أكدت المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، درة البرجي، أن العديد من العوامل تؤثر في وضعية الميزان التجاري، من أهمها مستوى الإنتاجية والقدرة التنافسية للسلع في الأسواق الخارجية وسعر الصرف، وأضافت البرجي في حوار مع «الصباح» أن وضعية العجز التجاري لا تعتبر حرجة في سنة 2024. وحسب المديرة العامة للتجارة الخارجية فإن تونس قامت بتنويع شراكاتها الاقتصادية والتوجه إلى أسواق جديدة واعدة مع التركيز خصوصا على السوق الإفريقية، مضيفة أن المجلس الوطني للتجارة الخارجية اتفق على العمل على اقتحام أسواق جديدة كالدول الآسيوية على غرار الصين وإندونيسيا إلى جانب المحافظة على أسواقنا التقليدية والسعي إلى تحسين ولوج المنتجات الفلاحية للسوق الأوروبية. وأشارت إلى أن الصادرات مع الجزائر ارتفعت بنسبة +37,6 %، وأن المبادلات التجارية مع ليبيا تبقى رهينة تواصل انسياب السلع من المعابر الحدودية البرية، مشيرة إلى أن العرض التصديري لتونس يتميّز بالتنوع، كاشفة عن طرق تطبيق إجراء المراقبة القبلية عند التوريد. كما بيّنت البرجي أن ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية يمثل تحديا كبيرا للعديد من الصناعات في تونس، على أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات لإحكام التصرف في الواردات خلال السنوات الأخيرة. وفي ما يلي فحوى الحوار:
*ماهي العوامل التي أدت الى تراجع العجز التجاري؟
تراجع العجز التجاري يعكس تطوّرًا إيجابيًا في وضعية الميزان التجاري، حيث يتضاءل الفارق السلبي بين قيمة الصادرات والواردات، هذا التحسّن يكون ممكنًا عندما تنمو الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة تغطية الصادرات للواردات وبالتالي تقلّص عجز الميزان التجاري.
وبخصوص وضعية الميزان التجاري لبلادنا لسنة 2024، فقد سجلت الصادرات استقرارا خلال سنة 2024 لتبلغ 62.07 مليار دينار مقارنة بسنة 2023 في حين ارتفعت الواردات بنسبة +2,3 % لتبلغ 81 مليار دينار، وقد نتج عن ذلك تراجع مؤشر تغطية الصادرات للواردات بـ1,8 نقطة لتبلغ 76,6 % مقابل 78,4 % سنة 2023 إلى جانب ارتفاع عجز الميزان التجاري الوطني بنسبة تطور10,9 % ليبلغ 18.9 مليار دينار مقابل عجز تجاري لسنة 2023 بــ17 مليار دينار.
ولا تعتبر وضعية العجز التجاري صعبة خلال سنة 2024 خاصة إذا قمنا بتحليل تطور وضعية الميزان التجاري خلال السنوات الفارطة حيث تم تسجيل عجز تجاري قياسي سنة 2022 بلغ 25.2 مليار دينار كما تم تسجيل عجز تجاري تجاوز عتبة 19 مليار دينار خلال سنتي 2018 و2019، ولم تصل نسبة التغطية خلال تلك السنوات إلى 70 %.
وتوجد عدة عوامل تؤثر في وضعية الميزان التجاري، ومن أهمها مستوى الإنتاجية والقدرة التنافسية للسلع في الأسواق الخارجية، وكذلك سعر الصرف والسياسات التجارية المتبعة إلى جانب اضطراب الطلب العالمي وتقلبات الأسعار العالمية للمواد الأساسية.
هذا ويساهم تحسّن وضعية الميزان التجاري في زيادة الموارد من العملة الصعبة وتخفيض الضغط على الاحتياطات النقدية. وتونس، مثل غيرها من الدول ذات الاقتصاد المفتوح، تسعى إلى تدعيم الصادرات من خلال تحسين تنافسية منتجاتها سواء من حيث الجودة أو السعر. يترافق ذلك مع الحدّ من الواردات غير الضرورية، خصوصًا تلك التي لا تمس القطاعات الإنتاجية بشكل مباشر، مما يسهم في تقليص العجز.
*أي إستراتيجية لدفع حجم وقيمة الصادرات؟
تقوم إستراتيجية تونس في مجال تنمية الصادرات على عدة محاور، منها تنويع القاعدة الإنتاجية من خلال التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية كالمنتجات الغذائية والصناعات التكنولوجية، والصناعات المعملية، إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات التونسية، وذلك من خلال دعم الابتكار وتوفير الحوافز للمصدرين، بالإضافة إلى تحسين جودة المنتجات بما يتماشى مع المعايير الدولية.
أيضا عبر تطوير البنية التحتية اللوجستية خاصة في الموانئ والمطارات لتحسين كفاءة عمليات التصدير وتقليص التكاليف اللوجستية، إلى جانب توسيع الشراكات التجارية من خلال توقيع اتفاقيات جديدة مع أسواق واعدة بما يمكّن من تسهيل نفاذ السلع التونسية إلى هذه الأسواق عبر خفض الحواجز الجمركية.
وتعمل عديد الهياكل على صياغة إستراتيجية تونس في مجال دفع التصدير ويتم تنسيق هذه الجهود ودراسة مختلف المقترحات في هذا المجال في إطار المجلس الوطني للتجارة الخارجية تحت إشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات كما يتم تحديد التوجهات الكبرى في مجال تنمية الصادرات واتخاذ الإجراءات الإستراتيجية في المجال من قبل المجلس الأعلى للتصدير الذي ينعقد برئاسة رئيس الحكومة.
ويلعب مركز النهوض بالصادرات دورا هاما في مجال مساندة المجهود التصديري من خلال الحوافز التي يقدمها للمصدرون وعمليات التأطير وتأمين مشاركة المصدرين التونسيين في التظاهرات التجارية الدولية للمساعدة على ترويج المنتوجات التونسية في مختلف الأسواق العالمية.
لا يزال الاتحاد الأوروبي يستحوذ على نصيب الأسد من الصادرات التونسية، فكيف تتجهون لتنويع الأسواق خاصة الأسواق الإفريقية والآسيوية؟
يمثل الاتحاد الأوروبي أهم شريك اقتصادي لتونس حيث استأثر سنة 2024 بحوالي 69 % من جملة الصادرات و43 % من إجمالي الواردات.
وقد تم تسجيل فائض هام مع الاتحاد الأوروبي سنة 2024 يقدر بـ7.7 مليار دينار وفي المرتبة الأولى نجد فائضا مع فرنسا بـ5.1 مليار دينار ثم ألمانيا بـ2.1 مليار دينار ثم إيطاليا بـ1.9 مليار دينار.
ولتقليص هذه الفوارق عملت تونس خلال السنوات الأخيرة على تنويع شراكاتها الاقتصادية والتوجه إلى أسواق جديدة واعدة مع التركيز خصوصا على السوق الإفريقية، حيث اتخذت العديد من الإجراءات لتنمية التعاون والشراكة الاقتصادية والتكامل الإفريقي، تجسمت أساسا في انضمام تونس إلى أهم تكتلين اقتصاديين إفريقيين، هما المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر « ZLECAf» والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «COMESA».
كما عقد المجلس الوطني للتجارة الخارجية تحت إشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات، آخر دورة له وهي الدورة 38 بتاريخ 30 أكتوبر 2024 وتم خلالها الاتفاق على جملة من التوصيات من أهمها تثمين التوجه نحو تنويع الأسواق الجديدة مثل «الزليكاف» والعمل على اقتحام أسواق جديدة كالدول الآسيوية على غرار الصين واندونيسيا إلى جانب المحافظة على أسواقنا التقليدية والعمل على تحسين ولوج المنتجات الفلاحية للسوق الأوروبية، مع تنفيذ البرنامج الوطني للترابط البيني لتيسير تبادل البيانات وضمان التخاطب بين الأنظمة والمنصات الوطنية وتشبيك المعطيات بين كافة المتدخلين في عمليات التجارة الخارجية.
علاوة على تبسيط وتسهيل إجراءات التجارة الخارجية ومواصلة العمل على تنفيذ برنامج «رقمنة جميع إجراءات التصدير والتوريد وربط جميع المتدخلين في العملية التصديرية في شبكة تونس للتجارة».
*ماذا عن التصدير للأسواق العربية لا سيما المجاورة منها مثل ليبيا والجزائر؟
الأسواق العربية، وتحديدًا الجارتان ليبيا والجزائر، تمثلان وجهة تقليدية ومهمة للصادرات التونسية نظرًا للقرب الجغرافي والعلاقات التجارية المتجذرة.
وتبرز إحصائيات التجارة الخارجية لسنة 2024 ارتفاع الصادرات مع الجزائر بنسبة (+37,6 %) وهو ما يبين المنحى التصاعدي المتواصل للصادرات التونسية نحو السوق الجزائرية غير أنه يتم تسجيل عجز مع الجزائر بلغ سنة 2024 ما يعادل 4.3 مليار دينار.
في المقابل ورغم الأهمية التي تكتسيها السوق الليبية بالنسبة للمصدرين التونسية وتحقيق تونس لفائض تجاري هام ومتواصل مع ليبيا على امتداد السنوات (2.29 مليار دينار سنة 2024) إلا أن المبادلات التجارية مع القطر الليبي تبقى رهينة تواصل انسياب السلع من المعابر الحدودية البرية حيث تراجعت الصادرات التونسية نحو ليبيا بحوالي 7.5 % خلال سنة 2024.
*ماهي المنتجات التونسية المطلوبة أكثر في الأسواق الخارجية؟
يتميّز العرض التصديري لتونس بالتنوع حيث تساهم المواد الغذائية بحوالي 11.3 % من الصادرات والمواد الأولية ونصف المصنعة بحوالي 31.9 % من الصادرات ومواد التجهيز بحوالي 18.9 % من الصادرات والمواد الاستهلاكية بحوالي 21.9 % من الصادرات ومواد الطاقة بحوالي 6.2 % من الصادرات.
ويمثل قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية أهم القطاعات المصدرة بالإضافة إلى قطاع النسيج والملابس، كما تستأثر صادرات المواد الغذائية بجزء هام من إجمالي الصادرات خاصة صادرات زيت الزيتون.
وعلى مستوى التصدير تستأثر 5 منتجات الأولى المصدرة بحوالي 32 % من إجمالي الصادرات الوطنية خلال سنة 2024، وهي كوابل وأسلاك كهربائية بقيمة 9 316,4 مليون دينار بـ15 % وزيت زيتون بقيمة 4 858,9 مليون دينار بنسبة 7,8 % والنفط الخام بقيمة 2 012,8 مليون دينار بنسبة 3,2 % والنفط المكرر بقيمة 1 790,6 مليون دينار بنسبة 2,9 % وبدلات رياضية بقيمة 1 745,4 مليون دينار بنسبة 2,8 %.
*كيف تتم المراقبة القبلية للتوريد، في ظل اختلال الميزان التجاري مع عدد من الدول؟
يتمثّل إجراء المراقبة القبلية عند التوريد في اعتماد مراقبة قبلية على مجموعة من المنتوجات الاستهلاكية من قبل الهياكل الفنية المختصّة حيث تكون هذه المراقبة على الملفات من خلال فرض استظهار المورّدين بوثائق تتعلّق بطبيعة البضاعة المورّدة ومصدرها وما يفيد جودتها مع الاستظهار بعينات عند الاقتضاء للتأكّد من مدى مطابقتها للمواصفات المستوجبة وللتراتيب الجاري بها. ويهدف هذا الإجراء إلى الحدّ من ظاهرة التوريد العشوائي مع الحرص على توفّر حدّ أدنى من الجودة في المنتوجات الاستهلاكية المورّدة.
*كيف تواجهون إشكاليات توريد المواد الأولية والمواد نصف المصنعة مع ارتفاع أسعارها عالميا؟
ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية يمثل تحديا كبيرا للعديد من الصناعات في تونس وفي ظل التحديات التي يشهدها السوق العالمي من ارتفاع أسعار المواد الأولية والنصف مصنعة، يجب العمل على عدة محاور للحد من الانعكاسات السلبية لذلك، من بينها تنويع مصادر التوريد حيث تعمل الدولة على فتح أسواق جديدة وتعزيز التعاون مع الدول المنتجة لتأمين توريد المواد الأولية من مصادر متعددة، مما يساهم في تقليل تأثير تقلبات الأسعار العالمية، مع الاستثمار في الصناعة المحلية عن طريق تشجيع الصناعة المحلية على تطوير قدراتها في إنتاج المواد الأولية والمنتجات شبه المصنعة لتقليل الاعتماد على التوريد، مما يسهم في تقليل التأثر بالارتفاعات العالمية للأسعار.
إضافة إلى مراجعة المعاليم والأداءات الجبائية على المواد الأولية الإستراتيجية لتقليل التكاليف على الشركات المحلية، وبالتالي تقليل الضغط على الأسعار ويتم ذلك عبر قانون المالية.
*إلى أي مدى يتم الضغط على توريد المواد الكمالية؟
يعتبر توريد المنتوجات حرّا حسب التشريع التونسي أو بالرجوع إلى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ويبقى تقييد عمليات التوريد استثناء لمبدأ حرية التجارة الخارجية، حيث تنص الفصول 2 و3 من القانون عدد 41 لسنة 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية على أن توريد المنتوجات حر، وأنه لا يستثنى من هذا المبدأ إلّا المنتوجات التي لها مساس بالأمن والنظام العام والنظافة والصحة والأخلاق والثروة الحيوانية والنباتية والتراث الثقافي، وهو نفس المبدأ المنصوص عليه في إطار المنظمة العالمية للتجارة والتي تمنع فرض أي قيود كمية على الواردات باستثناء تطبيق المعاليم الديوانية والأداءات المفروضة في حدود التزامات الدول الأعضاء.
وبالتالي فإن فرض أي قيود كمية على الواردات خارج الاستثناءات المنصوص عليها بالقانون والمعاهدات الدولية فيه مسّ من التزامات تونس كعضو بالمنظمة العالمية للتجارة وهو ما سيعرّض أي قرار مماثل للطعن فيه أمام الهياكل المختصة بالمنظمة العالمية للتجارة بالإضافة إلى إثارة ملاحظات من طرف شركاء تونس الاقتصاديين.
وعلى الرغم من ذلك ومع مراعاة التزامات تونس الدولية، عمدت مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات خلال السنوات الأخيرة لاتخاذ جملة من الإجراءات بهدف إحكام التصرف في الواردات حيث تمّ اتّخاذ إجراءات تعريفية من خلال الترفيع في المعاليم الديوانية على مجموعة من المواد الاستهلاكية بمقتضى قانون المالية لسنة 2018 وقانون المالية لسنة 2022، ومراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا في إطار قانون المالية لسنة 2024 وذلك بالترفيع في المعاليم الديوانية الموظفة على مجموعة من المنتوجات الاستهلاكية ذات المنشأ التركي للحد من وارداتها وتدعيم تنافسية المنتوجات التونسية مقارنة مع مثيلتها التركية.
كما تم تدعيم المراقبة الفنية على الواردات، من خلال تفعيل إجراء المراقبة القبلية عند التوريد على واردات مجموعة من المنتوجات الاستهلاكية.
هذا وتعمل الوزارة على استكمال تركيز جهاز للدّفاع التّجاري والذي تم إحداثه بمقتضى الفصل 34 من المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 والمتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة والذي يهدف إلى حماية المنتجات الوطنية من الممارسات غير المشروعة عند التوريد والتّقليص من توريد المواد التي لها مثيل مصنّع محليا.
*هل من برنامج لمشاركة تونس في التظاهرات التجارية بالخارج سنة 2025؟
يتم إعداد البرنامج السنوي للمشاركة في التظاهرات التجارية بالخارج من قبل مصالح مركز النهوض بالصادرات والتي تحرص على ضمان تمثيل تونس في مختلف التظاهرات التجارية بما يساعد على مزيد التعريف بالمنتوجات التونسية وتسويقها في الأسواق العالمية.
وقد تم عقد اللجنة الفنية للمعارض والتظاهرات بالخارج بدار المصدر بتاريخ 11 أكتوبر 2024 وتمت المصادقة على برنامج مشاركة تونس في التظاهرات بالخارج لسنة 2025 خلال الدورة 38 للمجلس الوطني للتجارة الخارجية بتاريخ 30 أكتوبر 2024، حيث ستكون المشاركات في حدود 24 تظاهرة وذلك وفق برنامج يتضمّن، المُنتجات الفلاحيّة والصّناعات الغذائيّة (7 تظاهرات)، الصّناعات المُختلفة (4 تظاهرات)، النسيج والملابس والجلود والأحذية (4 تظاهرات)، الصّناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة (تظاهرة واحدة)، الخَدمَات(تظاهرتان)، القطاعَات المُتعدّدَة (3 تظاهرات)، إضافة إلى 3 تظاهرات مختلفة أخرى يتم تحديد طبيعتها وفحواها لاحقا تماشيا مع الفرص التي ستمثلها للصادرات التونسية.
وبذلك فإن أهم ملامح المشاركة التونسية في التظاهرات بالخارج لسنة 2025 تتميز بالمحافظة على المشاركة في التظاهرات الأكثر إشعاعا ونجاحا على المستوى الدولي، بالإضافة إلى التوجه التدريجي للمركز نحو أسواق جديدة وواعدة على غرار السوق الإفريقية والآسيوية مع التركيز على قطاع زيت الزيتون والذي تم إفراده ببرنامج ترويجي خصوصي.
مع العلم أنه تم عقد اجتماع «فريق تونس للتصدير» تحت إشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات بتاريخ 10 جانفي 2025 بهدف التنسيق مع كافة الهياكل المتدخلة في عملية تنظيم المشاركات الجماعية وتجنب ازدواجية التدخل في تنظيم العمليات الترويجية للسلع التونسية في نفس الأسواق الخارجية وخلال مواعيد متقاربة أو متزامنة.
درصاف اللموشي
أكدت المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، درة البرجي، أن العديد من العوامل تؤثر في وضعية الميزان التجاري، من أهمها مستوى الإنتاجية والقدرة التنافسية للسلع في الأسواق الخارجية وسعر الصرف، وأضافت البرجي في حوار مع «الصباح» أن وضعية العجز التجاري لا تعتبر حرجة في سنة 2024. وحسب المديرة العامة للتجارة الخارجية فإن تونس قامت بتنويع شراكاتها الاقتصادية والتوجه إلى أسواق جديدة واعدة مع التركيز خصوصا على السوق الإفريقية، مضيفة أن المجلس الوطني للتجارة الخارجية اتفق على العمل على اقتحام أسواق جديدة كالدول الآسيوية على غرار الصين وإندونيسيا إلى جانب المحافظة على أسواقنا التقليدية والسعي إلى تحسين ولوج المنتجات الفلاحية للسوق الأوروبية. وأشارت إلى أن الصادرات مع الجزائر ارتفعت بنسبة +37,6 %، وأن المبادلات التجارية مع ليبيا تبقى رهينة تواصل انسياب السلع من المعابر الحدودية البرية، مشيرة إلى أن العرض التصديري لتونس يتميّز بالتنوع، كاشفة عن طرق تطبيق إجراء المراقبة القبلية عند التوريد. كما بيّنت البرجي أن ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية يمثل تحديا كبيرا للعديد من الصناعات في تونس، على أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات لإحكام التصرف في الواردات خلال السنوات الأخيرة. وفي ما يلي فحوى الحوار:
*ماهي العوامل التي أدت الى تراجع العجز التجاري؟
تراجع العجز التجاري يعكس تطوّرًا إيجابيًا في وضعية الميزان التجاري، حيث يتضاءل الفارق السلبي بين قيمة الصادرات والواردات، هذا التحسّن يكون ممكنًا عندما تنمو الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة تغطية الصادرات للواردات وبالتالي تقلّص عجز الميزان التجاري.
وبخصوص وضعية الميزان التجاري لبلادنا لسنة 2024، فقد سجلت الصادرات استقرارا خلال سنة 2024 لتبلغ 62.07 مليار دينار مقارنة بسنة 2023 في حين ارتفعت الواردات بنسبة +2,3 % لتبلغ 81 مليار دينار، وقد نتج عن ذلك تراجع مؤشر تغطية الصادرات للواردات بـ1,8 نقطة لتبلغ 76,6 % مقابل 78,4 % سنة 2023 إلى جانب ارتفاع عجز الميزان التجاري الوطني بنسبة تطور10,9 % ليبلغ 18.9 مليار دينار مقابل عجز تجاري لسنة 2023 بــ17 مليار دينار.
ولا تعتبر وضعية العجز التجاري صعبة خلال سنة 2024 خاصة إذا قمنا بتحليل تطور وضعية الميزان التجاري خلال السنوات الفارطة حيث تم تسجيل عجز تجاري قياسي سنة 2022 بلغ 25.2 مليار دينار كما تم تسجيل عجز تجاري تجاوز عتبة 19 مليار دينار خلال سنتي 2018 و2019، ولم تصل نسبة التغطية خلال تلك السنوات إلى 70 %.
وتوجد عدة عوامل تؤثر في وضعية الميزان التجاري، ومن أهمها مستوى الإنتاجية والقدرة التنافسية للسلع في الأسواق الخارجية، وكذلك سعر الصرف والسياسات التجارية المتبعة إلى جانب اضطراب الطلب العالمي وتقلبات الأسعار العالمية للمواد الأساسية.
هذا ويساهم تحسّن وضعية الميزان التجاري في زيادة الموارد من العملة الصعبة وتخفيض الضغط على الاحتياطات النقدية. وتونس، مثل غيرها من الدول ذات الاقتصاد المفتوح، تسعى إلى تدعيم الصادرات من خلال تحسين تنافسية منتجاتها سواء من حيث الجودة أو السعر. يترافق ذلك مع الحدّ من الواردات غير الضرورية، خصوصًا تلك التي لا تمس القطاعات الإنتاجية بشكل مباشر، مما يسهم في تقليص العجز.
*أي إستراتيجية لدفع حجم وقيمة الصادرات؟
تقوم إستراتيجية تونس في مجال تنمية الصادرات على عدة محاور، منها تنويع القاعدة الإنتاجية من خلال التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية كالمنتجات الغذائية والصناعات التكنولوجية، والصناعات المعملية، إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات التونسية، وذلك من خلال دعم الابتكار وتوفير الحوافز للمصدرين، بالإضافة إلى تحسين جودة المنتجات بما يتماشى مع المعايير الدولية.
أيضا عبر تطوير البنية التحتية اللوجستية خاصة في الموانئ والمطارات لتحسين كفاءة عمليات التصدير وتقليص التكاليف اللوجستية، إلى جانب توسيع الشراكات التجارية من خلال توقيع اتفاقيات جديدة مع أسواق واعدة بما يمكّن من تسهيل نفاذ السلع التونسية إلى هذه الأسواق عبر خفض الحواجز الجمركية.
وتعمل عديد الهياكل على صياغة إستراتيجية تونس في مجال دفع التصدير ويتم تنسيق هذه الجهود ودراسة مختلف المقترحات في هذا المجال في إطار المجلس الوطني للتجارة الخارجية تحت إشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات كما يتم تحديد التوجهات الكبرى في مجال تنمية الصادرات واتخاذ الإجراءات الإستراتيجية في المجال من قبل المجلس الأعلى للتصدير الذي ينعقد برئاسة رئيس الحكومة.
ويلعب مركز النهوض بالصادرات دورا هاما في مجال مساندة المجهود التصديري من خلال الحوافز التي يقدمها للمصدرون وعمليات التأطير وتأمين مشاركة المصدرين التونسيين في التظاهرات التجارية الدولية للمساعدة على ترويج المنتوجات التونسية في مختلف الأسواق العالمية.
لا يزال الاتحاد الأوروبي يستحوذ على نصيب الأسد من الصادرات التونسية، فكيف تتجهون لتنويع الأسواق خاصة الأسواق الإفريقية والآسيوية؟
يمثل الاتحاد الأوروبي أهم شريك اقتصادي لتونس حيث استأثر سنة 2024 بحوالي 69 % من جملة الصادرات و43 % من إجمالي الواردات.
وقد تم تسجيل فائض هام مع الاتحاد الأوروبي سنة 2024 يقدر بـ7.7 مليار دينار وفي المرتبة الأولى نجد فائضا مع فرنسا بـ5.1 مليار دينار ثم ألمانيا بـ2.1 مليار دينار ثم إيطاليا بـ1.9 مليار دينار.
ولتقليص هذه الفوارق عملت تونس خلال السنوات الأخيرة على تنويع شراكاتها الاقتصادية والتوجه إلى أسواق جديدة واعدة مع التركيز خصوصا على السوق الإفريقية، حيث اتخذت العديد من الإجراءات لتنمية التعاون والشراكة الاقتصادية والتكامل الإفريقي، تجسمت أساسا في انضمام تونس إلى أهم تكتلين اقتصاديين إفريقيين، هما المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر « ZLECAf» والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «COMESA».
كما عقد المجلس الوطني للتجارة الخارجية تحت إشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات، آخر دورة له وهي الدورة 38 بتاريخ 30 أكتوبر 2024 وتم خلالها الاتفاق على جملة من التوصيات من أهمها تثمين التوجه نحو تنويع الأسواق الجديدة مثل «الزليكاف» والعمل على اقتحام أسواق جديدة كالدول الآسيوية على غرار الصين واندونيسيا إلى جانب المحافظة على أسواقنا التقليدية والعمل على تحسين ولوج المنتجات الفلاحية للسوق الأوروبية، مع تنفيذ البرنامج الوطني للترابط البيني لتيسير تبادل البيانات وضمان التخاطب بين الأنظمة والمنصات الوطنية وتشبيك المعطيات بين كافة المتدخلين في عمليات التجارة الخارجية.
علاوة على تبسيط وتسهيل إجراءات التجارة الخارجية ومواصلة العمل على تنفيذ برنامج «رقمنة جميع إجراءات التصدير والتوريد وربط جميع المتدخلين في العملية التصديرية في شبكة تونس للتجارة».
*ماذا عن التصدير للأسواق العربية لا سيما المجاورة منها مثل ليبيا والجزائر؟
الأسواق العربية، وتحديدًا الجارتان ليبيا والجزائر، تمثلان وجهة تقليدية ومهمة للصادرات التونسية نظرًا للقرب الجغرافي والعلاقات التجارية المتجذرة.
وتبرز إحصائيات التجارة الخارجية لسنة 2024 ارتفاع الصادرات مع الجزائر بنسبة (+37,6 %) وهو ما يبين المنحى التصاعدي المتواصل للصادرات التونسية نحو السوق الجزائرية غير أنه يتم تسجيل عجز مع الجزائر بلغ سنة 2024 ما يعادل 4.3 مليار دينار.
في المقابل ورغم الأهمية التي تكتسيها السوق الليبية بالنسبة للمصدرين التونسية وتحقيق تونس لفائض تجاري هام ومتواصل مع ليبيا على امتداد السنوات (2.29 مليار دينار سنة 2024) إلا أن المبادلات التجارية مع القطر الليبي تبقى رهينة تواصل انسياب السلع من المعابر الحدودية البرية حيث تراجعت الصادرات التونسية نحو ليبيا بحوالي 7.5 % خلال سنة 2024.
*ماهي المنتجات التونسية المطلوبة أكثر في الأسواق الخارجية؟
يتميّز العرض التصديري لتونس بالتنوع حيث تساهم المواد الغذائية بحوالي 11.3 % من الصادرات والمواد الأولية ونصف المصنعة بحوالي 31.9 % من الصادرات ومواد التجهيز بحوالي 18.9 % من الصادرات والمواد الاستهلاكية بحوالي 21.9 % من الصادرات ومواد الطاقة بحوالي 6.2 % من الصادرات.
ويمثل قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية أهم القطاعات المصدرة بالإضافة إلى قطاع النسيج والملابس، كما تستأثر صادرات المواد الغذائية بجزء هام من إجمالي الصادرات خاصة صادرات زيت الزيتون.
وعلى مستوى التصدير تستأثر 5 منتجات الأولى المصدرة بحوالي 32 % من إجمالي الصادرات الوطنية خلال سنة 2024، وهي كوابل وأسلاك كهربائية بقيمة 9 316,4 مليون دينار بـ15 % وزيت زيتون بقيمة 4 858,9 مليون دينار بنسبة 7,8 % والنفط الخام بقيمة 2 012,8 مليون دينار بنسبة 3,2 % والنفط المكرر بقيمة 1 790,6 مليون دينار بنسبة 2,9 % وبدلات رياضية بقيمة 1 745,4 مليون دينار بنسبة 2,8 %.
*كيف تتم المراقبة القبلية للتوريد، في ظل اختلال الميزان التجاري مع عدد من الدول؟
يتمثّل إجراء المراقبة القبلية عند التوريد في اعتماد مراقبة قبلية على مجموعة من المنتوجات الاستهلاكية من قبل الهياكل الفنية المختصّة حيث تكون هذه المراقبة على الملفات من خلال فرض استظهار المورّدين بوثائق تتعلّق بطبيعة البضاعة المورّدة ومصدرها وما يفيد جودتها مع الاستظهار بعينات عند الاقتضاء للتأكّد من مدى مطابقتها للمواصفات المستوجبة وللتراتيب الجاري بها. ويهدف هذا الإجراء إلى الحدّ من ظاهرة التوريد العشوائي مع الحرص على توفّر حدّ أدنى من الجودة في المنتوجات الاستهلاكية المورّدة.
*كيف تواجهون إشكاليات توريد المواد الأولية والمواد نصف المصنعة مع ارتفاع أسعارها عالميا؟
ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية يمثل تحديا كبيرا للعديد من الصناعات في تونس وفي ظل التحديات التي يشهدها السوق العالمي من ارتفاع أسعار المواد الأولية والنصف مصنعة، يجب العمل على عدة محاور للحد من الانعكاسات السلبية لذلك، من بينها تنويع مصادر التوريد حيث تعمل الدولة على فتح أسواق جديدة وتعزيز التعاون مع الدول المنتجة لتأمين توريد المواد الأولية من مصادر متعددة، مما يساهم في تقليل تأثير تقلبات الأسعار العالمية، مع الاستثمار في الصناعة المحلية عن طريق تشجيع الصناعة المحلية على تطوير قدراتها في إنتاج المواد الأولية والمنتجات شبه المصنعة لتقليل الاعتماد على التوريد، مما يسهم في تقليل التأثر بالارتفاعات العالمية للأسعار.
إضافة إلى مراجعة المعاليم والأداءات الجبائية على المواد الأولية الإستراتيجية لتقليل التكاليف على الشركات المحلية، وبالتالي تقليل الضغط على الأسعار ويتم ذلك عبر قانون المالية.
*إلى أي مدى يتم الضغط على توريد المواد الكمالية؟
يعتبر توريد المنتوجات حرّا حسب التشريع التونسي أو بالرجوع إلى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ويبقى تقييد عمليات التوريد استثناء لمبدأ حرية التجارة الخارجية، حيث تنص الفصول 2 و3 من القانون عدد 41 لسنة 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية على أن توريد المنتوجات حر، وأنه لا يستثنى من هذا المبدأ إلّا المنتوجات التي لها مساس بالأمن والنظام العام والنظافة والصحة والأخلاق والثروة الحيوانية والنباتية والتراث الثقافي، وهو نفس المبدأ المنصوص عليه في إطار المنظمة العالمية للتجارة والتي تمنع فرض أي قيود كمية على الواردات باستثناء تطبيق المعاليم الديوانية والأداءات المفروضة في حدود التزامات الدول الأعضاء.
وبالتالي فإن فرض أي قيود كمية على الواردات خارج الاستثناءات المنصوص عليها بالقانون والمعاهدات الدولية فيه مسّ من التزامات تونس كعضو بالمنظمة العالمية للتجارة وهو ما سيعرّض أي قرار مماثل للطعن فيه أمام الهياكل المختصة بالمنظمة العالمية للتجارة بالإضافة إلى إثارة ملاحظات من طرف شركاء تونس الاقتصاديين.
وعلى الرغم من ذلك ومع مراعاة التزامات تونس الدولية، عمدت مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات خلال السنوات الأخيرة لاتخاذ جملة من الإجراءات بهدف إحكام التصرف في الواردات حيث تمّ اتّخاذ إجراءات تعريفية من خلال الترفيع في المعاليم الديوانية على مجموعة من المواد الاستهلاكية بمقتضى قانون المالية لسنة 2018 وقانون المالية لسنة 2022، ومراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا في إطار قانون المالية لسنة 2024 وذلك بالترفيع في المعاليم الديوانية الموظفة على مجموعة من المنتوجات الاستهلاكية ذات المنشأ التركي للحد من وارداتها وتدعيم تنافسية المنتوجات التونسية مقارنة مع مثيلتها التركية.
كما تم تدعيم المراقبة الفنية على الواردات، من خلال تفعيل إجراء المراقبة القبلية عند التوريد على واردات مجموعة من المنتوجات الاستهلاكية.
هذا وتعمل الوزارة على استكمال تركيز جهاز للدّفاع التّجاري والذي تم إحداثه بمقتضى الفصل 34 من المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 والمتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة والذي يهدف إلى حماية المنتجات الوطنية من الممارسات غير المشروعة عند التوريد والتّقليص من توريد المواد التي لها مثيل مصنّع محليا.
*هل من برنامج لمشاركة تونس في التظاهرات التجارية بالخارج سنة 2025؟
يتم إعداد البرنامج السنوي للمشاركة في التظاهرات التجارية بالخارج من قبل مصالح مركز النهوض بالصادرات والتي تحرص على ضمان تمثيل تونس في مختلف التظاهرات التجارية بما يساعد على مزيد التعريف بالمنتوجات التونسية وتسويقها في الأسواق العالمية.
وقد تم عقد اللجنة الفنية للمعارض والتظاهرات بالخارج بدار المصدر بتاريخ 11 أكتوبر 2024 وتمت المصادقة على برنامج مشاركة تونس في التظاهرات بالخارج لسنة 2025 خلال الدورة 38 للمجلس الوطني للتجارة الخارجية بتاريخ 30 أكتوبر 2024، حيث ستكون المشاركات في حدود 24 تظاهرة وذلك وفق برنامج يتضمّن، المُنتجات الفلاحيّة والصّناعات الغذائيّة (7 تظاهرات)، الصّناعات المُختلفة (4 تظاهرات)، النسيج والملابس والجلود والأحذية (4 تظاهرات)، الصّناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة (تظاهرة واحدة)، الخَدمَات(تظاهرتان)، القطاعَات المُتعدّدَة (3 تظاهرات)، إضافة إلى 3 تظاهرات مختلفة أخرى يتم تحديد طبيعتها وفحواها لاحقا تماشيا مع الفرص التي ستمثلها للصادرات التونسية.
وبذلك فإن أهم ملامح المشاركة التونسية في التظاهرات بالخارج لسنة 2025 تتميز بالمحافظة على المشاركة في التظاهرات الأكثر إشعاعا ونجاحا على المستوى الدولي، بالإضافة إلى التوجه التدريجي للمركز نحو أسواق جديدة وواعدة على غرار السوق الإفريقية والآسيوية مع التركيز على قطاع زيت الزيتون والذي تم إفراده ببرنامج ترويجي خصوصي.
مع العلم أنه تم عقد اجتماع «فريق تونس للتصدير» تحت إشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات بتاريخ 10 جانفي 2025 بهدف التنسيق مع كافة الهياكل المتدخلة في عملية تنظيم المشاركات الجماعية وتجنب ازدواجية التدخل في تنظيم العمليات الترويجية للسلع التونسية في نفس الأسواق الخارجية وخلال مواعيد متقاربة أو متزامنة.
