كان تصريح المدير العام المساعد للديوان التونسي للتجارة وتأكيده على توفر 35 ألف طن من السكر في المخازن "حلو" في مذاق السكر نفسه خاصة أن جل العائلات كانت تبحث عن هذه المادة الأساسية قبيل المولد النبوي الشريف دون جدوى وهي المادة الضرورية جدا لإعداد أكلة "عصيدة الزقوقو" التي تنفرد بها بلادنا وتعدها ربات البيوت في هذه المناسبة الدينية.
تصريح مسؤول ديوان التجارة، لا يعكس الواقع الذي يعانيه التونسيون منذ سنوات، حيث غاب السكر عن الرفوف في المغازات وهو ما أثر على عادات التونسي الغذائية وحرم ربات البيوت من إعداد وجبات "حلوّة" من مرطبات وعصائد وغيرها واضطّرهن للتخلي عن بعض العادات والتقاليد المرتبطة بالأعياد، على غرار حلويات العيد وأيضا ما يعرف بـ"عصيدة الزقوقو" التي لا تغيب عادة عن المطابخ التونسية بمناسبة المولد النبوي الشريف.
إن هذه الفجوة وهذا التباعد حتى لا نقول شيء آخر بين ما يصرح به المسؤول وما يعيشه المواطن على أرض الواقع يسلط الضوء على سوء إدارة أزمات الموارد الأساسية التي عاشتها بلادنا في السنوات الاخيرة. فما فائدة وجود 35 ألف طن من السكر في المخازن إذا كان المستهلك التونسي عاجز عن ايجاده والوصول اليه واقتناءه من المغازات؟
الى جانب التناقض بين تصريحات المسؤولين وواقع المواطنين، تبرز مشكلة أخرى في ملف تفاقم أزمة توفر السكر، وهي مسالك التوزيع التي تتحكم بشكل كامل في الأسواق. فهذه المسالك تعاني من سوء التنظيم عن حسن نية وسوء نية كذلك مما فتح الباب على مصرعيه أمام السوق السوداء والسوق الموازية ليصبح السكر، شأنه شأن العديد من المواد الأساسية الأخرى، هدفًا للاحتكار والمضاربة.
وما يزيد الطين بلة، أن بعض التجار يوجهون أصابع الاتهام إلى ديوان التجارة ذاته، حيث يتهمونه ببيع السكر بطرق ملتوية وخارج المسالك الرسمية، ما يزيد من صعوبة حصول المواطنين على هذه المادة الحيوية. هذا الوضع يعكس خللًا كبيرًا في نظام توزيع المواد الأساسية ويعزز الشعور بالظلم لدى المواطن، الذي يجد نفسه مضطرًا إلى دفع أسعار مضاعفة في السوق السوداء للحصول على أبسط احتياجاته اليومية.
إن استمرار هذه الأوضاع يطرح تساؤلات جدية حول دور السلطات في مراقبة مسالك التوزيع ومكافحة الفساد الذي ينخر الأسواق، والذي يحرم المواطن من حقه في الحصول على المواد الأساسية بسعر مناسب وفي وقتها المناسب وهوما حول حياته إلى "مرّار" دون سكر وقريبا دون حليب..
بقلم: سفيان رجب
كان تصريح المدير العام المساعد للديوان التونسي للتجارة وتأكيده على توفر 35 ألف طن من السكر في المخازن "حلو" في مذاق السكر نفسه خاصة أن جل العائلات كانت تبحث عن هذه المادة الأساسية قبيل المولد النبوي الشريف دون جدوى وهي المادة الضرورية جدا لإعداد أكلة "عصيدة الزقوقو" التي تنفرد بها بلادنا وتعدها ربات البيوت في هذه المناسبة الدينية.
تصريح مسؤول ديوان التجارة، لا يعكس الواقع الذي يعانيه التونسيون منذ سنوات، حيث غاب السكر عن الرفوف في المغازات وهو ما أثر على عادات التونسي الغذائية وحرم ربات البيوت من إعداد وجبات "حلوّة" من مرطبات وعصائد وغيرها واضطّرهن للتخلي عن بعض العادات والتقاليد المرتبطة بالأعياد، على غرار حلويات العيد وأيضا ما يعرف بـ"عصيدة الزقوقو" التي لا تغيب عادة عن المطابخ التونسية بمناسبة المولد النبوي الشريف.
إن هذه الفجوة وهذا التباعد حتى لا نقول شيء آخر بين ما يصرح به المسؤول وما يعيشه المواطن على أرض الواقع يسلط الضوء على سوء إدارة أزمات الموارد الأساسية التي عاشتها بلادنا في السنوات الاخيرة. فما فائدة وجود 35 ألف طن من السكر في المخازن إذا كان المستهلك التونسي عاجز عن ايجاده والوصول اليه واقتناءه من المغازات؟
الى جانب التناقض بين تصريحات المسؤولين وواقع المواطنين، تبرز مشكلة أخرى في ملف تفاقم أزمة توفر السكر، وهي مسالك التوزيع التي تتحكم بشكل كامل في الأسواق. فهذه المسالك تعاني من سوء التنظيم عن حسن نية وسوء نية كذلك مما فتح الباب على مصرعيه أمام السوق السوداء والسوق الموازية ليصبح السكر، شأنه شأن العديد من المواد الأساسية الأخرى، هدفًا للاحتكار والمضاربة.
وما يزيد الطين بلة، أن بعض التجار يوجهون أصابع الاتهام إلى ديوان التجارة ذاته، حيث يتهمونه ببيع السكر بطرق ملتوية وخارج المسالك الرسمية، ما يزيد من صعوبة حصول المواطنين على هذه المادة الحيوية. هذا الوضع يعكس خللًا كبيرًا في نظام توزيع المواد الأساسية ويعزز الشعور بالظلم لدى المواطن، الذي يجد نفسه مضطرًا إلى دفع أسعار مضاعفة في السوق السوداء للحصول على أبسط احتياجاته اليومية.
إن استمرار هذه الأوضاع يطرح تساؤلات جدية حول دور السلطات في مراقبة مسالك التوزيع ومكافحة الفساد الذي ينخر الأسواق، والذي يحرم المواطن من حقه في الحصول على المواد الأساسية بسعر مناسب وفي وقتها المناسب وهوما حول حياته إلى "مرّار" دون سكر وقريبا دون حليب..
