أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، أن الصناعة الخضراء أصبحت إلزامية لحماية المحيط، وأن تونس قادرة على عقد شراكات مع بلدان شمال أوروبا لأنها تتقاسم فكرة "التعويل على الذات"، مشددة على ضرورة تعزيز وترسيخ شراكات إستراتيجية مع الدول الاسكندينافية وذلك على هامش المنتدى الأول بين تونس ودول الشمال حول الاقتصاد الدائري، الذي نظمته " كوناكت والسفارة السويدية بتونس".
ودعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة جميع الفاعلين الاقتصاديين التونسيين بالقطاعين العام والخاص إلى دفع سبل التعاون مع نظرائهم في بلدان الشمال الأوروبي واغتنام كل فرص الشراكة والاستثمار، مشددة على أن الحكومة تعمل على القيام بالإصلاحات اللازمة لتشجيع الاستثمار.
وقالت الوزيرة إن حماية المحيط ليست كلفة لذلك تعمل الوزارة مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة منذ سنة على كيفية احتساب الشركات للبصمة الكربونية، مذكرة بان الهدف هو أن تكون تونس ضمن كوكب البلدان المتقدمة في مجال الاستدامة ومن بين التوجهات اليوم هي التعويل على طاقاتها، مضيفة أن مجالات التصدير تستجوب على الشركات التونسية أن تكون مستدامة، وعلى هذا الأساس تشتغل الوزارة على البصمة الكربونية ليس لأنها إلزامية من الدول الأوروبية بل لأن قطاعات مثل الصناعة والطاقة والمناجم يجب أن يكون لها بعد الاستدامة والحفاظ على البيئة.
نحو تقليص استعمال الطاقة الأحفورية
وذكرت الوزيرة بالتوجهات المتمثلة في تقليص استعمال الطاقة الأحفورية كخيار تونسي بعيدا عن الإلزامية التي تفرضها دول الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن تونس تعمل على تجاوز الـ50 بالمائة العجز الطاقي من خلال التعويل على الرياح والشمس.
وقالت الوزيرة إن التوجهات الوطنية في المجال الطاقي تتمثل في ضرورة توفير حلول بديلة مستدامة والتسريع في برامج الانتقال الطاقي ودفع الاستثمار في مجالات الطاقات المتجددة وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، وتعمل الدولة التونسية على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الطاقية في أفق سنة 2035 قصد التقليص من العجز الطاقي وإنتاج 35 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030، مضيفة أنه يجري العمل حاليا على وضع إطار تشريعي من خلال إعداد مجلة للطاقات البديلة.
من جانبه قال أصلان بن رجب رئيس منظمة كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" أن هذا المنتدى الأول للانتقال الطاقي هدفه عقد شراكات بين مؤسسات تونسية ومؤسسات من الدول الاسكندينافية باعتبار الإمكانيات المتطورة والخبرات الهامة لهذه الدول في مجال الانتقال الطاقي.
الانتقال الطاقي "أولوية"..
وأكد بن رجب على ضرورة استمرارية هذا المنتدى لتبادل الخبرات لأن لهذه الدول فكر منفتح واحترام لميثاق الأعمال وملتزمون مع الفاعل الاقتصادي التونسي ولدينا تجربة في هذا سواء في استثمار هذه الدول في تونس أو استثمار التونسيين في الدول الاسكندينافية.
كما أكد رئيس منظمة "كونكت" أن الانتقال الطاقي أصبح أولوية قصوى لضمان الأمن الطاقي، وقد عملت تونس على بلورة سياسة طاقية جديدة تهدف بالأساس إلى الحد من العجز الطاقي والسعي إلى الانتقال من النظم التقليدية للإنتاج والاستهلاك إلى نموذج طاقي جديد ومستدام.
وقال بن رجب أن المنتدى ركز على قطاعات الانتقال الطاقي والاقتصاد الدائري للتصرف في النفايات، مشيرا إلى المستوى المتميز للعلاقات العريقة بين البلدين والرغبة في تنويع مجالات التعاون عبر استكشاف فرص الشراكة في قطاعات أخرى.
وانتظم هذا المنتدى في نسخته الأولى بمبادرة من منظمة "كونكت" ومجلس وزراء دول الشمال الأوروبي وبمشاركة 300 شركة تونسية وسويدي وفنلندية ونرويجية ودنماركية.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، أن الصناعة الخضراء أصبحت إلزامية لحماية المحيط، وأن تونس قادرة على عقد شراكات مع بلدان شمال أوروبا لأنها تتقاسم فكرة "التعويل على الذات"، مشددة على ضرورة تعزيز وترسيخ شراكات إستراتيجية مع الدول الاسكندينافية وذلك على هامش المنتدى الأول بين تونس ودول الشمال حول الاقتصاد الدائري، الذي نظمته " كوناكت والسفارة السويدية بتونس".
ودعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة جميع الفاعلين الاقتصاديين التونسيين بالقطاعين العام والخاص إلى دفع سبل التعاون مع نظرائهم في بلدان الشمال الأوروبي واغتنام كل فرص الشراكة والاستثمار، مشددة على أن الحكومة تعمل على القيام بالإصلاحات اللازمة لتشجيع الاستثمار.
وقالت الوزيرة إن حماية المحيط ليست كلفة لذلك تعمل الوزارة مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة منذ سنة على كيفية احتساب الشركات للبصمة الكربونية، مذكرة بان الهدف هو أن تكون تونس ضمن كوكب البلدان المتقدمة في مجال الاستدامة ومن بين التوجهات اليوم هي التعويل على طاقاتها، مضيفة أن مجالات التصدير تستجوب على الشركات التونسية أن تكون مستدامة، وعلى هذا الأساس تشتغل الوزارة على البصمة الكربونية ليس لأنها إلزامية من الدول الأوروبية بل لأن قطاعات مثل الصناعة والطاقة والمناجم يجب أن يكون لها بعد الاستدامة والحفاظ على البيئة.
نحو تقليص استعمال الطاقة الأحفورية
وذكرت الوزيرة بالتوجهات المتمثلة في تقليص استعمال الطاقة الأحفورية كخيار تونسي بعيدا عن الإلزامية التي تفرضها دول الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن تونس تعمل على تجاوز الـ50 بالمائة العجز الطاقي من خلال التعويل على الرياح والشمس.
وقالت الوزيرة إن التوجهات الوطنية في المجال الطاقي تتمثل في ضرورة توفير حلول بديلة مستدامة والتسريع في برامج الانتقال الطاقي ودفع الاستثمار في مجالات الطاقات المتجددة وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، وتعمل الدولة التونسية على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الطاقية في أفق سنة 2035 قصد التقليص من العجز الطاقي وإنتاج 35 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030، مضيفة أنه يجري العمل حاليا على وضع إطار تشريعي من خلال إعداد مجلة للطاقات البديلة.
من جانبه قال أصلان بن رجب رئيس منظمة كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" أن هذا المنتدى الأول للانتقال الطاقي هدفه عقد شراكات بين مؤسسات تونسية ومؤسسات من الدول الاسكندينافية باعتبار الإمكانيات المتطورة والخبرات الهامة لهذه الدول في مجال الانتقال الطاقي.
الانتقال الطاقي "أولوية"..
وأكد بن رجب على ضرورة استمرارية هذا المنتدى لتبادل الخبرات لأن لهذه الدول فكر منفتح واحترام لميثاق الأعمال وملتزمون مع الفاعل الاقتصادي التونسي ولدينا تجربة في هذا سواء في استثمار هذه الدول في تونس أو استثمار التونسيين في الدول الاسكندينافية.
كما أكد رئيس منظمة "كونكت" أن الانتقال الطاقي أصبح أولوية قصوى لضمان الأمن الطاقي، وقد عملت تونس على بلورة سياسة طاقية جديدة تهدف بالأساس إلى الحد من العجز الطاقي والسعي إلى الانتقال من النظم التقليدية للإنتاج والاستهلاك إلى نموذج طاقي جديد ومستدام.
وقال بن رجب أن المنتدى ركز على قطاعات الانتقال الطاقي والاقتصاد الدائري للتصرف في النفايات، مشيرا إلى المستوى المتميز للعلاقات العريقة بين البلدين والرغبة في تنويع مجالات التعاون عبر استكشاف فرص الشراكة في قطاعات أخرى.
وانتظم هذا المنتدى في نسخته الأولى بمبادرة من منظمة "كونكت" ومجلس وزراء دول الشمال الأوروبي وبمشاركة 300 شركة تونسية وسويدي وفنلندية ونرويجية ودنماركية.
