يعود قطاع الطاقات المتجددة في تونس إلى الخمسينيات من القرن الماضي من خلال تجربة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتوليد الطاقة الكهرومائية، وإدراكا منها بأهمية هذا القطاع في بناء قدرة طاقية متجددة، أطلقت تونس سياسة إستراتيجية لتحقيق الانتقال الطاقي التدريجي تهدف بالأساس إلى تحقيق 30 بالمائة من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030.
وتمتلك تونس إمكانيات كبيرة، في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية إضافة إلى إصدار إطار قانوني سنة 2015 يحدد شروط وإجراءات إحداث مشاريع الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وتتمتّع تونس بموارد شمسية هامّة بمعدّل 3000 ساعة في السنة وتوفّر هذه المميّزات إمكانيات كبيرة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة. ووفقا لمؤشرات الوكالة الدولية للطاقات المتجددة(IRENA)، يتراوح إنتاج الكهرباء السنوي بواسطة أنظمة الطاقة الشمسية الفولطاضوئيّة بين 1.450 كيلو واط في الساعة لكل كيلو واط في الذروة (kwc) في المنطقة الشمالية الغربية و1.830 كيلو واط في الساعة لكل كيلو واط في الذروة في أقصى الجنوب الشرقي.
وصادق مجلس نواب الشعب، في 30 جانفي 2024، على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير للشركة التونسية للكهرباء والغاز، وسيُخصّص هذا القرض المقدر بـ 247 مليون أورو للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة.
وتنكب وزارة الصناعة والمناجم والطاقة على إعداد مشروع مجلة الطاقات المتجددة بهدف تجميع وتنقيح النصوص القانونية المتعلقة بتصدير الكهرباء، وإنتاج الهيدروجين الأخضر ونقله وتصديره، فضلا عن إقرار حوافز جديدة للراغبين في الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة.
إعداد: جهاد الكلبوسي
مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لـ "الصباح": فائض إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة قد يصل إلى 30 بالمائة.. ويمكن بيعه لـ "الستاغ"
أكد فتحي الحنشي مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لـ "الصباح" أن الانتقال الطاقي سياسة متواصلة في تونس وتتم عبر التدخل في عديد القطاعات وبطرق مختلفة وباستعمال تكنولوجيات مختلفة لذلك يتم العمل على عديد المواضيع بما فيهم النجاعة الطاقية وكذلك الطاقات المتجددة التي تشمل المشاريع الكبرى والتطبيقات الصغرى.
وشدد الحنشي على أن هذه السياسة ستساعد الاقتصاد الوطني على الضغط على كلفة التزود بالطاقة وكذلك دعم التموقع التنافسي للمؤسسات التونسية على المستوى الدولي.
وعن المشاريع التي يتم الاشتغال عليها قال مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة إنها مشاريع ترتكز على الطاقات المتجددة للإنتاج الذاتي للكهرباء وهي تمكن من بيع فائض قد يصل إلى 30 بالمائة للشركة التونسية للكهرباء والغاز وكذلك تركيز لوحات شمسية لإنتاج طاقة تستعملها الشركة وممكن القيام بهذه العملية على مستوى المصنع أو في مكان آخر ويتم نقل الكهرباء المنتج للاستهلاك وهي عملية أفقية تشمل جميع المؤسسات الصناعية وغير الصناعية.
وبلغ عدد الشركات التي تعمل بالطاقة الشمسية حسب مدير عام الوكالة أكثر من 200 شركة تعمل بأكثر من 50 ميغاوات كما تستعمل هذه التقنية أكثر من 100 ألف عائلة من خلال استخدام 260 ميغاوات.
وفي سياق متصل أفاد محدثنا أن قطاع البناء يعد أكبر مستهلك للكهرباء والطاقة والمتسبب الرئيسي في تسجيل ذروة استهلاك الطاقة في الصيف، إذ أن 51 بالمائة من الكهرباء موجه لقطاع البناء، بالإضافة إلى أن 16 بالمائة من استهلاك الطاقة في قطاع النقل موجه للبناء، وتمثل نسبة استهلاك الطاقة في تجهيزات التبريد والتسخين 50 بالمائة من استهلاك الطاقة الأولية في قطاع البناءات.
وللحد من تكلفة استهلاك الطاقة اقترحت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة التي تم المصادقة عليها في مجلس وزاري بتاريخ 11 أفريل 2023، 35 إجراء تهم العديد من المجالات بهدف تحسين النجاعة الطاقية والتخفيف من انبعاثات الكربون.
وتضمنت هذه الإستراتيجية برامج تتعلق بالبناءات ومنها الحرص على ديمومتها وأن يكون هناك عزل حراري وأن تكون تجهيزاتها مقتصدة في الطاقة، وتركيز الطاقات المتجددة كالسخان الشمسي.
وعلى هذا الأساس تشتغل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على التقليل الحراري للبنايات حيث أفاد المدير العام فتحي الحنشي أنه تم ضبط الخاصيات الفنية والحرارية الدنيا للبنايات وتم تحديد الخاصيات الفنية في الاستهلاك المتوقع للطاقة للمباني بالنسبة للشركات العقارية الوطنية بأن لا تتجاوز سلم 1 والقطاع الخاص لا يتجاوز السلم 3.
وأوضح محدثنا أنه تم منح تسهيلات للراغبين في القيام بعمليات تجديد طاقي للمباني من خلال التوجه نحو الإضاءة المقتصدة أو تغيير التكييف من خلال تمكينهم من منح بنسبة 30 بالمائة وبسقف مالي يصل إلى 200 ألف دينار لكل مبنى وتم تسجيل إقبال كبير من قبل القطاعات السكنية أو الخدمات على هذا البرنامج.
وأكد الحنشي لـ"الصباح" أن أكثر من 10 ملايين متر مربع تم انجازها في إطار التقليل الحراري للبناءات وهذه العملية انطلقت منذ سنة 2008، كما تم منذ انطلاق العمل بالسخانات الشمسية حيث انخراطت حوالي 430 ألف عائلة في هذا البرنامج.
وتعمل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة على إعداد إستراتيجية وطنية بخصوص التنقل باعتماد الطاقة الكهربائية ستساعد على تحقيق الأهداف في ما يخص تحسين الأداء الطاقي لقطاع النقل والتقليص من البصمة الكربونية.
وستسمح هذه الإستراتيجية بضبط كل ما يهم عدد السيارات الكهربائية ونقاط الشحن وذلك بالتوازي مع الإستراتيجية الوطنية للتحوّل الطاقي والإستراتيجية الوطنية للتحوّل الإيكولوجي وتلك المتعلّقة بالتنمية منخفضة الكربون.
كما تم الشروع في اتخاذ إجراءات تشريعية وتقنية ومؤسساتية وأخرى ذات صلة بالتعريفة، لدعم إدراج السيارات الكهربائية ضمن وسائل التنقل في البلاد وقد تقرّر على المستوى التشريعي، اعتبار شحن بطاريات السيّارات الكهربائية "خدمة".
ويحتل قطاع النقل، المرتبة الأولى على مستوى استهلاك الطاقة باستحواذه على حوالي ثلث الاستهلاك الطاقة النهائي وأكثر من 50 بالمائة من استهلاك الموّاد النفطية. كما يحتل القطاع المرتبة الثانية على مستوى انبعاثات الغازات الدفيئة بأكثر من 25 بالمائة من الانبعاثات إجمالا.
وأبرز المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي، الإجراءات ذات الطابع المؤسساتي، التّي تشمل تركيز البنية التحتية المتعلّقة بمحطّات الشحن وتعميمها على كامل تراب الجمهورية وذلك في إطار الأهداف التي رسمتها تونس حتى أفق 2030.
وأضاف أنه تم إسناد عديد الحوافز والامتيازات الجبائية الممنوحة لوكلاء السيارات خلال توريد السيارات الكهربائية، وأبرزها إلغاء الضريبة المفروضة على التوريد والمقدرة بـ 30 بالمائة نهائيا، كما تمّ خلال التخفيض في الأداء على القيمة بنسبة 7 بالمائة.
وكشف بأنه إلى حد الآن تم تسجيل أكثر من 150 سيارة كهربائية مائة في المائة وحوالي 800 سيارة هجينة، في انتظار تحديد الإطار القانوني والتعريفي لشحن السيارات الكهربائية.
وتحدث مدير عام الوكالة عن وجود برنامج وطني في إطار تجديد أسطول السيارات بالمؤسسات العمومية حيث تم في مرحلة أولى اقتناء 70 سيارة كهربائية لفائدة الهياكل والمؤسسات العمومية وسيتم تعميم ذلك على بقية المؤسسات لبلوغ ألف سيارة كهربائية في السنوات القادمة.
وبالرغم من الجهود المبذولة في هذا المجال، ازداد تفاقم عجز الميزان الطاقي مع تواصل النسق التصاعدي لارتفاع الفاتورة الطاقيّة وزيادة الاعتماد على الطاقة الأحفوريّة.
وقد اعتمدت تونس منذ أكثر من ثلاثة عقود على سياسة استباقية للتحكّم في الطاقة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة.
ولمواجهة هذه التحدّيات، انخرطت بلادنا منذ 2013، في سياسة انتقال طاقي على المدى المتوسط والطويل، ترتكز على تعزيز النجاعة الطاقيّة والاعتماد على الطاقات المتجددة على نطاق واسع.
ويمثل إنشاء صندوق الانتقال الطاقي سنة 2013 وإصدار القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة سنة 2015، من أبرز آليّات دعم هذه السياسة التي تهدف إلى تغيير عميق في المشهد الطاقي التونسي. حيث أكد مدير عام الوكالة في سياق حديثه لـ "الصباح" أن الصندوق ساهم في توفير أكثر من 6 آلاف موطن شغل مباشر في علاقة بالانتقال الطاقي.
وبصفتها الفاعل الرئيسي في تفعيل سياسة الدولة في مجال التحكّم في الطاقة، تعتبر الوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطاقة الفاعل الرئيسي في تحقيق أهداف سياسة الانتقال الطاقي، وذلك من خلال القيام بدراسات إستراتيجية ودراسات قطاعية حول ترشيد استهلاك الطاقة، وتطوير الطاقات المتجددة وتخفيف انبعاث الغازات الدفيئة. ويجري حاليا تحيين الدراسات حول المزج الطاقي لإنتاج الكهرباء والمخطط الشمسي التونسي مع القيام بدراسات متخصّصة حول تمويل التحكّم في الطاقة، مثل إعادة هيكلة الصندوق الوطني للتحكّم في الطاقة وتفعيل صندوق الانتقال الطاقي مع القيام بدراسة إعادة هيكلة الوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطاقة لتمكينها من الحصول على الوسائل الضروريّة لتحقيق أهدافها الإستراتيجية والعمل بطريقة مثلى وفعّالة.
والتزمت الوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطاقة بتحقيق أهداف الانتقال الطاقي الثلاثة وهي بلوغ مساهمة الطاقات المتجددة من إجمالي إنتاج الكهرباء نسبة 30% في أفق سنة 2030 وتخفيض الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 30% بحلول سنة 2030 مقارنة بمستويات سنة 2010 مع خفض كثافة الكربون بنسبة 41 % بحلول سنة 2030 مقارنة بمستويات سنة 2010.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف وحسب ما جاء في موقعها الرسمي، تعمل الوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطاقة بشكل رئيسي على تسيير عمليات التدقيق الإجباري والدوري في الطاقة في قطاعات الصناعة والنقل والخدمات وإخضاع المشاريع ذات الاستهلاك المفرط للطاقة إلى الاستشارة المسبقة الإجباريّة.
كما تعمل الوكالة على اقتراح الحوافز والتشجيعات والإجراءات الكفيلة بالدفع نحو استهلاك أقلّ للطاقة وإسناد شهادات بالنسبة للتجهيزات والمعدات والمواد التي تساهم في ترشيد استعمال الطاقة أو الخاصة بالطاقات المتجددة وكذلك عبر الانتفاع بالتشجيعات المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل مع الحثّ على استغلال التقنيات والتكنولوجيات ذات النجاعة العالية في استعمال الطاقة وتنمية المشاريع النموذجية في ميدان التحكم في الطاقة ومتابعة إنجازها.
مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لـ "الصباح": قريبا تقديم مساعدة فنية للمؤسسات الصناعية المستهلكة للطاقة
أكد مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة فتحي السهلاوي لـ"الصباح" أن استهلاك الطاقة بالنسبة للنسيج الصناعي في تونس يختلف من نشاط إلى آخر وأن أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة هي تصنيع مواد البناء ومصانع إنتاج الورق والمدابغ، مشيرا إلى أن الأولوية هي كيفية مساعدة المؤسسات الصناعية الناشطة في هذه القطاعات في تحسين قدرتها التنافسية من خلال الضغط على عنصر الطاقة.
وأفاد السهلاوي أنه سيتم تقديم مساعدة فنية للمؤسسات الصناعية المستهلكة للطاقة من خلال كهربة جزء من الطاقة الحرارية وتحويله إلى استهلاك على مستوى الطاقة الكهربائية مع وضع برامج فنية تسندها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة من إحاطة على مستوى إعادة تدوير النفايات البديلة.
وسبق أن وقع منتجو الإسمنت على ميثاق التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية لمصانع الإسمنت التونسية، الذي ينص خاصة على استخدام الطاقة البديلة لإنتاج الإسمنت من خلال تثمين النفايات واستغلالها بصفة مشتركة بين مصانع الاسمنت.
ويلزم هذا الميثاق الصناعيين الموقعين عليه وهي 9 مصانع إسمنت بتثمين النفايات واستغلالها كمصدر للطاقة.
وأظهرت الدراسات الأخيرة التي قامت بها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، أن 40 بالمائة من النفايات المنزلية الموجودة في المصبات قادرة على تلبية الاحتياجات الطاقية لمصانع الإسمنت. وستساهم هذه النفايات، بحلول 2030، في تطور قطاع الإسمنت خاصة وأن تقنية المعالجة المشتركة ستزيد من عمر خدمة الرسكلة مما سيوفر للدولة أكثر من 90 مليون دينار لاستثمارها في خدمة تهيئة المصبات وعملية الطمر.
كما أن تثمين النفايات سيمكن مصانع الإسمنت من التقليص بنسبة 10 بالمائة في كلفة الطاقة المستعملة سنويا للإنتاج.
وانخرطت مصانع الإسمنت في هذا المسار الذي سيمكن من تثمين 3 ملايين طن من النفايات بحلول سنة 2030 والتقليص في الكميات الملقاة في المصبات العشوائية.
ويسعى القطاع إلى استعمال 30 بالمائة من الطاقة البديلة في أفق 2030 أي ما يعادل 450 ألف طن من البترول وبالتالي توفير 200 مليون دينار من العملة الصعبة ودعم الميزان الطاقي وميزان الدفوعات الذي يشهد عجزا منذ سنة 2000.
يذكر أنّ هذه التقنية أثبتت نجاعتها على امتداد 20 سنة في مصانع الإسمنت الأوروبية التي تستحوذ على أكثر من 40 بالمائة من الطاقة الحرارية المستخدمة وتتجاوز هذه النسبة 60 بالمائة في كل من بلجيكا وألمانيا.
وفي السياق ذاته أشار مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة أن 90 بالمائة من الصادرات التونسية هي صادرات صناعية والوجهات الأساسية التي نصدر لها انخرطت في مسار "البصمة الكربونية" رغم أن مساهمة تونس لا تتجاوز 0.07 بالمائة من إجمالي الانبعاثات العالمية للكربون إلا أنها ملتزمة بهذا الميثاق.
رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بـ"كوناكت" لـ"الصباح": مخزون تونس من الطاقة الشمسية يصل إلى 3 آلاف ساعة في السنة
قال رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة "بكوناكت" معز عزيزة، أن تونس تتمتع بمخزون كبير من الطاقة الشمسية يصل إلى 3 آلاف ساعة شمسية في السنة، وتتميز تونس بمردودية عالية للطاقة الشمسية في العالم.
وأضاف لـ "الصباح" أنه تم الانخراط في إستراتيجية الانتقال الطاقي والتي ترتكز على تدعيم النجاعة الطاقيّة وتطوير الطاقات المتجدّدة خاصة في إنتاج الكهرباء ورفع حصة الطاقات المتجدّدة (طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة) في إنتاج الكهرباء إلى 30 % من إجمالي الإنتاج بحلول سنة 2030 ، مشيرا إلى انه تم ضبط المخطط الطاقي لتركيز 4800 ميغاواط إلى حدود سنة 2030.
واعتبر محدثنا أن مصادر الطاقة المتجددة في تونس تمثل 5 بالمائة من مجموع مصادر الطاقة في البلاد والبقية طاقات تقليدية.
وأشار معز عزيزة إلى وجود ثلاث طرق لاستغلال الطاقة الشمسية في تونس وهم نظام الاستهلاك الذاتي أو نظام الإنتاج الذاتي للطاقة عبر تركيز لاقطات شمسية على أسطح المنازل والمصانع، أما النظام الثاني هو نظام التراخيص على دفعات من خلال طلب عروض لتركيز محطة ذات إنتاج بين 1 ميغاواط و10 ميغاوات ويكون الحريف الحصري هو الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى جانب نظام اللزمات، وطاقته الإنتاجية تتراوح بين 50 ميغاواط إلى 500 ميغاواط.
وشدد رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة "بكوناكت" انه بحلول سنة 2026 المصانع المصدرة أو التي لها نية التصدير إلى أوروبا ليس أمامها غير الانتقال نحو الطاقات النظيفة وخفض الانبعاثات حتى لا يكون ذلك عائقا أمام التصدير، مذكرا بأن الاتحاد الأوروبي سيوظف انطلاقا من سنة 2026، أداء على الكربون.
وبحسب عزيزة تم منذ 15 سنة تكوين نسيج كبير من الصناعيين المختصين في مجال الطاقات المتجددة حيث يوجد حوالي 600 ترخيص لتركيز شركات مختصة في الطاقات المتجددة وحوالي 30 مكتب تكوين خاص مرخص له من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وهذا يعكس توجها نحو التخصص في المجال وما بين 30 و50 مكتب دراسات ومكاتب مراقبة متخصصة في الطاقات المتجددة.
وأكد محدثنا على تنامي الوعي نحو التوجه للطاقات النظيفة حيث تم تسجيل عديد طلبات العروض لدى وزارة الصناعة والمناجم والطاقة لتركيز محطات الطاقة الشمسية لفائدة مؤسسات عمومية ومدارس ومعاهد ومستشفيات.
تونس – الصباح
يعود قطاع الطاقات المتجددة في تونس إلى الخمسينيات من القرن الماضي من خلال تجربة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتوليد الطاقة الكهرومائية، وإدراكا منها بأهمية هذا القطاع في بناء قدرة طاقية متجددة، أطلقت تونس سياسة إستراتيجية لتحقيق الانتقال الطاقي التدريجي تهدف بالأساس إلى تحقيق 30 بالمائة من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030.
وتمتلك تونس إمكانيات كبيرة، في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية إضافة إلى إصدار إطار قانوني سنة 2015 يحدد شروط وإجراءات إحداث مشاريع الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وتتمتّع تونس بموارد شمسية هامّة بمعدّل 3000 ساعة في السنة وتوفّر هذه المميّزات إمكانيات كبيرة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة. ووفقا لمؤشرات الوكالة الدولية للطاقات المتجددة(IRENA)، يتراوح إنتاج الكهرباء السنوي بواسطة أنظمة الطاقة الشمسية الفولطاضوئيّة بين 1.450 كيلو واط في الساعة لكل كيلو واط في الذروة (kwc) في المنطقة الشمالية الغربية و1.830 كيلو واط في الساعة لكل كيلو واط في الذروة في أقصى الجنوب الشرقي.
وصادق مجلس نواب الشعب، في 30 جانفي 2024، على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير للشركة التونسية للكهرباء والغاز، وسيُخصّص هذا القرض المقدر بـ 247 مليون أورو للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة.
وتنكب وزارة الصناعة والمناجم والطاقة على إعداد مشروع مجلة الطاقات المتجددة بهدف تجميع وتنقيح النصوص القانونية المتعلقة بتصدير الكهرباء، وإنتاج الهيدروجين الأخضر ونقله وتصديره، فضلا عن إقرار حوافز جديدة للراغبين في الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة.
إعداد: جهاد الكلبوسي
مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لـ "الصباح": فائض إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة قد يصل إلى 30 بالمائة.. ويمكن بيعه لـ "الستاغ"
أكد فتحي الحنشي مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لـ "الصباح" أن الانتقال الطاقي سياسة متواصلة في تونس وتتم عبر التدخل في عديد القطاعات وبطرق مختلفة وباستعمال تكنولوجيات مختلفة لذلك يتم العمل على عديد المواضيع بما فيهم النجاعة الطاقية وكذلك الطاقات المتجددة التي تشمل المشاريع الكبرى والتطبيقات الصغرى.
وشدد الحنشي على أن هذه السياسة ستساعد الاقتصاد الوطني على الضغط على كلفة التزود بالطاقة وكذلك دعم التموقع التنافسي للمؤسسات التونسية على المستوى الدولي.
وعن المشاريع التي يتم الاشتغال عليها قال مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة إنها مشاريع ترتكز على الطاقات المتجددة للإنتاج الذاتي للكهرباء وهي تمكن من بيع فائض قد يصل إلى 30 بالمائة للشركة التونسية للكهرباء والغاز وكذلك تركيز لوحات شمسية لإنتاج طاقة تستعملها الشركة وممكن القيام بهذه العملية على مستوى المصنع أو في مكان آخر ويتم نقل الكهرباء المنتج للاستهلاك وهي عملية أفقية تشمل جميع المؤسسات الصناعية وغير الصناعية.
وبلغ عدد الشركات التي تعمل بالطاقة الشمسية حسب مدير عام الوكالة أكثر من 200 شركة تعمل بأكثر من 50 ميغاوات كما تستعمل هذه التقنية أكثر من 100 ألف عائلة من خلال استخدام 260 ميغاوات.
وفي سياق متصل أفاد محدثنا أن قطاع البناء يعد أكبر مستهلك للكهرباء والطاقة والمتسبب الرئيسي في تسجيل ذروة استهلاك الطاقة في الصيف، إذ أن 51 بالمائة من الكهرباء موجه لقطاع البناء، بالإضافة إلى أن 16 بالمائة من استهلاك الطاقة في قطاع النقل موجه للبناء، وتمثل نسبة استهلاك الطاقة في تجهيزات التبريد والتسخين 50 بالمائة من استهلاك الطاقة الأولية في قطاع البناءات.
وللحد من تكلفة استهلاك الطاقة اقترحت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة التي تم المصادقة عليها في مجلس وزاري بتاريخ 11 أفريل 2023، 35 إجراء تهم العديد من المجالات بهدف تحسين النجاعة الطاقية والتخفيف من انبعاثات الكربون.
وتضمنت هذه الإستراتيجية برامج تتعلق بالبناءات ومنها الحرص على ديمومتها وأن يكون هناك عزل حراري وأن تكون تجهيزاتها مقتصدة في الطاقة، وتركيز الطاقات المتجددة كالسخان الشمسي.
وعلى هذا الأساس تشتغل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على التقليل الحراري للبنايات حيث أفاد المدير العام فتحي الحنشي أنه تم ضبط الخاصيات الفنية والحرارية الدنيا للبنايات وتم تحديد الخاصيات الفنية في الاستهلاك المتوقع للطاقة للمباني بالنسبة للشركات العقارية الوطنية بأن لا تتجاوز سلم 1 والقطاع الخاص لا يتجاوز السلم 3.
وأوضح محدثنا أنه تم منح تسهيلات للراغبين في القيام بعمليات تجديد طاقي للمباني من خلال التوجه نحو الإضاءة المقتصدة أو تغيير التكييف من خلال تمكينهم من منح بنسبة 30 بالمائة وبسقف مالي يصل إلى 200 ألف دينار لكل مبنى وتم تسجيل إقبال كبير من قبل القطاعات السكنية أو الخدمات على هذا البرنامج.
وأكد الحنشي لـ"الصباح" أن أكثر من 10 ملايين متر مربع تم انجازها في إطار التقليل الحراري للبناءات وهذه العملية انطلقت منذ سنة 2008، كما تم منذ انطلاق العمل بالسخانات الشمسية حيث انخراطت حوالي 430 ألف عائلة في هذا البرنامج.
وتعمل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة على إعداد إستراتيجية وطنية بخصوص التنقل باعتماد الطاقة الكهربائية ستساعد على تحقيق الأهداف في ما يخص تحسين الأداء الطاقي لقطاع النقل والتقليص من البصمة الكربونية.
وستسمح هذه الإستراتيجية بضبط كل ما يهم عدد السيارات الكهربائية ونقاط الشحن وذلك بالتوازي مع الإستراتيجية الوطنية للتحوّل الطاقي والإستراتيجية الوطنية للتحوّل الإيكولوجي وتلك المتعلّقة بالتنمية منخفضة الكربون.
كما تم الشروع في اتخاذ إجراءات تشريعية وتقنية ومؤسساتية وأخرى ذات صلة بالتعريفة، لدعم إدراج السيارات الكهربائية ضمن وسائل التنقل في البلاد وقد تقرّر على المستوى التشريعي، اعتبار شحن بطاريات السيّارات الكهربائية "خدمة".
ويحتل قطاع النقل، المرتبة الأولى على مستوى استهلاك الطاقة باستحواذه على حوالي ثلث الاستهلاك الطاقة النهائي وأكثر من 50 بالمائة من استهلاك الموّاد النفطية. كما يحتل القطاع المرتبة الثانية على مستوى انبعاثات الغازات الدفيئة بأكثر من 25 بالمائة من الانبعاثات إجمالا.
وأبرز المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي، الإجراءات ذات الطابع المؤسساتي، التّي تشمل تركيز البنية التحتية المتعلّقة بمحطّات الشحن وتعميمها على كامل تراب الجمهورية وذلك في إطار الأهداف التي رسمتها تونس حتى أفق 2030.
وأضاف أنه تم إسناد عديد الحوافز والامتيازات الجبائية الممنوحة لوكلاء السيارات خلال توريد السيارات الكهربائية، وأبرزها إلغاء الضريبة المفروضة على التوريد والمقدرة بـ 30 بالمائة نهائيا، كما تمّ خلال التخفيض في الأداء على القيمة بنسبة 7 بالمائة.
وكشف بأنه إلى حد الآن تم تسجيل أكثر من 150 سيارة كهربائية مائة في المائة وحوالي 800 سيارة هجينة، في انتظار تحديد الإطار القانوني والتعريفي لشحن السيارات الكهربائية.
وتحدث مدير عام الوكالة عن وجود برنامج وطني في إطار تجديد أسطول السيارات بالمؤسسات العمومية حيث تم في مرحلة أولى اقتناء 70 سيارة كهربائية لفائدة الهياكل والمؤسسات العمومية وسيتم تعميم ذلك على بقية المؤسسات لبلوغ ألف سيارة كهربائية في السنوات القادمة.
وبالرغم من الجهود المبذولة في هذا المجال، ازداد تفاقم عجز الميزان الطاقي مع تواصل النسق التصاعدي لارتفاع الفاتورة الطاقيّة وزيادة الاعتماد على الطاقة الأحفوريّة.
وقد اعتمدت تونس منذ أكثر من ثلاثة عقود على سياسة استباقية للتحكّم في الطاقة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة.
ولمواجهة هذه التحدّيات، انخرطت بلادنا منذ 2013، في سياسة انتقال طاقي على المدى المتوسط والطويل، ترتكز على تعزيز النجاعة الطاقيّة والاعتماد على الطاقات المتجددة على نطاق واسع.
ويمثل إنشاء صندوق الانتقال الطاقي سنة 2013 وإصدار القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة سنة 2015، من أبرز آليّات دعم هذه السياسة التي تهدف إلى تغيير عميق في المشهد الطاقي التونسي. حيث أكد مدير عام الوكالة في سياق حديثه لـ "الصباح" أن الصندوق ساهم في توفير أكثر من 6 آلاف موطن شغل مباشر في علاقة بالانتقال الطاقي.
وبصفتها الفاعل الرئيسي في تفعيل سياسة الدولة في مجال التحكّم في الطاقة، تعتبر الوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطاقة الفاعل الرئيسي في تحقيق أهداف سياسة الانتقال الطاقي، وذلك من خلال القيام بدراسات إستراتيجية ودراسات قطاعية حول ترشيد استهلاك الطاقة، وتطوير الطاقات المتجددة وتخفيف انبعاث الغازات الدفيئة. ويجري حاليا تحيين الدراسات حول المزج الطاقي لإنتاج الكهرباء والمخطط الشمسي التونسي مع القيام بدراسات متخصّصة حول تمويل التحكّم في الطاقة، مثل إعادة هيكلة الصندوق الوطني للتحكّم في الطاقة وتفعيل صندوق الانتقال الطاقي مع القيام بدراسة إعادة هيكلة الوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطاقة لتمكينها من الحصول على الوسائل الضروريّة لتحقيق أهدافها الإستراتيجية والعمل بطريقة مثلى وفعّالة.
والتزمت الوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطاقة بتحقيق أهداف الانتقال الطاقي الثلاثة وهي بلوغ مساهمة الطاقات المتجددة من إجمالي إنتاج الكهرباء نسبة 30% في أفق سنة 2030 وتخفيض الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 30% بحلول سنة 2030 مقارنة بمستويات سنة 2010 مع خفض كثافة الكربون بنسبة 41 % بحلول سنة 2030 مقارنة بمستويات سنة 2010.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف وحسب ما جاء في موقعها الرسمي، تعمل الوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطاقة بشكل رئيسي على تسيير عمليات التدقيق الإجباري والدوري في الطاقة في قطاعات الصناعة والنقل والخدمات وإخضاع المشاريع ذات الاستهلاك المفرط للطاقة إلى الاستشارة المسبقة الإجباريّة.
كما تعمل الوكالة على اقتراح الحوافز والتشجيعات والإجراءات الكفيلة بالدفع نحو استهلاك أقلّ للطاقة وإسناد شهادات بالنسبة للتجهيزات والمعدات والمواد التي تساهم في ترشيد استعمال الطاقة أو الخاصة بالطاقات المتجددة وكذلك عبر الانتفاع بالتشجيعات المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل مع الحثّ على استغلال التقنيات والتكنولوجيات ذات النجاعة العالية في استعمال الطاقة وتنمية المشاريع النموذجية في ميدان التحكم في الطاقة ومتابعة إنجازها.
مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لـ "الصباح": قريبا تقديم مساعدة فنية للمؤسسات الصناعية المستهلكة للطاقة
أكد مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة فتحي السهلاوي لـ"الصباح" أن استهلاك الطاقة بالنسبة للنسيج الصناعي في تونس يختلف من نشاط إلى آخر وأن أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة هي تصنيع مواد البناء ومصانع إنتاج الورق والمدابغ، مشيرا إلى أن الأولوية هي كيفية مساعدة المؤسسات الصناعية الناشطة في هذه القطاعات في تحسين قدرتها التنافسية من خلال الضغط على عنصر الطاقة.
وأفاد السهلاوي أنه سيتم تقديم مساعدة فنية للمؤسسات الصناعية المستهلكة للطاقة من خلال كهربة جزء من الطاقة الحرارية وتحويله إلى استهلاك على مستوى الطاقة الكهربائية مع وضع برامج فنية تسندها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة من إحاطة على مستوى إعادة تدوير النفايات البديلة.
وسبق أن وقع منتجو الإسمنت على ميثاق التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية لمصانع الإسمنت التونسية، الذي ينص خاصة على استخدام الطاقة البديلة لإنتاج الإسمنت من خلال تثمين النفايات واستغلالها بصفة مشتركة بين مصانع الاسمنت.
ويلزم هذا الميثاق الصناعيين الموقعين عليه وهي 9 مصانع إسمنت بتثمين النفايات واستغلالها كمصدر للطاقة.
وأظهرت الدراسات الأخيرة التي قامت بها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، أن 40 بالمائة من النفايات المنزلية الموجودة في المصبات قادرة على تلبية الاحتياجات الطاقية لمصانع الإسمنت. وستساهم هذه النفايات، بحلول 2030، في تطور قطاع الإسمنت خاصة وأن تقنية المعالجة المشتركة ستزيد من عمر خدمة الرسكلة مما سيوفر للدولة أكثر من 90 مليون دينار لاستثمارها في خدمة تهيئة المصبات وعملية الطمر.
كما أن تثمين النفايات سيمكن مصانع الإسمنت من التقليص بنسبة 10 بالمائة في كلفة الطاقة المستعملة سنويا للإنتاج.
وانخرطت مصانع الإسمنت في هذا المسار الذي سيمكن من تثمين 3 ملايين طن من النفايات بحلول سنة 2030 والتقليص في الكميات الملقاة في المصبات العشوائية.
ويسعى القطاع إلى استعمال 30 بالمائة من الطاقة البديلة في أفق 2030 أي ما يعادل 450 ألف طن من البترول وبالتالي توفير 200 مليون دينار من العملة الصعبة ودعم الميزان الطاقي وميزان الدفوعات الذي يشهد عجزا منذ سنة 2000.
يذكر أنّ هذه التقنية أثبتت نجاعتها على امتداد 20 سنة في مصانع الإسمنت الأوروبية التي تستحوذ على أكثر من 40 بالمائة من الطاقة الحرارية المستخدمة وتتجاوز هذه النسبة 60 بالمائة في كل من بلجيكا وألمانيا.
وفي السياق ذاته أشار مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة أن 90 بالمائة من الصادرات التونسية هي صادرات صناعية والوجهات الأساسية التي نصدر لها انخرطت في مسار "البصمة الكربونية" رغم أن مساهمة تونس لا تتجاوز 0.07 بالمائة من إجمالي الانبعاثات العالمية للكربون إلا أنها ملتزمة بهذا الميثاق.
رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بـ"كوناكت" لـ"الصباح": مخزون تونس من الطاقة الشمسية يصل إلى 3 آلاف ساعة في السنة
قال رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة "بكوناكت" معز عزيزة، أن تونس تتمتع بمخزون كبير من الطاقة الشمسية يصل إلى 3 آلاف ساعة شمسية في السنة، وتتميز تونس بمردودية عالية للطاقة الشمسية في العالم.
وأضاف لـ "الصباح" أنه تم الانخراط في إستراتيجية الانتقال الطاقي والتي ترتكز على تدعيم النجاعة الطاقيّة وتطوير الطاقات المتجدّدة خاصة في إنتاج الكهرباء ورفع حصة الطاقات المتجدّدة (طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة) في إنتاج الكهرباء إلى 30 % من إجمالي الإنتاج بحلول سنة 2030 ، مشيرا إلى انه تم ضبط المخطط الطاقي لتركيز 4800 ميغاواط إلى حدود سنة 2030.
واعتبر محدثنا أن مصادر الطاقة المتجددة في تونس تمثل 5 بالمائة من مجموع مصادر الطاقة في البلاد والبقية طاقات تقليدية.
وأشار معز عزيزة إلى وجود ثلاث طرق لاستغلال الطاقة الشمسية في تونس وهم نظام الاستهلاك الذاتي أو نظام الإنتاج الذاتي للطاقة عبر تركيز لاقطات شمسية على أسطح المنازل والمصانع، أما النظام الثاني هو نظام التراخيص على دفعات من خلال طلب عروض لتركيز محطة ذات إنتاج بين 1 ميغاواط و10 ميغاوات ويكون الحريف الحصري هو الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى جانب نظام اللزمات، وطاقته الإنتاجية تتراوح بين 50 ميغاواط إلى 500 ميغاواط.
وشدد رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة "بكوناكت" انه بحلول سنة 2026 المصانع المصدرة أو التي لها نية التصدير إلى أوروبا ليس أمامها غير الانتقال نحو الطاقات النظيفة وخفض الانبعاثات حتى لا يكون ذلك عائقا أمام التصدير، مذكرا بأن الاتحاد الأوروبي سيوظف انطلاقا من سنة 2026، أداء على الكربون.
وبحسب عزيزة تم منذ 15 سنة تكوين نسيج كبير من الصناعيين المختصين في مجال الطاقات المتجددة حيث يوجد حوالي 600 ترخيص لتركيز شركات مختصة في الطاقات المتجددة وحوالي 30 مكتب تكوين خاص مرخص له من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وهذا يعكس توجها نحو التخصص في المجال وما بين 30 و50 مكتب دراسات ومكاتب مراقبة متخصصة في الطاقات المتجددة.
وأكد محدثنا على تنامي الوعي نحو التوجه للطاقات النظيفة حيث تم تسجيل عديد طلبات العروض لدى وزارة الصناعة والمناجم والطاقة لتركيز محطات الطاقة الشمسية لفائدة مؤسسات عمومية ومدارس ومعاهد ومستشفيات.
