أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي التونسي، أمس، أن خدمة الدين الخارجي لتونس، والتي تشمل المبلغ الأساسي للدين بالإضافة إلى الفوائد، بلغت ما يعادل 10.920 مليون دينار تونسي حتى نهاية سبتمبر 2024. ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة مقارنة بالمبالغ التي تم سدادها خلال العام السابق.
وفقًا لبيانات البنك، فإن تونس قد سددت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مبلغًا يزيد بنسبة 67% عن إجمالي المبلغ الذي تم تسديده خلال عام 2023 بأكمله، والذي بلغ 6.553 مليون دينار تونسي. هذا يعني أن تونس قامت بدفع ما يقارب 4.367 مليون دينار إضافي مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى ارتفاع كبير في مبالغ سداد الديون الخارجية.
عند مقارنة هذه البيانات بنهاية شهر سبتمبر من عام 2023، يتضح أن هناك زيادة بنسبة 40% في خدمة الدين الخارجي، أي ما يعادل زيادة قدرها 3.164 مليون دينار تونسي.
ارتفاع خدمة الدين الخارجي
أحد الأسباب الرئيسية لهذا الارتفاع في خدمة الدين هو سداد تونس لأكبر قسط من ديونها الخارجية المستحقة لعام 2024، والذي يتعلق بالسندات الأوروبية (Eurobond) التي تم إصدارها في السوق المالية الدولية عام 2017 بقيمة 850 مليون يورو. وقد تم تسديد هذا المبلغ في 17 فيفري 2024، مما يمثل جزءًا كبيرًا من خدمة الدين المسدد هذا العام.
ومن المتوقع أن يشهد شهر أكتوبر 2024 مزيدًا من الضغط المالي على الدولة التونسية، حيث من المقرر أن تسدد تونس نحو 1.3 مليار دينار من الأقساط المجدولة للديون العامة الخارجية. يمثل هذا الشهر تحديًا ماليًا كبيرًا للحكومة التونسية، في ظل استمرار الالتزامات المالية المتعلقة بالديون الخارجية.
ويؤكد عدد من خبراء الاقتصاد لـ"الصباح"، أن سبب الارتفاع الكبير في خدمة الدين الخارجي يعود إلى عدة عوامل، من بينها ارتفاع أسعار الفائدة على القروض الدولية، وضعف قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وزيادة الاعتماد على التمويل الخارجي لتغطية العجز في الميزانية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات، بما في ذلك تداعيات جائحة كوفيد-19 والتوترات الإقليمية، قد أسهمت في زيادة الحاجة إلى الاقتراض لتغطية النفقات العامة.
تأثيرات على الاقتصاد
ويؤدي ارتفاع تكلفة خدمة الدين الخارجي، إلى ضغوط إضافية على الاقتصاد الوطني، حيث يتطلب الأمر، تخصيص جزء كبير من الموارد المالية لسداد الديون بدلاً من توجيهها نحو الاستثمار في المشاريع التنموية أو تحسين الخدمات العامة. وقد يؤدي ذلك إلى تأخير في تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاجها البلاد لتحسين النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
علاوة على ذلك، يثير هذا الوضع تساؤلات حول قدرة تونس على مواصلة سداد ديونها في المستقبل، خاصة مع توقعات بزيادة الحاجة إلى الاقتراض الخارجي في السنوات المقبلة. وتعتبر إعادة هيكلة الديون أو البحث عن مصادر تمويل بديلة من الخيارات التي قد تضطر الحكومة التونسية إلى النظر فيها لتخفيف الضغط المالي.
سياسات اقتصادية أكثر نجاعة
في ظل هذه الظروف، قد تحتاج تونس إلى إتباع سياسات اقتصادية أكثر جدية لتحقيق الاستقرار المالي. من بين هذه السياسات تحسين الإدارة المالية العامة، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وتعزيز الصادرات لزيادة إيرادات العملة الصعبة. كما أن التفاوض مع الدائنين الدوليين لإعادة جدولة الديون أو الحصول على شروط أكثر مرونة قد يكون خيارًا مطروحًا لتخفيف عبء الديون على المدى القصير.
من جهة أخرى، يمكن أن تلعب المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي دورًا في تقديم الدعم الفني والمالي لتونس لمساعدتها على تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية. ومع ذلك، فإن أي دعم مالي خارجي سيأتي مع شروط تتطلب تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية، وهو ما قد يواجه بتحديات سياسية داخلية.
جدير بالذكر، أن خدمة الدين الخارجي في تونس، شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 7.5 مليار دينار مع منتصف السنة الجارية، مما أثار قلق العديد من الخبراء والمراقبين الاقتصاديين، لتبعات ذلك على الاقتصاد الوطني، خصوصا وأن الارتفاع المسجل سيتسبب في امتصاص إيرادات تونس من السياحة وأيضا تحويلات التونسيين بالخارج، مما يزيد من صعوبة إدارة النفقات المتنامية وانجاز المشاريع.
وسجلت خدمة الدين الخارجي لتونس، ارتفاعا بشكل ملحوظ بنسبة 163%، لتتجاوز 4.5 مليار دينار، انطلاقا من 20 فيفري 2024، مقابل 1.7 مليار دينار قبل عام، وذلك وفق بيانات البنك المركزي. وتشهد تونس ارتفاعًا ملحوظًا في خدمة الدين الخارجي خلال عام 2024، مما يُشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني. ووفقًا لتقارير رسمية، ومن المتوقع أن تبلغ خدمة الدين الخارجي حوالي 14 مليار دينار تونسي، أي ما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير الأرقام إلى أن تونس تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بديونها الخارجية، حيث ارتفعت خدمة الدين بشكل ملحوظ خلال عام 2024. ومع التزامات مالية كبيرة مستحقة في الشهور المتبقية من العام، يبقى السؤال حول كيفية تعامل الحكومة مع هذه التحديات المالية الكبيرة. وباتت تونس تحتاج إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز استقرارها المالي، بما في ذلك تحسين إدارة الديون وتوسيع مصادر التمويل الداخلي.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي التونسي، أمس، أن خدمة الدين الخارجي لتونس، والتي تشمل المبلغ الأساسي للدين بالإضافة إلى الفوائد، بلغت ما يعادل 10.920 مليون دينار تونسي حتى نهاية سبتمبر 2024. ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة مقارنة بالمبالغ التي تم سدادها خلال العام السابق.
وفقًا لبيانات البنك، فإن تونس قد سددت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مبلغًا يزيد بنسبة 67% عن إجمالي المبلغ الذي تم تسديده خلال عام 2023 بأكمله، والذي بلغ 6.553 مليون دينار تونسي. هذا يعني أن تونس قامت بدفع ما يقارب 4.367 مليون دينار إضافي مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى ارتفاع كبير في مبالغ سداد الديون الخارجية.
عند مقارنة هذه البيانات بنهاية شهر سبتمبر من عام 2023، يتضح أن هناك زيادة بنسبة 40% في خدمة الدين الخارجي، أي ما يعادل زيادة قدرها 3.164 مليون دينار تونسي.
ارتفاع خدمة الدين الخارجي
أحد الأسباب الرئيسية لهذا الارتفاع في خدمة الدين هو سداد تونس لأكبر قسط من ديونها الخارجية المستحقة لعام 2024، والذي يتعلق بالسندات الأوروبية (Eurobond) التي تم إصدارها في السوق المالية الدولية عام 2017 بقيمة 850 مليون يورو. وقد تم تسديد هذا المبلغ في 17 فيفري 2024، مما يمثل جزءًا كبيرًا من خدمة الدين المسدد هذا العام.
ومن المتوقع أن يشهد شهر أكتوبر 2024 مزيدًا من الضغط المالي على الدولة التونسية، حيث من المقرر أن تسدد تونس نحو 1.3 مليار دينار من الأقساط المجدولة للديون العامة الخارجية. يمثل هذا الشهر تحديًا ماليًا كبيرًا للحكومة التونسية، في ظل استمرار الالتزامات المالية المتعلقة بالديون الخارجية.
ويؤكد عدد من خبراء الاقتصاد لـ"الصباح"، أن سبب الارتفاع الكبير في خدمة الدين الخارجي يعود إلى عدة عوامل، من بينها ارتفاع أسعار الفائدة على القروض الدولية، وضعف قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وزيادة الاعتماد على التمويل الخارجي لتغطية العجز في الميزانية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات، بما في ذلك تداعيات جائحة كوفيد-19 والتوترات الإقليمية، قد أسهمت في زيادة الحاجة إلى الاقتراض لتغطية النفقات العامة.
تأثيرات على الاقتصاد
ويؤدي ارتفاع تكلفة خدمة الدين الخارجي، إلى ضغوط إضافية على الاقتصاد الوطني، حيث يتطلب الأمر، تخصيص جزء كبير من الموارد المالية لسداد الديون بدلاً من توجيهها نحو الاستثمار في المشاريع التنموية أو تحسين الخدمات العامة. وقد يؤدي ذلك إلى تأخير في تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاجها البلاد لتحسين النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
علاوة على ذلك، يثير هذا الوضع تساؤلات حول قدرة تونس على مواصلة سداد ديونها في المستقبل، خاصة مع توقعات بزيادة الحاجة إلى الاقتراض الخارجي في السنوات المقبلة. وتعتبر إعادة هيكلة الديون أو البحث عن مصادر تمويل بديلة من الخيارات التي قد تضطر الحكومة التونسية إلى النظر فيها لتخفيف الضغط المالي.
سياسات اقتصادية أكثر نجاعة
في ظل هذه الظروف، قد تحتاج تونس إلى إتباع سياسات اقتصادية أكثر جدية لتحقيق الاستقرار المالي. من بين هذه السياسات تحسين الإدارة المالية العامة، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وتعزيز الصادرات لزيادة إيرادات العملة الصعبة. كما أن التفاوض مع الدائنين الدوليين لإعادة جدولة الديون أو الحصول على شروط أكثر مرونة قد يكون خيارًا مطروحًا لتخفيف عبء الديون على المدى القصير.
من جهة أخرى، يمكن أن تلعب المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي دورًا في تقديم الدعم الفني والمالي لتونس لمساعدتها على تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية. ومع ذلك، فإن أي دعم مالي خارجي سيأتي مع شروط تتطلب تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية، وهو ما قد يواجه بتحديات سياسية داخلية.
جدير بالذكر، أن خدمة الدين الخارجي في تونس، شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 7.5 مليار دينار مع منتصف السنة الجارية، مما أثار قلق العديد من الخبراء والمراقبين الاقتصاديين، لتبعات ذلك على الاقتصاد الوطني، خصوصا وأن الارتفاع المسجل سيتسبب في امتصاص إيرادات تونس من السياحة وأيضا تحويلات التونسيين بالخارج، مما يزيد من صعوبة إدارة النفقات المتنامية وانجاز المشاريع.
وسجلت خدمة الدين الخارجي لتونس، ارتفاعا بشكل ملحوظ بنسبة 163%، لتتجاوز 4.5 مليار دينار، انطلاقا من 20 فيفري 2024، مقابل 1.7 مليار دينار قبل عام، وذلك وفق بيانات البنك المركزي. وتشهد تونس ارتفاعًا ملحوظًا في خدمة الدين الخارجي خلال عام 2024، مما يُشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني. ووفقًا لتقارير رسمية، ومن المتوقع أن تبلغ خدمة الدين الخارجي حوالي 14 مليار دينار تونسي، أي ما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير الأرقام إلى أن تونس تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بديونها الخارجية، حيث ارتفعت خدمة الدين بشكل ملحوظ خلال عام 2024. ومع التزامات مالية كبيرة مستحقة في الشهور المتبقية من العام، يبقى السؤال حول كيفية تعامل الحكومة مع هذه التحديات المالية الكبيرة. وباتت تونس تحتاج إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز استقرارها المالي، بما في ذلك تحسين إدارة الديون وتوسيع مصادر التمويل الداخلي.
