تعد المشاريع المعطلة والأشغال في أكثر من مشروع على مستوى البنية التحتية المتوقفة أو التي تتقدم بنسق بطيء مع ما يعنيه ذلك من كلفة وتعطيل وتداعيات، أبرز التحديات والمشاغل المطروحة على امتداد السنوات الأخيرة وأمام جل الحكومات المتعاقبة.
وللأسف يظل نسق إيجاد الحلول لا يتلاءم مع حاجة البلاد والاقتصاد والاستثمار واليوم يعود الموضوع ليطرح من جديد وعلى أعلى مستوى وفق التحركات الأخيرة للحكومة.
البداية كانت بما أكده رئيس الحكومة كمال المدّوري خلال إشرافه مؤخرا على الاجتماع السادس للجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية، عندما أشار إلى "أهمية تسريع إنجاز المشاريع العمومية والخاصة كأولوية عاجلة للحكومة بما يساهم في خلق ديناميكيّة اقتصادية وبعث مواطن شغل وجعل الوجهة التونسية وجهة جاذبة للمشاريع الاستثمارية".
كما دعا المدّوري كل الهياكل والمنشآت العمومية إلى "تركيز متطلبات قيادة وحوكمة المشاريع العمومية، والإسراع في تركيز اللجان القطاعية لمتابعة المشاريع بكل الوزارات، والتنسيق مع اللجان الجهوية لمتابعة المشاريع وكذلك مع اللجنة الفنية واللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية على المستوى المركزي، مع وضع لوحة قيادة لمتابعة إنجاز المشاريع العمومية"، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأكد رئيس الحكومة أيضا على "دور الوزارات كقوة اقتراح لتسوية الإشكاليات الفنية والعقارية ورفع العراقيل الإجرائية وتقييم النصوص القانونية والإجراءات حتى تكون قوة دفع لإنجاز المشاريع وليست عاملا مكبّلا لها إلى جانب أهمّية اضطلاع الولّاة والمصالح الجهوية لمختلف الوزارات والهياكل العمومية بدور المتابعة والمرافقة لهذه المشاريع".
زيارات ميدانية
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الزيارات الميدانية لرئيس الجمهورية تناولت في أكثر من مناسبة وتصريح مسألة تعطل المشاريع والتأخير غير المفهوم لانجاز العديد من المشاريع التي تظل تراوح مكانها على امتداد سنوات.
وعلى سبيل المثال وخلال زيارته التفقدية سابقا إلى الملعب الأولمبي بالمنزه لمعاينته تقدم الأشغال أشار الرئيس حينها إلى "وجود الكثير من التأخير والنقائص. كما استغرب من بلوغ الأشغال نسبة 20% فقط والحال أن المفروض أن تبلغ 50% بعد مرور سنة منذ انطلاقها"، مؤكدا أن "هناك الكثير من التعطيلات ولو قمنا ببناء ملعب جديد لتمّ الانتهاء منه بشكل أسرع.. هناك دراسات تمّ انجازها قبل انطلاق هذه الأشغال من طرف المهندسين المعماريين حدّدت الفترة لكن لم يتمّ احترامها".
ويبقى المثال الأهم والأبرز في تعطل المشاريع العمومية يتجسد على مستوى مشاريع البنية التحتية من طرقات وجسور ومحولات في العاصمة وفي أغلب جهات البلاد. إلى درجة أن انطلاق مشروع تهيئة طريق أصبحت تعد فاجعة بالنسبة لمستعملي الطريق ومتساكنى المناطق المجاورة قناعة منهم بأن بداية الأشغال تكون معلومة لكن نهايتها لا أحد يستطيع التكهن بها فهي تخضع لحجم التعطيلات التي قد تستجد ومنها إمكانية تخلى "المقاول" المكلف بالانجاز عن الصفقة. وهي حالات تكررت للأسف في أكثر من مناسبة وفي أغلب جهات البلاد وتظل حضيرة البناء مفتوحة في انتظار إيجاد حلول قد تتأخر أو قد لا تأتي .
مؤخرا أشارت وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري، إلى ضرورة "مراجعة إسناد الصفقات العمومية بما يضمن تشريك المقاولات القادرة على انجاز المشاريع العمومية الكبرى".
ودعت الوزيرة لدى إشرافها نهاية الأسبوع الفارط، على أشغال الندوة الدورية للمديرين الجهويين للتجهيز والإسكان، والتي خصصت لمتابعة المشاريع العمومية المعطلة في قطاع التجهيز والإسكان واستحثاث نسق انجازها والدفع بالاستثمار في الجهات، إلى ضرورة "العمل على التنسيق المسبق مع المستلزمين العموميين، بما يمكن من تحويل الشبكات خارج حوزة المشروع قبل الانطلاق في الأشغال أو بحث سبل إدراجها ضمن فصول الصفقة الأصلية لتفادي حصول أي تأخير أو تعطيل في تنفيذ المشاريع والالتزام بالآجال التعاقدية".
كما تحدثت الوزيرة، عن ضرورة "انتهاج مقاربة جديدة للعمل صلب الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان ووضع خطة عمل تتماشى مع التوجه الجديد للحكومة في حلحلة المشاريع العمومية الكبرى وخاصة المعطلة منها ودعم الاستثمار في الجهات من خلال التسريع في انجازها واقتراح الحلول العملية والعاجلة التي من شأنها أن تحلحل مختلف الإشكاليات التي تعترض سير إنجازها"، وفق بلاغ الوزارة.
وتشير مصادر وزارة التجهيز أن عدد المشاريع التي في طور الإنجاز يبلغ 104 مشاريع بكلفة تقدر بـ4504 مليون دينار في حين يبلغ عدد المشاريع التي سينطلق انجازها خلال سنة 2025 ما يعادل 15 مشروعا بكلفة تقدر بـ2120 مليون دينار و45 مشروعا من المبرمج الانتهاء منها موفى سنة 2024 بكلفة جملية تقدر بـ703 مليون دينار.
م.ي
تونس-الصباح
تعد المشاريع المعطلة والأشغال في أكثر من مشروع على مستوى البنية التحتية المتوقفة أو التي تتقدم بنسق بطيء مع ما يعنيه ذلك من كلفة وتعطيل وتداعيات، أبرز التحديات والمشاغل المطروحة على امتداد السنوات الأخيرة وأمام جل الحكومات المتعاقبة.
وللأسف يظل نسق إيجاد الحلول لا يتلاءم مع حاجة البلاد والاقتصاد والاستثمار واليوم يعود الموضوع ليطرح من جديد وعلى أعلى مستوى وفق التحركات الأخيرة للحكومة.
البداية كانت بما أكده رئيس الحكومة كمال المدّوري خلال إشرافه مؤخرا على الاجتماع السادس للجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية، عندما أشار إلى "أهمية تسريع إنجاز المشاريع العمومية والخاصة كأولوية عاجلة للحكومة بما يساهم في خلق ديناميكيّة اقتصادية وبعث مواطن شغل وجعل الوجهة التونسية وجهة جاذبة للمشاريع الاستثمارية".
كما دعا المدّوري كل الهياكل والمنشآت العمومية إلى "تركيز متطلبات قيادة وحوكمة المشاريع العمومية، والإسراع في تركيز اللجان القطاعية لمتابعة المشاريع بكل الوزارات، والتنسيق مع اللجان الجهوية لمتابعة المشاريع وكذلك مع اللجنة الفنية واللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية على المستوى المركزي، مع وضع لوحة قيادة لمتابعة إنجاز المشاريع العمومية"، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأكد رئيس الحكومة أيضا على "دور الوزارات كقوة اقتراح لتسوية الإشكاليات الفنية والعقارية ورفع العراقيل الإجرائية وتقييم النصوص القانونية والإجراءات حتى تكون قوة دفع لإنجاز المشاريع وليست عاملا مكبّلا لها إلى جانب أهمّية اضطلاع الولّاة والمصالح الجهوية لمختلف الوزارات والهياكل العمومية بدور المتابعة والمرافقة لهذه المشاريع".
زيارات ميدانية
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الزيارات الميدانية لرئيس الجمهورية تناولت في أكثر من مناسبة وتصريح مسألة تعطل المشاريع والتأخير غير المفهوم لانجاز العديد من المشاريع التي تظل تراوح مكانها على امتداد سنوات.
وعلى سبيل المثال وخلال زيارته التفقدية سابقا إلى الملعب الأولمبي بالمنزه لمعاينته تقدم الأشغال أشار الرئيس حينها إلى "وجود الكثير من التأخير والنقائص. كما استغرب من بلوغ الأشغال نسبة 20% فقط والحال أن المفروض أن تبلغ 50% بعد مرور سنة منذ انطلاقها"، مؤكدا أن "هناك الكثير من التعطيلات ولو قمنا ببناء ملعب جديد لتمّ الانتهاء منه بشكل أسرع.. هناك دراسات تمّ انجازها قبل انطلاق هذه الأشغال من طرف المهندسين المعماريين حدّدت الفترة لكن لم يتمّ احترامها".
ويبقى المثال الأهم والأبرز في تعطل المشاريع العمومية يتجسد على مستوى مشاريع البنية التحتية من طرقات وجسور ومحولات في العاصمة وفي أغلب جهات البلاد. إلى درجة أن انطلاق مشروع تهيئة طريق أصبحت تعد فاجعة بالنسبة لمستعملي الطريق ومتساكنى المناطق المجاورة قناعة منهم بأن بداية الأشغال تكون معلومة لكن نهايتها لا أحد يستطيع التكهن بها فهي تخضع لحجم التعطيلات التي قد تستجد ومنها إمكانية تخلى "المقاول" المكلف بالانجاز عن الصفقة. وهي حالات تكررت للأسف في أكثر من مناسبة وفي أغلب جهات البلاد وتظل حضيرة البناء مفتوحة في انتظار إيجاد حلول قد تتأخر أو قد لا تأتي .
مؤخرا أشارت وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري، إلى ضرورة "مراجعة إسناد الصفقات العمومية بما يضمن تشريك المقاولات القادرة على انجاز المشاريع العمومية الكبرى".
ودعت الوزيرة لدى إشرافها نهاية الأسبوع الفارط، على أشغال الندوة الدورية للمديرين الجهويين للتجهيز والإسكان، والتي خصصت لمتابعة المشاريع العمومية المعطلة في قطاع التجهيز والإسكان واستحثاث نسق انجازها والدفع بالاستثمار في الجهات، إلى ضرورة "العمل على التنسيق المسبق مع المستلزمين العموميين، بما يمكن من تحويل الشبكات خارج حوزة المشروع قبل الانطلاق في الأشغال أو بحث سبل إدراجها ضمن فصول الصفقة الأصلية لتفادي حصول أي تأخير أو تعطيل في تنفيذ المشاريع والالتزام بالآجال التعاقدية".
كما تحدثت الوزيرة، عن ضرورة "انتهاج مقاربة جديدة للعمل صلب الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان ووضع خطة عمل تتماشى مع التوجه الجديد للحكومة في حلحلة المشاريع العمومية الكبرى وخاصة المعطلة منها ودعم الاستثمار في الجهات من خلال التسريع في انجازها واقتراح الحلول العملية والعاجلة التي من شأنها أن تحلحل مختلف الإشكاليات التي تعترض سير إنجازها"، وفق بلاغ الوزارة.
وتشير مصادر وزارة التجهيز أن عدد المشاريع التي في طور الإنجاز يبلغ 104 مشاريع بكلفة تقدر بـ4504 مليون دينار في حين يبلغ عدد المشاريع التي سينطلق انجازها خلال سنة 2025 ما يعادل 15 مشروعا بكلفة تقدر بـ2120 مليون دينار و45 مشروعا من المبرمج الانتهاء منها موفى سنة 2024 بكلفة جملية تقدر بـ703 مليون دينار.
