نظرت اليوم الخميس 7 مارس 2024 الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية فساد مالي شملت الابحاث فيها كل من رجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية وشيخ مدينة تونس سابقا عباس محسن وخبير محال بحالة سراح لم يحضر هذا الأخير بجلسة اليوم بسبب وعكة صحية وتم تأجيل القضية الى موعد لاحق.
وشملت القضية أيضا الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي حفظت في حقه التهمة بموجب الوفاة.
وصرح شفيق جراية خلال الجلسة انه قام باجراءات الصلح الجزائي مع الدولة بخصوص هذه القضية من جهتهم طلب محامون تأخير الملف لتقديم ما يفيد اجراءات الصلح.
ووجهت الى المتهمين تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فاءدة لا وجه لها لنفسه او لغيره و الاضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات.
وتفيد وقائع القضية أن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي كان تدخل لفائدة رجل الأعمال شفيق جراية لتشييد طابق إضافي باحدى العقارات التابعة. له بجهة البحيرة دون احترام الاجراءات المعمول بها قانونا.
وتجدر الاشارة الى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كان أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق شفيق الجراية في قضية تتعلق بوضع النفس على ذمة جيش اجنبي زمن السلم والابقاء بحالة سراح على عماد عاشور مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية.
وكان قاضي التحقيق المتعهد بالملف قد قرر الافراج عن شفيق الجراية غير أن النيابة العمومية استأنفت قرار الافراج الذي نقضته دائرة الاتهام ليبقى الجراية تحت طائلة مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في حقه على ذمة هذه القضية.
وشملت القضية أيضا أربعة أطراف أخرى.
صباح الشابي
نظرت اليوم الخميس 7 مارس 2024 الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية فساد مالي شملت الابحاث فيها كل من رجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية وشيخ مدينة تونس سابقا عباس محسن وخبير محال بحالة سراح لم يحضر هذا الأخير بجلسة اليوم بسبب وعكة صحية وتم تأجيل القضية الى موعد لاحق.
وشملت القضية أيضا الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي حفظت في حقه التهمة بموجب الوفاة.
وصرح شفيق جراية خلال الجلسة انه قام باجراءات الصلح الجزائي مع الدولة بخصوص هذه القضية من جهتهم طلب محامون تأخير الملف لتقديم ما يفيد اجراءات الصلح.
ووجهت الى المتهمين تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فاءدة لا وجه لها لنفسه او لغيره و الاضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات.
وتفيد وقائع القضية أن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي كان تدخل لفائدة رجل الأعمال شفيق جراية لتشييد طابق إضافي باحدى العقارات التابعة. له بجهة البحيرة دون احترام الاجراءات المعمول بها قانونا.
وتجدر الاشارة الى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كان أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق شفيق الجراية في قضية تتعلق بوضع النفس على ذمة جيش اجنبي زمن السلم والابقاء بحالة سراح على عماد عاشور مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية.
وكان قاضي التحقيق المتعهد بالملف قد قرر الافراج عن شفيق الجراية غير أن النيابة العمومية استأنفت قرار الافراج الذي نقضته دائرة الاتهام ليبقى الجراية تحت طائلة مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في حقه على ذمة هذه القضية.
