تمثل اليوم بحالة إيقاف أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس سعدية مصباح رئيسة جمعية منامتي الناشطة في مجال مناهضة كل أشكال العنصرية والتمييز.
وكانت جمعية منامتي قد اعلنت ان فرقة امنية تولت ايقاف رئيسة الجمعية بعد تفتيش منزلها هي وعائلتها ، واضافت انه تم اثر ذلك اقتيادها مع مدير المشاريع زياد روين الى مقر الجمعية الذي تم تفتيشه والتحقيق مع رئيسة الجمعية ومديرها ومن ثم تم اطلاق سراح زياد روين و الاحتفاظ بسعدية مصباح على ذمة التحقيق.
واوضحت الجمعية اثر ما راج على شبكات التواصل الاجتماعي انها لم تدع لا خفية و لا علنا لفتح الحدود وانما شددت على ضروة حماية الحدود مع إحترام المعايير الدولية لحقوق الانسان.
وكان محمد زيتونة الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس أفاد انه تم إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق ” رئيس جمعية ونائبه ” على خلفية نشر الجمعية طلب عروض موجه لفائدة النزل التونسية بهدف تأمين إيواء مهاجرين أفارقة.
وأضاف في تصريح ل"وات" أن عميد قضاة التحقيق أصدر بطاقة ياداع بالسجن في حقهما إثر تعهده بفتح تحقيق من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس موضوعه تكوين وفاق قصد مساعدة شخص على دخول التراب التونسي.
واكد انه تم سماع المتهمين من قبل النيابة العمومية والاحتفاظ بهما لمدة 48 ساعة مع التمديد في فترة الاحتفاظ بهما لمدة 48 ساعة إضافية قبل إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقهما مشيرا الى انه يجري التحقيق كذلك مع مجموعة أخرى من الأشخاص في نفس القضية لكن بحالة سراح.
وكشف زيتونة ان الأبحاث الأولية أثبتت أن الأهداف الأصلية التي أحدثت لأجلها الجمعية ” تتركز فقط على مساعدة طالبي اللجوء وليس مساعدة المهاجرين غير النظاميين ” موضحا أن هناك فرقا بين المهاجرين غير النظاميين الذين يدخلون بشكل غير قانوني وطالبي اللجوء الذين يتعين عليهم مسبقا تقديم طلب لجوء قبل دخول التراب التونسي والتنسيق مع الوحدات الأمنية لتحديد هويتهم.
واضاف زيتونة ان التحقيق مع ” رئيس جمعية ونائبه ” سيشمل شبهة حصول اختلاسات وسوء تصرف صلب الجمعية.
صباح الشابي
تمثل اليوم بحالة إيقاف أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس سعدية مصباح رئيسة جمعية منامتي الناشطة في مجال مناهضة كل أشكال العنصرية والتمييز.
وكانت جمعية منامتي قد اعلنت ان فرقة امنية تولت ايقاف رئيسة الجمعية بعد تفتيش منزلها هي وعائلتها ، واضافت انه تم اثر ذلك اقتيادها مع مدير المشاريع زياد روين الى مقر الجمعية الذي تم تفتيشه والتحقيق مع رئيسة الجمعية ومديرها ومن ثم تم اطلاق سراح زياد روين و الاحتفاظ بسعدية مصباح على ذمة التحقيق.
واوضحت الجمعية اثر ما راج على شبكات التواصل الاجتماعي انها لم تدع لا خفية و لا علنا لفتح الحدود وانما شددت على ضروة حماية الحدود مع إحترام المعايير الدولية لحقوق الانسان.
وكان محمد زيتونة الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس أفاد انه تم إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق ” رئيس جمعية ونائبه ” على خلفية نشر الجمعية طلب عروض موجه لفائدة النزل التونسية بهدف تأمين إيواء مهاجرين أفارقة.
وأضاف في تصريح ل"وات" أن عميد قضاة التحقيق أصدر بطاقة ياداع بالسجن في حقهما إثر تعهده بفتح تحقيق من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس موضوعه تكوين وفاق قصد مساعدة شخص على دخول التراب التونسي.
واكد انه تم سماع المتهمين من قبل النيابة العمومية والاحتفاظ بهما لمدة 48 ساعة مع التمديد في فترة الاحتفاظ بهما لمدة 48 ساعة إضافية قبل إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقهما مشيرا الى انه يجري التحقيق كذلك مع مجموعة أخرى من الأشخاص في نفس القضية لكن بحالة سراح.
وكشف زيتونة ان الأبحاث الأولية أثبتت أن الأهداف الأصلية التي أحدثت لأجلها الجمعية ” تتركز فقط على مساعدة طالبي اللجوء وليس مساعدة المهاجرين غير النظاميين ” موضحا أن هناك فرقا بين المهاجرين غير النظاميين الذين يدخلون بشكل غير قانوني وطالبي اللجوء الذين يتعين عليهم مسبقا تقديم طلب لجوء قبل دخول التراب التونسي والتنسيق مع الوحدات الأمنية لتحديد هويتهم.
واضاف زيتونة ان التحقيق مع ” رئيس جمعية ونائبه ” سيشمل شبهة حصول اختلاسات وسوء تصرف صلب الجمعية.
