أكثر من 12 بالمائة زيادة في كلفة لوازم العودة المدرسية 2024/2025 مقارنة بالسنة الماضية.. رقم يضع مبدأ مجانية التعليم في الميزان ويجعلك تتساءل بإلحاح، أي قدرة للولي أو للأسرة التي لها أكثر من طفلين يزاولون تعليمهم على مجابهة هذا "التسونامي" من الارتفاع في مستلزمات العودة المدرسية.. وهل أن هذه المحطة الهامة تقتضي فعلا تأمين كل هذه المستلزمات؟
في هذا الخصوص أكّد أول أمس رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريح لإذاعة "جوهرة اف ام" أنّ أسعار مستلزمات العودة المدرسية سجّلت زيادة تصل إلى حدود 12% مقارنة بالسنة الماضية على غرار الزي الرياضي المحفظة الميدعة والأدوات المدرسية، في المقابل حافظ الكتاب المدرسي والكراس المدعم على نفس السعر".
وأوضح الرياحي في تصريح لـ"جوهرة أف أم" أنّ "كلفة العودة المدرسية تعتبر باهظة جدا لكن يمكن التقليص من حدّتها وذلك بتوحيد القوائم التي يقدمها المربون للأولياء وبالتالي يمكن التخفيض من حدة تكاليف العودة بنسبة تصل إلى حدود 30بالمائة .
وأضاف الرياحي أنّ "تقليص القائمات يمكّن من تجنّب توحيد المتطلبات (الكتب والكراسات) بين كل المدرّسين والمدارس، خاصّة وأنّ كل المستويات التعليمية لديها مجموعة محدّدة من الكتب ونفس عدد الكراس المدعم"، مشيرًا إلى أنّ "الكراس الفاخر أسعاره مرتفعة خاصة الكراس "spirale" الذي يصل سعره إلى 25 دينارا للكراس الواحد وغيرها من الأنواع والماركات التي تشهد شططًا في الأسعار".
وشدّد الرياحي على أنّ "توحيد وتقليص القائمات يُساهم في التقليص في كلفة العودة المدرسية للتلميذ الواحد في التعليم الابتدائي أو الثانوي، التي قد تتجاوز الـ700 دينار".
وحسب الرياحي "لا تقتصر العودة المدرسية على الكتاب والكراس فقط" لافتًا إلى أنّ "ارتفاع الأسعار شمل كذلك سعر المحفظة الذي يصل إلى حدود 350 دينارا والحذاء الرياضي في حدود 150 دينارا وكذلك الزي الرياضي وطبعا الدروس الخصوصية التي تقدر بين 80 و120 دينارا للمادة الواحدة" مؤكّدا أنّ "هذه الأسعار تُثقل كاهل الولي وبالتّالي لابد من إيجاد حلول جذرية لهذه المسألة قبل العودة المدرسية"، على حد قوله.
صحيح أن الكتب المدرسية والكراس المدعم قد حافظا على سعرهما المعتاد لكن يقف الولي في تأمينه لمستلزمات العودة المدرسية وجها لوجه أمام سيل من المصاريف تتجاوز بكثير مقدرته الشرائية لا سيما في ما يخص أسعار المحافظ والأقلام الجافة.. زد على ذلك مصاريف الدروس الخصوصية لاحقا.
هل إن الولي مجبر على ذلك؟
هذا السؤال طرحه البيداغوجي المتقاعد فريد السديري الذي أورد في تصريح لـ"الصباح" أنه وككل سنة ومع كل موعد جديد من العودة المدرسية يتم الخوض في نفس الإشكاليات التي تتعلق بالزيادة في أسعار المستلزمات المدرسية والتي ترتفع من سنة الى أخرى. وأشار محدثنا الى أنه وبعيدا عن الخوض في مرد هذا الارتفاع فإن الإشكالية الأساسية تكمن في: هل إن الولي مجبر على تأمين كل هذه المستلزمات المشطة؟
وفسّر تعقيبا على هذا الطرح أن الولي بمقدوره التحكم في قائمة الأدوات المدرسية من خلال تأمين الضروري منها، داعيا في هذا الخصوص بعض المربين الى الضغط على قائمة المستلزمات المدرسية من خلال توفير الضروري. أما في ما يتعلق بالأسعار الخيالية للمحافظ المدرسية فقد اعتبر محدثنا أن التلميذ بإمكانه الاستغناء على المحفظة متسائلا في السياق ذاته: "ما الذي يمنع التلميذ من وضع كتبه ودفاتره في كيس كبير؟ هل هنالك بند أو قانون ينص على إجبارية المحفظة؟
وأضاف محدثنا انه يتعيّن على الولي تبنّي سلوك حضاري من خلال مقاطعة المستلزمات أو الأدوات التي تظل أسعارها مشطة مع الاكتفاء بتأمين الأساسيات التي تتطلّبها العملية التربوية مشيرا في السياق ذاته الى أنه وبعيدا عن كل هذه المتطلبات فإن الأهم هو التّحصيل العلمي ومدى التمكن من مختلف المعارف والمهارات التي تقدم داخل القسم.
تقدم في طباعة الكتب
من جانب آخر وبعيدا عن كلفة العودة المدرسية وفي ما يتعلق بآخر الاستعدادات لها، جدير بالذكر أن الرئيس المدير العام للمركز الوطني البيداغوجي محمد العدالي كان قد أورد أمس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن عملية طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2024- 2025 تقدمت بنسبة 85 بالمائة إلى حدود يوم الاثنين 19 أوت 2024 وهو ما يساوي 12 مليون نسخة من 170 عنوان كتاب مدرسي من جملة 206 عناوين.
وأضاف العدالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه من المنتظر أن يتم استكمال طباعة جميع عناوين المرحلتين الابتدائية والإعدادية في موفى شهر أوت الحالي، على أن يتم استكمال طباعة بعض عناوين كتب المرحلة الثانوية المتبقية في نهاية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر القادم، أي أسبوعا قبل انطلاق السنة الدراسية الجديدة. وبين الرئيس المدير العام للمركز الوطني البيداغوجي، أن نسبة الدعم للكتاب المدرسي تبلغ 25 بالمائة بالنسبة للكتاب الواحد، وهو ما يستوجب إحكام عملية الطباعة ومراقبة التوزيع وقد تم إلى حدود يوم الاثنين توزيع 8،5 مليون نسخة على 23 فرعا جهويا.
منال حرزي
تونس-الصباح
أكثر من 12 بالمائة زيادة في كلفة لوازم العودة المدرسية 2024/2025 مقارنة بالسنة الماضية.. رقم يضع مبدأ مجانية التعليم في الميزان ويجعلك تتساءل بإلحاح، أي قدرة للولي أو للأسرة التي لها أكثر من طفلين يزاولون تعليمهم على مجابهة هذا "التسونامي" من الارتفاع في مستلزمات العودة المدرسية.. وهل أن هذه المحطة الهامة تقتضي فعلا تأمين كل هذه المستلزمات؟
في هذا الخصوص أكّد أول أمس رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريح لإذاعة "جوهرة اف ام" أنّ أسعار مستلزمات العودة المدرسية سجّلت زيادة تصل إلى حدود 12% مقارنة بالسنة الماضية على غرار الزي الرياضي المحفظة الميدعة والأدوات المدرسية، في المقابل حافظ الكتاب المدرسي والكراس المدعم على نفس السعر".
وأوضح الرياحي في تصريح لـ"جوهرة أف أم" أنّ "كلفة العودة المدرسية تعتبر باهظة جدا لكن يمكن التقليص من حدّتها وذلك بتوحيد القوائم التي يقدمها المربون للأولياء وبالتالي يمكن التخفيض من حدة تكاليف العودة بنسبة تصل إلى حدود 30بالمائة .
وأضاف الرياحي أنّ "تقليص القائمات يمكّن من تجنّب توحيد المتطلبات (الكتب والكراسات) بين كل المدرّسين والمدارس، خاصّة وأنّ كل المستويات التعليمية لديها مجموعة محدّدة من الكتب ونفس عدد الكراس المدعم"، مشيرًا إلى أنّ "الكراس الفاخر أسعاره مرتفعة خاصة الكراس "spirale" الذي يصل سعره إلى 25 دينارا للكراس الواحد وغيرها من الأنواع والماركات التي تشهد شططًا في الأسعار".
وشدّد الرياحي على أنّ "توحيد وتقليص القائمات يُساهم في التقليص في كلفة العودة المدرسية للتلميذ الواحد في التعليم الابتدائي أو الثانوي، التي قد تتجاوز الـ700 دينار".
وحسب الرياحي "لا تقتصر العودة المدرسية على الكتاب والكراس فقط" لافتًا إلى أنّ "ارتفاع الأسعار شمل كذلك سعر المحفظة الذي يصل إلى حدود 350 دينارا والحذاء الرياضي في حدود 150 دينارا وكذلك الزي الرياضي وطبعا الدروس الخصوصية التي تقدر بين 80 و120 دينارا للمادة الواحدة" مؤكّدا أنّ "هذه الأسعار تُثقل كاهل الولي وبالتّالي لابد من إيجاد حلول جذرية لهذه المسألة قبل العودة المدرسية"، على حد قوله.
صحيح أن الكتب المدرسية والكراس المدعم قد حافظا على سعرهما المعتاد لكن يقف الولي في تأمينه لمستلزمات العودة المدرسية وجها لوجه أمام سيل من المصاريف تتجاوز بكثير مقدرته الشرائية لا سيما في ما يخص أسعار المحافظ والأقلام الجافة.. زد على ذلك مصاريف الدروس الخصوصية لاحقا.
هل إن الولي مجبر على ذلك؟
هذا السؤال طرحه البيداغوجي المتقاعد فريد السديري الذي أورد في تصريح لـ"الصباح" أنه وككل سنة ومع كل موعد جديد من العودة المدرسية يتم الخوض في نفس الإشكاليات التي تتعلق بالزيادة في أسعار المستلزمات المدرسية والتي ترتفع من سنة الى أخرى. وأشار محدثنا الى أنه وبعيدا عن الخوض في مرد هذا الارتفاع فإن الإشكالية الأساسية تكمن في: هل إن الولي مجبر على تأمين كل هذه المستلزمات المشطة؟
وفسّر تعقيبا على هذا الطرح أن الولي بمقدوره التحكم في قائمة الأدوات المدرسية من خلال تأمين الضروري منها، داعيا في هذا الخصوص بعض المربين الى الضغط على قائمة المستلزمات المدرسية من خلال توفير الضروري. أما في ما يتعلق بالأسعار الخيالية للمحافظ المدرسية فقد اعتبر محدثنا أن التلميذ بإمكانه الاستغناء على المحفظة متسائلا في السياق ذاته: "ما الذي يمنع التلميذ من وضع كتبه ودفاتره في كيس كبير؟ هل هنالك بند أو قانون ينص على إجبارية المحفظة؟
وأضاف محدثنا انه يتعيّن على الولي تبنّي سلوك حضاري من خلال مقاطعة المستلزمات أو الأدوات التي تظل أسعارها مشطة مع الاكتفاء بتأمين الأساسيات التي تتطلّبها العملية التربوية مشيرا في السياق ذاته الى أنه وبعيدا عن كل هذه المتطلبات فإن الأهم هو التّحصيل العلمي ومدى التمكن من مختلف المعارف والمهارات التي تقدم داخل القسم.
تقدم في طباعة الكتب
من جانب آخر وبعيدا عن كلفة العودة المدرسية وفي ما يتعلق بآخر الاستعدادات لها، جدير بالذكر أن الرئيس المدير العام للمركز الوطني البيداغوجي محمد العدالي كان قد أورد أمس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن عملية طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2024- 2025 تقدمت بنسبة 85 بالمائة إلى حدود يوم الاثنين 19 أوت 2024 وهو ما يساوي 12 مليون نسخة من 170 عنوان كتاب مدرسي من جملة 206 عناوين.
وأضاف العدالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه من المنتظر أن يتم استكمال طباعة جميع عناوين المرحلتين الابتدائية والإعدادية في موفى شهر أوت الحالي، على أن يتم استكمال طباعة بعض عناوين كتب المرحلة الثانوية المتبقية في نهاية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر القادم، أي أسبوعا قبل انطلاق السنة الدراسية الجديدة. وبين الرئيس المدير العام للمركز الوطني البيداغوجي، أن نسبة الدعم للكتاب المدرسي تبلغ 25 بالمائة بالنسبة للكتاب الواحد، وهو ما يستوجب إحكام عملية الطباعة ومراقبة التوزيع وقد تم إلى حدود يوم الاثنين توزيع 8،5 مليون نسخة على 23 فرعا جهويا.
