تكتسي الصناعات التحويلية أهميتها باعتبار أنها من بين أبرز روافد التنمية والتشغيل والنمو الاقتصادي، بما أن فروعها ما فتئت تضمن مداخيل هامة لخزينة الدولة من خلال التصدير إلى العديد من الوجهات العالمية المختلفة، وتوفر مواطن شغل بشكل سنوي، إلى جانب أنها من أهم حلقات الإنتاج الاقتصادي.
وحقّق قطاع الصناعات التحويلية باستثناء المنتوجات الأولية مداخيل بـ55.9 مليار دينار سنة 2024، وفق ما أفاد به سفيان الغاق مدير اليقظة الاستشرافية في مركز النهوض بالصادرات.
مداخيل تمثل 90 % من إجمالي عائدات صادرات تونس
وأضاف سفيان الغاق لـ»الصباح» أن مداخيل الصناعات التحويلية تمثل 90 % من إجمالي عائدات صادرات تونس، وعرفت هذه المداخيل تراجعا في 2024، بأقل من 0.5 % مقارنة بالسنة التي سبقتها، حيث تم تسجيل مداخيل بـ56 مليار دينار سنة 2023، على أن خلال السنوات الأخيرة من 2020 إلى 2024، تم تسجيل زيادة سنوية في نسق مداخيل صادرات الصناعات التحويلية بـ13.8 %.
كما تساهم الشركات المصدّرة كليا سواء الشركات المقيمة أو غير المقيمة بنسبة أكثر من 78 % من عائدات المتأتية من صادرات الصناعات التحويلية.
وحول أهم القطاعات المصدّرة في الصناعات التحويلية من حيث العائدات التصديرية سنة 2024، استحوذ قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية على نصيب الأسد بـ28.7 مليار دينار يليه قطاع النسيج والملابس والأحذية بـ11.4 مليار دينار، فقطاع الصناعات الغذائية بـ7 مليار دينار.
وحسب مدير اليقظة الاستشرافية في مركز النهوض بالصادرات فإن المنتوجات المتطلبة لتكنولوجيا متوسطة ساهمت بما يقارب 39.1 % من عائدات صادرات الصناعات المعملية، وساهمت المنتوجات المتطلبة لتكنولوجيا ضعيفة بـ27.5 % في حين ساهمت المنتوجات المتأتية من موارد طبيعية على غرار زيت الزيتون والتمور بنسبة 22.5 %.
فرنسا الحريف الأول لتونس
وفي ما يتعلّق بأهم الأسواق الخارجية التي استقطبت صادرات تونس من الصناعات المعملية سنة 2024، أفاد محدثنا أن فرنسا قد احتلت المرتبة الأولى بنسبة 23,3 % من مداخيل صادرات الصناعات المعملية، وإيطاليا في المرتبة الثانية بـ17.9 % وألمانيا في المرتبة الثالثة بـ14.3 % واسبانيا في المرتبة الرابعة بـ5.4 % وليبيا في المرتبة الخامسة بـ3.7 %، والولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة السادسة بـ3.4 % والجزائر في المرتبة السابعة بـ2.7 % المملكة المتحدة في المرتبة الثامنة بـ1.9 % وبلجيكا في المرتبة التاسعة بـ1,8 % وسويسرا في المرتبة العاشرة بنسبة 1.4 %.
ووفق هذه المعطيات فإن الاتحاد الأوروبي يمثل الحريف الأول لتونس في مجال الصناعات التحويلية، بالنظر إلى أن المراتب الأربع الأولى استأثرت بها دول من فضاء الاتحاد الأوروبي.
واردات بقيمة 60.8 مليار دينار في 2024 والصين أكبر مُورّد
وبخصوص واردات تونس من الصناعات التحويلية، أورد سفيان الغاق أن قيمتها بلغت 60.8 مليار دينار سنة 2024، وهو ما يعني أن نسبة تغطية الصادرات للواردات في حدود 91.9 %، أي بعجز في حدود 4.9 مليار دينار، وتُعدّ الصين أكبر مُورّد لتونس بـ14.2 % من قيمة واردات تونس من الصناعات المعملية، لتأتي خلفها إيطاليا بـ13.4 % ففرنسا 12.2 % وبعدها ألمانيا بـ8.3 % فروسيا بـ6.8 % وتركيا بـ5.3 % واسبانيا بـ4.2 % والهند بـ2.7 %، والولايات المتحدة الأمريكية 2.4 %.
نقص أداء بعض القطاعات الهامة
وأرجع مدير اليقظة الاستشرافية في مركز النهوض بالصادرات أسباب العجز في الميزان التجاري المتعلّق بالصناعات التحويلية إلى نقص أداء بعض القطاعات من بينها قطاع النسيج والملابس والأحذية بـ4.8 % من ناحية عائدات الصادرات في 2024 مقارنة بسنة 2023، رغم أهميته إذ يعتبر ثاني قطاع في الصناعات التحويلية من حيث المداخيل التصديرية التي يُوفّرها، ويُؤمن ما يتجاوز 95 % من صادراته شركات مُصدّرة كليا، كما تراجع أداء قطاع مواد البناء والخزف والبلور والسيراميك بـ18.9 %.
وأبرز سفيان الغاق أن حجم وقيمة صادرات بلادنا من الصناعات التحويلية يتأثر أساسا بطلب الأسواق الأوروبية المرتبط بالظرفية الاقتصادية، إذ أن اقتصاديات هذه الدول لم تتعاف بشكل كلي بعد كوفيد 19، إلى جانب أن العرض التصديري التونسي يواجه منافسة قوية لاسيما من دول شرق القارة الآسيوية لا سيما الصين التي تعتبر في نفس الوقت الموردّ الأول لتونس.
درصاف اللموشي
تكتسي الصناعات التحويلية أهميتها باعتبار أنها من بين أبرز روافد التنمية والتشغيل والنمو الاقتصادي، بما أن فروعها ما فتئت تضمن مداخيل هامة لخزينة الدولة من خلال التصدير إلى العديد من الوجهات العالمية المختلفة، وتوفر مواطن شغل بشكل سنوي، إلى جانب أنها من أهم حلقات الإنتاج الاقتصادي.
وحقّق قطاع الصناعات التحويلية باستثناء المنتوجات الأولية مداخيل بـ55.9 مليار دينار سنة 2024، وفق ما أفاد به سفيان الغاق مدير اليقظة الاستشرافية في مركز النهوض بالصادرات.
مداخيل تمثل 90 % من إجمالي عائدات صادرات تونس
وأضاف سفيان الغاق لـ»الصباح» أن مداخيل الصناعات التحويلية تمثل 90 % من إجمالي عائدات صادرات تونس، وعرفت هذه المداخيل تراجعا في 2024، بأقل من 0.5 % مقارنة بالسنة التي سبقتها، حيث تم تسجيل مداخيل بـ56 مليار دينار سنة 2023، على أن خلال السنوات الأخيرة من 2020 إلى 2024، تم تسجيل زيادة سنوية في نسق مداخيل صادرات الصناعات التحويلية بـ13.8 %.
كما تساهم الشركات المصدّرة كليا سواء الشركات المقيمة أو غير المقيمة بنسبة أكثر من 78 % من عائدات المتأتية من صادرات الصناعات التحويلية.
وحول أهم القطاعات المصدّرة في الصناعات التحويلية من حيث العائدات التصديرية سنة 2024، استحوذ قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية على نصيب الأسد بـ28.7 مليار دينار يليه قطاع النسيج والملابس والأحذية بـ11.4 مليار دينار، فقطاع الصناعات الغذائية بـ7 مليار دينار.
وحسب مدير اليقظة الاستشرافية في مركز النهوض بالصادرات فإن المنتوجات المتطلبة لتكنولوجيا متوسطة ساهمت بما يقارب 39.1 % من عائدات صادرات الصناعات المعملية، وساهمت المنتوجات المتطلبة لتكنولوجيا ضعيفة بـ27.5 % في حين ساهمت المنتوجات المتأتية من موارد طبيعية على غرار زيت الزيتون والتمور بنسبة 22.5 %.
فرنسا الحريف الأول لتونس
وفي ما يتعلّق بأهم الأسواق الخارجية التي استقطبت صادرات تونس من الصناعات المعملية سنة 2024، أفاد محدثنا أن فرنسا قد احتلت المرتبة الأولى بنسبة 23,3 % من مداخيل صادرات الصناعات المعملية، وإيطاليا في المرتبة الثانية بـ17.9 % وألمانيا في المرتبة الثالثة بـ14.3 % واسبانيا في المرتبة الرابعة بـ5.4 % وليبيا في المرتبة الخامسة بـ3.7 %، والولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة السادسة بـ3.4 % والجزائر في المرتبة السابعة بـ2.7 % المملكة المتحدة في المرتبة الثامنة بـ1.9 % وبلجيكا في المرتبة التاسعة بـ1,8 % وسويسرا في المرتبة العاشرة بنسبة 1.4 %.
ووفق هذه المعطيات فإن الاتحاد الأوروبي يمثل الحريف الأول لتونس في مجال الصناعات التحويلية، بالنظر إلى أن المراتب الأربع الأولى استأثرت بها دول من فضاء الاتحاد الأوروبي.
واردات بقيمة 60.8 مليار دينار في 2024 والصين أكبر مُورّد
وبخصوص واردات تونس من الصناعات التحويلية، أورد سفيان الغاق أن قيمتها بلغت 60.8 مليار دينار سنة 2024، وهو ما يعني أن نسبة تغطية الصادرات للواردات في حدود 91.9 %، أي بعجز في حدود 4.9 مليار دينار، وتُعدّ الصين أكبر مُورّد لتونس بـ14.2 % من قيمة واردات تونس من الصناعات المعملية، لتأتي خلفها إيطاليا بـ13.4 % ففرنسا 12.2 % وبعدها ألمانيا بـ8.3 % فروسيا بـ6.8 % وتركيا بـ5.3 % واسبانيا بـ4.2 % والهند بـ2.7 %، والولايات المتحدة الأمريكية 2.4 %.
نقص أداء بعض القطاعات الهامة
وأرجع مدير اليقظة الاستشرافية في مركز النهوض بالصادرات أسباب العجز في الميزان التجاري المتعلّق بالصناعات التحويلية إلى نقص أداء بعض القطاعات من بينها قطاع النسيج والملابس والأحذية بـ4.8 % من ناحية عائدات الصادرات في 2024 مقارنة بسنة 2023، رغم أهميته إذ يعتبر ثاني قطاع في الصناعات التحويلية من حيث المداخيل التصديرية التي يُوفّرها، ويُؤمن ما يتجاوز 95 % من صادراته شركات مُصدّرة كليا، كما تراجع أداء قطاع مواد البناء والخزف والبلور والسيراميك بـ18.9 %.
وأبرز سفيان الغاق أن حجم وقيمة صادرات بلادنا من الصناعات التحويلية يتأثر أساسا بطلب الأسواق الأوروبية المرتبط بالظرفية الاقتصادية، إذ أن اقتصاديات هذه الدول لم تتعاف بشكل كلي بعد كوفيد 19، إلى جانب أن العرض التصديري التونسي يواجه منافسة قوية لاسيما من دول شرق القارة الآسيوية لا سيما الصين التي تعتبر في نفس الوقت الموردّ الأول لتونس.
