رغم تأكيد خطورتها لا تزال عديد الأصناف من المبيدات الخطرة، التّي منع استخدامها في أوروبا، تباع في تونس ويقبل عليها الفلّاحون، وقد أكدت ذلك دراسة أجرتها المؤسسة الألمانية هينرش- بُل- ستيفتنغ، مؤخرا.
وأوضحت المؤسسة الألمانية أنّ تونس، التّي لا تنتج المبيدات، وتجد نفسها مضطرّة كليا لتوريدها، قامت بتوريد 4161،2 طن من المبيدات سنة 2022، ويشكل ذلك أقل بنسبة 33 بالمائة مقارنة بسنة 2021.
وأبرزت المؤسسة الألمانية، بعد استنادها لنتائج تقرير وطني أجري في إطار مشروع "التجديد من أجل الفلاحة والصناعات الغذائية" سنة 2018، وجود 44 صنفا من المواد النشطة معتمدة شديدة الخطورة تورد نحو تونس.
وسبق أن كشفت الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات أن أكثر من 50 بالمائة من المبيدات في تونس لا يتم استعمالها بطريقة مرشدة.
كما أثبتت دراسات علمية أن المبيدات تراكم التأثيرات المتعلقة بالحساسية والأمراض العصبية والسرطانية والهرمونية. وتحتل في تونس، التسممات الحادة جراء المبيدات، المرتبة الثانية بعد تلك المتعلقة بالأدوية وتمثل 13،3 بالمائة من إجمالي التسممات الناتجة عن المواد الكيميائية.
وقالت سامية الغربي عضو شبكة تونس الخضراء ورئيسة الجمعية التونسية للتربية البيئية لـ"الصباح" ان هناك قائمة عالمية مصنفة كمبيدات عالية الخطورة وهي قائمة معترف بها تحت إطار النهج الاستراتيجي لإدارة المواد الكيميائية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
واعتبرت الغربي أن الإشكال هو أن الإطار غير ملزم وكل بلد له حرية اختيار استعمال هذه المبيدات أم لا، رغم أن عديد المبيدات تكمن خطورتها في آثارها على مستوى صحة الإنسان والبيئة والسلسلة الغذائية، وكل مبيد فيه مادة فعالة تؤثر على الجهاز الهرموني وتودي إلى أمراض سرطانية.
وأفادت محدثتنا انه بالنسبة للدول المصنعة للمبيدات فإنه في نفس الوقت تصنع مواد للحماية لكن في تونس اغلب العاملين في القطاع الفلاحي هم من صغار الفلاحين وليست لهم الإمكانيات لتوفير آليات الوقاية من مخلفات بعض أصناف المبيدات التي يتم استعمالها.
وأفادت أن السنة الفارطة تم منع 24 مادة عضوية لكن في تونس نعتمد أكثر من 80 نوعا من المبيدات الحشرية عالية السمية.
وقد كشف تقرير صادر عن جمعية التربية البيئية للأجيال المستقبلية والشبكة الدولية للقضاء على المواد الملوثة استمرار توريد 33 نوعا من المبيدات في تونس رغم منع استخدامها أوروبيا.
ورصد التقرير، الصادر في سنة 2021 انعكاسات استخدام وخاصة توريد تونس المبيدات المصنفة خطيرة جدا رغم منع بعضها من الاستخدام من طرف بلدان أخرى .
وحسب نفس التقرير تواصل دول مغاربية وإفريقية ومنها تونس توريد المبيدات الخطرة وخاصة ذات الاستخدام الفلاحي الممنوع من قبل الاتحاد الأوروبي وذلك وفق تقرير للمنظمة السويسرية “بابليك آيز” ومنظمة السلام الأخضر بالمملكة المتحدة ومنظمات غير حكومية والتي تصف تصدير الاتحاد الأوروبي لهذه المواد بـ“النفاق السام".
وورّدت تونس سنة 2018، زهاء 5ر240 طن من المبيدات الزراعية الممنوعة أو فرضت عليها قيود صارمة داخل الاتحاد الأوروبي منها 35 ألف كغ من «السياناميد» وفق تقرير “بابليك آيز” ومنظمة "غرين بيس" (السلام الأخضر) بالمملكة المتحدة المتعلق بقائمة الدول الموردة للمبيدات السامة من الاتحاد الأوروبي.
ويتعلق الأمر بسماد الأوزوت المستخدم في الفلاحة وكذلك المستعمل كمبيد للأعشاب، وفق بيانات متوفرة على القائمة التونسية للمبيدات الموجودة ضمن خانة متفرقات والذي يمكن أن يسبب الحساسية والغثيان. كما تشير البيانات الى انه سنة 2019 توجد قائمة تضمنت 19 منتجا من المبيدات منعت من الاستخدام على التراب الأوروبي لكنها مازالت متاحة للتصدير الى 3 بلدان مغاربية من بينها تونس.
وفي سياق حديثها أكدت سامية الغربي عضو شبكة تونس الخضراء ورئيسة الجمعية التونسية للتربية البيئية للأجيال القادمة أن أي قرار لتوريد المبيدات يعد قرارا سياديا، وعلى هذا الأساس يجب ضبط ومراقبة عمليات الترويج للمبيدات والمواد العضوية مع التوجه نحو إيقاف توريد المبيدات الممنوعة في بلدان المنشأ.
وقد حذر خبراء المنظمة العالمية للصحة وخبراء الصحة العمومية من استخدام المبيدات الخطرة باعتباره سببا في ارتفاع الإصابة بمرض السرطان وفق دراسة أعدتها وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي سنة 2015.
كما دعا عضو المكتب التنفيذي لإتحاد الفلاحين المكلف بالأشجار المثمرة ومسالك التوزيع إبراهيم الطرابلسي سلطات الإشراف إلى الالتفات إلى مشكلة المبيدات الحشرية المورّدة التي قال إنّها غير فعّالة في مكافحة الأمراض التي تصيب الأشجار المثمرة.
وشدد الطرابلسي لـ"موزاييك" على ضرورة مراجعة هذا الملف من قبل السلطات المعنية، نظرا لتضرر إنتاج الأشجار المثمرة نتيجة لهذا الإشكال.
وقال إنّه يتعيّن على السلطات مراجعة قائمة الموردين الذين يقومون بتوريد مبيدات حشرية غير فعالة دون حسيب ولا رقيب، وفق تعبيره.
وأشار في هذا السياق إلى التراجع القياسي في إنتاج الإجاص الذي بلغ 90 بالمائة، بعد إصابة الأشجار المثمرة المنتجة لهذه الفاكهة بمرض اللفحة النارية منذ سنة 2012 ومازالت تداعياته متواصلة إلى الآن بسبب عدم فعالية المبيدات الموردة.
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
رغم تأكيد خطورتها لا تزال عديد الأصناف من المبيدات الخطرة، التّي منع استخدامها في أوروبا، تباع في تونس ويقبل عليها الفلّاحون، وقد أكدت ذلك دراسة أجرتها المؤسسة الألمانية هينرش- بُل- ستيفتنغ، مؤخرا.
وأوضحت المؤسسة الألمانية أنّ تونس، التّي لا تنتج المبيدات، وتجد نفسها مضطرّة كليا لتوريدها، قامت بتوريد 4161،2 طن من المبيدات سنة 2022، ويشكل ذلك أقل بنسبة 33 بالمائة مقارنة بسنة 2021.
وأبرزت المؤسسة الألمانية، بعد استنادها لنتائج تقرير وطني أجري في إطار مشروع "التجديد من أجل الفلاحة والصناعات الغذائية" سنة 2018، وجود 44 صنفا من المواد النشطة معتمدة شديدة الخطورة تورد نحو تونس.
وسبق أن كشفت الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات أن أكثر من 50 بالمائة من المبيدات في تونس لا يتم استعمالها بطريقة مرشدة.
كما أثبتت دراسات علمية أن المبيدات تراكم التأثيرات المتعلقة بالحساسية والأمراض العصبية والسرطانية والهرمونية. وتحتل في تونس، التسممات الحادة جراء المبيدات، المرتبة الثانية بعد تلك المتعلقة بالأدوية وتمثل 13،3 بالمائة من إجمالي التسممات الناتجة عن المواد الكيميائية.
وقالت سامية الغربي عضو شبكة تونس الخضراء ورئيسة الجمعية التونسية للتربية البيئية لـ"الصباح" ان هناك قائمة عالمية مصنفة كمبيدات عالية الخطورة وهي قائمة معترف بها تحت إطار النهج الاستراتيجي لإدارة المواد الكيميائية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
واعتبرت الغربي أن الإشكال هو أن الإطار غير ملزم وكل بلد له حرية اختيار استعمال هذه المبيدات أم لا، رغم أن عديد المبيدات تكمن خطورتها في آثارها على مستوى صحة الإنسان والبيئة والسلسلة الغذائية، وكل مبيد فيه مادة فعالة تؤثر على الجهاز الهرموني وتودي إلى أمراض سرطانية.
وأفادت محدثتنا انه بالنسبة للدول المصنعة للمبيدات فإنه في نفس الوقت تصنع مواد للحماية لكن في تونس اغلب العاملين في القطاع الفلاحي هم من صغار الفلاحين وليست لهم الإمكانيات لتوفير آليات الوقاية من مخلفات بعض أصناف المبيدات التي يتم استعمالها.
وأفادت أن السنة الفارطة تم منع 24 مادة عضوية لكن في تونس نعتمد أكثر من 80 نوعا من المبيدات الحشرية عالية السمية.
وقد كشف تقرير صادر عن جمعية التربية البيئية للأجيال المستقبلية والشبكة الدولية للقضاء على المواد الملوثة استمرار توريد 33 نوعا من المبيدات في تونس رغم منع استخدامها أوروبيا.
ورصد التقرير، الصادر في سنة 2021 انعكاسات استخدام وخاصة توريد تونس المبيدات المصنفة خطيرة جدا رغم منع بعضها من الاستخدام من طرف بلدان أخرى .
وحسب نفس التقرير تواصل دول مغاربية وإفريقية ومنها تونس توريد المبيدات الخطرة وخاصة ذات الاستخدام الفلاحي الممنوع من قبل الاتحاد الأوروبي وذلك وفق تقرير للمنظمة السويسرية “بابليك آيز” ومنظمة السلام الأخضر بالمملكة المتحدة ومنظمات غير حكومية والتي تصف تصدير الاتحاد الأوروبي لهذه المواد بـ“النفاق السام".
وورّدت تونس سنة 2018، زهاء 5ر240 طن من المبيدات الزراعية الممنوعة أو فرضت عليها قيود صارمة داخل الاتحاد الأوروبي منها 35 ألف كغ من «السياناميد» وفق تقرير “بابليك آيز” ومنظمة "غرين بيس" (السلام الأخضر) بالمملكة المتحدة المتعلق بقائمة الدول الموردة للمبيدات السامة من الاتحاد الأوروبي.
ويتعلق الأمر بسماد الأوزوت المستخدم في الفلاحة وكذلك المستعمل كمبيد للأعشاب، وفق بيانات متوفرة على القائمة التونسية للمبيدات الموجودة ضمن خانة متفرقات والذي يمكن أن يسبب الحساسية والغثيان. كما تشير البيانات الى انه سنة 2019 توجد قائمة تضمنت 19 منتجا من المبيدات منعت من الاستخدام على التراب الأوروبي لكنها مازالت متاحة للتصدير الى 3 بلدان مغاربية من بينها تونس.
وفي سياق حديثها أكدت سامية الغربي عضو شبكة تونس الخضراء ورئيسة الجمعية التونسية للتربية البيئية للأجيال القادمة أن أي قرار لتوريد المبيدات يعد قرارا سياديا، وعلى هذا الأساس يجب ضبط ومراقبة عمليات الترويج للمبيدات والمواد العضوية مع التوجه نحو إيقاف توريد المبيدات الممنوعة في بلدان المنشأ.
وقد حذر خبراء المنظمة العالمية للصحة وخبراء الصحة العمومية من استخدام المبيدات الخطرة باعتباره سببا في ارتفاع الإصابة بمرض السرطان وفق دراسة أعدتها وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي سنة 2015.
كما دعا عضو المكتب التنفيذي لإتحاد الفلاحين المكلف بالأشجار المثمرة ومسالك التوزيع إبراهيم الطرابلسي سلطات الإشراف إلى الالتفات إلى مشكلة المبيدات الحشرية المورّدة التي قال إنّها غير فعّالة في مكافحة الأمراض التي تصيب الأشجار المثمرة.
وشدد الطرابلسي لـ"موزاييك" على ضرورة مراجعة هذا الملف من قبل السلطات المعنية، نظرا لتضرر إنتاج الأشجار المثمرة نتيجة لهذا الإشكال.
وقال إنّه يتعيّن على السلطات مراجعة قائمة الموردين الذين يقومون بتوريد مبيدات حشرية غير فعالة دون حسيب ولا رقيب، وفق تعبيره.
وأشار في هذا السياق إلى التراجع القياسي في إنتاج الإجاص الذي بلغ 90 بالمائة، بعد إصابة الأشجار المثمرة المنتجة لهذه الفاكهة بمرض اللفحة النارية منذ سنة 2012 ومازالت تداعياته متواصلة إلى الآن بسبب عدم فعالية المبيدات الموردة.
