علمت "الصباح" أن شكاية جزائية تم تقديمها إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من قبل الأستاذ أحمد حشيشة عدل التنفيذ بسوسة ضد عميد وأمين مال الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ وكل من سيكشف عنه البحث.
وجاء في الشكاية "أن الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ كانت نظمت بتاريخ 26و27ماي2023 الملتقى العلمي الإفريقي بتونس تحت عنوان "العدل المنفذ ونجاعة التنفيذ في إفريقيا" وقد سجل خلالها إهدار أكثر من 140الف دينار خلال يومي الملتقى من ميزانية الهيئة"، وفق نص الشكاية التي تلقت "الصباح" نسخة منها.
وتضمنت الشكاية أيضا أنه بتاريخ 24جوان2023 انتظمت الجلسة العامة العادية للهيئة الوطنية لعدول التنفيذ بأحد النزل بسوسة والتي تم صلبها تقديم التقرير المالي والذي جاء به بخصوص مداخيل الهيئة عن المدة المتراوحة بين غرة جانفي 2023الى غاية 15جوان من نفس السنة أن هناك قرابة 18الف دينار بعنوان مساهمة منظمة "idea" في تكاليف الملتقى الإفريقي حيث تم دفع المبلغ مباشرة النزل في إطار التكفل بجزء من المصاريف؛ وأنه استنادا للقانون الأساسي عدد9 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جانفي 2018 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين لم يجز للهيئة تسلم تبرعات مصدرها منظمات دولية حكومية أو منظمات دولية غير حكومية أو حتى من أي جهة وطنية؛ كما أنه بمقتضى الفصل94 من النظام الداخلي للهيئة "يتولى أمين المال إعداد مشروع الميزانية والتقرير المالي ومسك دفاتر المحاسبة وحفظ الوثائق المتعلقة بها وهو مكلف بقبض المال وصرف الدفوعات وأن كل عملية قبض يجب أن تكون مقابل وصل مؤرخ وممضى من طرفه ومن طرف العميد وكل عملية صرف أو سحب يجب أن تكون بواسطة شيكات ممضاة من آمين مال والعميد مقابل فاتورات قانونية".
واعتبر الشاكي وهو الأستاذ أحمد حشيشة صلب شكايته أن تسلم العميد وأمين المال لمبلغ 18الف دينار من منظمة حكومية دولية فيه مخالفة للقانون الأساسي لعدول التنفيذ خاصة أن المبلغ المذكور والذي كان بعنوان المساهمة لم تمر عبر الهياكل الرسمية للدولة للحصول على موافقتها المسبقة أو حتى إعلامها لاحقا بالعملية، كما أن تقديم الدعم المالي عادة ما يكون مصحوبا بشروط وتعليمات ومقايضات ليطالب الشاكي بفتح تحقيق ضد العميد وأمين المال وكل من سيكشف عنه البحث من أجل التجاوزات المدينة سابقا.
جدير بالإشارة في هذا الصدد أن آخر المستجدات بخصوص الشكاية تتمثل في إحالة الملف على أنظار محكمة سوسة1 أواخر أفريل المنقضي للتعهد بها تبعا لمكان ارتكاب الجريمة؛ وقد أعلمنا الشاكي أنه رغم قرار الإحالة فان الشكاية لم ترد على أنظار المحكمة المتعهدة بعد؛ رغم مضي كل هذه الفترة التي تقارب 4أشهر.
وسعيا لمعرفة رأي المشتكى بهما اتصلت "الصباح نيوز" بعميد الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ كريم بن عربية الذي أكد أنه سيقوم بتتبع الشاكي قضائيا من خلال تقديم شكاية ضده طبق المرسوم 54 وتحديدا الفصل 24 منه وذلك من أجل بث أخبار مغلوطة لا أساس لها من الصحة لغاية الإضرار وتشويه هياكل المهنة.
وذكر محدثنا أن الفصل 24 من المرسوم 54 يعاقب بالسجن مدة5اعوام وبخطية قدرها50 ألف دينار؛ مضيفا في ذات السياق انه لا يعترف بالشاكي كعدل تنفيذ لأنه لا توجد لدى هذا الأخير أية مقومات تجعله عدل تنفيذ.
وأضاف بن عربية أن المعني لا يملك مكتبا أو أرشيفا أو دفاتر، وقد اضطر بوصفه رئيس مجلس التأديب بالهيئة في وقت سابق إلى تسليط عقوبة ضده طبق ما يقتضيه القانون نظرا لإخلاله بواجباته، مشيرا إلى أنه أحيل من قبل مجلس الفرع الجهوي بسوسة من أجل العديد من الاخلالات المضرة بحقوق المتقاضين، وأنه لديهم عديد الشكايات في الغرض ما جعل مجلس التأديب يصدر ضده عقوبات بتحجير العمل.
وبشأن الشكاية الجزائية المقدمة ضده؛ قال إنها كانت بتاريخ أفريل 2024 أي بعد صدور عقوبة ضد الشاكي والتي كانت بتاريخ 14فيفري 2024، أما في ما يهم المنظمة المذكورة قال إنها سبق وأن قامت بدورات تكوينية في إطار برنامجها للقضاة والمحامين وكذلك لعدول التنفيذ؛ وقد اقترحت هذه الأخيرة مشاركتها في الملتقى العلمي الإفريقي الذي وقع تنظيمه يومي 26و27 ماي 2023 بمحاضرات، معتبرا أن المنظمة المعنية شريك للهيئة وللغرض تكفلت بجزء من مصاريف الملتقى في حدود18الف دينار، فضلا عن ذلك فان هذه المنظمة هي منظمة حكومية؛ واستنادا للقانون "يمكن للهيئة أن تكون لها مداخيل إضافية من أنشطة غير ربحية أو استغلال عقارات أو أصول على ملكها أو معاليم تؤديها أو خدمات تقدمها لمنظوريها أو تبرع لا يكون مصدره منظمات غير حكومية أو جمعيات أو أحزاب سياسية".
وأن منظمة "ايديا" هي منظمة حكومية وهي ليست حزبا أو جمعية فضلا عن عدم تسلم أموال مباشرة.
وانتهى محدثنا إلى التأكيد على أنه تنتظر الشاكي عقوبة كبيرة بسبب الاخلالات المهنية التي قام بها، معربا على أنه سيتعامل بكل صراحة وجدية مع مثل هؤلاء الأشخاص الذين يعملون كعدول منفذين ويسعون للإضرار بالمهنة.
سعيدة الميساوي
علمت "الصباح" أن شكاية جزائية تم تقديمها إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من قبل الأستاذ أحمد حشيشة عدل التنفيذ بسوسة ضد عميد وأمين مال الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ وكل من سيكشف عنه البحث.
وجاء في الشكاية "أن الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ كانت نظمت بتاريخ 26و27ماي2023 الملتقى العلمي الإفريقي بتونس تحت عنوان "العدل المنفذ ونجاعة التنفيذ في إفريقيا" وقد سجل خلالها إهدار أكثر من 140الف دينار خلال يومي الملتقى من ميزانية الهيئة"، وفق نص الشكاية التي تلقت "الصباح" نسخة منها.
وتضمنت الشكاية أيضا أنه بتاريخ 24جوان2023 انتظمت الجلسة العامة العادية للهيئة الوطنية لعدول التنفيذ بأحد النزل بسوسة والتي تم صلبها تقديم التقرير المالي والذي جاء به بخصوص مداخيل الهيئة عن المدة المتراوحة بين غرة جانفي 2023الى غاية 15جوان من نفس السنة أن هناك قرابة 18الف دينار بعنوان مساهمة منظمة "idea" في تكاليف الملتقى الإفريقي حيث تم دفع المبلغ مباشرة النزل في إطار التكفل بجزء من المصاريف؛ وأنه استنادا للقانون الأساسي عدد9 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جانفي 2018 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين لم يجز للهيئة تسلم تبرعات مصدرها منظمات دولية حكومية أو منظمات دولية غير حكومية أو حتى من أي جهة وطنية؛ كما أنه بمقتضى الفصل94 من النظام الداخلي للهيئة "يتولى أمين المال إعداد مشروع الميزانية والتقرير المالي ومسك دفاتر المحاسبة وحفظ الوثائق المتعلقة بها وهو مكلف بقبض المال وصرف الدفوعات وأن كل عملية قبض يجب أن تكون مقابل وصل مؤرخ وممضى من طرفه ومن طرف العميد وكل عملية صرف أو سحب يجب أن تكون بواسطة شيكات ممضاة من آمين مال والعميد مقابل فاتورات قانونية".
واعتبر الشاكي وهو الأستاذ أحمد حشيشة صلب شكايته أن تسلم العميد وأمين المال لمبلغ 18الف دينار من منظمة حكومية دولية فيه مخالفة للقانون الأساسي لعدول التنفيذ خاصة أن المبلغ المذكور والذي كان بعنوان المساهمة لم تمر عبر الهياكل الرسمية للدولة للحصول على موافقتها المسبقة أو حتى إعلامها لاحقا بالعملية، كما أن تقديم الدعم المالي عادة ما يكون مصحوبا بشروط وتعليمات ومقايضات ليطالب الشاكي بفتح تحقيق ضد العميد وأمين المال وكل من سيكشف عنه البحث من أجل التجاوزات المدينة سابقا.
جدير بالإشارة في هذا الصدد أن آخر المستجدات بخصوص الشكاية تتمثل في إحالة الملف على أنظار محكمة سوسة1 أواخر أفريل المنقضي للتعهد بها تبعا لمكان ارتكاب الجريمة؛ وقد أعلمنا الشاكي أنه رغم قرار الإحالة فان الشكاية لم ترد على أنظار المحكمة المتعهدة بعد؛ رغم مضي كل هذه الفترة التي تقارب 4أشهر.
وسعيا لمعرفة رأي المشتكى بهما اتصلت "الصباح نيوز" بعميد الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ كريم بن عربية الذي أكد أنه سيقوم بتتبع الشاكي قضائيا من خلال تقديم شكاية ضده طبق المرسوم 54 وتحديدا الفصل 24 منه وذلك من أجل بث أخبار مغلوطة لا أساس لها من الصحة لغاية الإضرار وتشويه هياكل المهنة.
وذكر محدثنا أن الفصل 24 من المرسوم 54 يعاقب بالسجن مدة5اعوام وبخطية قدرها50 ألف دينار؛ مضيفا في ذات السياق انه لا يعترف بالشاكي كعدل تنفيذ لأنه لا توجد لدى هذا الأخير أية مقومات تجعله عدل تنفيذ.
وأضاف بن عربية أن المعني لا يملك مكتبا أو أرشيفا أو دفاتر، وقد اضطر بوصفه رئيس مجلس التأديب بالهيئة في وقت سابق إلى تسليط عقوبة ضده طبق ما يقتضيه القانون نظرا لإخلاله بواجباته، مشيرا إلى أنه أحيل من قبل مجلس الفرع الجهوي بسوسة من أجل العديد من الاخلالات المضرة بحقوق المتقاضين، وأنه لديهم عديد الشكايات في الغرض ما جعل مجلس التأديب يصدر ضده عقوبات بتحجير العمل.
وبشأن الشكاية الجزائية المقدمة ضده؛ قال إنها كانت بتاريخ أفريل 2024 أي بعد صدور عقوبة ضد الشاكي والتي كانت بتاريخ 14فيفري 2024، أما في ما يهم المنظمة المذكورة قال إنها سبق وأن قامت بدورات تكوينية في إطار برنامجها للقضاة والمحامين وكذلك لعدول التنفيذ؛ وقد اقترحت هذه الأخيرة مشاركتها في الملتقى العلمي الإفريقي الذي وقع تنظيمه يومي 26و27 ماي 2023 بمحاضرات، معتبرا أن المنظمة المعنية شريك للهيئة وللغرض تكفلت بجزء من مصاريف الملتقى في حدود18الف دينار، فضلا عن ذلك فان هذه المنظمة هي منظمة حكومية؛ واستنادا للقانون "يمكن للهيئة أن تكون لها مداخيل إضافية من أنشطة غير ربحية أو استغلال عقارات أو أصول على ملكها أو معاليم تؤديها أو خدمات تقدمها لمنظوريها أو تبرع لا يكون مصدره منظمات غير حكومية أو جمعيات أو أحزاب سياسية".
وأن منظمة "ايديا" هي منظمة حكومية وهي ليست حزبا أو جمعية فضلا عن عدم تسلم أموال مباشرة.
وانتهى محدثنا إلى التأكيد على أنه تنتظر الشاكي عقوبة كبيرة بسبب الاخلالات المهنية التي قام بها، معربا على أنه سيتعامل بكل صراحة وجدية مع مثل هؤلاء الأشخاص الذين يعملون كعدول منفذين ويسعون للإضرار بالمهنة.
