو ما يدل على أهمية المشروع وأكد أن شروط القرض جيدة، وأضاف أن الأهم من ذلك هو وجود آليات رقابة على استهلاك هذا القرض من قبل هيئة الرقابة العامة على المصالح العمومية وذكر أنه سيتم صرف أقساط القرض بناء على النتائج المحققة.
مشاغل أخرى
وأجاب الوزير سمير عبد الحفيظ عن عدة أسئلة أخرى طرحها النواب تعلقت بمشاغل جهاتهم وبالتوقي من الفيضانات وبالمجلس الأعلى للتربية والتعليم وبمشروع قانون مجلة الاستثمار الذي يندرج حسب قوله ضمن السياسة العامة للدولة الهادفة لتحسين مناخ الأعمال وحفز الاستثمار وتبسيط الإجراءات وحوكمة الاستثمار، كما تطرق إلى مشروع مراجعة التراخيص وبين في هذا الصدد أنه تطبيقا لمقتضيات الفصل الرابع من قانون الاستثمار الذي نص على أن الاستثمار حر، وبموجب الأمر الحكومي 416 لسنة 2018 تم حذف دفعة أولى من التراخيص شملت 27 ترخيصا ودفعة ثانية شملت 25 ترخيصا ويتم العمل حاليا على حذف دفعة ثالثة من التراخيص. كما شرعت الوزارة وفق ما أشار إليه عبد الحفيظ في مراجعة كراسات شروط ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وذكر أنه تم الشروع في جرد 167 كراس شروط وتم الانطلاق في دفعة أولى تشمل 100 كراس شروط هي حاليا حيز الدرس وعبر عن أمله في استكمال النظر فيها في غضون السنة الجارية.
وتعقيبا على النائب يوسف طرشون وغيره من النواب الذين أثاروا مشكل عدم تحيين الأمثلة العمرانية أقر الوزير بوجود مشاكل على مستوى التهيئة الترابية والعمرانية. وقال إن العديد من المستثمرين اشتكوا فعلا من أمثلة التهيئة العمرانية والترابية، وذكر أن التقسيم الترابي الجديد للجهات والأقاليم سيفضي بالضرورة إلى إعادة النظر في تهيئة التراب الوطني والبنية التحتية المهيكلة بشكل يتناسب مع التخطيط الاقتصادي والتخطيط المجالي وكيفية توزيع المشاريع العمومية بطريقة مثلى تضمن النجاعة والمردودية وتستجيب لأولويات الجهات واحتياجاتها في مجال المرافق العمومية والأساسية. وبين أنه في هذا الإطار انطلقت الوزارة السنة الماضية في إعداد دراسة لمراجعة المثال التوجيهي للتراب الوطني كما صادقت السنة الماضية على أكثر من 70 مثال تهيئة عمرانية وهي تسعى لاستكمال الصياغة النهائية لمشروع مجلة التهيئة الترابية والتعبير.
وبين الوزير أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار لملاحظات النواب خاصة المتعلقة بمتابعة إنجاز كافة عناصر برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل. وتوجه بالشكر للنواب الذين قدموا قراءات نقدية لعمل الحكومة لأنه بمثل هذه الروح حسب قوله يمكن بلورة السياسات التي تكرس رؤية رئيس الجمهورية والاستجابة إلى مطالب الشعب التونسي.
بودربالة يفند
وإثر المصادقة على مشروع القانون برمته بين رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أن المجلس وافق على 68 قانونا تم نشرها بالرائد الرسمي إلى غاية 23 جانفي 2025 من بينها 28 قانونا تعلقت بالقروض وتتوزع هذه القروض على 8 قروض لمساندة الميزانية و20 قرضا للاستثمار وبالتالي فإن من يدعي أن المجلس النيابي نصّب للمصادقة على القروض هو إنسان لا يعي معنى مسؤولية الدولة. وأضاف أن المجلس عندما يساند قروض الاستثمار ومكتب المجلس عندما يقرر استعجال النظر في قروض الاستثمار فذلك لأن هذه القروض من شأنها تنمية الاقتصاد خاصة القروض التي تهم المناطق الداخلية المحرومة سابقا مثل قرض تمويل بمشروع وادي تاسة والقروض المتعلقة بالرواق الاقتصادي بين القصرين وسيدي بوزيد وصفاقس، وهناك عديد القروض المتعلقة بالخط الكهربائي بين تونس وايطاليا وهذه القروض من شأنها أن تعطي لتونس وزنا في المنطقة.
سعيدة بوهلال
وزير الاقتصاد والتخطيط: نحو إلغاء الدفعة الثالثة من التراخيص ومراجعة 100 كراس شروط
❞دعوة الحكومة إلى التعجيل بإعداد مشاريع مجلات الصرف والاستثمار والتهيئة الترابية والتعمير❝
صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس في نهاية جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بتاريخ 10 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ 90 مليون أورو أي ما يعادل 303 فاصل 3 مليون دينار للمساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل. وخلافا للقروض السابقة ارتفع هذه المرة عدد النواب الرافضين والمحتفظين بأصواتهم حيث كانت نتيجة التصويت على المشروع كما يلي: 67 موافقون و20 رافضون و17 محتفظون. وألح العديد من النواب على ضرورة التقليص من اللجوء إلى الاقتراض مقابل التعويل على الذات أكثر فأكثر والتسريع في تحقيق الثورة التشريعية عبر مراجعة القوانين المكبلة للاستثمار والمعطلة للتنمية والتشغيل، ودعوا إلى التسريع في الرقمنة وتحيين أمثلة التهيئة الترابية والعمرانية وتمكين المواطنين من رخص الربط بالشبكات العمومية من كهرباء وماء وتطهير في أقرب الآجال.
وقبل النقاش العام لمشروع القانون، قدم عصام شوشان نائب رئيس لجنة المالية والميزانية وصالح السالمي مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية تقريرا مشتركا حوصل النقاشات التي دارت حول المشروع خلال اجتماع اللجنتين يوم 27 جانفي 2025 المخصص للاستماع إلى ممثّلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وعن وزارة التشغيل والتكوين المهني.
وأشار شوشان استنادا إلى ما ورد في وثيقة شرح الأسباب إلى أن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل يندرج ضمن المخطط القطاعي لوزارة التشغيل والتكوين المهني للفترة 2024ـ 2027 الذي يهدف عموما إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتحسين نسق خلق مواطن الشغل على المدى القصير والمتوسط وذلك باتخاذ إجراءات ذات قيمة مضافة على مستوى ثلاثة محاور وهي التشغيل، والمبادرة الخاصة، والتكوين المهني.
وأضاف أنه في هذا الإطار واستنادا لنتائج الدراسات الإستراتيجية حول البرامج النشيطة للتشغيل التي تنفذها الوزارة والمشاريع الجديدة التي تعمل على تركزيها للحد من التشغيل غير المنظم ودفع العمل اللائق واستئناسا بتجارب ناجحة للمانحين الدوليين على غرار مبادرة سوق التنمية للبنك الإفريقي للتنمية تولت وزارة التشغيل والتكوين المهني بصفة تشاركية وبدعم من خبراء البنك المذكور إعداد برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن شغل باعتماد آلية التكوين حسب النتائج التي يتم بموجبها تقسيط سحب القرض حسب مؤشرات كمية سنوية.
وقال نائب رئيس لجنة المالية والميزانية إنه من بين الأهداف الخصوصية للبرنامج سالف الذكر، تحسين تشغيلية الباحثين عن الشغل من خلال دعم آليات وبرامج التكوين التكميلي والتـأهيل وإعادة التأهيل، ودعم ريادة الأعمال من خلال توسيع مجال تدخل وبرامج الإحاطة والمرافقة قبل إحداث المؤسسات وبعده والرفع من قدرة منظومة القروض دون فائدة لتغطية طلبات التمويل الذاتي لباعثي المؤسسات إضافة إلى دعم إدماج القطاع غير المنظم عبر إرساء نظام المبادرة الذاتي وتطوير القدرات المؤسساتية لتنفيذ البرنامج.
واستعرض شوشان إثر ذلك تفاصيل مكونات نفس البرنامج والمتمثلة في ثلاثة عناصر أولها تطوير الكفاءات لتحسين التشغيلية لدى الباحثين عن شغل وتطوير الإنتاجية وتنافسية المؤسسة بكلفة 14 مليون أورو، ومن خلال هذا العنصر سيساهم البرنامج في دعم آليات وبرامج التكوين التكميلي والتأهيل وإعادة التأهيل وجعلها قادرة على توفير خدمات متعددة المجالات والاختصاصات.. وأضاف أن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ستقوم بإبرام اتفاقيات شراكة مع 500 مؤسسة لتنفيذ برنامج تكوين تكميلي وتأهيل صلبها وتكوين تكميلي وتأهيل حوالي 20 ألف باحث عن شغل وإدماج 10 آلاف منهم نصفهم من النساء وسيتم الاعتماد على شبكة مكاتب التشغيل والعمل المستقل ومراكز التكوين المهني العمومية والخاصة لتنفيذ عمليات التكوين. كما سيساهم البرنامج في تطوير الكفاءات حسب متطلبات مهن الغد في القطاعات الإستراتيجية وذات الأولوية وذلك بالشراكة مع الهيئة التونسية للاستثمار والقطاع الخاص إلى جانب دعم منظومة متابعة خريجي التكوين المهني وإدماجهم. وأشار إلى أن العنصر الثاني يتمثل في تعزيز التمكين الاقتصادي عبر ريادة الأعمال ومرافقة الباعثين ودعم إدماج القطاع غير المنظم بكلفة 77 فاصل 3 مليون أورو في حين يتمثل العنصر الثالث في دعم القدرة التنافسية لتنفيذ البرامج بكلفة مليون أورو.
في حين تطرق صالح السالمي مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية إلى ما جاء في العرض الذي قدمه ممثلون عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وعن وزارة التشغيل والتكوين المهني خلال جلسة الاستماع إليهم من قبل اللجنتين حول مشروع القانون وما دار حولهما من نقاش.
الاقتصاد في تحسن
وإثر الانتهاء من تلاوة التقرير المشترك حول مشروع القانون أشار رئيس لجنة المالية والميزانية إلى وجود العديد من المؤشرات التي تدل على تحسن الاقتصاد التونسي حسب رأيه وطمأن التونسيين بأن المجلس النيابي لا يصادق على القروض دون متابعة أو تقييم لنتائجها. وأضاف أن من أبرز هذه المؤشرات رفض إملاءات صندوق النقد الدولي مقابل التعويل على الذات حيث تطورت المداخيل الجبائية منذ السنة الماضية بقيمة 10 مليار دينار وهذا التطور ناجم في جزء كبير منه عن توسيع القاعدة الجبائية وليس عن الضغط الجبائي.. وأضاف أن المجلس عندما انطلق في أعماله سنة 2023 وجد أن 55 من الاقتصاد التونسي مواز أما اليوم فتم التقليص في هذه النسبة إلى 34 بالمائة وهذا دليل على أن مشاريع الإدماج الاقتصادي بدأت تؤتي أكلها كما أن باب الانتدابات لم يقع غلقه في تونس حيث تم في ميزانية 2024 فتح 13500 انتدابات جديدة وفي ميزانية 2025 تمت برمجة 21 ألف انتداب جديد، علاوة على إدماج 18 ألفا من عمال الحضائر و14 ألفا من المعلمين والأساتذة النواب وبين رئيس اللجنة أن هذا المؤشر يدل على أن التنمية الاقتصادية ومناخ الأعمال بصدد التحسن كما أن قانون المالية للسنة الجارية تضمن إجراءات اجتماعية مهمة ناهز عددها 18 إجراء وهي تتنزل في إطار تكريس الدور الاجتماعي للدولة خاصة ما تعلق بإحداث صندوقين وحساب خاص وخطوط تمويل لدفع المبادرة الذاتية وخط تمويل لفائدة ذوي الإعاقة لإحداث مواطن شغل أو تحسينها. وخلص عبد الجليل الهاني إلى وجود مؤشرات هامة جدا على مستوى تحسين مناخ الأعمال وتوفير مواطن الشغل وقال إن القروض التي تحصلت عليها تونس خلال السنتين الماضيتين لن تجعلها مرتهنة للخارج.
الرقابة على القروض
نزار الصديق النائب عن كتلة صوت الجمهورية بين أن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 10 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل له عناوين جيدة وأهداف ممتازة تتمثل في إحداث مواطن الشغل والإدماج الاقتصادي من خلال تعزيز ريادة الأعمال وتطوير المهارات وتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم المبادرة الخاصة والانتقال من العمل غير المنظم إلى العمل المنظم ومساعدة الباعثين على هيكلة مشاريعهم. وذكر أن ما يدفعه للمصادقة على هذا المشروع هو أن تحقيقه مرتبط بأهداف محددة في الزمن. وأكد أنه بعد المصادقة على مشروع القرض سيعمل المجلس على متابعة مدى تنفيذه وذلك في إطار دوره الرقابي. وعبر النائب عن انشغاله لغلق العديد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة جراء الصعوبات التي اعترضتها. وقال إنه في الوقت الذي يجري فيه العمل على دفع الاستثمار هناك عدة مؤسسات أغلقت أبوابها أو أنها تعاني من صعوبات كبرى وذكر أنه يجب مساعدتها على تجاوز مشاكلها وعلى استئناف نشاطها من جديد. وطالب الصديق بمراعاة خصوصيات كل جهة عند برمجة المشاريع. واستفسر عن سبب اعتماد كوتا من خلال تحديد نسبة انتفاع النساء بخمسين بالمائة من المشاريع ويرى أن موضوع التناصف تجاوزه الزمن وأن المهم هو تحقيق الجدوى المطلوبة من المشاريع المبرمجة. وتساءل عن سبب عدم إيصال المعلومات إلى المعنيين بالبرامج الجديدة الممولة بالقروض وقال انه يجب على الجهة التنفيذية أن تتعاون مع الإعلام العمومي من أجل إعلام الشباب بالمشاريع المبرمجة لفائدته. وعبر النائب عن قلقه من مشاريع القروض الأخرى وبين أنه يتفهم الصعوبات الكبيرة للمالية العمومية لكنه يريد في صورة الرغبة في التعويل على الذات أن يقع دعم القطاع الفلاحي ومساندة المؤسسات وإصلاح المجلة التجارية ومجلة الاستثمار ومجلة الصرف. وطالب ببعث مشاريع من شأنها أن تغير حياة المواطنين نحو الأفضل لأنهم سئموا الحلول الظرفية.
فقدان مواد أساسية
وقال النائب الطيب الطالبي عن كتلة لينتصر الشعب إن مشروع القانون يتعلق بقرض جديد لدفع تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين وهو أمر جيد لكن خلال مطلع السنة الجارية اجتمع المجلس النيابي في مناسبتين للمصادقة على قروض وهو ما يدعو للتساؤل هل أن دور المجلس يقتصر على المصادقة على القروض. وبين أن الشعب التونسي انتخب نوابه لتغيير الواقع المتردي الذي تسببت فيه سنوات من الظلم والحيف سواء ما قبل الثورة أو بعدها كما أن الشعب يتطلع لتونس جديدة.. تونس البناء والتشييد، وأضاف الطالبي أنه انتظر الثورة التشريعية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية للقطع مع اقتصاد الريع والتهريب وبارونات الفساد لكن للأسف الشديد يبدو أن الوقت مازال مبكرا، ويبدو أن الحكومات المتعاقبة منذ 11 أكتوبر 2021 إلى اليوم لا تكترث بعامل الزمن وبتطلعات الشعب التونسي الذي يعاني من تدني المقدرة الشرائية وفقدان العديد من المواد الأساسية من زيت وسكر وقوارير غاز فسعر قارورة الغاز بلغ اليوم 25 دينارا في السوق السوداء. وقال النائب إننا على أبواب شهر رمضان وسيتم حجب العديد من المواد الأساسية الأخرى. ونبه من تتالي القروض خاصة عندما لا يقابلها برنامج حكومي وإستراتيجية مستقبلية واضحة لتحقيق نسبة نمو تفوق خمسة بالمائة، وليس نسبة النمو المقدرة في السنوات الأخيرة والتي تتراوح بين 1 و2 بالمائة فهذه نسبة لا يمكن التعويل عليها لاستيعاب البطالة المتفاقمة، وفسر أنه لا يمكن تحسين نسبة النمو في ظل غياب مراجعة شاملة للمنوال التنموي وعدم هيكلة المؤسسات العمومية ومراجعة مجلة الاستثمار ومجلة الصرف ومجلة المياه وغيرها. وذكر أن هناك مشاريع معطلة يفوق عددها أكثر من 1100 ويعود سبب تعطلها إلى قانون الصفقات العمومية والبيروقراطية الإدارية والمتربصين بتونس. وبين النائب انه طال انتظار مراجعة قانون الصفقات العمومية ورقمنة الإدارة وأشار إلى إنه منذ اللحظة التاريخية في تونس 25 جويلية 2021 فإن الحكومات المتعاقبة والمسؤولين في واد وتطلعات رئيس الجمهورية والشعب التونسي في واد آخر. ووجه الطالبي نداء إلى رئيس الجمهورية لمراجعة التعيينات على مستوى الحكومة والجهات لأن المسؤولين لم ينخرطوا في مشروع التحرر الوطني وبناء السيادة الوطنية. ولاحظ أنه بالنظر إلى التعيينات المتعاقبة للمسؤولين الجهويين بالقيروان منذ 25 جويلية يمكنه الإشارة إلى أن هؤلاء وبصرف النظر عن أياديهم النظيفة، ليست لهم أي تجربة سياسية أو إدارية أو قانونية وكانت النتيجة تعطل أغلب المشاريع التنموية في الجهة ومزيد تفشي الفساد والمحسوبية وتعطل دواليب الإدارة. وقال إن مدينة القيروان تفتقر لأبسط مقومات العيش الكريم فليس هناك منطقة صناعية وحتى المنطقة الصناعية بالسبيخة فظلت معطلة لسنوات وهي تفتقر للربط بالشبكات العمومية من كهرباء وتطهير وماء أما مشروع المستشفي الجامعي الملك سلمان فيراوح مكانه ويتعرض إلى تعطيلات كبيرة جدا ولولا تدخل رئيس الجمهورية في هذا الملف ما رأى هذا المشروع النور مثله مثل مشروع الفسقيات وسور القيروان العظيم. وأضاف أن دار الشباب بالقيروان معطلة وبين أن المجموعة الوطنية صرفت المليارات من اجل إقامة منتزه رقادة ليقع استغلاله من قبل مستلزم لمدة خمس سنوات دون مقابل رغم أن معلوم الكراء لا يتجاوز ألف دينار شهريا وأصبح المنتزه مهملا وتحول إلى مرتعا للفاسدين ولرعاة الأغنام. وأشار إلى أن أغلب المسؤولين بالجهة لا يقطنون بالمدينة وهم محقون في ذلك لأن جميع المرافق منعدمة أو مفقودة أو معطلة. وخلص إلى انه في غياب الرقابة والمتابعة يتم التنكيل بمطالب المواطنين وذكر أنه في السنة الماضية طالب أهالي بحيرة العود بالربط بالشبكات العمومية وذلك بعد إتمام مشروع جلب المياه بكلفة قدرت بخمسة مليارات لكن تم رفض مطالبهم بتعلة غياب شهادات الملكية.
إلغاء التراخيص
لاحظ النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة طارق الربعي أن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل، وهو قرض استثماري لدفع عجلة الاقتصاد وذكر أن غايته نبيلة جدا لكن ما هكذا تورد الإبل حسب تعبيره. وفسر أن إحداث مواطن الشغل والتمكين الاقتصادي للمواطنين يمكن أن يتم من خلال بعض الحلول البسيطة وليس عبر القروض وتتمثل هذه الحلول في إلغاء الرخص وكراسات الشروط المكبلة للانتصاب للحساب الخاص والتي تضع قيودا مجحفة أمام باعثي المشاريع. وأضاف أنه في أول جلسة مع وزير الاقتصاد السابق تم اقتراح وضع برنامج سنوي يتم من خلاله إلغاء أربعة أو خمسة رخص كل شهر ولو تم العمل بهذه التوصية لتمكنت الوزارة اليوم من إلغاء جميع الرخص. ويرى الربعي أنه يجب أيضا مراجعة قانون الصفقات العمومية لأنه يعيق الاستثمار الداخلي والخارجي ولكن هذا المشروع مازال بدوره يراوح مكانة كما يتعين مراجعة تصنيف المؤسسات الاقتصادية والتسريع في انجاز المشاريع المعطلة وتخفيف الجباية على المؤسسات خاصة المؤسسات الناشئة وإصدار مجلات قانونية جديدة تتماشى مع العصر خاصة مجلة الاستثمار ومجلة الصرف، ويجب رقمنة الإدارة والقضاء على البيروقراطية المقيتة. وتطرق النائب إلى رخص الربط بالشبكات العمومية وطالب وزير الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع بقية الوزراء المعنيين بهدف إيجاد حلول لأن المواطنين يواجهون صعوبات كبيرة في ربط مساكنهم أو مؤسساتهم بهذه الشبكات. وذكر أن المحلات التجارية والصناعية بدورها تعاني من التعطيل في ربطها بالشبكات العمومية رغم وجود منشور في الغرض من قبل وزير الداخلية وهو ما أدى إلى تواصل تعطل الاستثمار. وأضاف الربعي أنه لا بد من إدماج الاقتصاد الموازي وهذا الهدف لا يتحقق بقرض بل يجب إيجاد حلول أخرى. وقال يكفي من الحلول الترقيعية ويجب معالجة المشاكل من خلال التخطيط الاستراتيجي وحمّل النائب وزارة الاقتصاد والتخطيط مسؤولية ذلك ونبهها إلى أن التشخيص الجيد يعطي الحلول الناجعة وخلص إلى أنه يجب توضيح الرؤية ووضع منوال تنموي يرتقي إلى تطلعات الشعب التونسي.
مجلة التعمير
وقال النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي يوسف طرشون إنه يهنئ للشهب الفلسطيني المناضل بانتصار مقاومة الدم والسلاح وبين أنه لا عزاء للمطبعين الخونة. وأضاف أن مداخلته ستتمحور حول عنوانين وهما التخطيط بين النظري والواقع والقانون والقرار السياسي. وأضاف أن الحديث عن التخطيط يجره إلى الحديث عن البناء أو إعادة البناء وفق جملة من الشروط لكن للأسف اليوم لا يتم ربط هذا التخطيط وتلك الشروط بالواقع الذي يعيشه الشعب التونسي. وفسر أن أبرز مثال على وجود بون شاسع بين العقل الذي يخطط والواقع هو المعاناة التي يعيشها الشعب التونسي في علاقة بمسألة رخص الماء والكهرباء. وذكر أن واقع التوزيع الديمغرافي لا يتطابق مع واقع إسناد الرخص. ويرى طرشون أن مجلة التهيئة العمرانية أضحت عائقا أساسيا لكل المشاريع والاستثمارات لأنه عندما لا يتم تحيين مثال التهيئة العمرانية لمدة ثلاثة عقود فذلك لا يساعد على تنمية الاستثمار بل يخنق المواطن وهناك اليوم قرى عديدة خارج أمثلة التهيئة العمرانية وفي المقابل نجد القانون يمنع متساكنيها من التمتع بحقهم الدستوري في الماء. وتساءل لماذا لا يتم التسريع في تحيين أمثلة التهيئة العمرانية لحل المشاكل التي يعاني منها المواطن وحمّل الدولة مسؤولية التعقيدات الموجودة في الإجراءات. وأكد أن المواطنين يستغيثون ويريدون الحصول على رخص للربط بشبكات الماء والكهرباء. وأضاف أن أمثلة التهيئة العمرانية تحولت إلى وسيلة لخنق المواطنين وذكر أنه لا يلقي باللائمة على الكتاب العاميين للبلديات بسبب عدم منح الرخص لأنهم ملزمون بتطبيق النصوص وبالتالي فإن الأمر يتطلب تعديل هذه النصوص القانونية في اتجاه مطابقة القانون مع الواقع ولا بد من قرار سياسي لحل تلك المشاكل المرتبطة بالتهيئة العمرانية والتخطيط. وتساءل النائب هل نريد تشجيع الاستثمار أم تعطيله لأنه لا يقع تحيين القوانين والتشريعات.
الاستقلال المالي
وبين النائب منير الكموني غير منتمي إلى كتل أنه بالنظر إلى مكونات برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل وعناوينه الكبرى موضوع مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة يلاحظ سعيا لمزيد من حوكمة برامج التكوين والتشغيل من ذلك تطوير الكفاءات وتعزيز التمكين وتوسيع التدخل وفي ذلك إقرار بفشل البرامج السابقة وقصور الآليات الحالية. وأضاف أنه لا يشكك في دور القروض الصغرى في إخراج العديد من المواطنين من دائرة التواكل والعوز إلى دائرة الاستقلال المالي لكن العديد من القروض لم تنجح في تحقيق مثل هذه الأهداف النبيلة لأنه لم يقع توفير شروط النجاح لها فعلى سبيل الذكر هناك العديد من المواطنين الذين قدموا مطالب للانتفاع بخطوط تمويل سابقة لكن تلك المطالب لم تحظ بالموافقة. وتساءل هل أن وزارة التشغيل والتكوين المهني لديها قاعدة بيانات حول تلك المطالب وهل تعتبرها نوايا استثمار. وطالب النائب بالقيام بالمراجعات المطلوبة لتحقيق التشغيل والتكوين كما تحدث الكموني عن مسائل جهوية وذكر أن مشروع طريق الزنايقية بمنزل حياة تم ترحيله من برامج التنمية الجهوية إلى مستوى مركزي وتساءل عن مآل هذا المشروع. ولاحظ أن العديد من الطرقات الأخرى في حاجة إلى إيجاد التمويلات اللازمة لإنجازها.
قروض استثمارية
وتعقيبا على مداخلات النواب قال سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط إنه يتفق مع النواب على أن التداين خارجيا كان أو داخليا يمكن أن تكون له آثارا سلبية إذا وقع اللجوء إليه بصفة مفرطة ووقع توجيهه إلى تمويل مصارف التصرف والتسيير لكن في المقابل بإمكانه أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني إذا تم توجيهه لتمويل البنية التحتية والقطاعات المنتجة أو برامج تمكن من توفير تمويلات للمؤسسات الاقتصادية أو برامج تكوينية من شأنها الرفع من تشغيلية اليد العاملة أو مشاريع أخرى تهدف إلى الرفع من القدرة التصديرية للاقتصاد التونسي. وأضاف أنه لا بد من التذكير بأن الأغلبية العظمى للقروض التي عرضتها الحكومة وستعرضها على مجلس نواب الشعب كانت وستكون موجهة إلى قطاعات الطاقة والتطهير والمياه وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والنهوض بالقطاع الفلاحي والتجهيز والصحة والتعليم العالي.
وأشار عبد الحفيظ إلى أنه لا يشاطر النواب الذين تساءلوا إن كان دور مجلسهم هو المصادقة على القروض لأن المجلس يضطلع بدور رقابي ودور تشريعي وهو يناقش ويصادق على قانون المالية ويناقش الميزان الاقتصادي وهذه الأطر هي التي تضبط السياسة الاقتصادية للدولة خلال كامل السنة. وأكد أن الحكومة تعمل حاليا على بلورة عديد مشاريع القوانين التي سيكون لها الأثر الكبير على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ومنها على سبيل الذكر مشروع قانون أفقي للاستثمار ومشروع قانون مجلة الصرف ومشرع تنقيح مجلة الشغل وستكون للحكومة لقاءات عديدة مع المجلس النيابي لمناقشة هذه المشاريع، وفسر أن تتالي مشاريع القروض هو مجرد صدفة.
ولاحظ الوزير تحسن عديد المؤشرات منها نسبة النمو وانخفاض نسبة التضخم وانخفاض نسبة عجز ميزانية الدولة وانخفاض نسبة عجز الميزان الجاري واستقرار سعر الصرف والتحكم في نسب التداين والترفيع في المقدرة الشرائية لشريحة كبرى من المواطنين من خلال إجراءات قانون المالية 2025 وفتح الانتدابات في الوظيفة العمومية وحل عديد أشكال التشغيل الهش وإيفاء تونس بجميع تعهداتها الدولية وآخرها سداد أصل مبلغ قرض قدره 3 فاصل 3 مليار دينار موفى جانفي 2025. وذكر أنه بفضل تحسن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار السياسي فإن تونس تحظى بثقة الممولين الدوليين.
ولدى حديثه عن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق قرض بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل، بين وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن هذا المشروع يسهم في الرفع من تشغيلية اليد العاملة التونسية ويمكن من توفير تمويلات للمشاريع الصغرى والمتوسطة وإدماج المبادر الذاتي وإدماج الاقتصاد الموازي وهو ما يدل على أهمية المشروع وأكد أن شروط القرض جيدة، وأضاف أن الأهم من ذلك هو وجود آليات رقابة على استهلاك هذا القرض من قبل هيئة الرقابة العامة على المصالح العمومية وذكر أنه سيتم صرف أقساط القرض بناء على النتائج المحققة.
مشاغل أخرى
وأجاب الوزير سمير عبد الحفيظ عن عدة أسئلة أخرى طرحها النواب تعلقت بمشاغل جهاتهم وبالتوقي من الفيضانات وبالمجلس الأعلى للتربية والتعليم وبمشروع قانون مجلة الاستثمار الذي يندرج حسب قوله ضمن السياسة العامة للدولة الهادفة لتحسين مناخ الأعمال وحفز الاستثمار وتبسيط الإجراءات وحوكمة الاستثمار، كما تطرق إلى مشروع مراجعة التراخيص وبين في هذا الصدد أنه تطبيقا لمقتضيات الفصل الرابع من قانون الاستثمار الذي نص على أن الاستثمار حر، وبموجب الأمر الحكومي 416 لسنة 2018 تم حذف دفعة أولى من التراخيص شملت 27 ترخيصا ودفعة ثانية شملت 25 ترخيصا ويتم العمل حاليا على حذف دفعة ثالثة من التراخيص. كما شرعت الوزارة وفق ما أشار إليه عبد الحفيظ في مراجعة كراسات شروط ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وذكر أنه تم الشروع في جرد 167 كراس شروط وتم الانطلاق في دفعة أولى تشمل 100 كراس شروط هي حاليا حيز الدرس وعبر عن أمله في استكمال النظر فيها في غضون السنة الجارية.
وتعقيبا على النائب يوسف طرشون وغيره من النواب الذين أثاروا مشكل عدم تحيين الأمثلة العمرانية أقر الوزير بوجود مشاكل على مستوى التهيئة الترابية والعمرانية. وقال إن العديد من المستثمرين اشتكوا فعلا من أمثلة التهيئة العمرانية والترابية، وذكر أن التقسيم الترابي الجديد للجهات والأقاليم سيفضي بالضرورة إلى إعادة النظر في تهيئة التراب الوطني والبنية التحتية المهيكلة بشكل يتناسب مع التخطيط الاقتصادي والتخطيط المجالي وكيفية توزيع المشاريع العمومية بطريقة مثلى تضمن النجاعة والمردودية وتستجيب لأولويات الجهات واحتياجاتها في مجال المرافق العمومية والأساسية. وبين أنه في هذا الإطار انطلقت الوزارة السنة الماضية في إعداد دراسة لمراجعة المثال التوجيهي للتراب الوطني كما صادقت السنة الماضية على أكثر من 70 مثال تهيئة عمرانية وهي تسعى لاستكمال الصياغة النهائية لمشروع مجلة التهيئة الترابية والتعبير.
وبين الوزير أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار لملاحظات النواب خاصة المتعلقة بمتابعة إنجاز كافة عناصر برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل. وتوجه بالشكر للنواب الذين قدموا قراءات نقدية لعمل الحكومة لأنه بمثل هذه الروح حسب قوله يمكن بلورة السياسات التي تكرس رؤية رئيس الجمهورية والاستجابة إلى مطالب الشعب التونسي.
بودربالة يفند
وإثر المصادقة على مشروع القانون برمته بين رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أن المجلس وافق على 68 قانونا تم نشرها بالرائد الرسمي إلى غاية 23 جانفي 2025 من بينها 28 قانونا تعلقت بالقروض وتتوزع هذه القروض على 8 قروض لمساندة الميزانية و20 قرضا للاستثمار وبالتالي فإن من يدعي أن المجلس النيابي نصّب للمصادقة على القروض هو إنسان لا يعي معنى مسؤولية الدولة. وأضاف أن المجلس عندما يساند قروض الاستثمار ومكتب المجلس عندما يقرر استعجال النظر في قروض الاستثمار فذلك لأن هذه القروض من شأنها تنمية الاقتصاد خاصة القروض التي تهم المناطق الداخلية المحرومة سابقا مثل قرض تمويل بمشروع وادي تاسة والقروض المتعلقة بالرواق الاقتصادي بين القصرين وسيدي بوزيد وصفاقس، وهناك عديد القروض المتعلقة بالخط الكهربائي بين تونس وايطاليا وهذه القروض من شأنها أن تعطي لتونس وزنا في المنطقة.
