لا يزال المجلس القطاعي العدلي يعقد جلسة تأديبية للنظر في ملف وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1 البشير العكرمي و ذلك على إثر جملة الخروقات التي رصدتها التفقدية العامة بوزارة العدل من خلال تقريرها.
وفي هذا الإطار دعت منظمة "انا يقظ" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي المجلس العدلي إلى عدم الإنسياق وراء الظغوطات لتأجيل الجلسة مرة أخرى كما تم في جلسة سابقة كانت بتاريخ2 جويلية الجاري داعية اياه الى ضرورة البت في الملف في أقرب الآجال.
واكدت المنظمة أن الخروقات المرصودة ترقى إلى مستوى الجرائم التي تستوجب التتبعات الجزائية ضد البشير العكرمي ، وتستدعي عدم الوقوف عند المسار التأديبي، تطبيقًا للفصل 63 من قانون 34 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، و الذي يحتم على المجلس القطاعي إحالة الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات و تعليق إجراءات التأديب إلى حين صدور حكم قضائي بات.
ودعت ايضا الى توضيح مآل الاتهامات الموجهة للعكرمي في علاقة بسرقة حاسوب الإرهابي أحمد الرويسي من خزينة محكمة تونس 1 منذ حوالي الأربع سنوات والذي تم حجزه في إطار قضية اغتيال المناضل السياسي شكري بلعيد؛ مذكرة في الأخير ببعض خروقات البشير العكرمي كما وردت بتقرير تفقدية وزارة العدل والتي من بينها استغلال الظابطة العدلية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي المالي بحكم إشرافه القانوني لتلفيق التهم لكل من يعاديه أو يخالفه؛ التغافل عن بعض المتورطين في قضية إغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي على غرار عامر البلعزي؛إخفاء محاضر بحث تحتوي على اعترافات وشهادات في قضية اغتيال الشهيدين، و إخفاء اختبارات فنية؛ و حفظ العديد من الملفات المحتوية على تجاوزات وخروقات كانت قد أقرت الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب صبغتها الإرهابية، دون أي سند قانوني.
لا يزال المجلس القطاعي العدلي يعقد جلسة تأديبية للنظر في ملف وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1 البشير العكرمي و ذلك على إثر جملة الخروقات التي رصدتها التفقدية العامة بوزارة العدل من خلال تقريرها.
وفي هذا الإطار دعت منظمة "انا يقظ" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي المجلس العدلي إلى عدم الإنسياق وراء الظغوطات لتأجيل الجلسة مرة أخرى كما تم في جلسة سابقة كانت بتاريخ2 جويلية الجاري داعية اياه الى ضرورة البت في الملف في أقرب الآجال.
واكدت المنظمة أن الخروقات المرصودة ترقى إلى مستوى الجرائم التي تستوجب التتبعات الجزائية ضد البشير العكرمي ، وتستدعي عدم الوقوف عند المسار التأديبي، تطبيقًا للفصل 63 من قانون 34 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، و الذي يحتم على المجلس القطاعي إحالة الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات و تعليق إجراءات التأديب إلى حين صدور حكم قضائي بات.
ودعت ايضا الى توضيح مآل الاتهامات الموجهة للعكرمي في علاقة بسرقة حاسوب الإرهابي أحمد الرويسي من خزينة محكمة تونس 1 منذ حوالي الأربع سنوات والذي تم حجزه في إطار قضية اغتيال المناضل السياسي شكري بلعيد؛ مذكرة في الأخير ببعض خروقات البشير العكرمي كما وردت بتقرير تفقدية وزارة العدل والتي من بينها استغلال الظابطة العدلية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي المالي بحكم إشرافه القانوني لتلفيق التهم لكل من يعاديه أو يخالفه؛ التغافل عن بعض المتورطين في قضية إغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي على غرار عامر البلعزي؛إخفاء محاضر بحث تحتوي على اعترافات وشهادات في قضية اغتيال الشهيدين، و إخفاء اختبارات فنية؛ و حفظ العديد من الملفات المحتوية على تجاوزات وخروقات كانت قد أقرت الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب صبغتها الإرهابية، دون أي سند قانوني.
