- كاتب عام الجامعة العامة للصحة لـ"الصباح": 400 مليون دينار ديون المستشفيات لدى "الكنام"..
تونس-الصباح
كشف التقرير الرابع والعشرون حول مؤشرات البنية الأساسية في تونس الصادر خلال شهر ماي 2024، أن المستشفيات العمومية التونسية تتوفر على سريرين لكل 100 ساكن.
وأشار التقرير الذي نشره المعهد الوطني للإحصاء، أن عدد الأسرة بالمستشفيات العمومية قد تطور من 15574 سريرا سنة 1994 إلى 22888 سنة 2022 متوقعا أن يصل هذا العدد إلى 22164 سريرا سنة 2023 أي بمعدل 1.9 سرير لكل 100 ساكن.
وتستقطب تونس الكبرى ثلث الأسرة بـ6679 سريرا وولايات الوسط الشرقي نسبة 24 بالمائة بـ5638 سريرا في حين لا يتجاوز عدد الأسرة في الجنوب الغربي 1440 سريرا.
وأظهر التقرير من جهة أخرى ارتفاع عدد مراكز الصحة الأساسية المستغلة من 1730 مركزا سنة 1994 إلى 2113 مركزا سنة 2023 موزعة على 203 دائرة صحية.
ورغم هذا التطور من حيث عدد الأسرة وعدد مؤسسات الصحة العمومية إلا انه لا يتماشى مع التطور الديمغرافي الذي عرفته تونس والإقبال المتزايد على الخدمات الصحية، كما أن مختلف المستشفيات بكامل تراب الجمهورية تعاني من عدة إشكاليات وخاصة مستشفيات المناطق الداخلية التي تشكوا من نقص فادح من حيث أطباء الاختصاص والآلات والمعدات الطبية كذلك الشأن للإطارات شبه الطبية والعملة وحتى سيارات الإسعاف وهو ما أكده لـ"الصباح" كاتب عام الجامعة العامة للصحة حسن المازني الذي أفادنا أن أغلب المستشفيات تعاني من نقائص عدة.
مستشفيات تفتقر لأطباء الاختصاص وللتجهيزات
وبين محدثنا أن اغلب المستشفيات لاسيما في المناطق الداخلية تفتقر لأطباء الاختصاص وهي إشكالية تعاني منها منذ سنوات عدة مؤسسات صحية عمومية خاصة في أقصى الشمال وفي الجنوب التي تفتقر بشكل كبير وواضح لأطباء الاختصاص.
واعتبر أن الإمكانيات في هذه المستشفيات لا تسمح بالقيام بالتدخلات الجراحية وهذا أيضا ينسحب على التجهيزات الطبية التي تشكو من نقص واضح.
وأكد على أن البنية التحتية في مستشفياتنا متردية وحتى منعدمة لاسيما في المناطق الداخلية، إلى جانب النقص الكبير في أعوان الاختصاص إذ أن الإطارات المختصة أو ما يعرف بأعوان المساندة للصحة العمومية غير متوفرين في كل أقسام الاختصاص إذ تتوفر على قلة قليلة جدا على هذا الصنف من الإطارات.
وارجع كاتب عام الجامعة العامة للصحة حسن المازني هذا النقص في الإطارات شبه الطبية المختصة إلى عدم تعويض كل الذين أحيلوا على التقاعد أو الذين وافتهم المنية أو الذين تم تكوينهم وإدماجهم في أقسام أخرى والبالغ عددهم حوالي 12 ألفا إذ لم يقع تعويضهم في مختلف الأصناف من عملة وممرضين و تقنيين ساميين.
وأبرز أنه ورغم كل مساعي الجامعة العامة للصحة للتفاوض بهذا الشأن إلا انه لم يقع سد الشغورات.
ديون بمئات المليارات
وكشف كاتب عام الجامعة العامة للصحة أن مستشفياتنا ترزح تحت وطأة الديون المتراكمة التي تعد بمئات المليارات ما جعلها عاجزة عن إصلاح البينية التحتية وشراء المعدات والتجهيزات الطبية وانتداب إطارات طبية وشبه طبية مختصة.
وابرز أن ديون المستشفيات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وهي أموال لم يسددها الصندوق لمؤسسات الصحة العمومية، بلغت حوالي 400 مليون دينار، مبينا أن مستحقات المعهد الوطني المنجي بن حميدة لأمراض الأعصاب لدى "الكنام" بلغت حوالي 26 مليون دينار، فيما بلغت ديون مستشفى شارنيكول لدى "الكنام" أيضا حوالي 23 مليون دينار، مشددا على أن الصندوق يسدد مستحقات القطاع العام من أطباء ومصحات بطريقة منتظمة.
وأكد مصدرنا أنه لو سدد الصندوق الوطني للتأمين على المرض مستحقات المستشفيات لتمكنت من تأهيل البنية التحتية وشراء المعدات والتجهيزات والقيام بالانتدابات اللازمة.
وأردف أن أموال "الكنام" توجه للقطاع الخاص في الوقت الذي تعاني فيه مؤسسات القطاع العمومي الويلات في ظل نقص الإمكانيات، في حين أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض لم يقم بصرف ما تخلد بذمته من مستحقات المستشفيات.
لا وجود لأي حوار مع سلطة الإشراف
وابرز حسن المازني أن الحوار بين الجامعة العامة للصحة وسلطة الإشراف معطل إذ لا يوجد أي شكل من أشكال الحوار.
مشيرا إلى أن آخر جلسة جمعت أعضاء الجامعة بالوزير السابق انعقدت منذ شهر أكتوبر 2022 والى حد الآن انعدم الحوار كليا حيث طالبت الجامعة في أكثر من مناسبة عقد جلسات للنظر في الحلول الممكنة لإنقاذ مؤسسات الصحة العمومية من الإفلاس الذي تعاني منه.
وأشار مصدرنا إلى أن كل المراسلات التي تم توجيهها إلى وزارة الصحة لا تتضمن أي مطالب مالية أو زيادة في الأجور وإنما تعلقت بتأهيل قطاع الصحة العمومية وإصدار القانون الأساسي والقضاء على الديون المتراكمة على المستشفيات، مشيرا إلى أن الجامعة لم تجد أي تجاوب من الوزارة.
وكشف محدثنا أن الجامعة قد توجهت بمراسلة إلى وزير الصحة الجديد من أجل عقد جلسة تعارف وبسط مشاكل القطاع من اجل التفاوض بشأنها لاحقا إلا أن الجامعة لم تتلق أي رد إلى اليوم.
حنان قيراط
- كاتب عام الجامعة العامة للصحة لـ"الصباح": 400 مليون دينار ديون المستشفيات لدى "الكنام"..
تونس-الصباح
كشف التقرير الرابع والعشرون حول مؤشرات البنية الأساسية في تونس الصادر خلال شهر ماي 2024، أن المستشفيات العمومية التونسية تتوفر على سريرين لكل 100 ساكن.
وأشار التقرير الذي نشره المعهد الوطني للإحصاء، أن عدد الأسرة بالمستشفيات العمومية قد تطور من 15574 سريرا سنة 1994 إلى 22888 سنة 2022 متوقعا أن يصل هذا العدد إلى 22164 سريرا سنة 2023 أي بمعدل 1.9 سرير لكل 100 ساكن.
وتستقطب تونس الكبرى ثلث الأسرة بـ6679 سريرا وولايات الوسط الشرقي نسبة 24 بالمائة بـ5638 سريرا في حين لا يتجاوز عدد الأسرة في الجنوب الغربي 1440 سريرا.
وأظهر التقرير من جهة أخرى ارتفاع عدد مراكز الصحة الأساسية المستغلة من 1730 مركزا سنة 1994 إلى 2113 مركزا سنة 2023 موزعة على 203 دائرة صحية.
ورغم هذا التطور من حيث عدد الأسرة وعدد مؤسسات الصحة العمومية إلا انه لا يتماشى مع التطور الديمغرافي الذي عرفته تونس والإقبال المتزايد على الخدمات الصحية، كما أن مختلف المستشفيات بكامل تراب الجمهورية تعاني من عدة إشكاليات وخاصة مستشفيات المناطق الداخلية التي تشكوا من نقص فادح من حيث أطباء الاختصاص والآلات والمعدات الطبية كذلك الشأن للإطارات شبه الطبية والعملة وحتى سيارات الإسعاف وهو ما أكده لـ"الصباح" كاتب عام الجامعة العامة للصحة حسن المازني الذي أفادنا أن أغلب المستشفيات تعاني من نقائص عدة.
مستشفيات تفتقر لأطباء الاختصاص وللتجهيزات
وبين محدثنا أن اغلب المستشفيات لاسيما في المناطق الداخلية تفتقر لأطباء الاختصاص وهي إشكالية تعاني منها منذ سنوات عدة مؤسسات صحية عمومية خاصة في أقصى الشمال وفي الجنوب التي تفتقر بشكل كبير وواضح لأطباء الاختصاص.
واعتبر أن الإمكانيات في هذه المستشفيات لا تسمح بالقيام بالتدخلات الجراحية وهذا أيضا ينسحب على التجهيزات الطبية التي تشكو من نقص واضح.
وأكد على أن البنية التحتية في مستشفياتنا متردية وحتى منعدمة لاسيما في المناطق الداخلية، إلى جانب النقص الكبير في أعوان الاختصاص إذ أن الإطارات المختصة أو ما يعرف بأعوان المساندة للصحة العمومية غير متوفرين في كل أقسام الاختصاص إذ تتوفر على قلة قليلة جدا على هذا الصنف من الإطارات.
وارجع كاتب عام الجامعة العامة للصحة حسن المازني هذا النقص في الإطارات شبه الطبية المختصة إلى عدم تعويض كل الذين أحيلوا على التقاعد أو الذين وافتهم المنية أو الذين تم تكوينهم وإدماجهم في أقسام أخرى والبالغ عددهم حوالي 12 ألفا إذ لم يقع تعويضهم في مختلف الأصناف من عملة وممرضين و تقنيين ساميين.
وأبرز أنه ورغم كل مساعي الجامعة العامة للصحة للتفاوض بهذا الشأن إلا انه لم يقع سد الشغورات.
ديون بمئات المليارات
وكشف كاتب عام الجامعة العامة للصحة أن مستشفياتنا ترزح تحت وطأة الديون المتراكمة التي تعد بمئات المليارات ما جعلها عاجزة عن إصلاح البينية التحتية وشراء المعدات والتجهيزات الطبية وانتداب إطارات طبية وشبه طبية مختصة.
وابرز أن ديون المستشفيات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وهي أموال لم يسددها الصندوق لمؤسسات الصحة العمومية، بلغت حوالي 400 مليون دينار، مبينا أن مستحقات المعهد الوطني المنجي بن حميدة لأمراض الأعصاب لدى "الكنام" بلغت حوالي 26 مليون دينار، فيما بلغت ديون مستشفى شارنيكول لدى "الكنام" أيضا حوالي 23 مليون دينار، مشددا على أن الصندوق يسدد مستحقات القطاع العام من أطباء ومصحات بطريقة منتظمة.
وأكد مصدرنا أنه لو سدد الصندوق الوطني للتأمين على المرض مستحقات المستشفيات لتمكنت من تأهيل البنية التحتية وشراء المعدات والتجهيزات والقيام بالانتدابات اللازمة.
وأردف أن أموال "الكنام" توجه للقطاع الخاص في الوقت الذي تعاني فيه مؤسسات القطاع العمومي الويلات في ظل نقص الإمكانيات، في حين أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض لم يقم بصرف ما تخلد بذمته من مستحقات المستشفيات.
لا وجود لأي حوار مع سلطة الإشراف
وابرز حسن المازني أن الحوار بين الجامعة العامة للصحة وسلطة الإشراف معطل إذ لا يوجد أي شكل من أشكال الحوار.
مشيرا إلى أن آخر جلسة جمعت أعضاء الجامعة بالوزير السابق انعقدت منذ شهر أكتوبر 2022 والى حد الآن انعدم الحوار كليا حيث طالبت الجامعة في أكثر من مناسبة عقد جلسات للنظر في الحلول الممكنة لإنقاذ مؤسسات الصحة العمومية من الإفلاس الذي تعاني منه.
وأشار مصدرنا إلى أن كل المراسلات التي تم توجيهها إلى وزارة الصحة لا تتضمن أي مطالب مالية أو زيادة في الأجور وإنما تعلقت بتأهيل قطاع الصحة العمومية وإصدار القانون الأساسي والقضاء على الديون المتراكمة على المستشفيات، مشيرا إلى أن الجامعة لم تجد أي تجاوب من الوزارة.
وكشف محدثنا أن الجامعة قد توجهت بمراسلة إلى وزير الصحة الجديد من أجل عقد جلسة تعارف وبسط مشاكل القطاع من اجل التفاوض بشأنها لاحقا إلا أن الجامعة لم تتلق أي رد إلى اليوم.
