نقلت وكالات أنباء مؤخرا موافقة وزارة الدفاع الأمريكية عن إتمام صفقة عسكرية مع الحكومة التونسية تشمل بيع قوارب من نوع "سيف أركانجل" بكلفة 110 مليون دولار وتقول بعض المصادر الإعلامية أن عدد هذه القوارب ستكون في حدود 65 قاربا ..
وقوارب "سيف أركانجل SAFE Archangel" هي من القوارب الأمنية المتطورة تستعملها الأجهزة الأمنية والعسكرية البحرية حول العالم في بسط نفوذها ومراقبة سواحلها وهي قوارب أمريكية الصنع تستعملها على نطاق واسع بالنظر لمواصفاتها المتطورة من حيث السرعة والفاعلية، وطبيعة هذه القوارب تؤكّد أن تونس تريد من خلال هذه القوارب تعزيز قدراتها البحرية في مراقبة سواحلها البحرية والتصدّي الى عمليات الهجرة غير النظامية كما تفرض ذلك الاتفاقية الممضاة مع الجانب الإيطالي منذ حوالي سنة وبعد تلك الزيارات المتكررة لرئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني الى تونس والتي انتهت بزيارة وفد أوروبي رفيع الى تونس وانتهت تلك الزيارة باتفاقية لم تعلن الى اليوم رئاسة الجمهورية عن حيثياتها وتفاصيلها.
وما يلفت الاهتمام هو التعزيزات اللوجستية أمنيا وعسكريا التي قامت بها تونس بعد تزوّدها بزوارق من الدولة الإيطالية وطائرات أمريكية ذات قدرات استطلاعية متقدمة، وكل هذه التعزيزات تتنزّل في إطار واحد وهو التصدّي لعمليات الهجرة غير النظامية خاصة وأن أعداد المهاجرين تقلّصت، وفق رئيسة الوزراء الإيطالية بعد إمضاء الاتفاقية مع تونس.
تعزيز قدرات المراقبة والاستطلاع
في أواخر شهر أوت تسلّمت تونس 3 زوارق بحرية إيطالية بحضور السفير الإيطالي وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية وآمر الحرس الوطني وتسلّم هذه الزوارق يأتي في إطار الاتفاق التونسي الإيطالي الموقع في ديسمبر 2023 والقاضي بإعادة تأهيل 5 زوارق بحرية بقيمة 4.8 مليون أورو وتسليمها لتونس مع اتفاق ثاني يقضي بتمويل تزويد الزوارق البحرية بالمحروقات بقيمة 4.5 مليون أورو سنة 2024 .
وقال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر أن تسليم الزوارق الثلاثة يأتي بعد قرار مجلس الدولة الايطالي الذي ألغى قرار سابق كان يقضي بتعليق تسليم الزوارق بعد القضية المرفوعة من منظمات إيطالية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقال الناشط المدني في إيطاليا مجدي كرباعي في تصريح لـ"الصباح" أن هذه القوارب، وفق ما أعلن عنه الجانب الإيطالي، سيقع استعمالها من قبل السلط التونسية لحماية الحدود البحرية في منطقة "البحث والإنقاذ" التي تم رسمها بالاتفاق مع الجانب الإيطالي وتحديد إحداثياتها، ليقع الاعتراف بهذه المنطقة دوليا يوم 19 جوان 2024، وهذه المنطقة تسمح بتوغل السلط البحرية التونسية على مقربة من السواحل البحرية الإيطالية من أجل إرجاع مراكب الهجرة في إطار اتفاقية بين تونس وإيطاليا.
وبالإضافة إلى هذه الخافرات البحرية تسلمت تونس أيضا، منذ أيام، أربع طائرات مجهزة بمنظومات استعلام ومراقبة من الولايات المتحدة الأمريكية وكان وزير الدفاع الوطن خالد السهيلي، في تصريح صحفي عقب تسلم الطائرات بالقاعدة الجوية بالعوينة بالعاصمة بحضور السفير الأمريكي بتونس جوي هود أكد أن هذه الطائرات المخصصة للاستطلاع مجهزة بأحدث المنظومات بما سيعزز القدرات العسكرية والعملياتية للجيش الوطني في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وأضاف أن هذه الطائرات ستعزز، بفضل ما تتميز به من دقة في تنفيذ المهام وسرعة في تمرير المعطيات والبيانات وتحليلها، القدرات العملياتية واللوجستية في مجال الاستعلام والاستطلاع والمراقبة الجوية بما يخدم السلم والأمن على المستوى الوطني والإقليمي .
وكل هذه التعزيزات اللوجستية لمنظومة الدفاع والأمن الوطنيين يرى أغلب المختصين والمتابعين للشأن الوطني أنها تتنزّل في إطار إيفاء تونس بالتزاماتها في التصدّي للهجرة غير النظامية التي تحوّلت الى ملف حارق بين بلدان شمال وجنوب المتوسط، خاصة وأن إمضاء تونس لتلك الاتفاقية مع الجانب الأوروبي أثمر نتيجة. حيث أعلنت في بداية جوان الماضي رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني عن تراجع عدد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى إيطاليا بنسبة 60 % مقارنة بأرقام السنة الماضية. وقالت ميلوني إن الاتفاقيات الموقعة مع دول شمال أفريقيا وخاصة تونس وليبيا، أسهمت في تحقيق هذه النتيجة وذلك وفق بيان الحكومة الإيطالية. وفي نفس البيان كشفت رئيسة الوزراء الإيطالية عن انعقاد اجتماع فريق عمل مشترك إيطالي – تونسي في روما لمساعدة السلطات البحرية على صياغة خطتها في مقاومة الهجرة غير النظامية، دون تقديم تفاصيل إضافية.
ورغم الاتفاقيات الممضاة والمعلنة بين بعض دول جنوب المتوسط وخاصة تونس وليبيا والحكومة الإيطالية بقيادة ميلوني والتي تقود اليوم أغلب المشاورات التي لها علاقة بملف الهجرة، إلا أن هذا الملف مازالت اتفاقياته يكتنفها الغموض، بالإضافة الى موجات تدفق المهاجرين غير النظاميين، التي تتزايد من سنة إلى أخرى بالنسبة الى تونس، دون إعلان خطة أو إجراءات واضحة لمعالجة هذا الملف، الذي تحوّل الى أزمة في بعض المناطق .
منية العرفاوي
تونس – الصباح
نقلت وكالات أنباء مؤخرا موافقة وزارة الدفاع الأمريكية عن إتمام صفقة عسكرية مع الحكومة التونسية تشمل بيع قوارب من نوع "سيف أركانجل" بكلفة 110 مليون دولار وتقول بعض المصادر الإعلامية أن عدد هذه القوارب ستكون في حدود 65 قاربا ..
وقوارب "سيف أركانجل SAFE Archangel" هي من القوارب الأمنية المتطورة تستعملها الأجهزة الأمنية والعسكرية البحرية حول العالم في بسط نفوذها ومراقبة سواحلها وهي قوارب أمريكية الصنع تستعملها على نطاق واسع بالنظر لمواصفاتها المتطورة من حيث السرعة والفاعلية، وطبيعة هذه القوارب تؤكّد أن تونس تريد من خلال هذه القوارب تعزيز قدراتها البحرية في مراقبة سواحلها البحرية والتصدّي الى عمليات الهجرة غير النظامية كما تفرض ذلك الاتفاقية الممضاة مع الجانب الإيطالي منذ حوالي سنة وبعد تلك الزيارات المتكررة لرئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني الى تونس والتي انتهت بزيارة وفد أوروبي رفيع الى تونس وانتهت تلك الزيارة باتفاقية لم تعلن الى اليوم رئاسة الجمهورية عن حيثياتها وتفاصيلها.
وما يلفت الاهتمام هو التعزيزات اللوجستية أمنيا وعسكريا التي قامت بها تونس بعد تزوّدها بزوارق من الدولة الإيطالية وطائرات أمريكية ذات قدرات استطلاعية متقدمة، وكل هذه التعزيزات تتنزّل في إطار واحد وهو التصدّي لعمليات الهجرة غير النظامية خاصة وأن أعداد المهاجرين تقلّصت، وفق رئيسة الوزراء الإيطالية بعد إمضاء الاتفاقية مع تونس.
تعزيز قدرات المراقبة والاستطلاع
في أواخر شهر أوت تسلّمت تونس 3 زوارق بحرية إيطالية بحضور السفير الإيطالي وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية وآمر الحرس الوطني وتسلّم هذه الزوارق يأتي في إطار الاتفاق التونسي الإيطالي الموقع في ديسمبر 2023 والقاضي بإعادة تأهيل 5 زوارق بحرية بقيمة 4.8 مليون أورو وتسليمها لتونس مع اتفاق ثاني يقضي بتمويل تزويد الزوارق البحرية بالمحروقات بقيمة 4.5 مليون أورو سنة 2024 .
وقال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر أن تسليم الزوارق الثلاثة يأتي بعد قرار مجلس الدولة الايطالي الذي ألغى قرار سابق كان يقضي بتعليق تسليم الزوارق بعد القضية المرفوعة من منظمات إيطالية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقال الناشط المدني في إيطاليا مجدي كرباعي في تصريح لـ"الصباح" أن هذه القوارب، وفق ما أعلن عنه الجانب الإيطالي، سيقع استعمالها من قبل السلط التونسية لحماية الحدود البحرية في منطقة "البحث والإنقاذ" التي تم رسمها بالاتفاق مع الجانب الإيطالي وتحديد إحداثياتها، ليقع الاعتراف بهذه المنطقة دوليا يوم 19 جوان 2024، وهذه المنطقة تسمح بتوغل السلط البحرية التونسية على مقربة من السواحل البحرية الإيطالية من أجل إرجاع مراكب الهجرة في إطار اتفاقية بين تونس وإيطاليا.
وبالإضافة إلى هذه الخافرات البحرية تسلمت تونس أيضا، منذ أيام، أربع طائرات مجهزة بمنظومات استعلام ومراقبة من الولايات المتحدة الأمريكية وكان وزير الدفاع الوطن خالد السهيلي، في تصريح صحفي عقب تسلم الطائرات بالقاعدة الجوية بالعوينة بالعاصمة بحضور السفير الأمريكي بتونس جوي هود أكد أن هذه الطائرات المخصصة للاستطلاع مجهزة بأحدث المنظومات بما سيعزز القدرات العسكرية والعملياتية للجيش الوطني في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وأضاف أن هذه الطائرات ستعزز، بفضل ما تتميز به من دقة في تنفيذ المهام وسرعة في تمرير المعطيات والبيانات وتحليلها، القدرات العملياتية واللوجستية في مجال الاستعلام والاستطلاع والمراقبة الجوية بما يخدم السلم والأمن على المستوى الوطني والإقليمي .
وكل هذه التعزيزات اللوجستية لمنظومة الدفاع والأمن الوطنيين يرى أغلب المختصين والمتابعين للشأن الوطني أنها تتنزّل في إطار إيفاء تونس بالتزاماتها في التصدّي للهجرة غير النظامية التي تحوّلت الى ملف حارق بين بلدان شمال وجنوب المتوسط، خاصة وأن إمضاء تونس لتلك الاتفاقية مع الجانب الأوروبي أثمر نتيجة. حيث أعلنت في بداية جوان الماضي رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني عن تراجع عدد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى إيطاليا بنسبة 60 % مقارنة بأرقام السنة الماضية. وقالت ميلوني إن الاتفاقيات الموقعة مع دول شمال أفريقيا وخاصة تونس وليبيا، أسهمت في تحقيق هذه النتيجة وذلك وفق بيان الحكومة الإيطالية. وفي نفس البيان كشفت رئيسة الوزراء الإيطالية عن انعقاد اجتماع فريق عمل مشترك إيطالي – تونسي في روما لمساعدة السلطات البحرية على صياغة خطتها في مقاومة الهجرة غير النظامية، دون تقديم تفاصيل إضافية.
ورغم الاتفاقيات الممضاة والمعلنة بين بعض دول جنوب المتوسط وخاصة تونس وليبيا والحكومة الإيطالية بقيادة ميلوني والتي تقود اليوم أغلب المشاورات التي لها علاقة بملف الهجرة، إلا أن هذا الملف مازالت اتفاقياته يكتنفها الغموض، بالإضافة الى موجات تدفق المهاجرين غير النظاميين، التي تتزايد من سنة إلى أخرى بالنسبة الى تونس، دون إعلان خطة أو إجراءات واضحة لمعالجة هذا الملف، الذي تحوّل الى أزمة في بعض المناطق .
