أكد عضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لعدول الإشهاد محمد لمجد سلامة في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن قرابة 100 ألف عقد زواج يبرم سنويا مشيرا الى أن هاته العقود يمكن أن يشوبها الغش أو التحيل.
وفي تعريف لظاهرة الغش والتحيل في هاته العقود قال الاستاذ سلامة أن عقد الزواج ذو صبغة مقدسة لا يجوز فيه التحيل او الغش لكن هناك اشخاص يلجؤون لأساليب تمس بعقد الزواج وهو ما يوصف بالغش والتحيل.
وكشف محدثنا أن حالات الغش موجودة واغلبها تلك المرتبطة بمضامين الولادة اي الحالة المدنية بحكم أنه عند تحرير عقد الزواج من قبل عدل الاشهاد يقوم الاخير بإعلام المصالح البلدية في اجل شهر من تاريخ عقد الزواج وذلك بصفة وجوبية وفق ما يضبطه القانون، لكن امام تراكم العمل لدى الادارات البلدية فانه يقع نوع من عدم الادراج الفوري والسريع لعقد الزواج في المنظومة الاعلامية وهو ما يستغله البعض من الاشخاص بحكم ان مضمون الولادة في تلك الحالة لا يتضمن الحالة المدنية بانه صار متزوجا ويقع استغلال ذلك ليقوم مرتكب هذا الفعل بالتوجه الى عدل اشهاد اين يمكن له ابرام عقد جديد وكانه اعزب .
كما تحدث الاستاذ سلامة عن اساليب أخرى للتحيل والغش مثل الغلط في شخص المتعاقد (القرين) او صفته وكذلك العلل الجنسية والجسدية مثل الجنون والجذام والبرص والتي يتم اخفاءها قبل عقد الزواج والتي تكون موجبة لإبطاله، وهنا شدد مصدرنا على ضرورة القيام بالكشف الطبي قبل الزواج وذلك لأسباب صحية في الانجاب وكي لا ندخل في مطبات الغش والتحيل.
وفي ذات الصدد قال محدثنا أن الطبيب بإمكانه ان يرفض تسليم الشهادة الطبية اذا تبين له أن هذا الزواج غير مرغوب فيه او ان يؤجل تسليم الشهادة حتى يزول خطر العدوى عن المريض او تصير حالته الصحية غير مضرة لذريته وذلك استنادا للقانون عدد 46 لسنة 1964 المتعلق بالشهادة الطبية السابقة للزواج، مقرا بأن ما يلاحظ على مستوى الواقع ان الشهادة الطبية تعطى بصفة مباشرة دون الخضوع لأي تحاليل او فحص.
كما ذكر محدثنا من بين الاساليب المستحدثة للتحيل والغش في عقود الزواج ما يتعلق بنظام الاشتراك في الاملاك هذا القانون الصادر في سنة 1998 والذي يقع استغلاله في هذا المجال من قبل القرين او القرينة لما يتم اقتناء عقار بعد الزواج يصبح بذلك يملك احدهما مالك لنصف العقار بدون دفع الثمن وهو ما يعتبر نوعا من التحيل والغش عندما يكون اساس ذلك الزواج هو المحصول المادي.
وانتهى محدثنا في الاخير الى أن جملة الأساليب المستخدمة في الغش والتحيل في عقود الزواج تستوجب عقوبات جزائية يضبطها القانون.
سعيدة الميساوي
أكد عضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لعدول الإشهاد محمد لمجد سلامة في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن قرابة 100 ألف عقد زواج يبرم سنويا مشيرا الى أن هاته العقود يمكن أن يشوبها الغش أو التحيل.
وفي تعريف لظاهرة الغش والتحيل في هاته العقود قال الاستاذ سلامة أن عقد الزواج ذو صبغة مقدسة لا يجوز فيه التحيل او الغش لكن هناك اشخاص يلجؤون لأساليب تمس بعقد الزواج وهو ما يوصف بالغش والتحيل.
وكشف محدثنا أن حالات الغش موجودة واغلبها تلك المرتبطة بمضامين الولادة اي الحالة المدنية بحكم أنه عند تحرير عقد الزواج من قبل عدل الاشهاد يقوم الاخير بإعلام المصالح البلدية في اجل شهر من تاريخ عقد الزواج وذلك بصفة وجوبية وفق ما يضبطه القانون، لكن امام تراكم العمل لدى الادارات البلدية فانه يقع نوع من عدم الادراج الفوري والسريع لعقد الزواج في المنظومة الاعلامية وهو ما يستغله البعض من الاشخاص بحكم ان مضمون الولادة في تلك الحالة لا يتضمن الحالة المدنية بانه صار متزوجا ويقع استغلال ذلك ليقوم مرتكب هذا الفعل بالتوجه الى عدل اشهاد اين يمكن له ابرام عقد جديد وكانه اعزب .
كما تحدث الاستاذ سلامة عن اساليب أخرى للتحيل والغش مثل الغلط في شخص المتعاقد (القرين) او صفته وكذلك العلل الجنسية والجسدية مثل الجنون والجذام والبرص والتي يتم اخفاءها قبل عقد الزواج والتي تكون موجبة لإبطاله، وهنا شدد مصدرنا على ضرورة القيام بالكشف الطبي قبل الزواج وذلك لأسباب صحية في الانجاب وكي لا ندخل في مطبات الغش والتحيل.
وفي ذات الصدد قال محدثنا أن الطبيب بإمكانه ان يرفض تسليم الشهادة الطبية اذا تبين له أن هذا الزواج غير مرغوب فيه او ان يؤجل تسليم الشهادة حتى يزول خطر العدوى عن المريض او تصير حالته الصحية غير مضرة لذريته وذلك استنادا للقانون عدد 46 لسنة 1964 المتعلق بالشهادة الطبية السابقة للزواج، مقرا بأن ما يلاحظ على مستوى الواقع ان الشهادة الطبية تعطى بصفة مباشرة دون الخضوع لأي تحاليل او فحص.
كما ذكر محدثنا من بين الاساليب المستحدثة للتحيل والغش في عقود الزواج ما يتعلق بنظام الاشتراك في الاملاك هذا القانون الصادر في سنة 1998 والذي يقع استغلاله في هذا المجال من قبل القرين او القرينة لما يتم اقتناء عقار بعد الزواج يصبح بذلك يملك احدهما مالك لنصف العقار بدون دفع الثمن وهو ما يعتبر نوعا من التحيل والغش عندما يكون اساس ذلك الزواج هو المحصول المادي.
وانتهى محدثنا في الاخير الى أن جملة الأساليب المستخدمة في الغش والتحيل في عقود الزواج تستوجب عقوبات جزائية يضبطها القانون.
