أذنت النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بتونس، للإدارة الفرعيّة للأبحاث الاقتصادية والمالية، بالاحتفاظ بستة أشخاص، من بينهم أربعة موظفين عموميين بشركة المقاولات العموميّة "سومطرة جات" (SOMATRA-GET)، بخصوص "شبهة استغلال موظّف عمومي لخصائص وظيفه قصد استخلاص فائدة خاصّة لنفسه أو لغيره والمشاركة في ذلك"، حسب الفصل 96 من المجلّة الجزائية. وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمّد زيتونة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، أنّ الشركة العامة للمقاولات والتجهيزات والأشغال "سومطرة – جات"، تقدّمت بهذه الشكاية ضدّ ستة أشخاص وهم أربعة موظّفين وشخصين اثنين يمتلكان محلاّ لبيع مواد البناء بالجملة، بعد أن تحصّلت على معلومات تفيد بانتفاع الشخصين بخدمات الموظفين، وهي بيع مواد مقطعيّة دون فوترة، والاستئثار بالمبالغ الماليّة لأنفسهم. وصرح بأنه تم الاحتفاظ بجميع المشتبه بهم، وأن الأبحاث متواصلة في تقدير قيمة الخسائر، نظرا إلى أنّ المشتبه بهم تعمّدوا إتلاف كلّ ما يوثّق الاختلاسات.
وات
أذنت النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بتونس، للإدارة الفرعيّة للأبحاث الاقتصادية والمالية، بالاحتفاظ بستة أشخاص، من بينهم أربعة موظفين عموميين بشركة المقاولات العموميّة "سومطرة جات" (SOMATRA-GET)، بخصوص "شبهة استغلال موظّف عمومي لخصائص وظيفه قصد استخلاص فائدة خاصّة لنفسه أو لغيره والمشاركة في ذلك"، حسب الفصل 96 من المجلّة الجزائية. وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمّد زيتونة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، أنّ الشركة العامة للمقاولات والتجهيزات والأشغال "سومطرة – جات"، تقدّمت بهذه الشكاية ضدّ ستة أشخاص وهم أربعة موظّفين وشخصين اثنين يمتلكان محلاّ لبيع مواد البناء بالجملة، بعد أن تحصّلت على معلومات تفيد بانتفاع الشخصين بخدمات الموظفين، وهي بيع مواد مقطعيّة دون فوترة، والاستئثار بالمبالغ الماليّة لأنفسهم. وصرح بأنه تم الاحتفاظ بجميع المشتبه بهم، وأن الأبحاث متواصلة في تقدير قيمة الخسائر، نظرا إلى أنّ المشتبه بهم تعمّدوا إتلاف كلّ ما يوثّق الاختلاسات.
