توجه في الآونة الأخيرة، ومن أكثر من جهة، انتقادات لقرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأدائها في علاقة بالمسار الانتخابي للرئاسيات.
فقد أكد أول أمس المنسق العام لائتلاف صمود حسام الحامي، بأن "دور هيئة الانتخابات ضمان حياد الانتخابات وشفافيتها، ودورها في تسيير شروط الترشحات، وليس تعسيرها"..
وخلص في تصريح إذاعي إلى "أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حادت عن دورها بإضافة بعض الشروط.. ولم يعد نفس المترشحين على نفس المسافة من العملية الانتخابية".
من جهتها دعت منظمة "أنا يقظ"، في بيان لها أول أمس، الهيئة "إلى التقيد بما جاء في النصوص القانونية المنشورة، والعمل على تيسير الحقّ في الترشح للانتخابات".
كما اعتبرت المنظمة، أن إعلان هيئة الانتخابات اللجوء الى التتبع الجزائي، في ما يزيد عن الجرائم المنصوص عليها بالقانون الانتخابي، لكلّ من ينتقد المسار الانتخابي، وإعلانها عن مراقبتها لتمويلات المترشحين المحتملين والأحزاب والجمعيات ذات الشأن الانتخابي مسبقا، يختلف مع دورها، وفق تقديرها.
ورغم توضيحات الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري بأن المقصود برقابة «الفضاء العام» خلال الفترة الانتخابية التي انطلقت يوم الأحد الفارط لا «يتعلق بالنقد البناء لعمل الهيئة»، إلا أن بلاغ الهيئة الصادر الأحد الفارط أثار موجة من الانتقادات حول إمكانية تتبع الهيئة قضائيا لكل من ينتقد عملها.
وقد جاء في بلاغ الهيئة أنها "انطلقت في رقابة الفضاء العام في كل ما له علاقة بالشأن الانتخابي وخاصة فيما يتعلق بمنع الإشهار السياسي (الفصول 3 و57 و154 من القانون الانتخابي)، وتحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعاليق الصحفية الخاصة بها عبر مختلف وسائل الإعلام (الفصلان 70 و156 من القانون الانتخابي)، ومنع تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو حزب (الفصلان 58 و152 من القانون الانتخابي)".
كما أكدت حرصها على "إنفاذ القانون على كل المظاهر المخلة بسلامة المسار الانتخابي، بهدف التصدي لكل الخطابات التي تتضمن الدعوة الى العنف والكراهية والتعصب والتمييز، أو تضليل الناخبين ونشر الأخبار والإشاعات الكاذبة، أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالهيئة الانتخابية أو بالغير، أو تشويه السمعة أو النيل من العرض أو الكرامة أو الشرف، أو المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل".
انتقادات
انتقاد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صدر أيضا عن نقابة الصحفيين التي أصدرت بيانا، وأبدى نقيب الصحفيين التونسيين، زياد دبار خلال استضافته، أول أمس، في برنامج إذاعي استغرابه مما سمي "ولاية" الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على وسائل الإعلام، مشدّدا على أنّ ذلك "ليس من مهامها"، وفق قوله.
اعتبر أيضا شوقي قداس أستاذ القانون الدستوري ونائب رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري، والرئيس السابق للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن "الهيئات المستقلة في وقت الانتخابات يكون عملها متكاملا وكل واحدة تنشط في مجالها لضمان مسار ديمقراطي وسليم".. وفي هذا السياق قال في تصريح مؤخرا "أن حديث الهيئة عن "ولايتها العامة" على الشأن الانتخابي من 14 جويلية الى الإعلان النهائي عن النتائج سببه غياب كل الهيئات المستقلة الأخرى وينجر عنه مسؤولية كبيرة".
م.ي
تونس-الصباح
توجه في الآونة الأخيرة، ومن أكثر من جهة، انتقادات لقرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأدائها في علاقة بالمسار الانتخابي للرئاسيات.
فقد أكد أول أمس المنسق العام لائتلاف صمود حسام الحامي، بأن "دور هيئة الانتخابات ضمان حياد الانتخابات وشفافيتها، ودورها في تسيير شروط الترشحات، وليس تعسيرها"..
وخلص في تصريح إذاعي إلى "أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حادت عن دورها بإضافة بعض الشروط.. ولم يعد نفس المترشحين على نفس المسافة من العملية الانتخابية".
من جهتها دعت منظمة "أنا يقظ"، في بيان لها أول أمس، الهيئة "إلى التقيد بما جاء في النصوص القانونية المنشورة، والعمل على تيسير الحقّ في الترشح للانتخابات".
كما اعتبرت المنظمة، أن إعلان هيئة الانتخابات اللجوء الى التتبع الجزائي، في ما يزيد عن الجرائم المنصوص عليها بالقانون الانتخابي، لكلّ من ينتقد المسار الانتخابي، وإعلانها عن مراقبتها لتمويلات المترشحين المحتملين والأحزاب والجمعيات ذات الشأن الانتخابي مسبقا، يختلف مع دورها، وفق تقديرها.
ورغم توضيحات الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري بأن المقصود برقابة «الفضاء العام» خلال الفترة الانتخابية التي انطلقت يوم الأحد الفارط لا «يتعلق بالنقد البناء لعمل الهيئة»، إلا أن بلاغ الهيئة الصادر الأحد الفارط أثار موجة من الانتقادات حول إمكانية تتبع الهيئة قضائيا لكل من ينتقد عملها.
وقد جاء في بلاغ الهيئة أنها "انطلقت في رقابة الفضاء العام في كل ما له علاقة بالشأن الانتخابي وخاصة فيما يتعلق بمنع الإشهار السياسي (الفصول 3 و57 و154 من القانون الانتخابي)، وتحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعاليق الصحفية الخاصة بها عبر مختلف وسائل الإعلام (الفصلان 70 و156 من القانون الانتخابي)، ومنع تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو حزب (الفصلان 58 و152 من القانون الانتخابي)".
كما أكدت حرصها على "إنفاذ القانون على كل المظاهر المخلة بسلامة المسار الانتخابي، بهدف التصدي لكل الخطابات التي تتضمن الدعوة الى العنف والكراهية والتعصب والتمييز، أو تضليل الناخبين ونشر الأخبار والإشاعات الكاذبة، أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالهيئة الانتخابية أو بالغير، أو تشويه السمعة أو النيل من العرض أو الكرامة أو الشرف، أو المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل".
انتقادات
انتقاد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صدر أيضا عن نقابة الصحفيين التي أصدرت بيانا، وأبدى نقيب الصحفيين التونسيين، زياد دبار خلال استضافته، أول أمس، في برنامج إذاعي استغرابه مما سمي "ولاية" الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على وسائل الإعلام، مشدّدا على أنّ ذلك "ليس من مهامها"، وفق قوله.
اعتبر أيضا شوقي قداس أستاذ القانون الدستوري ونائب رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري، والرئيس السابق للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن "الهيئات المستقلة في وقت الانتخابات يكون عملها متكاملا وكل واحدة تنشط في مجالها لضمان مسار ديمقراطي وسليم".. وفي هذا السياق قال في تصريح مؤخرا "أن حديث الهيئة عن "ولايتها العامة" على الشأن الانتخابي من 14 جويلية الى الإعلان النهائي عن النتائج سببه غياب كل الهيئات المستقلة الأخرى وينجر عنه مسؤولية كبيرة".
