توتر الوضع الأمني والعسكري في ليبيا لاسيما في المناطق الحدودية مع تونس والجزائر، دفع عديد الجهات لإطلاق إنذار حول خطورة الوضع وتداعياته السلبية على بلادنا بشكل مباشر أو غير مباشر لعدة اعتبارات، لعل من أبرزها تزامن هذه التطورات مع ما تشهده بلادنا من مناخ انتخابي "ساخن" باعتبار أن بلادنا تستعد للإجراء الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 6 أكتوبر المقبل.
ثم إن هذه الأزمة الليبية تأتي بعد أسابيع قليلة من فتح معبر رأس جدير بعد أن تواصل إغلاقه لمدة تجاوزت ثلاثة أشهر، فضلا عن فرض الجانب الليبي لتدابير صارمة ولإتاوة مالية لعبور التونسيين إلى التراب الليبي وما خلفته تلك الأوضاع من حالة احتقان من ناحية، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي في الجانبين التونسي والليبي نظرا لوجود تقاليد معاملات اقتصادية تونسية- ليبية راسخة منذ عقود بين البلدين، وفق تأكيد عديد المتابعين للمسألة والمختصين في الشؤون التونسية- الليبية.
وقد تداولت وسائل إعلام ليبية وعربية خبر مفاده إصدار معاون رئيس الأركان العامة للجيش الليبي في طرابلس صلاح النمروش تعليماته لوحدات الجيش الليبي برفع درجة الاستعداد لصد أي هجوم محتمل وفقا لمصدر من رئاسة الأركان في العاصمة، وذلك بعد أن نقلت نفس الجهة أخبارا عن توجه "أرتال عسكرية تابعة للقيادة العامة للجيش الليبي الذي يترأسه خليفة حفتر، إلى بلدة الشويرف جنوب غرب ليبيا" أي على الحدود التونسية الجزائرية.
واعتبر الدبلوماسي السابق أحمد ونيس في حديثه عن المسألة لـ"الصباح"، أن الوضع يعد على درجة كبيرة من الخطورة. وفسر ذلك بقوله:"نحن في تونس نعتبر ليبيا قضية حيوية وتأخر تأسيس اتحاد المغرب العربي الكبير ساهم في عدم قدرة أي دولة التدخل لحل الأزمة القائمة بين الفرقاء الليبيين، لذلك فالحل لا يكون إلا ليبيا- ليبيا اليوم".
كما اعتبر أحمد ونيس أن توتر الوضع الأمني على النحو الذي عليه الأمر اليوم، يختلف عما عرفه الوضع من تطورات في مرات سابقة. وأضاف:"لا أحد ينكر تأثر المناخ العام في الدولة التونسية بالسباق على الانتخابات الرئاسية في هذه الفترة، فضلا عن الأزمة التي تعيشها بلادنا في علاقة بالمهاجرين من أبناء بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. لأن تدهور الوضع الأمني في ليبيا من شأنه أن يدفع أعدادا كبيرة من المهاجرين سواء من ليبيا أو غيرهم من الأفارقة والأجانب للدخول إلى التراب التونسي بشكل أو بآخر، وهذا لا يعد في تقديري بالأمر الهين لأن الظروف التي تعيشها بلادنا اليوم ليست تلك التي كانت عليها في 2011 عند تفجر الثورة في ليبيا ودخول الآلاف إن لم أقل الملايين إلى بلادنا".
ويعتبر الدبلوماسي السابق أن اهتمامه بالشأن المغاربي وخبرته للأوضاع وآليات العمل والتعامل في مثل هذه الظروف تدفع للقول "إن الوضع اليوم خطير وبلادنا مهددة بأخطار مباشرة لاسيما في ظل أزمة المهاجرين غير النظاميين من بلدان جنوب الصحراء فضلا عن الانفلات في حمل السلاح في القطر الليبي وأخرى غير مباشرة تتمثل في الصعوبات الاقتصادية ونقص المواد الاستهلاكية بجميع أنواعها في المناطق الحدودية التونسية الليبية الجزائرية نظرا لدور المسالك والأسواق الاقتصادية "المشتركة" في نشاط العملية التجارية والحياة الاجتماعية بشكل خاص".
لذلك يرى محدثنا أن الجهات الرسمية في بلادنا مطالبة بالتحرك من أجل تقريب وجهات نظر الفرقاء الليبيين والعمل على تأسيس اتحاد المغرب العربي الكبير، وتشريك البلدان والهياكل الإقليمية العربية لإيجاد حل في ليبيا ووضع حد للحرب الأهلية. وهو يعتبر هذه الأزمة تأكيدا لحالة التخلف السياسي في المجتمعات العربية وميلها للعنف والفساد ونهب ثروات الدولة باستعمال القوة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية خالد النوري أشرف رفقة وزير الداخلي الليبي عماد الطرابلسي يوم غرة جويلية الماضي على عملية إعادة فتح المعبر الحدودي بين تونس وليبيا في رأس جدير، وذلك بعد مساع رسمية من البلدين باعتبار أن هذا المعبر يعد حيويا للأشخاص والبضائع بين ليبيا وتونس.
وكانت ليبيا قد بادرت بغلق المعبر في 19 مارس الماضي لتأمين الحدود ومحاربة الجريمة والتهريب، ويعتبر هذا المركز الحدودي حيويا لسكان المنطقة على جانبي الحدود ( لم يشهد استقرارا في الفترة الأخيرة واعلق أكثر من مرة وحتى بعد الفتح، فان التعطيلات تستمر أحيانا وفق مصادر مطلعة مع إعلان الطرف الليبي عن تأجيل فتح المعبر أمام التجارة البينية بين البلدين). ويرى محدثنا، الديبلوماسي السابق أحمد ونيس أن الاكتفاء بمتابعة تطورات الوضع دون التحرك للدفع لإيجاد حلول لا يعد خيارا ناجعا لاسيما في ظل الوضع الراهن في بلادنا.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
توتر الوضع الأمني والعسكري في ليبيا لاسيما في المناطق الحدودية مع تونس والجزائر، دفع عديد الجهات لإطلاق إنذار حول خطورة الوضع وتداعياته السلبية على بلادنا بشكل مباشر أو غير مباشر لعدة اعتبارات، لعل من أبرزها تزامن هذه التطورات مع ما تشهده بلادنا من مناخ انتخابي "ساخن" باعتبار أن بلادنا تستعد للإجراء الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 6 أكتوبر المقبل.
ثم إن هذه الأزمة الليبية تأتي بعد أسابيع قليلة من فتح معبر رأس جدير بعد أن تواصل إغلاقه لمدة تجاوزت ثلاثة أشهر، فضلا عن فرض الجانب الليبي لتدابير صارمة ولإتاوة مالية لعبور التونسيين إلى التراب الليبي وما خلفته تلك الأوضاع من حالة احتقان من ناحية، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي في الجانبين التونسي والليبي نظرا لوجود تقاليد معاملات اقتصادية تونسية- ليبية راسخة منذ عقود بين البلدين، وفق تأكيد عديد المتابعين للمسألة والمختصين في الشؤون التونسية- الليبية.
وقد تداولت وسائل إعلام ليبية وعربية خبر مفاده إصدار معاون رئيس الأركان العامة للجيش الليبي في طرابلس صلاح النمروش تعليماته لوحدات الجيش الليبي برفع درجة الاستعداد لصد أي هجوم محتمل وفقا لمصدر من رئاسة الأركان في العاصمة، وذلك بعد أن نقلت نفس الجهة أخبارا عن توجه "أرتال عسكرية تابعة للقيادة العامة للجيش الليبي الذي يترأسه خليفة حفتر، إلى بلدة الشويرف جنوب غرب ليبيا" أي على الحدود التونسية الجزائرية.
واعتبر الدبلوماسي السابق أحمد ونيس في حديثه عن المسألة لـ"الصباح"، أن الوضع يعد على درجة كبيرة من الخطورة. وفسر ذلك بقوله:"نحن في تونس نعتبر ليبيا قضية حيوية وتأخر تأسيس اتحاد المغرب العربي الكبير ساهم في عدم قدرة أي دولة التدخل لحل الأزمة القائمة بين الفرقاء الليبيين، لذلك فالحل لا يكون إلا ليبيا- ليبيا اليوم".
كما اعتبر أحمد ونيس أن توتر الوضع الأمني على النحو الذي عليه الأمر اليوم، يختلف عما عرفه الوضع من تطورات في مرات سابقة. وأضاف:"لا أحد ينكر تأثر المناخ العام في الدولة التونسية بالسباق على الانتخابات الرئاسية في هذه الفترة، فضلا عن الأزمة التي تعيشها بلادنا في علاقة بالمهاجرين من أبناء بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. لأن تدهور الوضع الأمني في ليبيا من شأنه أن يدفع أعدادا كبيرة من المهاجرين سواء من ليبيا أو غيرهم من الأفارقة والأجانب للدخول إلى التراب التونسي بشكل أو بآخر، وهذا لا يعد في تقديري بالأمر الهين لأن الظروف التي تعيشها بلادنا اليوم ليست تلك التي كانت عليها في 2011 عند تفجر الثورة في ليبيا ودخول الآلاف إن لم أقل الملايين إلى بلادنا".
ويعتبر الدبلوماسي السابق أن اهتمامه بالشأن المغاربي وخبرته للأوضاع وآليات العمل والتعامل في مثل هذه الظروف تدفع للقول "إن الوضع اليوم خطير وبلادنا مهددة بأخطار مباشرة لاسيما في ظل أزمة المهاجرين غير النظاميين من بلدان جنوب الصحراء فضلا عن الانفلات في حمل السلاح في القطر الليبي وأخرى غير مباشرة تتمثل في الصعوبات الاقتصادية ونقص المواد الاستهلاكية بجميع أنواعها في المناطق الحدودية التونسية الليبية الجزائرية نظرا لدور المسالك والأسواق الاقتصادية "المشتركة" في نشاط العملية التجارية والحياة الاجتماعية بشكل خاص".
لذلك يرى محدثنا أن الجهات الرسمية في بلادنا مطالبة بالتحرك من أجل تقريب وجهات نظر الفرقاء الليبيين والعمل على تأسيس اتحاد المغرب العربي الكبير، وتشريك البلدان والهياكل الإقليمية العربية لإيجاد حل في ليبيا ووضع حد للحرب الأهلية. وهو يعتبر هذه الأزمة تأكيدا لحالة التخلف السياسي في المجتمعات العربية وميلها للعنف والفساد ونهب ثروات الدولة باستعمال القوة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية خالد النوري أشرف رفقة وزير الداخلي الليبي عماد الطرابلسي يوم غرة جويلية الماضي على عملية إعادة فتح المعبر الحدودي بين تونس وليبيا في رأس جدير، وذلك بعد مساع رسمية من البلدين باعتبار أن هذا المعبر يعد حيويا للأشخاص والبضائع بين ليبيا وتونس.
وكانت ليبيا قد بادرت بغلق المعبر في 19 مارس الماضي لتأمين الحدود ومحاربة الجريمة والتهريب، ويعتبر هذا المركز الحدودي حيويا لسكان المنطقة على جانبي الحدود ( لم يشهد استقرارا في الفترة الأخيرة واعلق أكثر من مرة وحتى بعد الفتح، فان التعطيلات تستمر أحيانا وفق مصادر مطلعة مع إعلان الطرف الليبي عن تأجيل فتح المعبر أمام التجارة البينية بين البلدين). ويرى محدثنا، الديبلوماسي السابق أحمد ونيس أن الاكتفاء بمتابعة تطورات الوضع دون التحرك للدفع لإيجاد حلول لا يعد خيارا ناجعا لاسيما في ظل الوضع الراهن في بلادنا.
