تتواصل الحرب التي دعا إليها رئيس الدولة قيس سعيد ضد الاحتكار والمضاربة، حيث قال إنه يريدها حربا دون هوادة ضد هؤلاء المحتكرين في إطار القانون وكان المرسوم الرئاسي عدد 14 لسنة 2022 نقطة فاصلة في هذه الحرب فجاء ليجرم مختلف أشكال هذه الظاهرة التي تسببت في أزمة اجتماعية حادة عاشها عموم التونسيين ولا زالت تلقي بظلالها إلى اليوم.
وبعد مرور أكثر من سنتين على صدور المرسوم الرئاسي المذكور، ينتظر صدور قرارات ترتيبية لتحديد آجال الخزن وتنظيم عمليات الخزن في إطار مواصلة هذه الحرب هل يمكن القول إنها الحل الأمثل للحد من الاحتكار..؟
وقال في تصريحات سابقة، حسام الدين التويتي مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة إن المرسوم يهدف الى مقاومة المضاربة والاحتكار ويحمي المستهلك والمتعامل الاقتصادي المنظم ويحمي المال العام ويتصدى للتهريب.
وكان التويتي أكد أن المرسوم جرم الاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار وكرس مبدأ الإفلات من العقاب وشدد العقوبات على المخالفين للقانون ووسع صلاحيات وآليات الرقابة.
ويطبق المرسوم على كل الأنشطة الاقتصادية سواء الإنتاج والتحويل والتوزيع والخزن والخدمات ويهم كل المنتوجات الاستهلاكية وكرس مبدأ التدرج في العقوبات وحسب نوعية المواد وحسب طريقة ارتكاب الجريمة فردية كانت أو جماعية.
كما جرم المرسوم التخزين المفرط وإخفاء المنتوجات لإحداث ندرة في المواد واضطراب في التوزيع، كما جرم الترفيع أو التخفيض المفتعل في الأسعار مع تجريم إحداث اضطراب في سير السوق وتعمد ترويج معلومات مغلوطة لتضليل المستهلك أو تحقيق أرباح غير مشروعة واستغلال أوضاع استثنائية والقيام بممارسات تخل بالتفاعل الطبيعي إضافة الى تجريم التهريب.
وبخصوص العقوبات، اقر المرسوم عقوبات من 10 سنوات الى السجن بقية العمر حسب نوعية الجريمة إضافة الى خطايا مالية من 100 الى 500 الف دينار.
كما كشف مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات حسام الدين التويتي، أن المرسوم الخاص بمقاومة المضاربة غير المشروعة ساهم في تراجع مظاهر الاحتكار والمضاربة في تونس بنسبة حوالي 30 بالمائة وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من صدوره.
وقال التويتي، إن هذه النسبة تمت ملاحظتها من خلال إقبال بعض المتدخلين في المجال، الذين تقدموا إلى مختلف الإدارات لتنظيم أنشطتهم التجارية والانصهار في القطاع المنظم من خلال التصريح بوضعية المخازن والاستفسار عن ممارسة النشاط بطرق شفافة وتنظيم نشاطهم الاقتصادي.
وقد رحبت عديد الجهات بهذا المرسوم خاصة في ظل ندرة عديد المواد الأساسية ودعا عمار ضية رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك إلى تسليط عقوبات سالبة للحرية على المحتكرين لوضع حدّ لممارساتها غير القانونية وتسبّبهم في الارتفاع الكبير في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، مشددا على ردع المخالفين والمحتكرين بالنظر إلى ما يتسببون فيه من اضطراب في تزويد السوق بالمواد الاستهلاكية.
كما أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على أن الدولة لن تتوانى على اتخاذ الإجراءات اللازمة ولن يقع الاكتفاء بحجز البضاعة بل سيقع حجز المستودعات والمخازن مع تسليط عقوبات سالبة للحريّة لكل من يتلاعب بقوت التونسيين.
وقالت مؤخرا وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، لدى إعطائها إشارة انطلاق البرنامج الخصوصي لمراقبة المخازن من مقر الشركة التونسية لأسواق الجملة ببئر القصعة، أنه سيتم قريبا إصدار قرارات ترتيبية لتحديد آجال الخزن وتنظيم عمليات الخزن للقطع مع كل أشكال الاحتكار والمضاربة.
وأشارت بن رجب، إلى أن الكميات المتوفرة بمخازن التبريد يجب أن تمرّ وجوبا عبر المسالك المنظمة وأن تتزود بها أسواق الجملة بكامل ولايات الجمهورية وأنه من غير المسموح ترويجها بالمسالك الموازية، وفق بلاغ نشرته وزارة التجارة، مساء السبت.
كما أكدت وزيرة التجارة أن هذا البرنامج الخصوصي يهدف إلى تشخيص الوضعية الحالية للكميات المتوفرة بالمخازن والتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية الكامنة وراء ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضر والغلال الذي تمت معاينته مؤخرا.
وفي لقاء جمعها بإطارات وأعوان المراقبة الاقتصادية، أشارت الوزيرة الى أنه سيتم، اتخاذ إجراءات عملية تهدف إلى تعديل العرض وتنويعه والعودة بالأسعار إلى مسارها الطبيعي.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
تتواصل الحرب التي دعا إليها رئيس الدولة قيس سعيد ضد الاحتكار والمضاربة، حيث قال إنه يريدها حربا دون هوادة ضد هؤلاء المحتكرين في إطار القانون وكان المرسوم الرئاسي عدد 14 لسنة 2022 نقطة فاصلة في هذه الحرب فجاء ليجرم مختلف أشكال هذه الظاهرة التي تسببت في أزمة اجتماعية حادة عاشها عموم التونسيين ولا زالت تلقي بظلالها إلى اليوم.
وبعد مرور أكثر من سنتين على صدور المرسوم الرئاسي المذكور، ينتظر صدور قرارات ترتيبية لتحديد آجال الخزن وتنظيم عمليات الخزن في إطار مواصلة هذه الحرب هل يمكن القول إنها الحل الأمثل للحد من الاحتكار..؟
وقال في تصريحات سابقة، حسام الدين التويتي مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة إن المرسوم يهدف الى مقاومة المضاربة والاحتكار ويحمي المستهلك والمتعامل الاقتصادي المنظم ويحمي المال العام ويتصدى للتهريب.
وكان التويتي أكد أن المرسوم جرم الاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار وكرس مبدأ الإفلات من العقاب وشدد العقوبات على المخالفين للقانون ووسع صلاحيات وآليات الرقابة.
ويطبق المرسوم على كل الأنشطة الاقتصادية سواء الإنتاج والتحويل والتوزيع والخزن والخدمات ويهم كل المنتوجات الاستهلاكية وكرس مبدأ التدرج في العقوبات وحسب نوعية المواد وحسب طريقة ارتكاب الجريمة فردية كانت أو جماعية.
كما جرم المرسوم التخزين المفرط وإخفاء المنتوجات لإحداث ندرة في المواد واضطراب في التوزيع، كما جرم الترفيع أو التخفيض المفتعل في الأسعار مع تجريم إحداث اضطراب في سير السوق وتعمد ترويج معلومات مغلوطة لتضليل المستهلك أو تحقيق أرباح غير مشروعة واستغلال أوضاع استثنائية والقيام بممارسات تخل بالتفاعل الطبيعي إضافة الى تجريم التهريب.
وبخصوص العقوبات، اقر المرسوم عقوبات من 10 سنوات الى السجن بقية العمر حسب نوعية الجريمة إضافة الى خطايا مالية من 100 الى 500 الف دينار.
كما كشف مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات حسام الدين التويتي، أن المرسوم الخاص بمقاومة المضاربة غير المشروعة ساهم في تراجع مظاهر الاحتكار والمضاربة في تونس بنسبة حوالي 30 بالمائة وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من صدوره.
وقال التويتي، إن هذه النسبة تمت ملاحظتها من خلال إقبال بعض المتدخلين في المجال، الذين تقدموا إلى مختلف الإدارات لتنظيم أنشطتهم التجارية والانصهار في القطاع المنظم من خلال التصريح بوضعية المخازن والاستفسار عن ممارسة النشاط بطرق شفافة وتنظيم نشاطهم الاقتصادي.
وقد رحبت عديد الجهات بهذا المرسوم خاصة في ظل ندرة عديد المواد الأساسية ودعا عمار ضية رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك إلى تسليط عقوبات سالبة للحرية على المحتكرين لوضع حدّ لممارساتها غير القانونية وتسبّبهم في الارتفاع الكبير في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، مشددا على ردع المخالفين والمحتكرين بالنظر إلى ما يتسببون فيه من اضطراب في تزويد السوق بالمواد الاستهلاكية.
كما أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على أن الدولة لن تتوانى على اتخاذ الإجراءات اللازمة ولن يقع الاكتفاء بحجز البضاعة بل سيقع حجز المستودعات والمخازن مع تسليط عقوبات سالبة للحريّة لكل من يتلاعب بقوت التونسيين.
وقالت مؤخرا وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، لدى إعطائها إشارة انطلاق البرنامج الخصوصي لمراقبة المخازن من مقر الشركة التونسية لأسواق الجملة ببئر القصعة، أنه سيتم قريبا إصدار قرارات ترتيبية لتحديد آجال الخزن وتنظيم عمليات الخزن للقطع مع كل أشكال الاحتكار والمضاربة.
وأشارت بن رجب، إلى أن الكميات المتوفرة بمخازن التبريد يجب أن تمرّ وجوبا عبر المسالك المنظمة وأن تتزود بها أسواق الجملة بكامل ولايات الجمهورية وأنه من غير المسموح ترويجها بالمسالك الموازية، وفق بلاغ نشرته وزارة التجارة، مساء السبت.
كما أكدت وزيرة التجارة أن هذا البرنامج الخصوصي يهدف إلى تشخيص الوضعية الحالية للكميات المتوفرة بالمخازن والتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية الكامنة وراء ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضر والغلال الذي تمت معاينته مؤخرا.
وفي لقاء جمعها بإطارات وأعوان المراقبة الاقتصادية، أشارت الوزيرة الى أنه سيتم، اتخاذ إجراءات عملية تهدف إلى تعديل العرض وتنويعه والعودة بالأسعار إلى مسارها الطبيعي.
