انطلقت أمس العودة القضائية بكافة محاكم الجمهورية،قضايا منشورة منذ سنوات أمام العديد من الدوائر، الجنائية وغيرها والدوائر المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية المتعلق اغلبها بانتهاكات الماضي وأخرى بملفات فساد مالي على غرار قضيتي كل من المرحوم عبد العزيز المحواشي وقضية اسمنت قرطاج اللتين كان من المفترض أن يتم أمس النظر فيهما من قبل دائرة العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية تونس1 ولكن الدوائر لم تنتصب وظل مصير القضايا غامضا.
صباح الشابي
وكان من المفترض ان تنظر اول أمس دائرة العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف اسمنت قرطاج وملف وفاة الكاتب الخاص لعلي السرياطي مدير الأمن العسكري خلال سنة 1991 والذي روج أنه توفي خلال تلك السنة تحت التعذيب بمقر وزارة الداخلية على خلفية اتّهامه بمحاولة الانقلاب على نظام بن علي.
وأما ملف اسمنت قرطاج فقد كانت بتت فيه دائرة الفساد المالي وأصدرت في حق رجل الأعمال لزهر سطا بالسجن مدة 8 سنوات مع خطايا مالية قدرت ب45 مليارا وقضت بعدم سماع الدعوى في حق المتهم الثاني نور الدين فرشيو فيما قضت غيابيا في حق بلحسن الطرابلسي مدة 16 عاما.
دوائر العدالة الانتقالية..
انطلقت الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية في عملها منذ يوم 29 ماي 2018 ولكن الى اليوم لم يصدر أي حكم في قضايا الانتهاكات والتعذيب حيث بلغ عدد الملفات المنشورة امام الدوائر 205 ملفا كما أن هناك 237 بطاقة جلب لم تنفذ وقد لجأ القضاة إلى كل الوسائل الممكنة في مجلة الإجراءات الجزائية، وعدم التوقف على بطاقات الجلب، من ذلك وضع أملاك المنسوب إليهم الانتهاك تحت الائتمان العدلي، حسب مقتضيات الفصل 142من مجلة الإجراءات الجزائية، وهي من الإجراءات التي يخولها القانون إذا كان الشخص فارا من العدالة.
وهو إجراء من شأنه أن يجبر المتهمين على الوقوف أمام القضاء خاصة وأنه ومن بين حوالي 1500 شخص وجهت لهم التهم، فإن نسبة الحضور والمثول أمام القضاء لم تتجاوز الـ10 بالمائة وعلى الرغم من أن المحكمة يمكن أن تصدر حكما غيابيا إلا أنه وفي محاكمات العدالة الانتقالية فإن كشف الحقيقة والاعتراف هو جزء رئيسي من المسار.
ثم عرفت قضايا العدالة الانتقالية تعطيلا آخر بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للدوائر خاصة الدائرة المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتعطل مسار القضايا بالكامل ودخلت المحاكم في عطلة ولم يتم النظر فيها او فصل اي ملف.
طول نشر هذه القضايا وعدم فصلها دفع بضحايا انتهاكات الماضي إلى الشعور بالظلم مرتين وفق ما يقولون مرة عند تعرضهم إلى انتهاكات جسيمة في الماضي والمرة الثانية عدم الفصل في ملفاتهم وإنصافهم لا سيما وأن اكثر من 50 ضحية فارقوا الحياة قبل أن يتم إنصافهم كما أنا عددا كبيرا من المنسوب إليهم الانتهاك فارقوا الحياة قبل أن يقدموا الاعتذار وقبل ان تأخذ العدالة مجراها.
واليوم بعد انطلاق السنة القضائية 2024/2025 السؤال الذي يطرح ما مصير قضايا العدالة الانتقالية؟ هل سيتم فصلها أم ستبقى منشورة أمام المحكمة دون اتخاذ قرار فيها؟
للإجابة عن أسئلتنا هذه كان لـ"الصباح" اتصال هاتفي مع العلمي الخضري ناشط في مجال العدالة الانتقالية الذي أفادنا بانه تنقل أول امس صحبة العديد من ضحايا انتهاكات الماضي الى المحكمة الابتدائية بتونس فلم يجد اي أثر للدائرة المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية وبمحاولته استفسار كتابة الدائرة السابقة تمت إفادته أن الدائرة لم تتوصل باي ملف من ملفات العدالة الانتقالية وليس لديها علم عن مصير الملفات هل تم إلغاء الدائرة ام توزيع الملفات على بقية الدوائر ؟
وباتصاله بالمحكمة لم يتوصل بأية إجابة وتحصل على بعض المعلومات مفادها انه لا يوجد أي مستشار بدائرة العدالة الانتقالية وان الرئيسة السابقة للدائرة تمت ترقيتها ونقلتها إلى محكمة التعقيب.
وَأما بقية المستشارين فلم يتم تعيينهم إلى حد التاريخ ولم يتوصل حسب قوله باي أثر كتابي لمصير دوائر العدالة الانتقالية وهناك معلومات غير مؤكدة مفادها انه سيتم تأجيل الملفات إلى شهر نوفمبر القادم.
وأكد ان العديد من الضحايا تحولوا إلى المحكمة الابتدائية بتونس ولم يجدوا بدورهم اية إجابة هل تم الغاء الدوائر المتخصصة ام توزيعها على بقية الدوائر الجزائية متسائلا إلى متى ضحايا انتهاكات الماضي سيظلون في مهب الريح؟!
وأكد ان الضحايا يريدون معرفة مصير قضايا العدالة الانتقالية؟ وانه واذا تأكد إلغاؤها سيرفعون (اي الضحايا) قضايا أمام القضاء الدولي ضد الدولة التونسية المحمول عليها النظر في القضايا والاعتذار لهم وجبر الضرر.
وتابع في نفس السياق انه منذ ما يزيد عن ست سنوات من انطلاق الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية في العمل وكانت أولى القضايا قضية الشهيد كمال المطماطي وكان ذلك في 29 ماي 2018 وبعد سنة قضائية بيضاء (2023-2024) نظرا لعدم اكتمال نصاب التركيبة القانونية لهيئات كل الدوائر الجنائية المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية وعددها 13 دائرة والمنشور لديها 2005 ملف يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد المالي ومحال فيها 1426 منسوبا إليهم الانتهاك بينهم 66 منسوب اليهم الانتهاك في ملفات الفساد والتي تجاوز البعض منها 20 جلسة ولم يفصل في أي ملف منها رغم أن العديد منها كان جاهزا للفصل ولم يتم إيقاف أي من المتهمين بل وبقيت اغلب البطاقات القضائية الصادرة في شأن العديد منهم دون تنفيذ رغم عدم مثول هؤلاء لاستدعاءات الدوائر.
وأمس وبعد أن انطلقت السنة القضائية (2024 -2025) في ظل عدم صدور الحركة القضائية واكتفت وزارة العدل بنقلة القضاة عن طريق مذكرات العمل والتي تكاد تكون يومية، ورغم رفع عريضة في السنة الفارطة من قبل بعض الضحايا المنشورة ملفاتهم لدى الدوائر المتخصصة إلى وزارة العدل قصد سد الشغور وتذكيرها مرة ثانية إلا أنه لم تتم الاستجابة واختتمت السنة القضائية فيما يتعلق بقضايا العدالة الانتقالية بسنة بيضاء.
وللإشارة فقد حاولت "الصباح" أمس وأول أمس الاتصال بالناطق الرسمي باسم محكمة تونس ولكنها لم تتلق أي رد رغم المحاولات المتكررة.
تونس- الصباح
انطلقت أمس العودة القضائية بكافة محاكم الجمهورية،قضايا منشورة منذ سنوات أمام العديد من الدوائر، الجنائية وغيرها والدوائر المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية المتعلق اغلبها بانتهاكات الماضي وأخرى بملفات فساد مالي على غرار قضيتي كل من المرحوم عبد العزيز المحواشي وقضية اسمنت قرطاج اللتين كان من المفترض أن يتم أمس النظر فيهما من قبل دائرة العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية تونس1 ولكن الدوائر لم تنتصب وظل مصير القضايا غامضا.
صباح الشابي
وكان من المفترض ان تنظر اول أمس دائرة العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف اسمنت قرطاج وملف وفاة الكاتب الخاص لعلي السرياطي مدير الأمن العسكري خلال سنة 1991 والذي روج أنه توفي خلال تلك السنة تحت التعذيب بمقر وزارة الداخلية على خلفية اتّهامه بمحاولة الانقلاب على نظام بن علي.
وأما ملف اسمنت قرطاج فقد كانت بتت فيه دائرة الفساد المالي وأصدرت في حق رجل الأعمال لزهر سطا بالسجن مدة 8 سنوات مع خطايا مالية قدرت ب45 مليارا وقضت بعدم سماع الدعوى في حق المتهم الثاني نور الدين فرشيو فيما قضت غيابيا في حق بلحسن الطرابلسي مدة 16 عاما.
دوائر العدالة الانتقالية..
انطلقت الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية في عملها منذ يوم 29 ماي 2018 ولكن الى اليوم لم يصدر أي حكم في قضايا الانتهاكات والتعذيب حيث بلغ عدد الملفات المنشورة امام الدوائر 205 ملفا كما أن هناك 237 بطاقة جلب لم تنفذ وقد لجأ القضاة إلى كل الوسائل الممكنة في مجلة الإجراءات الجزائية، وعدم التوقف على بطاقات الجلب، من ذلك وضع أملاك المنسوب إليهم الانتهاك تحت الائتمان العدلي، حسب مقتضيات الفصل 142من مجلة الإجراءات الجزائية، وهي من الإجراءات التي يخولها القانون إذا كان الشخص فارا من العدالة.
وهو إجراء من شأنه أن يجبر المتهمين على الوقوف أمام القضاء خاصة وأنه ومن بين حوالي 1500 شخص وجهت لهم التهم، فإن نسبة الحضور والمثول أمام القضاء لم تتجاوز الـ10 بالمائة وعلى الرغم من أن المحكمة يمكن أن تصدر حكما غيابيا إلا أنه وفي محاكمات العدالة الانتقالية فإن كشف الحقيقة والاعتراف هو جزء رئيسي من المسار.
ثم عرفت قضايا العدالة الانتقالية تعطيلا آخر بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للدوائر خاصة الدائرة المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتعطل مسار القضايا بالكامل ودخلت المحاكم في عطلة ولم يتم النظر فيها او فصل اي ملف.
طول نشر هذه القضايا وعدم فصلها دفع بضحايا انتهاكات الماضي إلى الشعور بالظلم مرتين وفق ما يقولون مرة عند تعرضهم إلى انتهاكات جسيمة في الماضي والمرة الثانية عدم الفصل في ملفاتهم وإنصافهم لا سيما وأن اكثر من 50 ضحية فارقوا الحياة قبل أن يتم إنصافهم كما أنا عددا كبيرا من المنسوب إليهم الانتهاك فارقوا الحياة قبل أن يقدموا الاعتذار وقبل ان تأخذ العدالة مجراها.
واليوم بعد انطلاق السنة القضائية 2024/2025 السؤال الذي يطرح ما مصير قضايا العدالة الانتقالية؟ هل سيتم فصلها أم ستبقى منشورة أمام المحكمة دون اتخاذ قرار فيها؟
للإجابة عن أسئلتنا هذه كان لـ"الصباح" اتصال هاتفي مع العلمي الخضري ناشط في مجال العدالة الانتقالية الذي أفادنا بانه تنقل أول امس صحبة العديد من ضحايا انتهاكات الماضي الى المحكمة الابتدائية بتونس فلم يجد اي أثر للدائرة المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية وبمحاولته استفسار كتابة الدائرة السابقة تمت إفادته أن الدائرة لم تتوصل باي ملف من ملفات العدالة الانتقالية وليس لديها علم عن مصير الملفات هل تم إلغاء الدائرة ام توزيع الملفات على بقية الدوائر ؟
وباتصاله بالمحكمة لم يتوصل بأية إجابة وتحصل على بعض المعلومات مفادها انه لا يوجد أي مستشار بدائرة العدالة الانتقالية وان الرئيسة السابقة للدائرة تمت ترقيتها ونقلتها إلى محكمة التعقيب.
وَأما بقية المستشارين فلم يتم تعيينهم إلى حد التاريخ ولم يتوصل حسب قوله باي أثر كتابي لمصير دوائر العدالة الانتقالية وهناك معلومات غير مؤكدة مفادها انه سيتم تأجيل الملفات إلى شهر نوفمبر القادم.
وأكد ان العديد من الضحايا تحولوا إلى المحكمة الابتدائية بتونس ولم يجدوا بدورهم اية إجابة هل تم الغاء الدوائر المتخصصة ام توزيعها على بقية الدوائر الجزائية متسائلا إلى متى ضحايا انتهاكات الماضي سيظلون في مهب الريح؟!
وأكد ان الضحايا يريدون معرفة مصير قضايا العدالة الانتقالية؟ وانه واذا تأكد إلغاؤها سيرفعون (اي الضحايا) قضايا أمام القضاء الدولي ضد الدولة التونسية المحمول عليها النظر في القضايا والاعتذار لهم وجبر الضرر.
وتابع في نفس السياق انه منذ ما يزيد عن ست سنوات من انطلاق الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية في العمل وكانت أولى القضايا قضية الشهيد كمال المطماطي وكان ذلك في 29 ماي 2018 وبعد سنة قضائية بيضاء (2023-2024) نظرا لعدم اكتمال نصاب التركيبة القانونية لهيئات كل الدوائر الجنائية المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية وعددها 13 دائرة والمنشور لديها 2005 ملف يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد المالي ومحال فيها 1426 منسوبا إليهم الانتهاك بينهم 66 منسوب اليهم الانتهاك في ملفات الفساد والتي تجاوز البعض منها 20 جلسة ولم يفصل في أي ملف منها رغم أن العديد منها كان جاهزا للفصل ولم يتم إيقاف أي من المتهمين بل وبقيت اغلب البطاقات القضائية الصادرة في شأن العديد منهم دون تنفيذ رغم عدم مثول هؤلاء لاستدعاءات الدوائر.
وأمس وبعد أن انطلقت السنة القضائية (2024 -2025) في ظل عدم صدور الحركة القضائية واكتفت وزارة العدل بنقلة القضاة عن طريق مذكرات العمل والتي تكاد تكون يومية، ورغم رفع عريضة في السنة الفارطة من قبل بعض الضحايا المنشورة ملفاتهم لدى الدوائر المتخصصة إلى وزارة العدل قصد سد الشغور وتذكيرها مرة ثانية إلا أنه لم تتم الاستجابة واختتمت السنة القضائية فيما يتعلق بقضايا العدالة الانتقالية بسنة بيضاء.
وللإشارة فقد حاولت "الصباح" أمس وأول أمس الاتصال بالناطق الرسمي باسم محكمة تونس ولكنها لم تتلق أي رد رغم المحاولات المتكررة.
