قال خالد السهيلي وزير الدفاع الوطني إن الوضع الأمني العام بالبلاد التونسية يتسم بالهدوء الحذر، وأشار إلى أن ذلك يعود إلى التنسيق وتضافر المجهودات التي تبذلها القوات العسكرية والأمنية وفق العمليات الاستباقية في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأضاف أمس خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بقصر باردو وخصصت للنظر في مشروع ميزانية مهمة الدفاع الوطني لسنة 2025، أن التشكيلات العسكرية تواصل تنفيذ عمليات متنوعة بصفة يومية بالمناطق العسكرية المغلقة وفي المرتفعات لتعقّب ما تبقى من العناصر المشبوهة، وإخضاعها للضغط المتواصل وملاحقتها وشل تحركاتها. وأشار إلى أنه رغم حالة الاستقرار التي تعيشها تونس حاليا، فإن الوضع يستدعي البقاء على درجة من اليقظة والحذر لتثبيت الاستقرار وتدعيمه في ظل تنامي أنشطة التهريب والجريمة العابرة للحدود وموجات الهجرة غير النظامية رغم المجهودات المبذولة والنتائج الايجابية التي وقع تحقيقها.
ولاحظ الوزير أن تدخلات الجيش الوطني إلى حدود 31 أكتوبر 2024 اتسمت بالتعدد والتنوع في عدة مجالات، ففي مجال محاربة الإرهاب تم حسب قوله تنفيذ 990 عملية بالمناطق المشبوهة بمختلف ولايات الجمهورية منها عمليات واسعة النطاق في المرتفعات شارك فيها أكثر من 17500 عسكري وكانت نتيجتها كشف المخيمات القديمة وتحطيم مفعول 62 لغم يدوي الصنع وإبطاله، وحجز تجهيزات ومواد مختلفة.
وبين أنه في إطار التصدي لعمليات التهريب، تم منذ جانفي 2024 إيقاف 659 مهربا وحجر 304 سيارة وشاحنة تهريب وقرابة 375000 قرص مخدر و3 ملايين علبة سجائر إضافة إلى 121 ألف لتر من المحروقات، وذكر أن هذه الإحصائيات تعكس قيمة المجهودات المبذولة من قبل القوات المسلحة للتصدي لهذه الآفة. وقال السهيلي إنه بغاية مجابهة الهجرة غير النظامية تم على مستوى الوحدات البرية إلى غاية أكتوبر 2024، إيقاف 4102 مجتاز من أصول إفريقية عربية منهم 3250 عبر الحدود الجنوبية والشرقية و852 عبر الحدود الغربية، وتم على مستوى الوحدات البحرية تنفيذ 120 عملية إنقاذ وإحباط لمحاولات هجرة غير شرعية أغلبها في منطقة الجنوب.
وعملا على مجابهة الكوارث الطبيعية ومقاومة الحرائق تدخلت الوحدات العسكرية حسب ما أشار إليه الوزير في 7 مناسبات للمساهمة في إخماد الحرائق بمختلف المناطق بتوفير التجهيزات اللازمة والموارد البشرية. أما في إطار رفع وتحطيم ومخلفات الحرب فقد تدخلت الهندسة العسكرية في 138 مناسبة بمختلف المناطق لرفع وتحطيم 434 قذيفة جميعها من مخلفات الحرب العالمية الثانية.
تأمين مواقع إنتاج الطاقة
وأشار وزير الدفاع الوطني إلى أنه تم أيضا تأمين النقاط الحساسة ومواقع الإنتاج الحيوية ومحطات الإرسال المستغلة من طرف الوزارة والجهات المدنية، حيث يتم تسخير أكثر من 2000 عسكري بمعداتهم لتأمين 39 موقعا لإنتاج الطاقة بتشكيلات عسكرية قارة ودوريات متنقلة وتأمين 17 نقطة حساسة و16 محطة إرسال إذاعي وتلفزي.
وتطرق السهيلي إلى دور المؤسسة العسكرية في معاضدة المجهود التنموي إذ يواصل الجيش الوطني حسب قوله إثبات نجاعته في مساندة البرامج التنموية والمحافظة على المكاسب الوطنية وتفاعل كعادته إيجابيا مع متطلبات المرحلة وعاضد مجهودات الدولة في دفع عجلة التنمية، فإضافة إلى مد الطرقات والجسور بالمناطق الوعرة والمرتفعات والمناطق الصحراوية، وبناء المصحات الطبية، وصيانة بعض المعالم الوطنية والتاريخية وترميمها، فقد استثمرت الوزارة في مشاريع التنمية المستدامة ذات الطابع الحضاري والنموذجي من خلال إحياء المناطق الصحراوية العميقة. وأشار في هذا السياق إلى أنه بعد نجاح مشروع رجيم معتوق تم الانطلاق في تركيز مشروع جديد مماثل بمنطقة المحدث من معتمدية الفوار. وعرج السهيلي على دور المؤسسة العسكرية في تكوين الفئات الشبابية عبر 14 مركزا وطنيا للتكوين المهني العسكري وآخرها مؤسسة التكوين المهني في الغوص بجرجيس، وتحدث عن مشروع الوزارة مع القطاع الخاص في مجال صناعات الدفاع على غرار قطاع البحرية المصنعة بكفاءات عسكرية ومدنية تونسية، وتمثل مثل هذه المشاريع حسب وصفه قاطرة نمو في عديد المجالات باعتبار مساهمتها من جهة في تنمية الموارد البشرية عبر منظومة التكوين المهني العسكري، ومعاضدتها من جهة أخرى للمجهود الوطني في ميدان التشغيل والتقليص من البطالة ومن ظاهرة هجرة الأدمغة إلى الخارج، والاستفادة من مؤهلات الشباب التونسي من حاملي الشهادات في كل الاختصاصات، وترشيد النفقات العمومية، والمحافظة قدر الإمكان على الاحتياط الوطني من العملة الصعبة. وأشار إلى أنه رغم محدودية الموارد المالية تسعى هياكل وزارة الدفاع الوطني لاقتناء المعدات والتجهيزات الضرورية للتصدي للتهديدات والمخاطر وتهيئة فضاءات التدريب والتكوين وميادين الرمي لتطوير قدرات العسكريين في مجال استخدامها وفق مقاربة مدروسة توفق بين ترشيد الاقتناءات والجدوى المطلوبة منها، وترتكز هذه المقاربة على عنصرين وهما إعادة تنظيم الوحدات وانتشارها وفقا لمتطلبات التوسع العمراني لمجابهة التهديدات والتعاطي معها، وتعزيز قدرات الوحدات بمختلف اختصاصاتها بالمعدات والتجهيزات بما يمكنها من تحقيق الدفاع الذاتي.
استلام طائرات
وأفاد وزير الدفاع الوطني نواب الشعب أنه في سنة 2024 تم استلام 4 طائرات استطلاع وطائرتي نقل، والشروع في تأهيل البنية الأساسية لمدرسة الطيران ببرج العامري، ومواصلة تصنيع قطع بحرية بالتكامل مع القطاع الخاص، وتهيئة أرصفة بالموانئ البحرية العسكرية، والقيام بعمليات صيانة للطائرات والخافرات البحرية، واقتناء مستشفيات ميدانية. وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية ستسعى خلال السنوات القادمة إلى استكمال إجراءات بعض الصفقات الخاصة لاقتناء 12 مروحية متوسطة الحجم، ومواصلة تأهيل البنية الأساسية لبعض المنشآت العسكرية، وتحقيق الإسناد الضروري لمنظومة المراقبة الالكترونية للشريط الحدودي مع السعي لإتمام الجزء الثالث من هذه المنظومة في القسم الرابط بين منطقتي بئر الزار وبرج الخضراء على امتداد 177 كلم بما سيمكن من توفير ظروف أفضل لمراقبة الشريط الحدودي.
وقال إن وزارة الدفاع الوطني ستواصل جهودها لتعزيز الرصيد البشري من خلال تكوين رجال الجيش والضباط وضباط الصف بمختلف المدارس العسكرية ومؤسسات التعليم العسكري، فضلا عن تحقيق الانتدابات اللازمة من القضاة العسكريين لكي يواصل القضاء العسكري كجهاز مستقل، حسب وصفه، الاضطلاع بدوره في تمتين مناعة القوات المسلحة والمحافظة على مقومات الانضباط وجاهزية الجيش الوطني مع احترام المحاكمة العدالة التي هي من جوهر الوظيفة القضائية.
أرقام الميزانية
ولدى حديثه عن مشروع ميزانية مهمة الدفاع الوطني لسنة 2025 بين الوزير خالد السهيلي أنه تم ضبط تقديراتها في حدود 4445 مليون دينار باعتبار كافة مصادر التمويل مقابل طلبات تم التعبير عنها من قبل مختلف برامج مهمة الدفاع الوطني في حدود 4730 مليون دينار وبالتالي فإن نسبة التغطية بلغت 94 بالمائة. ولاحظ أن نفقات التأجير تبلغ 2942 مليون دينار، وذلك بنسبة 66.65 بالمائة من الحجم الإجمالي للاعتمادات المرسمة، وذكر أنه تم إفراد نفقات الاستثمار باعتمادات قدرها 900 مليون دينار دفعا أي بنسبة 20 بالمائة من المبلغ الإجمالي المقترح، والتي تبقى حسب قوله دون المأمول بالنظر إلى التحديات والرهانات والمخاطر والتهديدات التي قد تواجهها البلاد التونسية حاضرا ومستقبلا.
وفي علاقة ببقية النفقات المتصلة بمجالي التسيير والتدخلات، بين وزير الدفاع الوطني أنه تم ضبط هذه النفقات في حدود 586 مليون دينار أي ما يعادل 13 بالمائة. ولاحظ أنه رغم الزيادة في الحجم الإجمالي للميزانية وهو ما يعكس اهتمام الدولة بمهمة الدفاع إلا أن الأرقام سالفة الذكر يستنتج منها، أولا استئثار نفقات التسيير والتأجير بالنصيب الأوفر من الميزانية، وثانيا أن الاقتناءات الكبرى ظلت على مدى عقود مبرمجة على ميزانية الوزارة على حساب نفقات التسيير والصيانة والتدريب وغيرها، وثالثا أن صفقات الوزارة بخصوص الإقتناءات الكبرى تتميز بطول الإجراءات والتعقيد الفني بما تستدعي القيام بدراسات تقنية معمقة لاقتناء التجهيزات الأنسب و الأكثر تلاؤما مع التهديدات الراهنة مما يستدعي إجراءات خصوصية يتجاوز تنفيذها الإطار التقليدي السنوي.
ويرى الوزير أن الدعم التشريعي للمؤسسة العسكرية وتفاعل النواب مع مشاغلها ومطالبها بتوفير المعدات الأساسية المستجيبة لمختلف التهديدات ولتحسين ظروف عيش العسكريين يساهم في مزيد الرفع من معنوياتهم وتعزيز القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية بما يمكنها من مواصلة القيام بمهامها على الوجه الأفضل في حماية الوطن ومكافحة الإرهاب والتصدي للجريمة العابرة للحدود والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر حفاظا على الأمن القومي..
وقبل التطرق إلى مشروع ميزانية مهمة الدفاع الوطني، بين الوزير أن تفاعل النواب مع مشاغل المؤسسة العسكرية وحاجياتها يلتقي مع حرص الوزارة على مزيد تطوير جاهزيتها وقدراتها العملياتية وإيلاء الجانب الاجتماعي والمعنوي للأفراد الأهمية القصوى. وذكر أن جهد الوزارة انصرف إلى وضع إستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد للرفع من قدرات القوات المسلحة وتأهيلها وتجهيزها وتدريبها بما يمكن من استباق المتغيرات الداخلية والخارجية على المستوى الإقليمي والدولي. ولاحظ أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد لها تداعياتها على ميزانية الدولة لكن ذلك لا يمكن أن يمثل عائقا أمام تطوير قدرات المؤسسة العسكرية عبر اقتناء منظومات أسلحة دفاعية تضمن ديمومة مرفق الدفاع الوطني والارتقاء به إلى مستويات تكفل مجابهة التهديدات الأمنية الداخلية والإقليمية، وتمكّن المؤسسة العسكرية من القيام بمهامها على الوجه الأفضل في حماية الوطن ومكافحة الإرهاب فضلا عن المهمات التكميلية والظرفية التي تؤديها.
إستراتيجية عشرية
وأشار خالد السهيلي إلى أنه تماشيا مع هذه الظروف الاقتصادية وسعيا للتصدي لكل المخاطر وتأمين حماية التراب الوطني وتطوير قدرات الجيش الوطني والرفع من مؤهلاته، قامت الوزارة بضبط إستراتيجية تمد على عشر سنوات 2021ـ 2030 في إطار رؤية استشرافية اعتمدت على تقييم موضوعي للواقع، واستشراف دور المؤسسة في أفق سنة 2030. وفسر أن هذه الإستراتجية تنقسم إلى تسعة محاور. وتتمثل هذه المحاور في تطوير القدرات القتالية للجيوش والرفع من جاهزيتها، وتطوير المنظومة القانونية والإدارية من ذلك إعادة تنظيم الوزارة، وحوكمة التصرف في الموارد البشرية، وإحكام الإحاطة بالموارد البشرية، وتطوير حوكمة التصرف الإداري والمالي ورقمنته، وتعزيز الدور التنموي للمؤسسة العسكرية وتطويره، ودعم البحث العلمي والتصنيع العسكري، وتعزيز انفتاح المؤسسة العسكرية على محيطها ودعم إشعاعها على المستوى الوطني والدولي.
وأكد السهيلي على دور المؤسسة العسكرية وجهود أفرادها من عسكريين ومدنيين من مختلف الرتب والأصناف منذ ثورة الحرية والكرامة في مكافحة الجريمة المنظمة، وعمليات التهريب، والتصدي للهجرة غير النظامية، والمساهمة في دعم المجهود التنموي، وتعزيز الأمن القومي إلى جانب تأمين مختلف الاستحقاقات الوطنية التي مرت بها تونس. وقدم الوزير إثر ذلك المعطيات سالفة الذكر والمتعلقة بالوضع الأمني بالبلاد وحوصلة للأنشطة التي قام بها الجيش الوطني خلال السنة الجارية في إطار مهامه الأساسية والتكميلية والظرفية.
وخلال نقاش مشروع ميزانية وزارة الدفاع الوطني تطرق أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وزير الدفاع الوطني إلى العديد من المسائل ذات العلاقة بمراقبة الحدود والتهريب والهجرة غير النظامية ودور المؤسسة العسكرية في التنمية وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية لأبناء هذه المؤسسة والخدمة الوطنية.
وتمحورت إجابات الوزير على أسئلة النواب حول النقاط التالية: حماية الوطن وتعزيز مناعته والحفاظ على مقدرات المجموعة الوطنية، ومساهمة المؤسسة العسكرية في بلورة حلول تنموية وإسناد المجهود التنموي وإيلاء العنصر البشري بالمؤسسة العسكرية العناية اللازمة، وانفتاح المؤسسة العسكرية على المحيط الخارجي من خلال تعزيز التكامل مع مختلف الهياكل العمومية والارتقاء بآفاق التعاون الدولي العسكري في كنف احترام السيادة الوطنية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والارتقاء بالجوانب التشريعية والتظيمية لنشاط المؤسسة العسكرية.
حماية الحدود
وأشار الوزير إلى أنه في إطار السعي إلى الارتقاء بمجهود حماية الحدود تم العمل على تغطية المجال الجوي التونسي حيث وقع اقتناء منظومة رادارية متكاملة الوظائف متكونة أساسا من 4 رادارات بمناطق مختلفة من البلاد وينتظر تركيز رادارات أخرى خلال الشهر القادم، أما على مستوى الحدود البرية فتم تركيز منظومة مراقبة الكترونية على الشريط الحدودي بالجنوب الشرقي تتكون من منظومة مراقبة الكترونية محمولة ومتنقلة وقع تركيزها منذ سنة 2019 ثم منظومة الكترونية قارة من راس الجدير إلى الذهيبة بقيمة 40 مليون دولار وجزء ثان بين الذهيبة وبئر زار تم الشروع في استغلاله سنة 2022 ويجري العمل حاليا على استكمال الجزء الثالث من هذه المنظومة بين بير زار وبرج الخضراء. وذكر أنه على مستوى الحدود البحرية تم تركيز 15 محطة مراقبة ساحلية على امتداد الشريط الساحلي بقيمة 47 مليون دولار . أضاف أنه حرصا على تعزيز القدرات العملياتية والجاهزية فقد تم تركيز مركز امتياز متخصص في مجال نزع الألغام والتعامل مع الأجسام المشبوهة منذ سنة 2015 وقد أصبح مرجعا إقليميا في مجال الدراسات والتكوين. وتعقيبا على مداخلتي حاتم اللباوي عضو مجلس نواب الشعب وأيمن العبيدي عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم حول ضحايا الألغام بين الوزير أن الجيش الوطني قادر على تنقية التراب الوطني من الألغام غير أن المساحة الشاسعة قد تتطلب بعض الوقت لاستكمال هذه المهمة.
وإجابة على سؤال آخر قال إنه تم تركيز مركز الامتياز لتأهيل القوات ببوفيشة لتأهيل الأفراد والتشكيلات وتعزيز مهاراتهم في مجال الرمي والمهام القتالية الموجهة أساسا للتصدي للإرهاب، وتركيز مركز مشترك للتخطيط وقيادة العمليات، كما تعمل الوزارة على استخدام التكنولوجيات الجديدة من خلال تصميم مشاريع رقمية وتنفيذها.
الهجرة غير النظامية
وردا على النواب الذين تساءلوا عن الهجرة غير النظامية ومنهم النائبة مريم الشريف عن كتلة صوت الجمهورية والنائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بلقاسم اليعقوبي، أقر وزير الدفاع الوطني بأن إيجاد حلول لهذه الظاهرة تقتضي وضع مقاربة شاملة، وأضاف أنه من المهم جدا التعويل على الذات وإيجاد حلول تحمي مصالح تونس وأمنها القومي. وبين أن جهود المؤسسة العسكرية في هذا الصدد تستند على الإستراتيجية الوطنية للمحافظة على الأمن الحدودي.
وفي علاقة بالدور التنموي للمؤسسة العسكرية وردا على العديد من النواب منهم علي الحسومي البيولي عضو مجلس الجهات والأقاليم، قال الوزير إن أبرز المشاريع تتمثل في تجربة ديوان رجيم معتوق التي انطلقت منذ أواخر الثمانيات ثم تم توسيع مشمولات تدخل الديوان لتشمل منطقة المحدث بهدف تحويل المناطق الصحراوية القاحلة إلى مناطق زراعية ذات قدرة إنتاجية هامة موجه للتصدير وتوفير مواطن شغل وموارد رزق للمواطنين ومقاومة التصحر وزحف الرمال وأعلم النواب بأنه سيتم العمل على توسيع هذه التجربة تدريجيا لتشمل كامل الفضاء الصحراوي. أما خارج الفضاء الصحراوي، ولتحقيق نفس الأهداف، فتم إحداث مؤسسة ديوان الضيعات العسكرية ومن مهامها تثمين الأملاك والعقارات الدولية الفلاحية.
وإجابة على أسئلة أخرى أشار إلى أن المؤسسة العسكرية في إطار نجاح عملية تصنيع أول قطعة بحرية سنة 2015 وفي إطار التكامل مع الهياكل المعنية وشريك خاص، شرعت في دراسة سبل تطوير هذا التعاون وتعمل على تركيز مشروع طويل المدى بالتكامل بين القطاعين العام والخاص لتأمين حاجيات المؤسسة العسكرية والأسلاك الشبيهة في حماية الحدود ثم ستتوجه نحو التصدير وهو ما يدعم خيار تنموي جديد يقوم على التعويل على القدرات الذاتية وتثمين قدرات المهندسين والمختصين بما يساهم في الحد من هجرة الأدمغة وتوفير العملة الصعبة. وقال إنه تم إلى حد الآن تصنيع خمسة قطع بحرية لفائدة جيش البحر ويجري العمل حاليا على تصنيع قطعة بحرية طولها 51 مترا وستكون جاهزة موفى السنة القادمة.
وقدم الوزير للنواب الذين طالبوا بتحسين وضعية العسكريين ومنهم زكية المعروفي النائبة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم معطيات كثيرة حول حصيلة الجهود المبذولة لفائدة أعوانها ومنظوريها من النواحي المادية والصحية والاجتماعية.
مستشفى صفاقس
وتعقيبا على الأسئلة المتعلقة بالمستشفى الجامعي العسكري بصفاقس وتفاعلا مع رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس نواب الشعب عادل ضياف والنائب عن كتلة الأحرار صابر المصمودي، أشار الوزير خالد السهيلي إلى أنه تم خلال السنة الجارية إحداث أقطاب طبية متكونة من قسم أمراض القلب والغدد وأمراض الأعصاب وقسم الإنعاش وقسم المخابر والتحاليل وقسم التصوير الطبي، وذكر أنه تم تخصيص 37 مليارا للمستشفى بعنوان سنة 2025 وسيتم إلحاق 13 طبيبا في 10 اختصاصات، كما تمت برمجة إدراج هذا المستشفى ضمن الاتفاقية المبرمجة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لتوفير خدمات صحية للمدنيين من المضمونين الاجتماعيين، وقبل موفى ديسمبر القادم ستكون كل التجهيزات بالمستشفى جاهزة وسيتم القيام بانتداب 400 إطار طبي وشبه طبي وفني بعنوان سنة 2023، و400 آخرون سيتم انتدابهم بعنوان 2024 و400 سيتم انتدابهم بعنوان سنة 2025.
وتطرق الوزير إلى التعاون الدولي، وبين أنه على الصعيد الثنائي، تعتبر الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وإيطاليا أهم الشركاء من حيث أهمية التعاون. وأقر بوجود ضعف في التعاون العسكري مع البلدان الإفريقية خاصة بلدان الساحل والصحراء وأكد أنه سيتم السعي لتطويره، أما على مستوى التعاون متعدد الأطراف فتسعى الوزارة لتنويع شبكات تعاونها مع البلدان الشقيقة والصديقة مع المحافظة على ثوابت المؤسسة العسكرية القائمة على المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ورفض إملاءات تتنافى ومقتضيات السيادة الوطنية ومن هذا المنطلق مكّن منح تونس صفة الحليف غير العضو بمنظمة حلف الشمال الأطلسي، من عديد الامتيازات أهمها تقليص كلفة آجال تسليم المعدات والتجهيزات والارتقاء بنوعية التدريب والتكوين، وتطوير بعض المنظومات في إطار نقل التكنولوجيات الحديثة، فضلا عن مساهمة المنظمة في التكوين والتدريب في مجالات الاستعلامات ومقاومة الإرهاب ومراقبة الحدود والدفاع السيبرني. كما تواصل المؤسسة العسكرية المشاركة في مبادرة خمسة زائد خمسة والتي تمثل إطارا لتطوير التعاون وتبادل الخبرات والتكوين ومراقبة المجال الجوي والفضاءات البحرية في مجابهة الكوارث وقال إن تونس تترأس هذه المبادرة لسنة 2025، كما يتواصل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال البحث والإنقاذ البحريين مع الاتفاق مبدئيا على دعم جاهزية جيش البحر في هذا المجال، وسيتواصل مجهود انخراط المؤسسة العسكرية في مجهودات حفظ السلام تحت راية الأمم المتحدة مع الحرص على تعميق هذا التوجه لما فيه من فوائد ثابتة لعل أهمها دعم إشعاع صورة تونس وتبادل الخبرات من خلال العمل الميداني المشترك مع جيوش أجنبية شقيقة وصديقة..
المناطق العازلة
وإجابة على أسئلة النواب حول المناطق العازلة ذكر أنه تم تسهيل عمليات الترخيص الممنوحة للمواطنين، وفتح منافذ على مستوى المنطقة الحدودية العازلة لتمكين المواطنين من الدخول إلى مستغلاتهم الفلاحية والمرعى. وردا على مطلب النائب عن كتلة الأحرار كمال الكرعاني المتمثل في إخراج الثكنات من مناطق العمران، بين أنه تم منذ 2018 الانطلاق في تنفيذ برنامج خصوصي في الغرض، وذكر أن هذا التوجه ثابت والوزارة ماضية فيه لكن أمام إكراهات الكلفة ومتطلبات تركيز ثكنة عسكرية متكاملة فإن هذا المشروع سيتم تنفيذه على مدى طويل.
وبخصوص الساتر الترابي وتعقيبا على النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم كمال لحمر وعضو مجلس نواب الشعب علي زغدود، أكد الوزير أن الوزارة لم ولن تسمح بالتفريط في أي شبر من تراب الوطن وذكر أن رسم الحدود ومتابعته يتم على مستوى لجنة مشتركة تونسية ليبية دورها تحديد وضبط الحدود على غرار اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية لرسم الحدود. ووعد الوزير النواب بالقيام بزيارة على عين المكان وقال إنه لن يقع التفريط في أي شبر من البلاد التونسية.
ويذكر في هذا السياق أن النائب عن كتلة لينتصر الشعب علي زغدود قال إن جزءا كبيرا من الأراضي التونسية للأسف بقي خارج الساتر الترابي وأن المساحة تتوسع من 3 كلم إلى 6 كلم وهي أراض على طول يتجاوز 150 كلم بقيت للجانب الليبي، وعبر عن خشيته أن يتحول هذا الساتر الترابي بعد مدة إلى حد طبيعي وأن تبقى الأراضي التونسية خارج الاستغلال. وبين أنه سبق له أن طالب بمراجعة مساحة المنطقة العازلة وحصرها على شريط حدودي حتى يتسنى لصغار الفلاحين ومربي الإبل والماشية استغلال أراضيهم لأن العديد منهم تضرروا ويطالبون بالتعويض على الأضرار التي لحقتهم. أما كمال لحمر النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، فأشار إلى أن وزارة الدفاع الوطني تعتبر من أهم الوزارات السيادية للدور الموكول لها في الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وثمن دور الجيش الوطني في مقاومة الإرهاب والمتربصين بأمن البلاد، ودعا المؤسسة العسكرية إلى توخي المرونة مع فلاحي تطاوين وبن قردان وبين أن مربي الإبل والماشية بالحدود الجنوبية يعانون من الجفاف وغياب الأعلاف وذكر أن صحراء الظاهر والبرمة تعد منطقة عسكرية عازلة وقد حظيت في المدة الأخيرة بكمية هامة من الأمطار مما جعلها تستقطب الفلاحين الذين يستصدرون تراخيص للدخول إليها، وبين أن هؤلاء يواجهون تضييقات شديدة وصلت أحيانا إلى حجز وسائل تنقلهم بما جعلهم يشعرون بالضيم وعبر النائب عن تفهمه للمخاوف من خطر الإرهاب والتهريب والتجارة الموازية ولكن لا بد من توخي المرونة مع هؤلاء الفلاحين والتحري في إسناد رخص الدخول لهذه المناطق. وتقدم لحمر بطلب توجه به المجلس المحلي ببير لحمر بتطاوين ويتمثل في ترميم بناية البرج وتحويلها إلى متحف عسكري.
وتعقيبا على النائب ياسين مامي بين وزير الدفاع الوطني أنه بالنسبة إلى الجزر التونسية فهي ليست مناطق عسكرية بل هي محميات مثل زمبرة أو أنها أراض تونسية خاضعة لإشراف الإدارة العامة للغابات ويقتصر التواجد العسكري على بسط السيادة الوطنية على مجالاتها البحرية والجوية والبرية.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
قال خالد السهيلي وزير الدفاع الوطني إن الوضع الأمني العام بالبلاد التونسية يتسم بالهدوء الحذر، وأشار إلى أن ذلك يعود إلى التنسيق وتضافر المجهودات التي تبذلها القوات العسكرية والأمنية وفق العمليات الاستباقية في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأضاف أمس خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بقصر باردو وخصصت للنظر في مشروع ميزانية مهمة الدفاع الوطني لسنة 2025، أن التشكيلات العسكرية تواصل تنفيذ عمليات متنوعة بصفة يومية بالمناطق العسكرية المغلقة وفي المرتفعات لتعقّب ما تبقى من العناصر المشبوهة، وإخضاعها للضغط المتواصل وملاحقتها وشل تحركاتها. وأشار إلى أنه رغم حالة الاستقرار التي تعيشها تونس حاليا، فإن الوضع يستدعي البقاء على درجة من اليقظة والحذر لتثبيت الاستقرار وتدعيمه في ظل تنامي أنشطة التهريب والجريمة العابرة للحدود وموجات الهجرة غير النظامية رغم المجهودات المبذولة والنتائج الايجابية التي وقع تحقيقها.
ولاحظ الوزير أن تدخلات الجيش الوطني إلى حدود 31 أكتوبر 2024 اتسمت بالتعدد والتنوع في عدة مجالات، ففي مجال محاربة الإرهاب تم حسب قوله تنفيذ 990 عملية بالمناطق المشبوهة بمختلف ولايات الجمهورية منها عمليات واسعة النطاق في المرتفعات شارك فيها أكثر من 17500 عسكري وكانت نتيجتها كشف المخيمات القديمة وتحطيم مفعول 62 لغم يدوي الصنع وإبطاله، وحجز تجهيزات ومواد مختلفة.
وبين أنه في إطار التصدي لعمليات التهريب، تم منذ جانفي 2024 إيقاف 659 مهربا وحجر 304 سيارة وشاحنة تهريب وقرابة 375000 قرص مخدر و3 ملايين علبة سجائر إضافة إلى 121 ألف لتر من المحروقات، وذكر أن هذه الإحصائيات تعكس قيمة المجهودات المبذولة من قبل القوات المسلحة للتصدي لهذه الآفة. وقال السهيلي إنه بغاية مجابهة الهجرة غير النظامية تم على مستوى الوحدات البرية إلى غاية أكتوبر 2024، إيقاف 4102 مجتاز من أصول إفريقية عربية منهم 3250 عبر الحدود الجنوبية والشرقية و852 عبر الحدود الغربية، وتم على مستوى الوحدات البحرية تنفيذ 120 عملية إنقاذ وإحباط لمحاولات هجرة غير شرعية أغلبها في منطقة الجنوب.
وعملا على مجابهة الكوارث الطبيعية ومقاومة الحرائق تدخلت الوحدات العسكرية حسب ما أشار إليه الوزير في 7 مناسبات للمساهمة في إخماد الحرائق بمختلف المناطق بتوفير التجهيزات اللازمة والموارد البشرية. أما في إطار رفع وتحطيم ومخلفات الحرب فقد تدخلت الهندسة العسكرية في 138 مناسبة بمختلف المناطق لرفع وتحطيم 434 قذيفة جميعها من مخلفات الحرب العالمية الثانية.
تأمين مواقع إنتاج الطاقة
وأشار وزير الدفاع الوطني إلى أنه تم أيضا تأمين النقاط الحساسة ومواقع الإنتاج الحيوية ومحطات الإرسال المستغلة من طرف الوزارة والجهات المدنية، حيث يتم تسخير أكثر من 2000 عسكري بمعداتهم لتأمين 39 موقعا لإنتاج الطاقة بتشكيلات عسكرية قارة ودوريات متنقلة وتأمين 17 نقطة حساسة و16 محطة إرسال إذاعي وتلفزي.
وتطرق السهيلي إلى دور المؤسسة العسكرية في معاضدة المجهود التنموي إذ يواصل الجيش الوطني حسب قوله إثبات نجاعته في مساندة البرامج التنموية والمحافظة على المكاسب الوطنية وتفاعل كعادته إيجابيا مع متطلبات المرحلة وعاضد مجهودات الدولة في دفع عجلة التنمية، فإضافة إلى مد الطرقات والجسور بالمناطق الوعرة والمرتفعات والمناطق الصحراوية، وبناء المصحات الطبية، وصيانة بعض المعالم الوطنية والتاريخية وترميمها، فقد استثمرت الوزارة في مشاريع التنمية المستدامة ذات الطابع الحضاري والنموذجي من خلال إحياء المناطق الصحراوية العميقة. وأشار في هذا السياق إلى أنه بعد نجاح مشروع رجيم معتوق تم الانطلاق في تركيز مشروع جديد مماثل بمنطقة المحدث من معتمدية الفوار. وعرج السهيلي على دور المؤسسة العسكرية في تكوين الفئات الشبابية عبر 14 مركزا وطنيا للتكوين المهني العسكري وآخرها مؤسسة التكوين المهني في الغوص بجرجيس، وتحدث عن مشروع الوزارة مع القطاع الخاص في مجال صناعات الدفاع على غرار قطاع البحرية المصنعة بكفاءات عسكرية ومدنية تونسية، وتمثل مثل هذه المشاريع حسب وصفه قاطرة نمو في عديد المجالات باعتبار مساهمتها من جهة في تنمية الموارد البشرية عبر منظومة التكوين المهني العسكري، ومعاضدتها من جهة أخرى للمجهود الوطني في ميدان التشغيل والتقليص من البطالة ومن ظاهرة هجرة الأدمغة إلى الخارج، والاستفادة من مؤهلات الشباب التونسي من حاملي الشهادات في كل الاختصاصات، وترشيد النفقات العمومية، والمحافظة قدر الإمكان على الاحتياط الوطني من العملة الصعبة. وأشار إلى أنه رغم محدودية الموارد المالية تسعى هياكل وزارة الدفاع الوطني لاقتناء المعدات والتجهيزات الضرورية للتصدي للتهديدات والمخاطر وتهيئة فضاءات التدريب والتكوين وميادين الرمي لتطوير قدرات العسكريين في مجال استخدامها وفق مقاربة مدروسة توفق بين ترشيد الاقتناءات والجدوى المطلوبة منها، وترتكز هذه المقاربة على عنصرين وهما إعادة تنظيم الوحدات وانتشارها وفقا لمتطلبات التوسع العمراني لمجابهة التهديدات والتعاطي معها، وتعزيز قدرات الوحدات بمختلف اختصاصاتها بالمعدات والتجهيزات بما يمكنها من تحقيق الدفاع الذاتي.
استلام طائرات
وأفاد وزير الدفاع الوطني نواب الشعب أنه في سنة 2024 تم استلام 4 طائرات استطلاع وطائرتي نقل، والشروع في تأهيل البنية الأساسية لمدرسة الطيران ببرج العامري، ومواصلة تصنيع قطع بحرية بالتكامل مع القطاع الخاص، وتهيئة أرصفة بالموانئ البحرية العسكرية، والقيام بعمليات صيانة للطائرات والخافرات البحرية، واقتناء مستشفيات ميدانية. وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية ستسعى خلال السنوات القادمة إلى استكمال إجراءات بعض الصفقات الخاصة لاقتناء 12 مروحية متوسطة الحجم، ومواصلة تأهيل البنية الأساسية لبعض المنشآت العسكرية، وتحقيق الإسناد الضروري لمنظومة المراقبة الالكترونية للشريط الحدودي مع السعي لإتمام الجزء الثالث من هذه المنظومة في القسم الرابط بين منطقتي بئر الزار وبرج الخضراء على امتداد 177 كلم بما سيمكن من توفير ظروف أفضل لمراقبة الشريط الحدودي.
وقال إن وزارة الدفاع الوطني ستواصل جهودها لتعزيز الرصيد البشري من خلال تكوين رجال الجيش والضباط وضباط الصف بمختلف المدارس العسكرية ومؤسسات التعليم العسكري، فضلا عن تحقيق الانتدابات اللازمة من القضاة العسكريين لكي يواصل القضاء العسكري كجهاز مستقل، حسب وصفه، الاضطلاع بدوره في تمتين مناعة القوات المسلحة والمحافظة على مقومات الانضباط وجاهزية الجيش الوطني مع احترام المحاكمة العدالة التي هي من جوهر الوظيفة القضائية.
أرقام الميزانية
ولدى حديثه عن مشروع ميزانية مهمة الدفاع الوطني لسنة 2025 بين الوزير خالد السهيلي أنه تم ضبط تقديراتها في حدود 4445 مليون دينار باعتبار كافة مصادر التمويل مقابل طلبات تم التعبير عنها من قبل مختلف برامج مهمة الدفاع الوطني في حدود 4730 مليون دينار وبالتالي فإن نسبة التغطية بلغت 94 بالمائة. ولاحظ أن نفقات التأجير تبلغ 2942 مليون دينار، وذلك بنسبة 66.65 بالمائة من الحجم الإجمالي للاعتمادات المرسمة، وذكر أنه تم إفراد نفقات الاستثمار باعتمادات قدرها 900 مليون دينار دفعا أي بنسبة 20 بالمائة من المبلغ الإجمالي المقترح، والتي تبقى حسب قوله دون المأمول بالنظر إلى التحديات والرهانات والمخاطر والتهديدات التي قد تواجهها البلاد التونسية حاضرا ومستقبلا.
وفي علاقة ببقية النفقات المتصلة بمجالي التسيير والتدخلات، بين وزير الدفاع الوطني أنه تم ضبط هذه النفقات في حدود 586 مليون دينار أي ما يعادل 13 بالمائة. ولاحظ أنه رغم الزيادة في الحجم الإجمالي للميزانية وهو ما يعكس اهتمام الدولة بمهمة الدفاع إلا أن الأرقام سالفة الذكر يستنتج منها، أولا استئثار نفقات التسيير والتأجير بالنصيب الأوفر من الميزانية، وثانيا أن الاقتناءات الكبرى ظلت على مدى عقود مبرمجة على ميزانية الوزارة على حساب نفقات التسيير والصيانة والتدريب وغيرها، وثالثا أن صفقات الوزارة بخصوص الإقتناءات الكبرى تتميز بطول الإجراءات والتعقيد الفني بما تستدعي القيام بدراسات تقنية معمقة لاقتناء التجهيزات الأنسب و الأكثر تلاؤما مع التهديدات الراهنة مما يستدعي إجراءات خصوصية يتجاوز تنفيذها الإطار التقليدي السنوي.
ويرى الوزير أن الدعم التشريعي للمؤسسة العسكرية وتفاعل النواب مع مشاغلها ومطالبها بتوفير المعدات الأساسية المستجيبة لمختلف التهديدات ولتحسين ظروف عيش العسكريين يساهم في مزيد الرفع من معنوياتهم وتعزيز القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية بما يمكنها من مواصلة القيام بمهامها على الوجه الأفضل في حماية الوطن ومكافحة الإرهاب والتصدي للجريمة العابرة للحدود والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر حفاظا على الأمن القومي..
وقبل التطرق إلى مشروع ميزانية مهمة الدفاع الوطني، بين الوزير أن تفاعل النواب مع مشاغل المؤسسة العسكرية وحاجياتها يلتقي مع حرص الوزارة على مزيد تطوير جاهزيتها وقدراتها العملياتية وإيلاء الجانب الاجتماعي والمعنوي للأفراد الأهمية القصوى. وذكر أن جهد الوزارة انصرف إلى وضع إستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد للرفع من قدرات القوات المسلحة وتأهيلها وتجهيزها وتدريبها بما يمكن من استباق المتغيرات الداخلية والخارجية على المستوى الإقليمي والدولي. ولاحظ أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد لها تداعياتها على ميزانية الدولة لكن ذلك لا يمكن أن يمثل عائقا أمام تطوير قدرات المؤسسة العسكرية عبر اقتناء منظومات أسلحة دفاعية تضمن ديمومة مرفق الدفاع الوطني والارتقاء به إلى مستويات تكفل مجابهة التهديدات الأمنية الداخلية والإقليمية، وتمكّن المؤسسة العسكرية من القيام بمهامها على الوجه الأفضل في حماية الوطن ومكافحة الإرهاب فضلا عن المهمات التكميلية والظرفية التي تؤديها.
إستراتيجية عشرية
وأشار خالد السهيلي إلى أنه تماشيا مع هذه الظروف الاقتصادية وسعيا للتصدي لكل المخاطر وتأمين حماية التراب الوطني وتطوير قدرات الجيش الوطني والرفع من مؤهلاته، قامت الوزارة بضبط إستراتيجية تمد على عشر سنوات 2021ـ 2030 في إطار رؤية استشرافية اعتمدت على تقييم موضوعي للواقع، واستشراف دور المؤسسة في أفق سنة 2030. وفسر أن هذه الإستراتجية تنقسم إلى تسعة محاور. وتتمثل هذه المحاور في تطوير القدرات القتالية للجيوش والرفع من جاهزيتها، وتطوير المنظومة القانونية والإدارية من ذلك إعادة تنظيم الوزارة، وحوكمة التصرف في الموارد البشرية، وإحكام الإحاطة بالموارد البشرية، وتطوير حوكمة التصرف الإداري والمالي ورقمنته، وتعزيز الدور التنموي للمؤسسة العسكرية وتطويره، ودعم البحث العلمي والتصنيع العسكري، وتعزيز انفتاح المؤسسة العسكرية على محيطها ودعم إشعاعها على المستوى الوطني والدولي.
وأكد السهيلي على دور المؤسسة العسكرية وجهود أفرادها من عسكريين ومدنيين من مختلف الرتب والأصناف منذ ثورة الحرية والكرامة في مكافحة الجريمة المنظمة، وعمليات التهريب، والتصدي للهجرة غير النظامية، والمساهمة في دعم المجهود التنموي، وتعزيز الأمن القومي إلى جانب تأمين مختلف الاستحقاقات الوطنية التي مرت بها تونس. وقدم الوزير إثر ذلك المعطيات سالفة الذكر والمتعلقة بالوضع الأمني بالبلاد وحوصلة للأنشطة التي قام بها الجيش الوطني خلال السنة الجارية في إطار مهامه الأساسية والتكميلية والظرفية.
وخلال نقاش مشروع ميزانية وزارة الدفاع الوطني تطرق أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وزير الدفاع الوطني إلى العديد من المسائل ذات العلاقة بمراقبة الحدود والتهريب والهجرة غير النظامية ودور المؤسسة العسكرية في التنمية وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية لأبناء هذه المؤسسة والخدمة الوطنية.
وتمحورت إجابات الوزير على أسئلة النواب حول النقاط التالية: حماية الوطن وتعزيز مناعته والحفاظ على مقدرات المجموعة الوطنية، ومساهمة المؤسسة العسكرية في بلورة حلول تنموية وإسناد المجهود التنموي وإيلاء العنصر البشري بالمؤسسة العسكرية العناية اللازمة، وانفتاح المؤسسة العسكرية على المحيط الخارجي من خلال تعزيز التكامل مع مختلف الهياكل العمومية والارتقاء بآفاق التعاون الدولي العسكري في كنف احترام السيادة الوطنية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والارتقاء بالجوانب التشريعية والتظيمية لنشاط المؤسسة العسكرية.
حماية الحدود
وأشار الوزير إلى أنه في إطار السعي إلى الارتقاء بمجهود حماية الحدود تم العمل على تغطية المجال الجوي التونسي حيث وقع اقتناء منظومة رادارية متكاملة الوظائف متكونة أساسا من 4 رادارات بمناطق مختلفة من البلاد وينتظر تركيز رادارات أخرى خلال الشهر القادم، أما على مستوى الحدود البرية فتم تركيز منظومة مراقبة الكترونية على الشريط الحدودي بالجنوب الشرقي تتكون من منظومة مراقبة الكترونية محمولة ومتنقلة وقع تركيزها منذ سنة 2019 ثم منظومة الكترونية قارة من راس الجدير إلى الذهيبة بقيمة 40 مليون دولار وجزء ثان بين الذهيبة وبئر زار تم الشروع في استغلاله سنة 2022 ويجري العمل حاليا على استكمال الجزء الثالث من هذه المنظومة بين بير زار وبرج الخضراء. وذكر أنه على مستوى الحدود البحرية تم تركيز 15 محطة مراقبة ساحلية على امتداد الشريط الساحلي بقيمة 47 مليون دولار . أضاف أنه حرصا على تعزيز القدرات العملياتية والجاهزية فقد تم تركيز مركز امتياز متخصص في مجال نزع الألغام والتعامل مع الأجسام المشبوهة منذ سنة 2015 وقد أصبح مرجعا إقليميا في مجال الدراسات والتكوين. وتعقيبا على مداخلتي حاتم اللباوي عضو مجلس نواب الشعب وأيمن العبيدي عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم حول ضحايا الألغام بين الوزير أن الجيش الوطني قادر على تنقية التراب الوطني من الألغام غير أن المساحة الشاسعة قد تتطلب بعض الوقت لاستكمال هذه المهمة.
وإجابة على سؤال آخر قال إنه تم تركيز مركز الامتياز لتأهيل القوات ببوفيشة لتأهيل الأفراد والتشكيلات وتعزيز مهاراتهم في مجال الرمي والمهام القتالية الموجهة أساسا للتصدي للإرهاب، وتركيز مركز مشترك للتخطيط وقيادة العمليات، كما تعمل الوزارة على استخدام التكنولوجيات الجديدة من خلال تصميم مشاريع رقمية وتنفيذها.
الهجرة غير النظامية
وردا على النواب الذين تساءلوا عن الهجرة غير النظامية ومنهم النائبة مريم الشريف عن كتلة صوت الجمهورية والنائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بلقاسم اليعقوبي، أقر وزير الدفاع الوطني بأن إيجاد حلول لهذه الظاهرة تقتضي وضع مقاربة شاملة، وأضاف أنه من المهم جدا التعويل على الذات وإيجاد حلول تحمي مصالح تونس وأمنها القومي. وبين أن جهود المؤسسة العسكرية في هذا الصدد تستند على الإستراتيجية الوطنية للمحافظة على الأمن الحدودي.
وفي علاقة بالدور التنموي للمؤسسة العسكرية وردا على العديد من النواب منهم علي الحسومي البيولي عضو مجلس الجهات والأقاليم، قال الوزير إن أبرز المشاريع تتمثل في تجربة ديوان رجيم معتوق التي انطلقت منذ أواخر الثمانيات ثم تم توسيع مشمولات تدخل الديوان لتشمل منطقة المحدث بهدف تحويل المناطق الصحراوية القاحلة إلى مناطق زراعية ذات قدرة إنتاجية هامة موجه للتصدير وتوفير مواطن شغل وموارد رزق للمواطنين ومقاومة التصحر وزحف الرمال وأعلم النواب بأنه سيتم العمل على توسيع هذه التجربة تدريجيا لتشمل كامل الفضاء الصحراوي. أما خارج الفضاء الصحراوي، ولتحقيق نفس الأهداف، فتم إحداث مؤسسة ديوان الضيعات العسكرية ومن مهامها تثمين الأملاك والعقارات الدولية الفلاحية.
وإجابة على أسئلة أخرى أشار إلى أن المؤسسة العسكرية في إطار نجاح عملية تصنيع أول قطعة بحرية سنة 2015 وفي إطار التكامل مع الهياكل المعنية وشريك خاص، شرعت في دراسة سبل تطوير هذا التعاون وتعمل على تركيز مشروع طويل المدى بالتكامل بين القطاعين العام والخاص لتأمين حاجيات المؤسسة العسكرية والأسلاك الشبيهة في حماية الحدود ثم ستتوجه نحو التصدير وهو ما يدعم خيار تنموي جديد يقوم على التعويل على القدرات الذاتية وتثمين قدرات المهندسين والمختصين بما يساهم في الحد من هجرة الأدمغة وتوفير العملة الصعبة. وقال إنه تم إلى حد الآن تصنيع خمسة قطع بحرية لفائدة جيش البحر ويجري العمل حاليا على تصنيع قطعة بحرية طولها 51 مترا وستكون جاهزة موفى السنة القادمة.
وقدم الوزير للنواب الذين طالبوا بتحسين وضعية العسكريين ومنهم زكية المعروفي النائبة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم معطيات كثيرة حول حصيلة الجهود المبذولة لفائدة أعوانها ومنظوريها من النواحي المادية والصحية والاجتماعية.
مستشفى صفاقس
وتعقيبا على الأسئلة المتعلقة بالمستشفى الجامعي العسكري بصفاقس وتفاعلا مع رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس نواب الشعب عادل ضياف والنائب عن كتلة الأحرار صابر المصمودي، أشار الوزير خالد السهيلي إلى أنه تم خلال السنة الجارية إحداث أقطاب طبية متكونة من قسم أمراض القلب والغدد وأمراض الأعصاب وقسم الإنعاش وقسم المخابر والتحاليل وقسم التصوير الطبي، وذكر أنه تم تخصيص 37 مليارا للمستشفى بعنوان سنة 2025 وسيتم إلحاق 13 طبيبا في 10 اختصاصات، كما تمت برمجة إدراج هذا المستشفى ضمن الاتفاقية المبرمجة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لتوفير خدمات صحية للمدنيين من المضمونين الاجتماعيين، وقبل موفى ديسمبر القادم ستكون كل التجهيزات بالمستشفى جاهزة وسيتم القيام بانتداب 400 إطار طبي وشبه طبي وفني بعنوان سنة 2023، و400 آخرون سيتم انتدابهم بعنوان 2024 و400 سيتم انتدابهم بعنوان سنة 2025.
وتطرق الوزير إلى التعاون الدولي، وبين أنه على الصعيد الثنائي، تعتبر الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وإيطاليا أهم الشركاء من حيث أهمية التعاون. وأقر بوجود ضعف في التعاون العسكري مع البلدان الإفريقية خاصة بلدان الساحل والصحراء وأكد أنه سيتم السعي لتطويره، أما على مستوى التعاون متعدد الأطراف فتسعى الوزارة لتنويع شبكات تعاونها مع البلدان الشقيقة والصديقة مع المحافظة على ثوابت المؤسسة العسكرية القائمة على المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ورفض إملاءات تتنافى ومقتضيات السيادة الوطنية ومن هذا المنطلق مكّن منح تونس صفة الحليف غير العضو بمنظمة حلف الشمال الأطلسي، من عديد الامتيازات أهمها تقليص كلفة آجال تسليم المعدات والتجهيزات والارتقاء بنوعية التدريب والتكوين، وتطوير بعض المنظومات في إطار نقل التكنولوجيات الحديثة، فضلا عن مساهمة المنظمة في التكوين والتدريب في مجالات الاستعلامات ومقاومة الإرهاب ومراقبة الحدود والدفاع السيبرني. كما تواصل المؤسسة العسكرية المشاركة في مبادرة خمسة زائد خمسة والتي تمثل إطارا لتطوير التعاون وتبادل الخبرات والتكوين ومراقبة المجال الجوي والفضاءات البحرية في مجابهة الكوارث وقال إن تونس تترأس هذه المبادرة لسنة 2025، كما يتواصل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال البحث والإنقاذ البحريين مع الاتفاق مبدئيا على دعم جاهزية جيش البحر في هذا المجال، وسيتواصل مجهود انخراط المؤسسة العسكرية في مجهودات حفظ السلام تحت راية الأمم المتحدة مع الحرص على تعميق هذا التوجه لما فيه من فوائد ثابتة لعل أهمها دعم إشعاع صورة تونس وتبادل الخبرات من خلال العمل الميداني المشترك مع جيوش أجنبية شقيقة وصديقة..
المناطق العازلة
وإجابة على أسئلة النواب حول المناطق العازلة ذكر أنه تم تسهيل عمليات الترخيص الممنوحة للمواطنين، وفتح منافذ على مستوى المنطقة الحدودية العازلة لتمكين المواطنين من الدخول إلى مستغلاتهم الفلاحية والمرعى. وردا على مطلب النائب عن كتلة الأحرار كمال الكرعاني المتمثل في إخراج الثكنات من مناطق العمران، بين أنه تم منذ 2018 الانطلاق في تنفيذ برنامج خصوصي في الغرض، وذكر أن هذا التوجه ثابت والوزارة ماضية فيه لكن أمام إكراهات الكلفة ومتطلبات تركيز ثكنة عسكرية متكاملة فإن هذا المشروع سيتم تنفيذه على مدى طويل.
وبخصوص الساتر الترابي وتعقيبا على النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم كمال لحمر وعضو مجلس نواب الشعب علي زغدود، أكد الوزير أن الوزارة لم ولن تسمح بالتفريط في أي شبر من تراب الوطن وذكر أن رسم الحدود ومتابعته يتم على مستوى لجنة مشتركة تونسية ليبية دورها تحديد وضبط الحدود على غرار اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية لرسم الحدود. ووعد الوزير النواب بالقيام بزيارة على عين المكان وقال إنه لن يقع التفريط في أي شبر من البلاد التونسية.
ويذكر في هذا السياق أن النائب عن كتلة لينتصر الشعب علي زغدود قال إن جزءا كبيرا من الأراضي التونسية للأسف بقي خارج الساتر الترابي وأن المساحة تتوسع من 3 كلم إلى 6 كلم وهي أراض على طول يتجاوز 150 كلم بقيت للجانب الليبي، وعبر عن خشيته أن يتحول هذا الساتر الترابي بعد مدة إلى حد طبيعي وأن تبقى الأراضي التونسية خارج الاستغلال. وبين أنه سبق له أن طالب بمراجعة مساحة المنطقة العازلة وحصرها على شريط حدودي حتى يتسنى لصغار الفلاحين ومربي الإبل والماشية استغلال أراضيهم لأن العديد منهم تضرروا ويطالبون بالتعويض على الأضرار التي لحقتهم. أما كمال لحمر النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، فأشار إلى أن وزارة الدفاع الوطني تعتبر من أهم الوزارات السيادية للدور الموكول لها في الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وثمن دور الجيش الوطني في مقاومة الإرهاب والمتربصين بأمن البلاد، ودعا المؤسسة العسكرية إلى توخي المرونة مع فلاحي تطاوين وبن قردان وبين أن مربي الإبل والماشية بالحدود الجنوبية يعانون من الجفاف وغياب الأعلاف وذكر أن صحراء الظاهر والبرمة تعد منطقة عسكرية عازلة وقد حظيت في المدة الأخيرة بكمية هامة من الأمطار مما جعلها تستقطب الفلاحين الذين يستصدرون تراخيص للدخول إليها، وبين أن هؤلاء يواجهون تضييقات شديدة وصلت أحيانا إلى حجز وسائل تنقلهم بما جعلهم يشعرون بالضيم وعبر النائب عن تفهمه للمخاوف من خطر الإرهاب والتهريب والتجارة الموازية ولكن لا بد من توخي المرونة مع هؤلاء الفلاحين والتحري في إسناد رخص الدخول لهذه المناطق. وتقدم لحمر بطلب توجه به المجلس المحلي ببير لحمر بتطاوين ويتمثل في ترميم بناية البرج وتحويلها إلى متحف عسكري.
وتعقيبا على النائب ياسين مامي بين وزير الدفاع الوطني أنه بالنسبة إلى الجزر التونسية فهي ليست مناطق عسكرية بل هي محميات مثل زمبرة أو أنها أراض تونسية خاضعة لإشراف الإدارة العامة للغابات ويقتصر التواجد العسكري على بسط السيادة الوطنية على مجالاتها البحرية والجوية والبرية.
