يعد قطاع النقل من القطاعات الحيوية التي لها تأثير كبير في الحياة اليومية للمواطن وعلى الحركية الاقتصادية، إذ أن قطاع النقل بكل مكوناته يعد أساسا للتطور الاقتصادي والاجتماعي. وقد شكلت معاناة المواطن والمؤسسات الاقتصادية على حد السواء من تدني خدمات النقل في العقود الأخيرة السمة البارزة نظرا لتعدد مشاكله وتشعبها. فوضع قطاع النقل جعل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يؤكد في أكثر من مناسبة على بذل أكثر الجهود لإيجاد حلول عاجلة للنقل العمومي بالأساس.
وكان رئيس الجمهورية قد أكد على مزيد تكثيف الجهود والتنسيق بين كل الأطراف المعنية من أجل توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإصلاح الحافلات والقطارات وعربات المترو في انتظار اقتناء وسائل نقل جديدة لإعادة بناء أسطول نقل بري جديد، وهي توصيات عملت رئاسة الحكومة ووزارات النقل والمالية إضافة إلى المؤسسات والهياكل والإدارات المعنية بما في ذلك الشركات الجهوية للنقل على الانطلاق في تجسيدها على أرض الواقع عبر مراحل بعد ضبط برامج موجهة للغرض.
برنامج للنهوض بقطاع النقل
وتبعا لذلك تم الإعلان عن برنامج للنهوض بالقطاع من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة ضمانا لاستمرارية هذا المرفق العام وديمومة نشاطه عبر إعطاء الأولوية لإعادة تأهيل القطاع بكل فروعه.
وتقدر ميزانية وزارة النقل ضمن قانون ميزانية الدولة لسنة 2025 نحو 1076.470 مليون دينار مقابل 1051.31 مليون دينار في 2024 أي بزيادة بنسبة 2.4 % مقارنة بميزانية العام الماضي. وهي ميزانية موجهة لتنفيذ 4 برامج كبرى، تتعلّق ببرنامج النقل البري بميزانية 993 مليون دينار، وبرنامج الطيران المدني بميزانية قدرت بـ12.790 مليون دينار، وبرنامج النقل البحري بميزانية حددت بـ34.554 مليون دينار، وبرنامج القيادة والمساندة بميزانية قدرت بـ35.830 مليون دينار.
ويظهر التوجه الرامي إلى النهوض بمنظومة النقل العمومي من خلال القيمة المخصصة لنفقات التدخل وهو ما يمثل 95.5 % من ميزانية المهمّة أي بزيادة بنسبة 2.11 % مقارنة بسنة 2024. وتتمثل هذه النفقات في منح يتم رصدها لفائدة بعض المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة بعنوان التعويض لفائدة النقل العمومي جراء تطبيق تعريفات منخفضة في النقل المدرسي والجامعي وتمويل البنية التحتية للشركات الجهوية للنقل.
كما أن التمشي الإصلاحي للوزارة يشمل مراجعة وضعية مجمع الخطوط التونسيّة والنقل البحري لتحسين نجاعتهما بالإضافة إلى السعي لاسترجاع نسق العرض لشركة نقل تونس والشركة الوطنية للسكك الحديدية والشركات الجهوية والوطنية للنقل.
وتعمل الوزارة على بلورة سياسة وطنية للنقل الحضري تستجيب لمتطلبات التحولات الاقتصادية والبيئية والطاقية، مثلما سبق أن أكدت سلط الإشراف عليه، وهو ما يستدعي تنقيح عدد من النصوص والتشريعات، وفق ما أكده وزير النقل.
تعزيز أسطول النقل
وبخصوص برنامج الاقتناءات تسعى الوزارة إلى اقتناء 300 حافلة جديدة لتعزيز النقل العمومي واستكمال إصلاح 200 حافلة معطبة.
كما تحصلت شركة نقل تونس على موافقة الجانب الفرنسي من أجل تمكينها من 180 حافلة مستعملة في شكل هبة مع بداية سنة 2025، إذ ستعمل الوزارة على حسن توزيعها على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والتي يشكوا قاطنوها من مشاكل في النقل الحضري.
وبالنسبة للشركات الجهوية للنقل، فقد تم العمل على استكمال اقتناء 84 حافلة جديدة قبل نهاية سنة 2024 ونحو 596 حافلة خلال سنتي 2025 و2026 سيتم توزيعها على الشركات الجهوية للنقل والشركة الجهوية للنقل بين المدن، كما سيتم نشر طلب عروض مجمّع لتعزيز خطوط النقل المدرسي.
شركة «نقل تونس» واستغلال خطوط جديدة
وتحظى شركة «نقل تونس» باهتمام كبير من أعلى هرم في السلطة وهو ما جعل سلطة الإشراف تعمل على تنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الأسطول وتحسين جاهزيته سواء على مستوى الحافلات أو الشبكة الحديديّة، وكذلك لوضع برنامج عمليّ يمكّن من التسريع في إسداء خدمات مرضية والحفاظ على مداخيل الشركة وإعادة استغلال خطوط الحافلات الملغاة من خلال تعزيز أسطول النّقل من جهة والتزام كافّة العاملين بالشّركة من أجل تحقيق الأهداف التي تمّ تحديدها كمّا ونوعا تلبية لانتظارات المواطن وتوفير ظروف تنقل مريح وآمن.
وفي إطار تحسين خدمات النقل العمومي وتعزيز الربط بين مختلف وسائل النقل لضمان تنقل أكثر سلاسة ونجاعة للمواطنين،
تنطلق شركة «نقل تونس»، بداية من الغد الاثنين 3 فيفري 2025، في استغلال 5 خطوط جديدة لتعزيز الترابط بين شبكة الحافلات والخط الحديدي السريع(E) الرابط بين تونس المدينة وبوقطفة وهي الخط 87 أ والخط 23 ج والخط 23أ والخط 489 والخط 434.
وتم تحديد تاريخ 10 فيفري 2025 لتفعيل منظومة مراقبة الاستخلاص وتشغيل كل شبابيك التذاكر للحفاظ على المداخيل، في انتظار تطوير آلياتها اعتمادا على المنظومات المعلوماتية. إضافة إلى ترشيد خطوط الحافلات واستئناف الملغاة منها بما يمكّن من تشغيل 250 خطّا منتظما وبتواتر سفرات كلّ 20 دقيقة بجملة 750 حافلة وذلك في أجل أقصاه شهر جوان 2025.
وتعمل الشركة على استكمال صيانة عربات المترو المعطّبة لبلوغ جاهزية 60 عربة مترو خفيف مع موفى شهر سبتمبر 2025 و74 عربة مترو خفيف مع موفّى شهر ديسمبر 2025 من جملة 80 عربة. وقد تمّ تعيين فرق عمل من صلب الشركة لمراقبة الاستخلاص ومتابعة الخطوط وأيضا لتنفيذ التوصيات التي تمّ إقرارها، وقد أكّد وزير النقل رشيد عامري أن الوزارة ستحرص على متابعة فرق العمل ميدانيا وبصفة دورية.
حنان قيراط
يعد قطاع النقل من القطاعات الحيوية التي لها تأثير كبير في الحياة اليومية للمواطن وعلى الحركية الاقتصادية، إذ أن قطاع النقل بكل مكوناته يعد أساسا للتطور الاقتصادي والاجتماعي. وقد شكلت معاناة المواطن والمؤسسات الاقتصادية على حد السواء من تدني خدمات النقل في العقود الأخيرة السمة البارزة نظرا لتعدد مشاكله وتشعبها. فوضع قطاع النقل جعل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يؤكد في أكثر من مناسبة على بذل أكثر الجهود لإيجاد حلول عاجلة للنقل العمومي بالأساس.
وكان رئيس الجمهورية قد أكد على مزيد تكثيف الجهود والتنسيق بين كل الأطراف المعنية من أجل توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإصلاح الحافلات والقطارات وعربات المترو في انتظار اقتناء وسائل نقل جديدة لإعادة بناء أسطول نقل بري جديد، وهي توصيات عملت رئاسة الحكومة ووزارات النقل والمالية إضافة إلى المؤسسات والهياكل والإدارات المعنية بما في ذلك الشركات الجهوية للنقل على الانطلاق في تجسيدها على أرض الواقع عبر مراحل بعد ضبط برامج موجهة للغرض.
برنامج للنهوض بقطاع النقل
وتبعا لذلك تم الإعلان عن برنامج للنهوض بالقطاع من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة ضمانا لاستمرارية هذا المرفق العام وديمومة نشاطه عبر إعطاء الأولوية لإعادة تأهيل القطاع بكل فروعه.
وتقدر ميزانية وزارة النقل ضمن قانون ميزانية الدولة لسنة 2025 نحو 1076.470 مليون دينار مقابل 1051.31 مليون دينار في 2024 أي بزيادة بنسبة 2.4 % مقارنة بميزانية العام الماضي. وهي ميزانية موجهة لتنفيذ 4 برامج كبرى، تتعلّق ببرنامج النقل البري بميزانية 993 مليون دينار، وبرنامج الطيران المدني بميزانية قدرت بـ12.790 مليون دينار، وبرنامج النقل البحري بميزانية حددت بـ34.554 مليون دينار، وبرنامج القيادة والمساندة بميزانية قدرت بـ35.830 مليون دينار.
ويظهر التوجه الرامي إلى النهوض بمنظومة النقل العمومي من خلال القيمة المخصصة لنفقات التدخل وهو ما يمثل 95.5 % من ميزانية المهمّة أي بزيادة بنسبة 2.11 % مقارنة بسنة 2024. وتتمثل هذه النفقات في منح يتم رصدها لفائدة بعض المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة بعنوان التعويض لفائدة النقل العمومي جراء تطبيق تعريفات منخفضة في النقل المدرسي والجامعي وتمويل البنية التحتية للشركات الجهوية للنقل.
كما أن التمشي الإصلاحي للوزارة يشمل مراجعة وضعية مجمع الخطوط التونسيّة والنقل البحري لتحسين نجاعتهما بالإضافة إلى السعي لاسترجاع نسق العرض لشركة نقل تونس والشركة الوطنية للسكك الحديدية والشركات الجهوية والوطنية للنقل.
وتعمل الوزارة على بلورة سياسة وطنية للنقل الحضري تستجيب لمتطلبات التحولات الاقتصادية والبيئية والطاقية، مثلما سبق أن أكدت سلط الإشراف عليه، وهو ما يستدعي تنقيح عدد من النصوص والتشريعات، وفق ما أكده وزير النقل.
تعزيز أسطول النقل
وبخصوص برنامج الاقتناءات تسعى الوزارة إلى اقتناء 300 حافلة جديدة لتعزيز النقل العمومي واستكمال إصلاح 200 حافلة معطبة.
كما تحصلت شركة نقل تونس على موافقة الجانب الفرنسي من أجل تمكينها من 180 حافلة مستعملة في شكل هبة مع بداية سنة 2025، إذ ستعمل الوزارة على حسن توزيعها على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والتي يشكوا قاطنوها من مشاكل في النقل الحضري.
وبالنسبة للشركات الجهوية للنقل، فقد تم العمل على استكمال اقتناء 84 حافلة جديدة قبل نهاية سنة 2024 ونحو 596 حافلة خلال سنتي 2025 و2026 سيتم توزيعها على الشركات الجهوية للنقل والشركة الجهوية للنقل بين المدن، كما سيتم نشر طلب عروض مجمّع لتعزيز خطوط النقل المدرسي.
شركة «نقل تونس» واستغلال خطوط جديدة
وتحظى شركة «نقل تونس» باهتمام كبير من أعلى هرم في السلطة وهو ما جعل سلطة الإشراف تعمل على تنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الأسطول وتحسين جاهزيته سواء على مستوى الحافلات أو الشبكة الحديديّة، وكذلك لوضع برنامج عمليّ يمكّن من التسريع في إسداء خدمات مرضية والحفاظ على مداخيل الشركة وإعادة استغلال خطوط الحافلات الملغاة من خلال تعزيز أسطول النّقل من جهة والتزام كافّة العاملين بالشّركة من أجل تحقيق الأهداف التي تمّ تحديدها كمّا ونوعا تلبية لانتظارات المواطن وتوفير ظروف تنقل مريح وآمن.
وفي إطار تحسين خدمات النقل العمومي وتعزيز الربط بين مختلف وسائل النقل لضمان تنقل أكثر سلاسة ونجاعة للمواطنين،
تنطلق شركة «نقل تونس»، بداية من الغد الاثنين 3 فيفري 2025، في استغلال 5 خطوط جديدة لتعزيز الترابط بين شبكة الحافلات والخط الحديدي السريع(E) الرابط بين تونس المدينة وبوقطفة وهي الخط 87 أ والخط 23 ج والخط 23أ والخط 489 والخط 434.
وتم تحديد تاريخ 10 فيفري 2025 لتفعيل منظومة مراقبة الاستخلاص وتشغيل كل شبابيك التذاكر للحفاظ على المداخيل، في انتظار تطوير آلياتها اعتمادا على المنظومات المعلوماتية. إضافة إلى ترشيد خطوط الحافلات واستئناف الملغاة منها بما يمكّن من تشغيل 250 خطّا منتظما وبتواتر سفرات كلّ 20 دقيقة بجملة 750 حافلة وذلك في أجل أقصاه شهر جوان 2025.
وتعمل الشركة على استكمال صيانة عربات المترو المعطّبة لبلوغ جاهزية 60 عربة مترو خفيف مع موفى شهر سبتمبر 2025 و74 عربة مترو خفيف مع موفّى شهر ديسمبر 2025 من جملة 80 عربة. وقد تمّ تعيين فرق عمل من صلب الشركة لمراقبة الاستخلاص ومتابعة الخطوط وأيضا لتنفيذ التوصيات التي تمّ إقرارها، وقد أكّد وزير النقل رشيد عامري أن الوزارة ستحرص على متابعة فرق العمل ميدانيا وبصفة دورية.
