في أول تصريح له بعد انتخابه/ عميد الخبراء العدليين لـ"الصباح نيوز": اعادة المؤتمر والجلسة العامة لن يكون الا بقرار قضائي..والعميد السابق يرفض تسليم مهامه
متابعة لما كان صرح به عميد الخبراء العدليين سابقا خالد الهراغي بخصوص اعادة المؤتمر الانتخابي والجلسة العامة اللذين كانا أقيما مؤخرا، صرح العميد الجديد المنتخب لاتحاد الخبراء العدليين محمد بن علي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه في اجتماع حضره اعضاء المكتب التنفيذي واعضاء المكاتب الجهوية كان من المفروض أن يقع عقد المؤتمر الانتخابي في 11 ماي الا أنه بطلب من العميد السابق تم تأجيل ذلك الى يوم 18 ماي الجاري احتراما للآجال القانونية التي تقضي بتنظيم المؤتمر في أجل شهر من تاريخ صدور الاعلام (صدر في 18 افريل الفارط).
وأضاف بن علي أنه فعلا تم انعقاد المؤتمر في التاريخ المذكور وقد حضر اكثر من 150 خبيرا من جملة 190 من المنخرطين في 2024 وبالتالي فان النصاب القانوني متوفر وتمت الجلسة العامة التي افتتحها العميد السابق والذي قام بتعيين لجنة تنظيم ومقرر الجلسة وقام بعرض التقرير الادبي والمالي وتمت المصادقة عليهما ثم انطلقت العملية الانتخابية تحت هيئة مشرفة من المتطوعين ورئيس هيئة فرعية للانتخابات ليسفر الامر عن انتخاب قائمة تضم 15 عضوا ثم تم المرور لانتخاب رئيس الاتحاد الخبراء حيث ترشح محدثنا والعميد السابق لتسفر النتائج عن فوز محدثنا بـ9 أصوات مقابل 6 أصوات للعميد السابق وقد تولى على اثرها محدثنا أخذ الكلمة وشكر العميد السابق الذي غادر المكان دون أن ينهي الاخير تدخله ليعود لاحقا ويعلن عن تقديم استقالته.. وهنا أبدى محدثنا استغرابه من تصرف العميد السابق معرجا في الان ذاته عن التصريحات التي أدلى بها بعد ذلك والتي تخص اعادة المؤتمر والجلسة العامة التي اعتبرها تصريحات لا تعنيهم في شيء قائلا "نحن لسنا من هواة التصريحات والمغالطات وسنمر"
وكشف العميد الجديد أن المكتب التنفيذي المنتخب عقد أول اجتماع له بحضور 14 عضوا من جملة 15 والذي تغيب عنه فقط العميد السابق بوصفه عضوا في المكتب الجديد ورفض تسليم عهدته رغم محاولة الاتصال به من قبل رئيس المكتب الجهوي لاتحاد الخبراء العدليين بجندوبة (عضوا بالهيئة الجديدة) والذي تنقل لولاية الكاف أين يقطن العميد السابق طالبا منه تسليم مهامه الا ان الاخير رفض ذلك وأصر على المضي إلى الأمام طالبا المحاسبة.
ووصف محدثنا ما صدر عن العميد السابق بأنه تصرف لا يليق بمستوى خبير يحمل في داخله مبدأ العدالة ويدافع عن الحق خاصة وأن المعني استحوذ على الصفحة الفايسبوكية الخاصة بالاتحاد وقام بالغاء متابعته هو والكاتب العام.
ولاحظ العميد الجديد في المقابل أنه رغم ذلك فقد واصلوا عملهم حيث قاموا بتسليم الملفات والوثائق المطلوبة للدوائر المسؤولة من بينها محكمة المحاسبات والادارة العامة للجمعيات والاحزاب السياسية والسجل التجاري حيث تفاجأ بالاتصال بهذا الاخير ان اتحاد الخبراء العدليين كمنظمة غير مدرج بالسجل التجاري وانه في المقابل مطالب بدفع 500 دينار خطايا وهوما اعتبره ارثا من المكتب السابق من اول يوم يباشر مهامه على رأس الاتحاد.
وانتهى محدثنا أنه رغم كل هاته المعوقات فان المكتب الجديد سيواصل العمل وبذل الجهد طبق ما ينص عليه القانون لتطوير المهنة قائلا "ماناش باش نهبطو ايدينا ونخليو ناس تعبث بالمنظمة "، متمسكا بأن اعادة المؤتمر والجلسة العامة لا يمكن الا أن يصدر الا عن طريق القضاء الذي سيكون الفيصل.
سعيدة الميساوي
متابعة لما كان صرح به عميد الخبراء العدليين سابقا خالد الهراغي بخصوص اعادة المؤتمر الانتخابي والجلسة العامة اللذين كانا أقيما مؤخرا، صرح العميد الجديد المنتخب لاتحاد الخبراء العدليين محمد بن علي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه في اجتماع حضره اعضاء المكتب التنفيذي واعضاء المكاتب الجهوية كان من المفروض أن يقع عقد المؤتمر الانتخابي في 11 ماي الا أنه بطلب من العميد السابق تم تأجيل ذلك الى يوم 18 ماي الجاري احتراما للآجال القانونية التي تقضي بتنظيم المؤتمر في أجل شهر من تاريخ صدور الاعلام (صدر في 18 افريل الفارط).
وأضاف بن علي أنه فعلا تم انعقاد المؤتمر في التاريخ المذكور وقد حضر اكثر من 150 خبيرا من جملة 190 من المنخرطين في 2024 وبالتالي فان النصاب القانوني متوفر وتمت الجلسة العامة التي افتتحها العميد السابق والذي قام بتعيين لجنة تنظيم ومقرر الجلسة وقام بعرض التقرير الادبي والمالي وتمت المصادقة عليهما ثم انطلقت العملية الانتخابية تحت هيئة مشرفة من المتطوعين ورئيس هيئة فرعية للانتخابات ليسفر الامر عن انتخاب قائمة تضم 15 عضوا ثم تم المرور لانتخاب رئيس الاتحاد الخبراء حيث ترشح محدثنا والعميد السابق لتسفر النتائج عن فوز محدثنا بـ9 أصوات مقابل 6 أصوات للعميد السابق وقد تولى على اثرها محدثنا أخذ الكلمة وشكر العميد السابق الذي غادر المكان دون أن ينهي الاخير تدخله ليعود لاحقا ويعلن عن تقديم استقالته.. وهنا أبدى محدثنا استغرابه من تصرف العميد السابق معرجا في الان ذاته عن التصريحات التي أدلى بها بعد ذلك والتي تخص اعادة المؤتمر والجلسة العامة التي اعتبرها تصريحات لا تعنيهم في شيء قائلا "نحن لسنا من هواة التصريحات والمغالطات وسنمر"
وكشف العميد الجديد أن المكتب التنفيذي المنتخب عقد أول اجتماع له بحضور 14 عضوا من جملة 15 والذي تغيب عنه فقط العميد السابق بوصفه عضوا في المكتب الجديد ورفض تسليم عهدته رغم محاولة الاتصال به من قبل رئيس المكتب الجهوي لاتحاد الخبراء العدليين بجندوبة (عضوا بالهيئة الجديدة) والذي تنقل لولاية الكاف أين يقطن العميد السابق طالبا منه تسليم مهامه الا ان الاخير رفض ذلك وأصر على المضي إلى الأمام طالبا المحاسبة.
ووصف محدثنا ما صدر عن العميد السابق بأنه تصرف لا يليق بمستوى خبير يحمل في داخله مبدأ العدالة ويدافع عن الحق خاصة وأن المعني استحوذ على الصفحة الفايسبوكية الخاصة بالاتحاد وقام بالغاء متابعته هو والكاتب العام.
ولاحظ العميد الجديد في المقابل أنه رغم ذلك فقد واصلوا عملهم حيث قاموا بتسليم الملفات والوثائق المطلوبة للدوائر المسؤولة من بينها محكمة المحاسبات والادارة العامة للجمعيات والاحزاب السياسية والسجل التجاري حيث تفاجأ بالاتصال بهذا الاخير ان اتحاد الخبراء العدليين كمنظمة غير مدرج بالسجل التجاري وانه في المقابل مطالب بدفع 500 دينار خطايا وهوما اعتبره ارثا من المكتب السابق من اول يوم يباشر مهامه على رأس الاتحاد.
وانتهى محدثنا أنه رغم كل هاته المعوقات فان المكتب الجديد سيواصل العمل وبذل الجهد طبق ما ينص عليه القانون لتطوير المهنة قائلا "ماناش باش نهبطو ايدينا ونخليو ناس تعبث بالمنظمة "، متمسكا بأن اعادة المؤتمر والجلسة العامة لا يمكن الا أن يصدر الا عن طريق القضاء الذي سيكون الفيصل.
n724.jpg)
